دوشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۵
اعتراضات به گرانی، بحران مسکن، کاهش قدرت خرید و افت کیفیت خدمات عمومی در چند کشور اروپایی گسترش یافته است. فرانسه روز شنبه شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های ناآرامی سالهای اخیر بود؛ اعتراضاتی که به کشته‌شدن یک نفر، بازداشت بیش از دو هزار نفر و درگیری‌های شدید در چندین شهر انجامید و روز یکشنبه نیز ادامه یافت. هم‌زمان، هزاران نفر در پرتغال علیه بحران مسکن و هزینه‌های زندگی به خیابان آمدند و در مرکز لیسبون اردوگاه اعتراضی برپا کردند. در ایتالیا نیز تظاهرات علیه گرانی در میلان به درگیری با پلیس کشیده شد. این تحولات در ادامه اعتراضاتی رخ می‌دهد که طی هفته‌های گذشته اسپانیا و آلبانی را نیز دربر گرفته است.
فرانسه؛ بیش از نیم میلیون معترض و دو هزار بازداشتی
فرانسه روز شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ یکی از پرتنش‌ترین روزهای سالهای اخیر خود را پشت سر گذاشت. به گزارش خبرگزاری رویترز، بیش از نیم میلیون نفر در ده‌ها شهر این کشور در تظاهراتی شرکت کردند که در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، گرانی سوخت، کاهش خدمات عمومی و نابرابری اجتماعی برگزار شد. بخش بزرگی از راهپیمایی‌ها مسالمت‌آمیز بود، اما در شماری از شهرها درگیری‌های شدیدی میان گروه‌هایی از معترضان و نیروهای پلیس روی داد.
بر اساس اعلام وزارت کشور فرانسه، بیش از دو هزار نفر در جریان ناآرامی‌های روز شنبه بازداشت شدند و بیش از ۶۰۰ مأمور پلیس آسیب دیدند. یک معترض نیز پس از دچار شدن به ایست قلبی در جریان تظاهرات پاریس جان باخت. در شهرهای مختلف، ساختمان‌های عمومی، خودروها و فروشگاه‌ها هدف حمله قرار گرفتند و صدها واحد تجاری آسیب دیدند یا غارت شدند.
ناآرامی‌ها روز یکشنبه ۲۶ مهر نیز ادامه یافت. در میدان جمهوری پاریس، پلیس برای متفرق کردن چند صد معترض از گاز اشک‌آور استفاده کرد و شماری از دوچرخه‌ها به آتش کشیده شدند. در مارسی، دومین شهر بزرگ فرانسه، مقام‌های محلی از تلاش گروه‌هایی برای ورود به فروشگاه‌ها خبر دادند.
در شهر لیموژ، در جنوب غربی فرانسه، ساختمان ۱۴۳ ساله شهرداری در آتش‌سوزی عمدی روز شنبه تا حد زیادی ویران شد. گیوم گرن، شهردار این شهر، اعلام کرد آتش‌زدن ساختمان اقدامی از پیش طراحی‌شده بوده و جان افراد حاضر در آن را به خطر انداخته است. او هشدار داد اگر منابع مالی لازم برای بازسازی شهرداری تأمین نشود، ممکن است از سمت خود کناره‌گیری کند.
دامنه خسارت‌ها از شهرهای شمالی مانند لیل تا مارسی در جنوب، استراسبورگ در شرق و بوردو در جنوب غربی فرانسه گسترده بوده است. شهردار بوردو اعلام کرد تا ۱۰۰ فروشگاه در این شهر غارت شده‌اند. مدیرعامل شرکت خرده‌فروشی کارفور نیز گفت ۵۰ فروشگاه این شرکت آسیب دیده‌اند که ۲۰ واحد از آن‌ها غارت شده‌اند. به گفته او، خسارت‌های وارده به ده‌ها میلیون یورو می‌رسد.
دولت فرانسه مسئولیت خشونت‌ها را متوجه گروه‌های چپ رادیکال، چپ افراطی و افرادی دانسته است که به گفته مقام‌های دولتی در غارت فروشگاه‌ها نقش داشته‌اند. سباستین لوکورنو، نخست‌وزیر، این گروه‌ها را عامل تشدید ناآرامی‌ها معرفی کرد و رولان لسکور، وزیر اقتصاد، وعده داد از صاحبان کسب‌وکارهای آسیب‌دیده حمایت شود.
