ف. کنجکاو
چهارشنبه ۶ آبان ۱۴۰۵
مقدمه
موضوع و مسئلهٔ اصلی این نوشتار این نیست «که چند نفر ثروتمند شده‌اند»، بلکه این است: وقتی کنترل زیرساخت‌های اطلاعاتی، ارتباطی، و داده‌یی در انحصار شمار اندکی از افراد قرار می‌گیرد، چه بلایی بر سر ساختار دموکراتیک جامعه می‌آید؟
مردم‌سالاری صرفاً به معنای پای صندوق رأی رفتن نیست، بلکه به بستری نیازمند است که شامل دسترسی به اطلاعات متنوع، امکان گفت‌وگوی آزاد، شکل‌گیری آزادانهٔ ارادهٔ سیاسی، انتخابات منصفانه، و وجود قدرتی پاسخگو باشد. نکته‌ای که در این نوشتار بر آن تأکید می‌شود این است که گروه کوچکی از مالکان پلتفرم‌های بزرگ فناوری- که از آنها با عنوان «حکمرانان فناوری» یاد می‌کنیم- این شروط حیاتی را یکی پس از دیگری کم‌رنگ و بی‌اثر می‌کنند. رویکرد طبقاتی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم چرا این گروه دست به چنین کاری می‌زند و چرا منافعشان در تضاد آشکار با مردم‌سالاری است؛ با این حال، کانون تمرکز ما بر اثرات مخربی است که این وضع بر پیکرهٔ دموکراسی بر جای می‌گذارد.[1]
۱. پایه‌های ساختار دموکراتیک کدامند؟
بنای مردم‌سالاری بر پنج ستون استوار است:
- دسترسی به اطلاعات متنوع و قابل اعتماد
- امکان گفت‌وگوی عمومی و آزاد
- شکل‌گیری مستقل ترجیح‌ها و گزینه‌های سیاسی
- برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه
- پاسخگویی قدرت و حاکمیت قانون[2]
حکمرانان فناوری (Tech-Oligarchs) هر پنج پایه را نشانه می‌روند، اما این کار لزوماً حاصل توطئه‌چینی یا نقشه‌ای منفرد نیست، بلکه ماهیتی «ساختاری» دارد. حتی زمانی که قصد تخریب ندارند، منطق حاکم بر سودورزی و انحصارطلبی‌شان خودبه‌خود به فرسایش دموکراسی می‌انجامد. خطر اصلی نه یک توطئهٔ پشت‌پرده، بلکه ناهمگونی بنیادین میان «منطق قدرت انحصاری خصوصی» و «منطق مردم‌سالاری» است.
۲. حکمرانان فناوری چه کسانی‌اند و چرا تخریب از آنها برمی‌آید؟
این گروه هم‌زمان از سه اهرم قدرت بهره می‌برد:
- کنترل فنی بر زیرساخت‌ها
- سرمایهٔ کلان
- و نفوذ سیاسی گسترده و عمیق[1]
جولی کوهن (Julie Cohen)، پژوهشگر و استاد حقوق و فناوری در مرکز حقوق دانشگاه جورج‌تاون، نشان می‌دهد که این شرکت‌ها با ساختار مالی ویژه‌ای پا به عرصه گذاشتند، به گونه‌ای که بنیان‌گذاران آنها بیش از نیمی از حق رأی را در این شرکت‌ها در انحصار خودشان نگه داشتند. او در مقالهٔ «الیگارشی، دولت، و رمزآرمان‌شهر» می‌نویسد: «الگوهای سنتی‌ای که در حقوق و علوم سیاسی برای توصیف رفتار سرمایه داریم دربارهٔ این سرمایه‌داران بانفوذ (خواص، اُلیگارک‌های) جدید صادق نیست.»[1] برخلاف سرمایه‌داران سُنّتی، که با بزرگ‌تر شدن شرکت قدرتشان کم‌رنگ می‌شود، قدرت این افراد متمرکزتر و ماندگارتر می‌گردد.
