پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
بنا به گزارش رسیده به موج اهواز، دادگاه انقلاب اهواز واقع در کوی کیانپارس در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ با احضار ۹ شهروند عرب (همگی زن)، دفاعیات آنان را استماع کرد. بعد از استماع دفاعيات قاضی دادگاه به آنها گفته که برای هر یک از شما حکم پنج سال حبس صادر خواهد شد؛ یا آنکه پس از گذراندن دوره اجباری یکساله «اصلاح فکرى یا عقیدتی-سیاسی»، یک سال از حبس را سپری کنند. اين حكم اوليه كه پس از إبلاغ، قابل تجديد نظر است.
بر اساس گفته یک زندانی سابق که این دوره إصلاح را گذرانده، دورههای اجباری یادشده در مؤسسه جعفرالصادق (ع) وابسته به اطلاعات سپاه، واقع در خیابان ۲۴ متری (پس از پلیکلینیک رجایی و جنب ساختمان سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، خیابان نظاموفا) در اهواز برگزار میشود. در سالهای اخیر، دادگاه انقلاب متهمان پروندههای مذهبی و عقیدتی را ملزم به شرکت در این دورهها میکند و کسانی که از حضور امتناع مى كنند، حکم اولیه را بهطور کامل تحمل خواهند کرد.
این شهروندان بیش از یک سال و نیم پیش بهدلیل فعالیت در فضاى مجازى حاوى مطالب مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران توسط نیروهای اطلاعاتی بازداشت شدند. آنان چند ماه در بازداشتگاههای اطلاعات تحت فشارهای جسمی و روانی قرار گرفتند و سپس با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
اتهامهای مطرحشده علیه این شهروندان عرب عبارت است از: «عضویت در مجموعه یا گروه»، «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی یا خارجی».
اسامی اين ٩ زن به شرح زیر است:
۱. سعیده حیدریراد، فرزند غانم، ساکن اهواز، کوی سیاحی
۲. امل دحیماوی، فرزند عاشور، ساکن منطقه ملاشیه اهواز
۳. کوثر عساکره، فرزند عبدالامام، از اهالی بوشهر، عسلویه، روستای بستانو
۴. آیات محمدی، فرزند علی، ساکن حمیدیه
۵. فاطمه سواری، فرزند سعد، ساکن کوی علوی اهواز
۶. خدیجه حوالی، فرزند سلمان، ساکن ملاثانی شمال اهواز
۷. افتخار رستمیزاده، فرزند حمادی، ساکن شهر فلاحیه (شادگان)
۸. سیده فاطمه حسینی، فرزند سیدحسن، ساکن کوی کیان اهواز
۹. آمنه بیتسیاح، فرزند حسین، ساکن کوی مندلی اهواز
یک منبع مطلع از پرونده اعلام کرده که این زنان تنها در یک گروه واتساپی با یکدیگر در ارتباط بودند و درباره مسائل روزمره گفتوگو میکردند و هیچ فعالیت دیگری نداشتهاند. به گفته این منبع، اتهامات وارده صرفاً پروندهسازی و ابزاری برای سرکوب بیشتر است.
این احکام و روند دادرسی، نقض آشکار موازین بینالمللی حقوق بشر از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (آزادی بیان، اجتماعات، انجمن و دادرسی عادلانه)، اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون منع شکنجه است؛ زیرا بازداشت خودسرانه، فشارهای جسمی و روانی، اجبار به دورههای عقیدتی و پروندهسازی بر اساس هویت قومی و جنسیتی، حقوق اساسی این شهروندان عرب را نقض میکند.