یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵
صدها هزار نفر روز شنبه ۲۴ اکتبر در پاریس و دهها شهر دیگر فرانسه علیه افزایش هزینههای زندگی، سیاستهای ریاضتی دولت و محدودیتهای اعمالشده بر حق تظاهرات به خیابانها آمدند. این اعتراضات که با فراخوان اتحادیههای کارگری و سازمانهای دانشجویی برگزار شد، بهرغم استقرار گسترده نیروهای پلیس، یکی از بزرگترین بسیجهای اعتراضی هفتههای اخیر بود.
به گزارش فرانس ۲۴، شمار شرکتکنندگان در سراسر کشور بنا بر برآورد دولت ۴۱۰ هزار نفر و به گفته اتحادیه کارگری ثژت (CGT) حدود ۸۰۰ هزار نفر بود. در پاریس نیز اتحادیهها از حضور ۲۵۰ هزار نفر خبر دادند، در حالی که پلیس شمار معترضان را ۱۱۰ هزار نفر اعلام کرد.
دولت امانوئل ماکرون در آستانه تظاهرات، تدابیر امنیتی بیسابقهای اتخاذ کرد و ۷۰ هزار نیروی پلیس و امنیتی را در سراسر کشور به کار گرفت. در پاریس، فرمانداری پلیس در آخرین ساعات مسیر توافقشده با اتحادیهها را تغییر داد و راهپیمایی را از مرکز شهر به حاشیه جنوب شرقی پایتخت منتقل کرد. اتحادیههای کارگری این تصمیم را تعرض به آزادی تظاهرات و اقدامی تحریکآمیز دانستند. ونسان گوترون، دبیرکل منطقهای ثژت در ایلدوفرانس، دولت را به سوءاستفاده از تشریفات اداری برای محدود کردن اعتراضات متهم کرد. سابرین خرباش، سخنگوی اتحادیه دانشجویی نیز گفت دولت با این تصمیم «آشوب را سازماندهی میکند» و مسئولیت پیامدهای آن را بر عهده دارد.
در قلب اعتراضات، نارضایتی از وخامت شرایط اقتصادی و اجتماعی قرار داشت. افزایش قیمتها، بهویژه بهای سوخت، کاهش قدرت خرید، ناامنی شغلی و سیاستهای کاهش هزینههای عمومی از مهمترین دلایل حضور معترضان بود. یک کارگر صنعت شیمی که پس از ۲۱ سال کار شغل خود را از دست داده است، به روزنامه اومانیته گفت بحث سیاسی در کشور تنها حول ریاضت اقتصادی و عقبگرد اجتماعی میچرخد و در چنین شرایطی گسترش خشم عمومی اجتنابناپذیر است. بسیاری از شرکتکنندگان نیز از دشواری تأمین هزینههای زندگی و فشار فزاینده بر خانوادههای مزدبگیر سخن گفتند.
آموزش عمومی و وضعیت جوانان از دیگر محورهای مهم اعتراضات بود. دانشآموزان و دانشجویان که در هفتههای اخیر نقش برجستهای در جنبش اعتراضی داشتهاند، در کنار کارگران و کارکنان بخش خصوصی حضور یافتند. معترضان به محدودیتهای آموزشی، نظام گزینش ورود به دانشگاهها و برنامه دولت برای حذف هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی معلمان اعتراض کردند. یکی از فعالان اتحادیه همبستگی (Solidaires) با انتقاد از وضعیت آموزش عمومی گفت سیاستهای دولت فشار بر نسل جوان را افزایش داده است. سازمانهای دانشجویی نیز برخورد پلیس با اعتراضات دانشآموزی و ممنوعیت تجمعات را نشانه تشدید سیاست سرکوب دانستند.
تظاهرات پاریس عمدتاً در آرامش برگزار شد، اما در پایان راهپیمایی درگیریهایی میان پلیس و گروههایی از معترضان رخ داد. نیروهای امنیتی از گاز اشکآور، باتوم و نارنجکهای صوتی استفاده کردند. در شهرهای مارسی، لیون، بوردو، لیل، تولوز، مونپلیه و نانت نیز برخوردهایی گزارش شد. لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، از بازداشت نزدیک به هزار نفر در سراسر کشور خبر داد و مسئولیت خشونتها را متوجه گروههایی کرد که آنها را «افراطگرایان چپ» نامید. او همچنین از زخمی شدن شدید دو نفر خبر داد، اما در مجموع ارزیابی دولت از تظاهرات این هفته را مثبتتر از هفته گذشته توصیف کرد. در مقابل، معترضان و اتحادیهها پلیس را به تشدید تنش و برخورد خشونتآمیز با تجمعات متهم کردند.
یکی از مهمترین تحولات سیاسی این دور از اعتراضات، تلاش اتحادیههای کارگری برای پیوند دادن جنبش جوانان با مبارزات کارگری و تبدیل اعتراضات خیابانی به اعتصابهای گسترده است. پنج تشکل کارگری CFDT، CGT، FO، FSU و Solidaires همراه با سازمانهای دانشجویی در بسیج اعتراضی مشارکت داشتند و اکنون بر اعتصاب سراسری و میانبخشی ۵ نوامبر تمرکز کردهاند. توما واشرون، از دبیران کنفدراسیون ثژت، تأکید کرد هرچه شمار اعتصابکنندگان بیشتر باشد، دولت بیشتر ناچار خواهد شد به مطالباتی مانند افزایش دستمزدها و تأمین منابع آموزش عمومی پاسخ دهد. با این حال، فعالان کارگری یادآور شدند بسیاری از مزدبگیران بخش خصوصی به دلیل فشار اقتصادی حتی توان از دست دادن دستمزد یک روز اعتصاب را ندارند.
اعتراضات همچنین با تشدید رویارویی سیاسی در آستانه انتخابات ریاستجمهوری فرانسه همراه شده است. ژانلوک ملانشون، رهبر جریان چپ رادیکال که در تظاهرات پاریس شرکت داشت، هشدار داد ماکرون باید دریابد که این اعتراضات میتواند هر هفته تکرار شود. همزمان، در شهر اورلئان، برگزاری تجمع حزب راست افراطی «اجتماع ملی» به رهبری مارین لوپن با تظاهرات گسترده مخالفان فاشیسم روبهرو شد. پلیس شمار مخالفان را ۱۳ هزار نفر و برگزارکنندگان ۲۶ هزار نفر اعلام کردند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که نظرسنجیها از پیشتازی لوپن در رقابت انتخاباتی پیش رو حکایت دارند.
با پایان تظاهرات شنبه، نشانهای از فروکش کردن جنبش اعتراضی فرانسه دیده نمیشود. جنبش جلیقهزردها برای ۳۱ اکتبر، با شعار دفاع از آزادی تظاهرات، فراخوان تازهای داده و اتحادیههای کارگری برای اعتصاب ۵ نوامبر آماده میشوند. در حالی که دولت ماکرون بر کنترل امنیتی خیابانها و مقابله با ناآرامیها تأکید دارد، اتحادیهها و نیروهای معترض خواهان تغییر سیاستهای اقتصادی و اجتماعی و پایان محدودیتهای اعتراضات هستند. موج نارضایتی در فرانسه همزمان با اعتراضات اجتماعی در چند کشور دیگر اروپایی، از جمله ایتالیا، بلژیک، اسپانیا و پرتغال، جریان دارد؛ اعتراضاتی که افزایش هزینههای زندگی و بحران خدمات عمومی از زمینههای مشترک آنهاست.
اخبار روز