شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵
با رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور به ۸۳٫۸درصد و تورم کالاها به ۱۱۸٫۱درصد، فعالان کارگری تأکید می‌کنند افزایش ۳۰۰هزار تومانی اعتبار کالابرگ نمی‌تواند شکاف عمیق میان درآمد و هزینه‌های زندگی کارگران را پر کند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریور ۱۴۰۵ به ۸۳٫۸درصد رسیده است؛ به این معنا که خانوارها برای خرید یک سبد یکسان از کالا و خدمات نسبت به شهریور سال گذشته، به‌طور متوسط ۸۳٫۸درصد بیشتر هزینه کرده‌اند. این نرخ در شهریور ۱۴۰۴ معادل ۴۳٫۹درصد بود؛ این داده‌ها از جهش حدود ۴۰درصدی تورم نقطه‌ای ظرف یک‌سال حکایت دارد.
همچنین تورم ۱۲ ماهه در شهریور امسال به ۶۸٫۴درصد رسیده که در مقایسه با نرخ ۳۸٫۹درصدی سال گذشته، بسیار بالاتر است. در این میان، تورم ماهانۀ شهریور روی عدد ۳٫۹درصد ایستاده است. اگرچه این رقم نسبت به نرخ تورم ماهانه اردیبهشت (۸٫۵درصد) و خرداد (۷٫۴درصد) کاهش داشته، اما کند شدنِ بطیء و ناچیز رشد قیمت‌ها به معنای ارزان‌شدن کالاها نیست و تا زمانی که شاخص‌های تورمی مثبت است، شیب قیمت‌ها همچنان صعودی خواهد بود.
جهش دوبرابری قیمت کالاها نسبت به خدمات
برجسته‌ترین ویژگی تورم شهریورماه، فاصلۀ معنی‌دار افزایش قیمت کالاها در مقایسه با قیمت خدمات است.
شاخص‌بهای گروه کالا در شهریور ۱۴۰۵ نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱۸٫۱درصد جهش یافته، در حالی که تورم نقطه‌ای خدمات ۵۰٫۹درصد بوده است. این شکاف ۶۷درصدی نشان می‌دهد فشار اصلی تورم مستقیماً بر سبد مصرفی کالاها و اقلام روزمره وارد می‌شود و رشد شدیدتر قیمت کالاها به خصوص کالاهای اساسی و خوراکی، سفره‌ی خانواده‌‌های فرودست را کوچک‌تر کرده است.
در تورم سالانه نیز همین ناهمگونی دیده می‌شود؛ تورم ۱۲ماهه کالاها به ۹۷٫۳درصد رسیده در حالی که تورم خدمات نرخ ۴۱٫۶درصد را ثبت کرده است.
فاصله سبد معیشت با دستمزد کارگران
این ارقام وقتی در کنار درآمد و هزینۀ خانوارهای کارگری قرار می‌گیرند، ابعاد واقعی افت قدرت خرید را شفاف‌تر می‌سازند. در نشست ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ شورای‌عالی کار، سبد معیشت حداقلی کارگران حدود ۴۲میلیون و ۹۰۰ تومان برآورد شد. در همان زمان، پایه حداقل مزد سال جاری ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار و ۵۵۰ تومان تعیین شد و دریافتی کارگران حداقل‌بگیر با احتساب مزایا به حدود ۲۵میلیون تومان رسید.
به این ترتیب، حتی در زمان تعیین دستمزد نیز میان هزینه حداقلی زندگی و دریافتی کارگران فاصله قابل توجهی وجود داشت؛ فاصله‌ای که حالا با جهش تورم و رشد نرخ ارز عمیق‌تر شده است. البته رقم ۴۲میلیون و ۹۰۰ تومان مربوط به زمان محاسبه سبد معیشت در انتهای سال گذشته است و هزینۀ فعلی زندگی را بازتاب نمی‌دهد.
روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، هر دلار ۲۵۴هزار و ۴۰۰ تومان، قیمت خورد؛ در نتیجه، حداقل مزد ۱۶میلیون و ۶۲۵هزار و ۵۵۰ تومانی معادل حدود ۶۵ دلار و دریافتی حدود ۲۵میلیون تومانی کارگران حداقل‌بگیر با احتساب مزایا معادل حدود ۹۸ دلار است.