از منظر طبقاتی، این گروه را می‌توان طبقه‌ای جدید یا قشر جدیدی در طبقهٔ سرمایه‌دار دانست که مالک «ابزارهای نوین تولید» یعنی داده، الگوریتم، و بستر ارتباطی است.[4][5] اما این مالکیت صرفاً اقتصادی نیست، بلکه ماهیتاً سیاسی است. هنگامی که مالک یک سامانهٔ (پلتفرم) دروازه‌بان جریان اطلاعات و ارتباطات جامعه می‌شود، عملاً قدرت عمومی را قبضه کرده است، بدون آنکه در برابر عموم پاسخگو باشد.[1][3]
۳. ضربهٔ نخست: فروپاشی آزادی و تنوع اطلاعات
مردم‌سالاری نیازمند شهروندی است که به منابع خبری گوناگون دسترسی داشته باشد و از آنها تغذیهٔ خبری کند. اما الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا پیش از هر چیز به‌دنبال جلب «تعامل» (Engagement) کاربرند، امری که محتوای هیجانی و قطبی‌ساز را بیشتر در معرض دید قرار می‌دهد و حاصل آن شکل‌گیری «حباب‌های اطلاعاتی» است.[6]
شوشانا زوباف (Shoshana Zuboff)، جامعه‌شناس، نویسنده، و استاد بازنشستهٔ مدرسهٔ کسب‌وکار در دانشگاه هاروارد و از منتقدان برجستهٔ اقتصاد داده‌محور، در کتاب «عصر سرمایه‌داری نظارتی» (The Age of Surveillance Capitalism) توضیح می‌دهد که هدفِ این نظام نه صرفاً فروش آگهی، بلکه پیش‌بینی رفتار انسان‌ها و و دستکاری در آن برای تغییر توجه است. او در سال ۲۰۱۹ در کنگرهٔ آمریکا این‌طور شهادت داد: «سرمایه‌داری نظارتی از بالا و پایین به دموکراسی هجوم می‌آورد؛ از پایین به این دلیل که با استقلال انسان در تضاد است، همان استقلالی که تصور جامعه‌ای دموکراتیک بدون آن محال است.»[8] وقتی شهروند به اخبار و دیدگاه‌های متنوع دسترسی نداشته باشد، نخستین شرط بقای مردم‌سالاری رنگ می‌بازد.[7][9]
۴. ضربهٔ دوم: تهی شدن گفت‌وگوی عمومی
یورگن هابرماس (Jürgen Habermas)، فیلسوف و جامعه‌شناس آلمانی و از مهم‌ترین نمایندگان نسل دوم مکتب فرانکفورت و «نظریهٔ انتقادی»، هشدار می‌دهد که سکوهای (پلتفرم‌های) دیجیتال به «حوزه‌های عمومی رقیب و موازی» بدل شده‌اند و دیگر جایی برای تبادل‌نظر عقلانی نیستند.[10] او در اثرش «تحول ساختاری تازه در حوزهٔ عمومی» (A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics) می‌گوید که در «الگوی سیلیکون وَلی»، دموکراسی به «مردم‌سالاری مدیریت‌شده» تنزل می‌یابد، به نظامی خودکار که شهروندان در آن نقش فعالی ندارند و در آن «شهروند به کاربر، انتخابات به یک تعاملِ واسطه‌مند، و حاکمیت قانون به شرایط استفاده از خدمات (Terms of Service) تبدیل می‌شود.»[10] هنگامی که گفت‌وگوی عمومی به تعاملی از پیش‌طراحی‌شده تقلیل می‌یابد، فرد دیگر در جایگاه شهروند صاحب‌رأی سخن نمی‌گوید، بلکه به کاربری بدل می‌شود که رفتار و واکنش‌هایش دائماً اندازه‌گیری و جهت‌دهی می‌شود.[10][11]
۵. ضربهٔ سوم: نفوذ بر شکل‌گیری ترجیح‌های سیاسی
در جامعهٔ دموکراتیک، فرض پایه بر این است که شهروند ترجیح‌های سیاسی‌اش را مستقلانه و آزادانه شکل می‌دهد. اما اگر الگوریتم‌ها بتوانند تمرکز و توجه فرد را هدایت کنند، به‌آسانی می‌توانند خواست‌‌ها و اراده سیاسی او را هم شکل دهند. زوباف از این پدیده با عنوان «قدرتِ ابزاری» یاد می‌کند: توانایی هدایت کردن رفتار دیگران و شکل دادن به آن بدون آنکه خودِ فرد متوجه این اثرگذاری باشد.[7]
