دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» هشدار داده است که نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۶ به ۷۸٫۶درصد خواهد رسید که بالاترین سطح تورم در جهان پس از ونزوئلا است.
بر اساس ارزیابی‌های این نهاد، ونزوئلا با نرخ پیش‌بینی‌شدهٔ ۴۶۷٫۹درصد در صدر جدول تورم جهانی قرار دارد و نرخ تورم ایران نیز در مقایسه با برآورد ۵۰٫۶درصدی سال گذشته جهشی چشمگیر را نشان می‌دهد.
در بین حدود ۱۹۰ کشوری که در جدول‌های این گزارش بررسی شده‌اند فقط هشت اقتصاد تورم بیشتر از ۲۰درصد در سال جاری خواهند داشت. همچنین، پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۷۰ کشور نرخ تورم را تک‌رقمی حفظ کنند.
این نهاد مالی میانگین تورم جهانی را (بدون احتساب ونزوئلا) ۴٫۷درصد و میانگین منطقهٔ غرب آسیا و آسیای مرکزی را ۱۳٫۰درصد پیش‌بینی کرده است که فاصلهٔ زیاد اقتصاد ایران را حتی با همسایگان صادرکنندهٔ نفت ایران نشان می‌دهد.
نرخ تورم در عربستان سعودی ۱٫۹درصد، در عراق ۳٫۵درصد، و در امارات متحده عربی ۴٫۵درصد برآورد شده است.
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند روند افزایش قیمت‌ها در ایران طی سال ۲۰۲۷ به ۴۲٫۰درصد کاهش یابد، اما تأکید کرده است که با وجود این اُفت، ایران همچنان سومین نرخ تورم زیاد در جهان را پس از ونزوئلا با ۱۷۴٫۷درصد و سودان با ۵۰٫۹ درصد خواهد داشت.
هم‌زمان، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران را نیز به‌دلیل ازسرگیری درگیری‌های نظامی، برقراری مجدد محاصرهٔ دریایی آمریکا، و تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی کاهش داده است.
بر اساس این محاسبات، اقتصاد ایران پس از انقباض ۰٫۹درصدی در سال ۲۰۲۵، در سال جاری با اُفت شدید ۷٫۶درصدی مواجه خواهد شد و نرخ بیکاری نیز با افزایشی ملموس از ۷٫۵درصد به ۹٫۲درصد می‌رسد و در سال ۲۰۲۷ نیز تنها به ۹٫۰درصد تعدیل می‌شود.
به پیش‌بینی این نهاد، رشد ۳٫۶درصدی در سال ۲۰۲۷ نیز فاصلهٔ بسیار زیادی با جبران خسارت‌های امسال خواهد داشت و حجم کل تولید را همچنان حدود ۴درصد کمتر از سطح سال ۲۰۲۵ نگه می‌دارد.
این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود کشورهای همسایهٔ ایران در حوزهٔ خلیج فارس با وجود متحمل شدن آسیب‌های سنگین ناشی از مسدود شدن تنگهٔ هرمز در سال جاری، روندی کاملاً متفاوت و جهشی به مراتب قوی‌تر را ثبت کنند.
صندوق پیش‌بینی کرده است اقتصاد عراق از انقباض ۱۶٫۰درصدی امسال به رشد مثبت ۱۹٫۰درصدی در سال ۲۰۲۷ بازگردد، انقباض منفی ۱۵٫۶درصدی قطر به رشد مثبت ۱۸٫۸درصدی تغییر مسیر دهد و اقتصاد کویت نیز پس از اُفت ۱۶٫۷درصدی، رشد ۱۷٫۱درصدی در سال آیندهٔ میلادی خواهد داشت.
از وبگاه مرکز داده‌های باز ایران