گزارش صندوق بين المللي پول از پيامدهاي اقتصادي برجام: صندوق بين المللي پول با ارايه آمار برآوردي خود از برخي شاخص هاي كلان اقتصاد ايران از رشد ٨/ ٠ درصدي و تورم ١٥درصدي اقتصاد ايران در سال جاري خبر داد و اعلام كرد با وجود اجراي توافق هسته اي بيكاري در ايران افزايش مي يابد و در سال آينده به ٢/ ١٢ درصد مي رسد. آمارهاي ارايه شده از سوي اين نهاد بين المللي نشان مي دهد سال ٢٠١٥ با وجود كاهش تنش ها بين ايران و غرب و موفقيت مذاكرات هسته اي سال خوبي براي اقتصاد ايران نيست.
رشد اقتصاد ايران امسال فقط ٨٢ /٠درصد
در حالي كه اقتصاد ايران در سال ٢٠١٤ برابر با نخستين سال فعاليت دولت يازدهم رشد قابل توجه ٣٤ /٤درصدي را تجربه كرده بود انتظار مي رود در سال ٢٠١٥ اين رقم به ٨٢/ ٠ درصد برسد كه افت قابل توجهي خواهد داشت.
پيش بيني شده است با اجرايي شدن توافق هسته اي بار ديگر رشد به اقتصاد ايران بازگردد و در سال ٢٠١٦ رشد ٣٦/ ٤درصدي عايد اقتصاد ايران شود.
اقتصاد ايران ٢٠ ميليارد دلار كوچك مي شود
با كاهش رشد اقتصادي، حجم توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس قيمت هاي جاري در سال ٢٠١٥ نيز ٢٠ ميليارد دلار كاهش خواهد يافت و به ٣٩٦ ميليارد دلار خواهد رسيد. توليد ناخالص داخلي ايران در سال ٢٠١٤ بالغ بر ٤١٦ ميليارد دلار بوده است. پيش بيني شده است اين رقم در سال آينده دوباره به ٤١٦ ميليارد دلار بازگردد. اين گزارش حجم اقتصاد ايران را بر اساس شاخص قدرت خريد در سال ٢٠١٤ حدود ١٣٥٧ ميليارد دلار برآورد كرده و اين رقم را براي امسال ١٣٨١ ميليارد دلار و براي سال آينده ١٤٥٩ ميليارد دلار پيش بيني كرده است.
سرانه توليد ناخالص داخلي ايران بر اساس اين شاخص نيز از ١٧٤٤٢ دلار در سال ميلادي گذشته به ١٧٥٧١ دلار در سال ٢٠١٥ و ١٨٣٥٩ دلار در سال ٢٠١٦ خواهد رسيد.
سهم ٢٤٨/ ١درصدي اقتصاد ايران از اقتصاد جهان
سهم ايران از اقتصاد جهان در سال ٢٠١٤ تنها ٢٤٨/ ١ درصد بوده و اين سهم در سال ٢٠١٥ نيز كمتر خواهد شد و به ٢٢١/ ١ درصد خواهد رسيد. سهم ايران از اقتصاد جهان در سال ٢٠١٦ بالغ بر ٢٣١ / ١ درصد پيش بيني شده است.
كل سرمايه گذاري انجام شده در اقتصاد ايران در سال ٢٠١٤ معادل ٣١ درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور بوده و اين رقم در سال ٢٠١٥ به ٧٨/ ٣٠ درصد و در سال ٢٠١٦ به ٧٤ /٣٠ درصد كاهش خواهد يافت. حجم پس اندازهاي ملي نيز روندي رو به كاهش دارد و از ٨/ ٣٤ درصد توليد ناخالص داخلي در سال گذشته به ١/ ٣١ درصد طي امسال مي رسد اما در سال آينده به رقم ٣٢ درصد افزايش پيدا مي كند.
بر اساس برآوردهاي اين نهاد بين المللي واردات ايران در سال ٢٠١٤ رشد ٤/ ١١درصدي داشته اما رشد واردات در سال ٢٠١٥ تنها دو درصد پيش بيني شده است. انتظار مي رود در سال ٢٠١٦ و با برداشتن تحريم ها واردات رشد قابل ملاحظه ٢/ ١٦درصدي داشته باشد.
صادرات ايران در سال گذشته ٦/ ١٥ درصد رشد داشته و اين رقم براي امسال ١٦ درصد و براي سال آينده ٣/ ٢٢ درصد پيش بيني شده است.
افزايش بيكاري
اين گزارش نرخ بيكاري ايران را در سال ٢٠١٤، ٦/ ١٠ درصد اعلام كرده و از افزايش نرخ بيكاري در ايران طي امسال و سال آينده با وجود برداشتن تحريم ها خبر داده است. انتظار مي رود نرخ بيكاري در ايران در سال ٢٠١٥ به ٦٦/ ١١ درصد افزايش يابد و در سال ٢٠١٦ با طي روند صعودي به ٢/ ١٢ درصد برسد.
بدهي ٩/ ١٧هزار ميليارد توماني دولت ايران در سال جاري
صندوق بين المللي پول خالص بدهي دولت ايران را در پايان سال ٢٠١٥، ٩/ ١٧هزار ميليارد تومان پيش بيني كرده است. اين در حالي است كه خالص ديون دولت ايران در سال پيش از آن منفي ٢٢هزار ميليارد تومان بوده است. خالص ديون دولت براي سال ٢٠١٦ نيز ٧/ ١٦هزار ميليارد تومان پيش بيني شده است. بر اساس اين گزارش درآمد دولت ايران كه در سال گذشته معادل ٥/ ١٤ درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال ٢٠١٥ به ٨ /١٣ درصد توليد ناخالص داخلي كاهش خواهد يافت. اين رقم براي سال بعد ١/ ١٥ درصد پيش بيني شده است.
هزينه هاي دولت نيز كه در سال ٢٠١٤ معادل ٦/ ١٥ درصد توليد ناخالص داخلي بوده در سال ٢٠١٥ به ٧/ ١٦ درصد افزايش خواهد يافت و در سال ٢٠١٦ نيز در همين رقم باقي خواهد ماند.
تراز حساب هاي جاري به مرز صفر مي رسد
بر اساس پيش بيني اين نهاد بين المللي تراز حساب هاي جاري ايران در سال جاري با افت شديدي نسبت به سال قبل مواجه خواهد شد و تنها به ٦٢/ ١ ميليارد دلار خواهد رسيد. تراز حساب هاي جاري ايران در پايان سال گذشته ٩٣/ ١٥ ميليارد دلار گزارش شده بود. پيش بيني مي شود اين رقم در سال ٢٠١٦ به ٥٢/ ٥ ميليارد دلار برسد. جمعيت ايران در پايان سال ٢٠١٤ بالغ بر ٨/ ٧٧ ميليون نفر بوده و پيش بيني مي شود اين رقم در سال ٢٠١٥ تنها ٨٠٠ هزار نفر افزايش يابد و به ٦/ ٧٨ ميليون نفر برسد. جمعيت ايران براي سال ٢٠١٦ نيز ٤/ ٧٩ ميليون نفر پيش بيني شده است.
به نقل از:
روزنامه اعتماد، شماره 3362 به تاريخ 16/7/94، صفحه 4 (اقتصاد)