شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵
فریبرز شایگان – اندیشهٔ نو: در حالی که حق تجمع و اعتراض از ارکان بنیادین نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌رود، در مقاله‌ای که یکی از رهبران سیاسی چپ هند با عنوان «محاصرهٔ فضای عمومی و حق مخالفت و اعتراض» منتشر کرده است به روند فزایندهٔ محدودسازی اعتراض‌های مردمی در هند هشدار داده شده و این محدودیت تهدیدی برای آزادی‌های دموکراتیک ارزیابی شده است.
ام. ای. بیبی (M. A. Baby)، دبیرکل حزب کمونیست هند (مارکسیست)، با اشاره به بازداشت شماری از فعالان و رهبران سیاسی مخالف در جریان تلاش برای برگزاری تجمعی اعتراضی در دهلی می‌نویسد که آزادی بیان و حق اعتراض فقط در صورتی معنا پیدا می‌کند که شهروندان برای گردهمایی و بیان خواست‌هایشان به فضاهای عمومی دسترسی داشته باشند. به باور او، محروم کردن مردم از این فضاها در عمل به محدود شدن آزادی‌های سیاسی منجر می‌شود، حتی اگر این آزادی‌ها در قانونی به رسمیت شناخته شده باشد.
در این مقاله تأکید شده است که فضای عمومی همواره عرصه‌ای مهم برای بیان مخالفت‌های سیاسی، طرح مطالبات اجتماعی، و سازمان‌دهی جنبش‌های مردمی بوده است. نویسنده معتقد است که دولت‌ها با استفاده از سازوکارهای اداری، محدودیت‌های امنیتی، و نظام مجوزدهی می‌توانند امکان استفاده از این فضاها را کاهش دهند و از این طریق دامنهٔ اعتراض‌ها را مهار کنند.
بخش دیگری از مقاله به وضع دهلی، پایتخت هند، اختصاص دارد. نویسنده یادآوری می‌کند که در دهه‌های گذشته نقاطی از آن شهر محل سُنّتی برگزاری تجمع‌ها و راه‌پیمایی‌های اعتراضی بود، اما این فضاها به مرور زمان با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شده‌اند. به گفتهٔ او، برخی محدودیت‌هایی که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ اعمال شد پس از پایان شرایط اضطراری نیز حفظ شده و دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی را دشوارتر کرده است.
در این مقاله همچنین به اعتراض‌های دانشجویی در ارتباط با آزمون‌های سراسری دانشگاه‌ها و عملکرد نهادهای برگزارکنندهٔ این آزمون‌ها اشاره شده است. نویسنده این اعتراض‌ها را نمونه‌ای از نارضایتی گستردهٔ اجتماعی می‌داند و معتقد است که واکنش سخت‌گیرانهٔ دولت به تجمع‌های اعتراضی نشان‌دهندهٔ نگرانی‌اش از گسترش مخالفت‌های مردمی است.
در همین چارچوب، بازداشت گستردهٔ معترضان و اعمال محدودیت بر رفت‌وآمد شهروندان، از جمله تعطیلی برخی ایستگاه‌های مترو در زمان برگزاری اعتراض‌ها، جزو نمونه‌هایی از برخوردهای محدودکننده ذکر شده است. به نوشتهٔ نویسنده، توجیه این اقدامات با استناد به حفظ نظم عمومی نمی‌تواند ضرورت صیانت از حقوق دموکراتیک شهروندان را نادیده بگیرد.
در بخش پایانی مقاله به آنچه «برخورد دوگانه با فضای عمومی» خوانده شده اشاره می‌شود. از یک سو تجمع‌های اعتراضی با محدودیت‌های فزاینده مواجه‌اند و از سوی دیگر برای تردد مقام‌های دولتی یا برگزاری برنامه‌های رسمی بخش‌هایی از شهر به‌طور موقت از دسترس عموم خارج می‌شود.
نویسنده در نهایت نتیجه می‌گیرد که دفاع از حق دسترسی شهروندان به فضاهای عمومی، حق به شهر، بخشی جدایی‌ناپذیر از دفاع از دموکراسی و حقوق مدنی است. از نگاه او، محدود کردن امکان تجمع و اعتراض نه‌تنها نمی‌تواند صدای مخالفان را خاموش کند، بلکه می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه بینجامد.