رسوایی «کمبریج آنالیتیکا» نمونه‌ای بارز از این روند است. در آن قضیه، داده‌های نزدیک به ۸۷میلیون کاربر فیسبوک بدون رضایت آنها جمع‌آوری شد تا برای هدف‌گیری روانی رأی‌دهندگان در انتخابات ۲۰۱۶ آمریکا و همه‌پرسی برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیهٔ اروپا) مورد سوءاستفاده قرار گیرد. آن اقدام فیسبوک فقط «تبلیغات سیاسی» معمولی نبود، بلکه پروژه‌ای کلان برای دستکاری حالات روحی و سیاسی شهروندان در مقیاس گسترده بود که سومین پایهٔ دموکراسی را هدف گرفت.[7][12]
۶. ضربهٔ چهارم: مخدوش شدن انتخابات آزاد و منصفانه
انتخابات آزاد مستلزم دسترسی رأی‌دهندگان به اطلاعات منصفانه، فضای برابر برای ابراز عقیده، و امکان نظارت عمومی است. وقتی کلید اصلی‌ترین بسترهای ارتباطی جامعه در دست چند تن محدود باشد، آنها می‌توانند شرایط رقابت را به سود منافع خودشان تغییر دهند. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم‌های بسترهای اجتماعی محتوای قطبی را تقویت می‌کنند.[13] برای نمونه، مطالعات انجام‌شده در مورد انتخابات ۲۰۲۴ آمریکا نشان داد که سامانهٔ توصیه‌گر تیک‌تاک به‌شکلی نظام‌مند (سیستماتیک) کاربران را به‌سوی جهت‌گیری‌های سیاسی خاصی هدایت می‌کند.[14] اینها مصداق «تقلب سُنّتی در صندوق رأی» نیستند، بلکه تقلب در ساختار و شرایط پیش از رأی‌گیری‌اند.[14][15]
۷. ضربهٔ پنجم: فروپاشی پاسخگویی و حاکمیت قانون
حکمرانان فناوری دیگر فقط از حاشیه بر سیاست اثر نمی‌گذارند، بلکه مستقیماً وارد ساختار حکومت شده‌اند.[16] به عنوان نمونه، انعقاد قراردادهای کلان چندمیلیارد دلاری میان ارتش آمریکا و شرکت «پالانتیر» (مؤسس: پیتر تیل) نشان می‌دهد که کنترل اطلاعات میدان نبرد، امنیت داخلی، و مدیریت جابه‌جایی مقام عملاً به شرکت‌های خصوصی واگذار شده است.[16] خودِ پیتر تیل به‌صراحت اعلام کرده که «آزادی و مردم‌سالاری دیگر با یکدیگر سازگار نیستند». از سوی دیگر، گردش مداوم مدیران و کارمندان میان نهادهای دولتی و غول‌های فناوری مرز میان قدرت خصوصی و دولتی را محو می‌کند و پاسخگویی دموکراتیک را از کار می‌اندازد.[16][17]
۸. چرا این تخریب ماهیتی ساختاری دارد نه اتفاقی؟
تحلیل طبقاتی به‌روشنی نشان می‌دهد که این روند مخرب کاملاً در راستای منافع این گروه است. به قول زوباف: «می‌توان سرمایه‌داری نظارتی داشت یا می‌توان مردم‌سالاری داشت؛ اما نمی‌توان هر دو را هم‌زمان نگه داشت.»[7] دلیل آن روشن است: مردم‌سالاریِ واقعی یعنی توانایی شهروندان در تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشتشان، در حالی که کنترل انحصاری زیرساخت‌های اطلاعاتی این تصمیم‌گیری را به «انتخاب میان گزینه‌های از پیش طراحی‌شده» بدل می‌کند.[1][7]
کریستیان فوکس (Christian Fuchs)، جامعه‌شناس و پژوهشگر اتریشیِ رسانه و ارتباطات، در کتاب «کار دیجیتال و کارل مارکس» (Digital Labour and Karl Marx) توضیح می‌دهد که فعالیت کاربران در شبکه‌های اجتماعی- از نوشتن و لایک کردن تا اشتراک‌گذاری- نوعی «کار استثمارشده (رایگان)» است که ارزش می‌آفریند، اما سودی به تولیدکنندهٔ اصلی‌اش نمی‌رساند.[4]