مارین لوپن، چهره شاخص راست افراطی فرانسه، نیز خواستار آرامش شد و اعلام کرد خشونت و تخریب نمی‌تواند راه‌حلی برای مشکلات کشور باشد.
کاخ الیزه اعلام کرده است امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه، قرار است ساعت ۲۰ یکشنبه به وقت محلی در یک سخنرانی تلویزیونی با مردم سخن بگوید. این سخنرانی در شرایطی برنامه‌ریزی شده که ناآرامی‌ها فشار سیاسی بر دولت او را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ افزایش داده است.
پرتغال؛ برپایی اردوگاه اعتراضی در قلب لیسبون
هم‌زمان با تحولات فرانسه، اعتراضات به بحران مسکن و هزینه‌های زندگی در پرتغال نیز گسترش یافته است. روز شنبه هزاران نفر در تظاهراتی در شهرهای مختلف این کشور شرکت کردند و صدها معترض در میدان روسیو، در مرکز تاریخی و گردشگری لیسبون، چادر برپا کردند.
معترضان که شب را در میدان گذراندند، خواستار اقدام فوری دولت برای مهار افزایش اجاره‌بها، تأمین مسکن قابل‌دسترس و بهبود شرایط معیشتی شدند. تجمع‌کنندگان در اطراف مجسمه پدروی چهارم، پادشاه پیشین پرتغال، گرد آمدند و با خواندن سرودها و شعارهای اعتراضی بر ادامه حضور خود تأکید کردند.
النا کوستا، مددکار اجتماعی ۴۶ ساله، به خبرنگاران گفت: «آن بخش از جامعه پرتغال که مالیات می‌پردازد و کشور را سرپا نگه می‌دارد، زیر فشار است و حقوق خود، به‌ویژه حق مسکن، را از دست می‌دهد.» او افزود: «همه ما اینجا جمع شده‌ایم تا توضیح دهیم که داریم خفه می‌شویم.»
آنتونیو مارگادو، مهندس ۵۲ ساله، نیز از سیاست‌های دولت راست میانه پرتغال انتقاد کرد و گفت آزادسازی گسترده اجاره‌بها به حمایت بیشتر از مالکان و کاهش حمایت از مستأجرانی انجامیده است که برای تأمین مسکن با مشکل روبه‌رو هستند.
بر اساس آمار رسمی، قیمت مسکن در پرتغال بین سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۱۲۴ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که تقریباً دو برابر میانگین اتحادیه اروپا در همین دوره است. فشار این افزایش قیمت به‌ویژه بر جوانان و ساکنان منطقه کلان‌شهری لیسبون سنگینی می‌کند.
اردوگاه اعتراضی لیسبون پس از برپایی چادرهای مشابه در شهر پورتو، در شمال پرتغال، شکل گرفت. پیش از آن نیز کنفدراسیون عمومی کارگران پرتغال، CGTP، تظاهراتی در لیسبون برگزار کرده بود که شرکت‌کنندگان در آن علاوه بر مهار هزینه‌های مسکن، خواستار افزایش دستمزدها و مستمری‌ها و بهبود خدمات عمومی شده بودند.
لوئیس مونته‌نگرو، نخست‌وزیر پرتغال، گفته است دولت نارضایتی شهروندان از سیاست‌های عمومی را درک می‌کند، اما هم‌زمان به مخالفان سیاسی درباره انتقال فضای بی‌ثباتی و اعتراضات خشونت‌آمیز دیگر کشورهای اروپایی به پرتغال هشدار داده است.
ایتالیا؛ درگیری معترضان و پلیس در میلان
در ایتالیا نیز تظاهرات روز شنبه علیه افزایش هزینه‌های زندگی در مرکز میلان با درگیری‌های شدید همراه شد. راهپیمایی در آغاز مسالمت‌آمیز بود، اما در ادامه گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار با پرتاب سنگ، قطعات سنگ‌فرش و اشیای دیگر به نیروهای ضدشورش حمله کردند و موانعی را که با میزهای کافه‌ها ساخته شده بود، به آتش کشیدند.
پلیس برای متفرق کردن جمعیت از خودروهای آب‌پاش و گاز اشک‌آور استفاده کرد. خبرگزاری لاپرس گزارش داد دست‌کم دو مأمور پلیس زخمی شدند و حدود ۵۰ نفر از معترضان، از جمله شمار زیادی نوجوان، بازداشت شدند. یک خودروی کارابینیری، پلیس نظامی ایتالیا، نیز به‌شدت آسیب دید.
جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در واکنش به این حوادث اعلام کرد اعتراض کردن حق شهروندان است، اما به آتش کشیدن شهرها پذیرفتنی نیست. او گفت گروه‌هایی که آنان را «اوباش» خواند، از تظاهرات برای ایجاد آشوب و حمله به نیروهای امنیتی سوءاستفاده کرده‌اند.
جوزپه سالا، شهردار میلان از جریان چپ میانه، نیز گفت دلایل اعتراضات قابل‌درک است، اما خشونت علیه مأموران پلیس و تخریب گسترده اموال عمومی و شهری توجیه‌پذیر نیست.
از اسپانیا تا آلبانی؛ گسترش دامنه نارضایتی‌ها
اعتراضات در فرانسه، پرتغال و ایتالیا در ادامه موجی از نارضایتی‌های اجتماعی رخ می‌دهد که طی هفته‌های گذشته اسپانیا و آلبانی را نیز دربر گرفته است.
در اسپانیا، بحران مسکن پس از ماجرای تخلیه اجباری خانه ماریا دل کارمن آباسکال، زن ۸۷ سالهای که توان پرداخت افزایش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بهای درخواست‌شده از سوی شرکت سرمایه‌گذاری مالک آپارتمانش را نداشت، به یکی از محورهای اصلی اعتراضات تبدیل شد. این رویداد به برگزاری تظاهرات خیابانی و تشکیل اردوگاه اعتراضی در مرکز مادرید انجامید.
دولت سوسیالیست پدرو سانچز در واکنش به اعتراضات، تدابیر اضطراری برای تسهیل دسترسی به مسکن و حمایت از مستأجران پیشنهاد کرد، اما احزاب راست و راست افراطی در پارلمان با این اقدامات مخالفت کردند. سانچز پس از شکست این طرح‌ها، از برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی در پایان نوامبر خبر داد.
در آلبانی نیز اعتراضات دانشجویی علیه شرایط دانشگاه‌ها و شهریه‌های بالا به تظاهرات ضد دولتی تبدیل شده است. معترضان خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر، هستند. روز شنبه در تیرانا، پایتخت آلبانی، درگیری‌های شدیدی رخ داد و گروه‌هایی از معترضان با پرتاب سنگ، کوکتل مولوتف و مواد آتش‌زا با پلیس درگیر شدند.
در جریان این ناآرامی‌ها خودروها و سطل‌های زباله به آتش کشیده شدند و ساختمان‌هایی از جمله دادگاه، بانک‌ها و اداره پست آسیب دیدند. پلیس نیز برای نخستین بار از زمان آغاز این اعتراضات، از گلوله‌های لاستیکی علیه معترضان استفاده کرد.
اعتراضات اخیر آلبانی در ادامه چند ماه نارضایتی ضد دولتی است که ابتدا بر سر یک پروژه بحث‌برانگیز گردشگری، مرتبط با خانواده دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، آغاز شده بود.
بحران هزینه‌های زندگی؛ محور مشترک اعتراضات
با وجود تفاوت در مطالبات و شرایط سیاسی کشورهای مختلف، افزایش هزینه‌های زندگی و نارضایتی از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها در بسیاری از این اعتراضات نقش مشترکی دارد.
در پرتغال و اسپانیا، بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها در مرکز مطالبات قرار گرفته است. در فرانسه، اعتراضات از کمبود معلم و وضعیت مدارس آغاز شد و به نارضایتی از گرانی، کاهش خدمات عمومی و نابرابری گسترش یافت. در ایتالیا نیز افزایش هزینه‌های زندگی زمینه اصلی تظاهرات میلان بود، در حالی که در آلبانی شرایط آموزشی و شهریه‌های دانشگاهی به اعتراضات ضد دولتی دامن زده است.
گسترش این اعتراضات نشان می‌دهد که فشار اقتصادی بر خانوارها، به‌ویژه جوانان، مستأجران و گروه‌های کم‌درآمد، به یکی از مسائل اصلی سیاست داخلی چند کشور اروپایی تبدیل شده است. در فرانسه، این نارضایتی‌ها در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده فشار بر دولت مکرون را افزایش داده و در اسپانیا نیز بحران مسکن به برگزاری انتخابات زودهنگام انجامیده است.چاپ
اخبار روز