سه‌شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۵
مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه ۱۴ مهر، در ادامهٔ بررسی جزئیات «طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه»، ماده ۲۲ این طرح را تصویب کرد. بر اساس این ماده، مصاحبه و شرکت اتباع ایرانی در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا «انسان‌رسانه‌هایی» که وزارت اطلاعات آنها را «معاند» تشخیص دهد ممنوع می‌شود. این ماده همچنین رسانه‌هایی را در بر می‌گیرد که به تشخیص قانون‌گذار تحت مالکیت، مدیریت، یا تأمین مالی «کارگزاران مرتبط با دولت‌های سطح یک یا دو» قرار داشته باشند.
مادهٔ ۲۲ با ۱۷۴ رأی موافق، ۶ رأی مخالف، و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۳ نمایندهٔ حاضر تصویب شد. نکتهٔ شایان توجه آن است که مقامات جمهوری اسلامی از این ممنوعیت مستثنا شده‌اند. تعیین اینکه کدام رسانه یا فرد فعال رسانه‌ای «معاند» محسوب می‌شود بر عهدهٔ وزارت اطلاعات گذاشته شده و قرار است فهرست آنها به‌صورت عمومی اعلام شود.
بر اساس متن مصوب، تخلف از این ممنوعیت می‌تواند مشمول یک یا چند مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی شود. در قانون فعلی، مجازات‌های درجه شش می‌تواند شامل بیش از شش ماه تا دو سال حبس، جزای نقدی، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی، و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها باشد.
دامنه طرح فراتر از مصاحبه با رسانه‌هاست
ماده ۲۲ تنها یکی از بخش‌های طرح ۳۳ ماده‌ای «مقابله با نفوذ» است. مجلس پیش‌تر کلیات این طرح را در ۲۵ مرداد با ۱۸۳ رأی موافق تصویب کرده و از اوایل شهریور بررسی ماده‌به‌ماده آن را آغاز کرده بود. در متن طرح، برای طیف گسترده‌ای از روابط شهروندان و نهادهای ایرانی با طرف‌های خارجی ــ از فعالیت‌های رسانه‌ای و علمی گرفته تا فرهنگی و اقتصادی ــ مقررات و محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است.
در جلسه سه‌شنبه، مجلس همچنین مواد دیگری از این طرح را بررسی کرده است. بر اساس ماده ۲۰، در اختیار گذاشتن اطلاعات، گزارش‌ها، داده‌ها یا آمار رسمی منتشرنشده به «کارگزار بیگانه»، بدون دریافت مجوز قبلی و در صورتی که مجازات شدیدتری برای آن پیش‌بینی نشده باشد، می‌تواند به حبس درجه چهار و محرومیت دائم از شغلی که از طریق آن فرد به اطلاعات دسترسی داشته منجر شود. حبس درجه چهار در قانون مجازات اسلامی بیش از پنج تا ده سال است.
تعریف «کارگزار بیگانه» در این طرح نیز گسترده است و علاوه بر دولت‌ها و نهادهای خارجی، اشخاص حقیقی یا حقوقی را که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت حمایت، هدایت یا اشراف نهادهای خارجی قرار داشته باشند شامل می‌شود. منتقدان می‌گویند همین گستردگی تعاریف می‌تواند مرز میان «نفوذ»، فعالیت حرفه‌ای عادی و ارتباط شهروندان با نهادهای خارج از کشور را مبهم کند.
مخالفت رسمی دولت پزشکیان
این طرح حتی در داخل ساختار جمهوری اسلامی نیز با مخالفت جدی روبه‌رو شده است. هیئت دولت مسعود پزشکیان در اول شهریور به‌طور رسمی با آن مخالفت کرد و «محدودیت‌های علمی، تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان و بازتاب ناخوشایند در سطح ملی و بین‌المللی» را از جمله ایرادهای اصلی دانست. مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نیز گفته است برای مقابله با جاسوسی و نفوذ خلأ قانونی وجود ندارد و متن پیشنهادی مجلس با برخی اصول قانون اساسی مربوط به حقوق شهروندی و آزادی‌های فردی در تعارض است.
در مقابل، اعضای کمیسیون امنیت ملی و حامیان طرح می‌گویند قوانین موجود تنها جاسوسی را پوشش می‌دهند و برای مقابله با آنچه «نفوذ» می‌نامند، چارچوب کیفری مشخصی وجود نداشته است. آنها طرح را ابزاری برای «شفاف‌سازی ارتباطات خارجی» و مقابله با عملیات سیاسی و اطلاعاتی دولت‌های خارجی معرفی می‌کنند.
نگرانی از گسترش محدودیت‌های رسانه‌ای و مدنی
منتقدان حقوق بشری و شماری از حقوقدانان هشدار داده‌اند که این طرح در صورت تبدیل شدن به قانون می‌تواند زمینه جرم‌انگاری گسترده ارتباط روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، پژوهشگران، دانشگاهیان و ایرانیان خارج از کشور با رسانه‌ها و نهادهای بین‌المللی را فراهم کند.
ماده ۲۲ هنوز به‌تنهایی به معنای اجرایی شدن فوری این ممنوعیت نیست. طرح «مقابله با نفوذ» همچنان در مرحله بررسی در مجلس قرار دارد و برای تبدیل شدن به قانون باید روند قانون‌گذاری، از جمله تصویب نهایی مجموعه مواد و بررسی شورای نگهبان، طی شود.
تصویب ماده ۲۲ با این حال نشانه‌ای روشن از جهت‌گیری طرح است: تبدیل ارتباط رسانه‌ای شهروندان ایرانی با مجموعه‌ای از رسانه‌های خارج از کشور ــ که تعریف آنها در اختیار دستگاه امنیتی قرار می‌گیرد ــ از یک فعالیت ارتباطی به رفتاری که می‌تواند مجازات کیفری، از حبس تا شلاق، در پی داشته باشد.
از اخبار روز