بر اساس محاسبات مستقل، سبد معیشت خانوارهای کارگری تا پایان تابستان، حدود ۹۰میلیون تومان برآورد می‌شود.
با در نظر گرفتن نرخ دلار آمریکا در روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، سبد معیشت حداقلی ۹۰میلیون تومانی ماهانۀ یک خانوادۀ کارگری معادل حدود ۳۵۴ دلار است؛ رقمی که در مقایسه با دریافتی حدود ۹۸ دلاری یک کارگر حداقل‌بگیر با احتساب مزایا، فاصلۀ قابل توجه میان درآمد و هزینۀ زندگی را نشان می‌دهد.
این رقم از کسری شدید قدرت خرید کارگرانی خبر می‌دهد که دستمزدشان حتی کفاف سه نیاز اولیه زندگی، یعنی خوراک، پوشاک و مسکن را نمی‌دهد.
در چنین شرایطی، فاصلۀ میان درآمد و هزینه‌های ضروری خانوار کارگری تنها یک شکاف آماری نیست؛ بلکه مستقیماً به توان خرید خانوار و کیفیت زندگی آن‌ها مربوط می‌شود. وقتی قیمت کالاها در یک سال بیش از دو برابر شده و تورم نقطه‌ای کالاها به ۱۱۸٫۱درصد رسیده است، دستمزدی که در ابتدای سال تعیین شده، در طول چند ماه بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست داده است؛ به خصوص برای خانوارهای کم‌درآمدی که بخش اصلی هزینه‌هایشان مربوط به کالاهای روزمره و غیرقابل حذف است.
کالابرگ حق همه مردم است
تنها راهکار حمایتی دولت برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید، ادامۀ اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است. فعلاً اعتبار ماهانه‌ی کالابرگ، یک میلیون تومان به ازای هر نفر برای خرید کالاهای اساسی است. این رقم به شدت ناچیز است؛ به همین دلیل، از ابتدای سال بارها وعده افزایش اعتبار کالابرگ مطرح شد تا در نهایت، در روز یکشنبه ۲۹ شهریور، وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش ۳۰۰هزار تومانی اعتبار کالابرگ از ابتدای مهرماه خبر داد.
این افزایش قرار است تنها شامل سه دهک نخست درآمدی شود و مجموع اعتبار آن‌ها را به یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برساند، در حالی که برای دهک‌های دیگر فعلاً افزایشی در نظر گرفته نشده است.
با نرخ دلار آمریکا در روز چهارشنبه ۸ مهر ۱۴۰۵، اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ به ازای هر نفر حدود ۳٫۹ دلار و اعتبار یک‌میلیون و ۳۰۰هزار تومانی حدود ۵٫۱ دلار ارزش دارد؛ بنابراین افزایش ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ معادل حدود ۱٫۲ دلار برای هر نفر است که اصلاً رقم قابل اعتنایی نیست.
اگرچه این طرح برای ترمیم ناترازی شدید میان دستمزد و تورم کالاهای خوراکی شکل گرفته اما این تصمیم از چند جهت مورد نقد جدی فعالان کارگری است.
نقد اول، محدودکردن افزایش اعتبار به سه دهک نخست است که مسئلۀ کاهش پوشش حمایتی را به چالش می‌کشد.
بخش قابل توجهی از خانوارهای کارگری الزاماً در سه دهک نخست درآمدی قرار نمی‌گیرند و ممکن است با وجود درآمد پایین و بی‌ثبات، در دهک‌های بالاتر طبقه‌بندی شوند. از سوی دیگر، درآمد خانوار کارگری را نمی‌توان صرفاً بر اساس رقم دستمزد اسمی سنجید؛ زیرا بخشی از کارگران، به‌ویژه نیروهای پیمانکاری و کارگران مشاغل بی‌ثبات، با ناامنی شغلی و نوسان درآمد مواجه‌اند و ممکن است درآمد فعلی آن‌ها در ماه‌های بعد تداوم نداشته باشد.
محمدحسن موسیوند، دبیر اجرایی خانه کارگر لرستان و عضو هیأت‌مدیرۀ کانون بازنشستگان خرم‌آباد، دربارۀ محدودیت پوشش کالابرگ اظهار کرد: دهک‌های یک، دو و سه به هر حال زیرمجموعۀ سازمان‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی هستند، اما امروز تمام مردم با مشکل معیشت مواجه‌اند. با توجه به تورم کمرشکن و گرانی روزبه‌روز کالاها، واقعاً مردم، به‌ویژه کارگران و بازنشستگان، زیر فشار سنگین معیشتی قرار گرفته‌اند و کمرشان زیر بار این تورم خم شده است.