یانیس واروفاکیس، اقتصاددان، نویسنده و سیاستمدار یونانی، در «تکنوفئودالیسم: آنچه سرمایه‌داری را کُشت» (Technofeudalism: What Killed Capitalism) این رابطه را این‌طور به تصویر می‌کشد: سِروِرهای اَبری همان قلعه‌های فئودالی‌اند، مالکان سکوها [پلتفرم‌ها] همان اربابان‌اند، و ما چیزی جز «رعایای ابری» نیستیم.
نیک سرنیچک (Nick Srnicek)، نظریه‌پرداز سیاسی و پژوهشگر اقتصاد سیاسی کانادایی-بریتانیایی که بیشتر به‌خاطر تحلیل‌هایش دربارهٔ سرمایه‌داری دیجیتال، پلتفرم‌ها، و آیندهٔ کار شناخته می‌شود، نیز در «سرمایه‌داری پلتفرمی» (Platform Capitalism) نشان می‌دهد که بسترهای دیجیتال به‌دلیل «اثر شبکه» ناگزیر به‌سمت انحصار حرکت می‌کنند.[18] نتیجهٔ منطقی این تحلیل آن است که ساختار دموکراتیک از درون تهی می‌شود، بدون آنکه حتی نیاز باشد یک قانون به‌شکل رسمی لغو گردد.[1][7]
۹. راه‌های مهار کردن و خنثی‌سازی این روند تخریبی
پس اگر ریشهٔ بحران ساختاری است، درمان آن نیز باید ساختاری باشد؛ اقداماتی نظیر:
- واگذاری مالکیت سکوهای دیجیتال (پلتفرم‌ها) به دست جامعه یا تعاونی‌ها
- به رسمیت شناختن کار دیجیتال و حق و سهم کاربران از ارزش‌آفرینی
- جدا کردن فناوری از قدرت سیاسی
- وضع کردن قوانین شفاف و نظارت عمومی بر الگوریتم‌ها
- ارتقای سواد رسانه‌یی جامعه و حمایت از زیرساخت‌های جایگزین و غیرمتمرکز[19]
فارکاش و موندون (Farkas & Mondon)، به ترتیب استادیار ارتباطات در دانشگاه کپنهاگ و استاد سیاست در دانشگاه باث بریتانیا، در مقالهٔ «ریشه‌های الیگارشی فناوری ارتجاعی و ضرورت بدیل‌های دموکراتیک رادیکال» (The Roots of Reactionary Tech Oligarchy and the Need for Radical Democratic Alternatives) تأکید می‌کنند که دهه‌ها سیاست پسا-دموکراتیکِ لیبرال بستر ظهور این حکمرانان جدید را هموار کرده است. بنابراین، پاسخ این بحران نه اصلاحات سطحی فنی، بلکه خلق «گزینه‌های رادیکال دموکراتیک» است.[19]
خلاصه کلام
حکمرانان فناوری ساختار دموکراتیک را با یک ضربهٔ ناگهانی از بین نمی‌برند، بلکه با پنج ضربهٔ تدریجی، اما مرگ‌بار، فرومی‌پاشند: کم‌رنگ کردن تنوع اطلاعاتی، تهی‌سازی گفت‌وگوی عمومی، مهندسی کردن ارادهٔ سیاسی، تغییر دادن ناعادلانهٔ قواعد انتخابات، و از کار انداختن سازوکارهای پاسخگویی. این فرسایش ذاتی و کارکردی است، زیرا که با منطقِ انحصارطلبیِ آنها گره خورده است.[1][7][19]
پرسش پایانی این است: اگر شهروند به کاربر تبدیل شود، انتخابات به تعامل واسطه‌مند تقلیل یابد، و حاکمیت قانون به «شرایط استفاده» از برنامک‌ها (اپلیکیشن‌ها) محدود شود، آیا اثری از مردم‌سالاری باقی خواهد ماند که بتوان آن را به رسمیت شناخت؟ [10]
منابع:
[1] Cohen, J. E. (2025). Oligarchy, State, and Cryptopia. Fordham Law Review, 94(2), 563–625. https://ir.lawnet.fordham.edu/flr/vol94/iss2/10
[2] Dahl, R. A. (1989). Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press. ISBN: 978-0300049381.
