چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵
لیندا سارنگ – اندیشهٔ نو: آذر منصوری، رئیس جبههٔ اصلاحات ایران، در یادداشتی در کانال تلگرامش خبر داد که برای آخرین دفاع دربارهٔ بیانیهٔ دی‌ماه جبههٔ اصلاحات به دادسرای عمومی و انقلاب تهران فراخوانده شده است.
متن یادداشت او چنین است:
دیروز پنجم آبان ماه ۱۴۰۵ پیامکی از «عدلیران» برای من فرستاده شد.
به سامانهٔ ثنا [ثبت‌نام الکترونیکی ابلاغ] که مراجعه کردم، متن ابلاغیه از این قرار بود که باید ظرف پنج روز آینده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ۳۳ (شهید مقدس «امنیت») جهت اخذ آخرین دفاع مربوط به بیانیهٔ دی‌ماه جبههٔ اصلاحات ایران مراجعه کنم.
خیر است انشاءالله
پیش از این نیز ابراهیم اصغرزاده، عضو هیئت‌رئیسه و رئیس کمیتهٔ سیاسی جبهه اصلاحات ایران، نیز با حضور در شعبهٔ ۲ بازپرسی دادسرای امنیت در ارتباط با پروندهٔ مربوط به بیانیهٔ این جبهه دربارهٔ فاجعهٔ ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ مورد بازپرسی قرار گرفت و از خود دفاع کرد.
بدرالسادات مفیدی، دبیر جبههٔ اصلاحات ایران، نیز دو هفته پیش با حضور در شعبهٔ ۲ دادسرای امنیت ناحیه ۳۳، پس از انجام بازپرسی و ارائهٔ دفاع نهایی، با قرار کفالت آزاد شد.
به گفتهٔ محمدصالح نقره‌کار، وکیل جبههٔ اصلاحات ایران، موضوع اتهام انتسابی به این افراد و دیگر اعضای هیئت‌رئیسهٔ جبهه اصلاحات انتشار و محتوای بیانیهٔ جبهه اصلاحات ایران در واکنش به رخدادهای ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴ است. بنا بر گزارش مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، محتوای این بیانیه واجد مصادیقی از «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» تشخیص داده شده و این گزارش مبنای طرح موضوع قضایی قرار گرفته است.
از دیدگاه مدیرکل حقوقی وزارت اطلاعات، بیانیهٔ جبهه اصلاحات ایران ضمن سیاه‌نمایی علیه حکومت، نظام جمهوری اسلامی را متهم کرده است. همچنین، طبق این گزارش، تأکید بیانیه بر ضرورت «اصلاحات ساختاری و بنیادین در نظام» از مصادیق جرم تبلیغ علیه نظام مطرح شده است.
پس از کشتارهای گستردهٔ مردم در دی ۱۴۰۴، جبههٔ اصلاحات ايران در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ با صدور بيانيه‌اى «خطاب به ملت بزرگ ايران» در واكنش به فاجعهٔ جان باختن هزاران تن از شهروندان ايران، ضمن اظهار همدردی و عرض تسلیت، اعلام كرد: «اگر بانگ رسای فاجعه‌ای با ابعاد آنچه رخ داد موجب تنبّه و تجدیدنظر جدّی در شیوه‌های نادرست حکمرانی نشود، دیگر نمی‌توان به گشوده شدن فرصتی در آینده برای اصلاح دل بست.»
در بيانيهٔ جبهه اصلاحات ایران در واكنش به اعتراض‌های دى ۱۴۰۴ تأكيد شد: تنها راه نجات ایران تغییرات بنیادین، فوری و جدّی است.
در آن بیانیهٔ جبههٔ اصلاحات آمده بود:
هم صدا و همراه با ملت داغدار ایران در این فاجعه بزرگ هستيم.
نباید به قیمت رضایت خواص و اقلیتی محدود، مقدرات کشور به بازی گرفته شود.
در اسرع وقت، کمیتهٔ حقیقت‌یاب مستقل براى بررسی این فاجعه بی‌سابقه تشكيل شود
تلاش‌های اصلاح‌طلبانه برای به رسمیت شناخته شدن اصلاحات به‌عنوان بخشی از راه‌حل با بن‌بست مواجه شده است.
پس از انتشار این بیانیه بود که آذر منصوری، جواد امام (سخنگوی جبههٔ اصلاحات)، ابراهیم اصغرزاده (رئیس کمیته سیاسی جبههٔ اصلاحات)، و محسن امین‌زاده (عضو جبههٔ اصلاحات) برای مدتی بازداشت شدند، ولی با گذاشتن وثیقه موقتاً آزاد شدند.
آذر منصور بعدها نوشت: «بازداشت اعضای هیئت‌رئیسه جبههٔ اصلاحات و وارد کردن اتهاماتی عجیب و سنگین به آنان، آن‌هم به‌دلیل بیانیه‌هایی که مضمون اصلی‌شان دور کردن کشور از جنگ، دفاع از منافع ملی، کاهش تنش، و ترمیم شکاف دولت-ملت بود، این پرسش را عمیق‌تر کرد که در چنین شرایطی اساساً چه تعریفی از کنش سیاسی مسئولانه پذیرفته می‌شود. آیا تلاش برای حفظ ایران، کاستن از رنج مردم، و جلوگیری از گسترش شکاف‌ها می‌تواند جرم تلقی شود؟»