وی خاطرنشان کرد: امروز کارگران و بازنشستگانی داریم که در دهک‌های پنجم، ششم و هفتم قرار دارند. بنابراین دلیلی ندارد که فقط دهک‌های یک، دو و سه مشمول افزایش کالابرگ شوند و کارگران و بازنشستگان سایر دهک‌ها از آن محروم بمانند.
این فعال کارگری با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: قرار بود دولت از محل افزایش قیمت بنزین به معیشت مردم کمک کند. رقم سوم بنزین یک‌باره از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین دولت باید در مقابل این افزایش قیمت، برای معیشت مردم نیز کمک و حمایت در نظر بگیرد.
موسیوند تأکید کرد: مردم حق دارند از دولت بخواهند برای بهبود معیشت آن‌ها اقدام کند، چرا که امروز بسیاری از مردم در مضیقه و فشار معیشتی قرار دارند و وضعیت معیشت و مسکن آن‌ها واقعاً دشوار شده است. دولت باید به‌ویژه برای کارگران و بازنشستگانی که با حداقل دستمزد امرار معاش می‌کنند، تدبیری عاجل داشته باشد.
نقد دوم فعالان کارگری به طرح افزایش اعتبار کالابرگ، عدم تطابق مبلغ آن با قیمت کالاهای خوراکی است. حتی برای سه دهک نخست نیز افزایش ۳۰۰هزار تومانی اعتبار کالابرگ، با توجه به سطح فعلی قیمت‌ها، نمی‌تواند فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را جبران کند.
عضو هیأت‌مدیرۀ کانون بازنشستگان خرم‌آباد دربارۀ ضرورت افزایش مبلغ کالابرگ گفت: مبلغ فعلی کالابرگ در مقایسه با تورم و افزایش قیمت کالاها بسیار ناچیز است و باید برای عموم مردم افزایش پیدا کند.
کالابرگ جایگزین پایهٔ مزد نیست
مهم‌ترین نقد فعالان کارگری، نه میزان اعتبار کالابرگ، بلکه فاصلۀ فزاینده میان سطح درآمد و هزینه‌های ضروری زندگی است؛ فعالان کارگری معتقدند دستمزد نیروی کار باید به اندازه‌ای باشد که از پس هزینه‌های ساده زندگی بربیاید؛ معیشت طبقه کارگر نباید به یارانه و کالابرگ وابسته شود.
پرویز زعیمی، نمایندۀ کارگران شرکت ایران پوپلین و دبیر جامعۀ مطالبه‌گری کارگری استان گیلان، دربارۀ مبلغ کالابرگ گفت: اگر یک خانوادۀ چهار نفره را در نظر بگیریم، مبلغ کالابرگ برای این خانواده پنج‌میلیون و ۲۰۰هزار تومان می‌شود که با این مبلغ، با توجه به قیمت‌های فعلی، حدود ۲.٫۹ کیلوگرم ران گوسفندی بدون استخوان می‌توان خرید. این مبلغ نمی‌تواند مشکلات معیشتی کارگران را حل کند و افزایش ۳۰۰هزار تومانی نیز کمک چندانی به معیشت کارگران نمی‌کند.
وی افزود: من قبلاً پیشنهاد داده‌ام که مبلغ در نظر گرفته‌شده برای سبد معیشت کارگران باید بیشتر از مبلغی باشد که مردم عادی دریافت می‌کنند. با توجه به تورمی که داریم و هزینه‌هایی که در حوزۀ مواد غذایی و درمان افزایش پیدا کرده، این مبلغ نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات معیشتی کارگران باشد.
زعیمی ادامه داد: امروز دو عدد کنسرو ماهی حدود ۵۵۰هزار تومان قیمت دارد؛ یعنی حقوق روزانۀ یک کارگر حتی کفاف خرید همین دو کنسرو را هم نمی‌دهد. وقتی حقوق برای هشت ساعت کار این‌چنین ناچیز است، کالابرگ قرار است چه کمکی بکند؟! اول، حقوق‌ها را ترمیم کنند بعد به فکر «حمایت یارانه‌ای» باشند.