تصویر قربانیان در جریان مراسمی به مناسبت سی و یکمین سالگرد بمبگذاری در مرکز همکاریهای آرژانتین و اسرائیل. عکس از TOMAS CUESTA/AFP via Getty Images
جمعه ۳ مهر ۱۴۰۵
یک دادگاه فدرال آرژانتین دستور پیگرد قانونی محسن رضایی، دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی، و احمد وحیدی، فرمانده کل سپاه پاسداران، و شماری از مقامهای سابق جمهوری اسلامی را به اتهام نقش داشتن در بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان آمیا در بوئنوسآیرس صادر کرد.
دانیل رافکاس، قاضی فدرال آرژانتین، در حکمی بیش از ۶۰۰صفحهیی، در مجموع هفت ایرانی و یک شهروند لبنانی را در ارتباط با این حمله مورد پیگرد قرار داده است. این حمله در ۱۸ ژوئیه ۱۹۹۴ (۲۷ تیر ۱۳۷۳) رخ داد و ۸۵ کشته بر جای گذاشت.*
براساس حکم دادگاه، محسن رضایی، که در زمان حمله فرمانده سپاه پاسداران بود، و احمد وحیدی، که فرماندهی نیروی قدس سپاه را برعهده داشت، در شمار چهار مقام ارشد وقت جمهوری اسلامی قرار دارند که قاضی آنها را به تصمیمگیری دربارهٔ حمله و مشارکت در سازماندهی آن متهم کرده است.
علی فلاحیان، وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی، و علی ولایتی، وزیر وقت امور خارجی جمهوری اسلامی، دو مقام دیگریاند که در این بخش از پرونده مورد پیگرد قرار گرفتهاند.
قاضی رافکاس در حکمی که صادر کرده نتیجه گرفته است که تصمیم به انجام حملهٔ آمیا در سال ۱۹۹۳ در ردههای بالای حکومت جمهوری اسلامی گرفته شد و اجرای عملیات به حزبالله لبنان واگذار شد. این موارد یافتههای مطرحشده در حکم دادگاهاند و متهمان میتوانند از طریق وکیل مدافع به تصمیم قاضی اعتراض کنند.
سه ایرانی دیگر شامل هادی سلیمانپور، سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در آرژانتین، محسن ربانی، رایزن فرهنگی وقت سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور، و احمد اصغری، که در پرونده بهعنوان مأمور اطلاعات سپاه معرفی شده است، نیز مورد پیگرد قرار گرفتهاند. قاضی آنها را متهم کرده است که از طریق ساختار دیپلماتیک و شبکهٔ محلی جمهوری اسلامی در اجرای طرح نقش داشتهاند.
سلمان رئوف سلمان، معروف به ساموئل الرضا، عضو لبنانی حزبالله، هشتمین فرد مورد پیگرد است. براساس حکم دادگاه، او به هماهنگی مرحلهٔ نهایی حمله متهم شده است.
قاضی برای هر یک از هشت متهم قرار توقیف اموال به ارزش ۵۰۰میلیون دلار تعیین کرده و حملهٔ آمیا را «جنایت علیه بشر» توصیف کرده است. اتهامهای مطرحشده در پرونده شامل قتل و وارد کردن جراحتهای متعدد با عوامل تشدیدکننده مرتبط با نفرت نژادی یا مذهبی است.
پروندهٔ آمیا اکنون در مسیر برگزاری محاکمهٔ غیابی قرار دارد. دادگاه عالی کیفری فدرال آرژانتین نیز قانونی بودن این شیوهٔ محاکمه را تأیید کرده است. بر اساس این سازوکار، دستگاه قضایی میتواند روند رسیدگی را بدون حضور متهمانی که در اختیار دادگاه نیستند ادامه دهد و برای آنها وکیل مدافع در نظر گرفته میشود. حکم پیگرد صادرشده نیز همچنان قابل اعتراض است.
بمبگذاری آمیا یکی از مرگبارترین حملهها در تاریخ آرژانتین به شمار میرود. با گذشت بیش از سه دهه از آن حمله، هنوز هیچیک از متهمان اصلی در آرژانتین محاکمه و محکوم نشدهاند. قانون محاکمهٔ غیابی که در سال ۲۰۲۵ در آن کشور تصویب شد امکان ادامهٔ روند قضایی بدون حضور متهمان را فراهم کرده است.
رسانههای آرژانتین گزارش دادند که بر اساس بازسازی وقایع در پرونده، عاملان حملهٔ آمیا یک دستگاه خودرو رنو ترافیک را در ۱۰ ژوئیه ۱۹۹۴ خریداری و حدود ۳۰۰ کیلوگرم مواد منفجره آمونال و تیانتی در آن جاسازی کردند. این خودرو در نزدیکی ساختمان آمیا نگهداری شد تا در صبح ۱۸ ژوئیه، زمانی که ساختمان شلوغ بود، منفجر شود. در جریان این انفجار ۸۵ یهودی شهروند آرژانتین کشته و ۳۰۰ تن دیگر زخمی شدند.
از اپُک تایمز
* مرکز همیاری یهودیان نام ساختمان هفت طبقهای در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت آرژانتین، بود که مرکز همکاریهای اسرائیل و آرژانتین (Asociacion Mutual Israelita Argentina) وابسته به کمیته یهودیان آمریکا، با نام اختصاری، آمیا (AMIA) در آن قرار داشت. (ویکیپدیا)