چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسهٔ علنی مجازی امروز (چهارشنبه ۱۳ آبان) و در جریان بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دربارهٔ طرح «مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه در کشور»، مواد ۳۰ و ۳۱ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس مادهٔ ۳۰ این طرح، هرگاه در رسیدگی به جرایم موضوع این قانون ثابت شود که جرم با استفاده از امکانات، نام، یا در راستای هدف‌های شخص حقوقی و به دستور یا به نفع او ارتکاب یافته است، علاوه بر مجازات‌های مندرج برای شخص حقیقی، دادگاه می‌تواند با رعایت مقررات مواد ۲۰و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی شخص حقوقی را به یکی از مجازات‌های قانون محکوم و در صورت لزوم منحل اعلام کند. در هر حال، انحلال مانع از استیفای حقوق اشخاص ثالث فاقد مسئولیت کیفری یا غیردخیل در ارتکاب جرم و مطالبات کارگران نخواهد بود.
بر اساس مادهٔ ۳۱ این طرح، مجازات مرتکبان جرایم موضوع این قانون در صورتی ممکن است که مرتکب از موضوع جرم یا ارتباط یا حمایت راهبردی یا اشراف یا آموزش یا هدایت کارگزار بیگانه مطلع یا از تسلط بیگانه باخبر باشد، یا سایر ارکان موضوع مادهٔ ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی احراز شود.
در صورتی که ارتکاب رفتار مجرمانهٔ موضوع این قانون بر اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی بوده و موجب ایجاد لطمه یا ضرر زدن به امنیت یا منافع ملی کشور شود، مرتکب به یک یا دو مورد از مجازات‌های درجه ۵ یا ۶ محکوم می‌شود.
همچنین، نمایندگان با الحاق یک بند به مادهٔ ۳ موافقت کردند. بر اساس این بند الحاقی، هرگاه «دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم مندرج در این قانون نمایند، مجازات هر یک از آنان حسب گستردگی اجتماعی یک تا دو درجه افزایش می‌یابد.»