[3] Crouch, C. (2004). Post-Democracy. Cambridge: Polity Press. ISBN: 978-0745633152.
[4] Fuchs, C. (2014). Digital Labour and Karl Marx. New York: Routledge. ISBN: 978-0415716154.
[5] Varoufakis, Y. (2023). Technofeudalism: What Killed Capitalism. London: The Bodley Head. ISBN: 978-1847927279.
[6] Pariser, E. (2011). The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You. New York: Penguin Press. ISBN: 978-1594203008.
[7] Zuboff, S. (2019). The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power. New York: PublicAffairs. ISBN: 978-1610395694.
[8] Zuboff, S. (2019, October 29). Testimony before the U.S. Senate Committee on Commerce, Science, and Transportation. Hearing on “Optimizing for Engagement: Understanding the Use of Persuasive Technology on Internet Platforms.” Washington, DC.
[9] Sunstein, C. R. (2017). Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media. Princeton: Princeton University Press. ISBN: 978-0691175515.
[10] Habermas, J. (2023). A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics (C. Cronin, Trans.). Cambridge: Polity Press. (Original work published 2022; essay originally appeared in Leviathan, 2021). ISBN: 978-1509558933.
[11] Kreiss, D. (2021). Social Media and Democracy: The State of the Field, Prospects for Reform. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN: 978-1108835558.
[12] Wylie, C. (2019). Mindfck: Cambridge Analytica and the Plot to Break America. New York: Random House. ISBN: 978-0525509639.
[13] Guess, A. M., & Nyhan, B. (2018). “Selective Exposure to Misinformation: Evidence from the Consumption of Fake News during the 2016 U.S. Presidential Campaign.” European Economic Review, 112, 1–17. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2018.11.002
[14] Cinus, F., et al. (2025). “Exposing Cross-Platform Coordinated Inauthentic Activity in the Run-Up to the 2024 U.S. Election.” Proceedings of the ACM Web Conference 2025. https://doi.org/10.1145/3696410.3714697
[15] Balkan Free Media Initiative. (2026). TikTokcracy in the Balkans – A Blueprint for Fighting Algorithmic Manipulation in Europe. Sofia: BFMI.
[16] Rosa-Luxemburg-Stiftung. (2026). The Authoritarian Stack: Mapping Big Tech’s Capture of State Power. Berlin: RLF.
[17] Harvard Kennedy School. (2025). What Does a Tech Oligarchy Look Like? Cambridge, MA: Ash Center for Democracy and Governance.
[18] Srnicek, N. (2017). Platform Capitalism. Cambridge: Polity Press. ISBN: 978-1509504879.
[19] Farkas, J., & Mondon, A. (2025). The Roots of Reactionary Tech Oligarchy and the Need for Radical Democratic Alternatives. Communication, Culture and Critique, 18(2), 123–126. https://doi.org/10.1093/ccc/tcaf011