علیرضا چمن‌زار
پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵
در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶، کف شهریهٔ مدرسه‌های غیردولتی در ایران در حدود ۳۰میلیون تومان ایستاده و سقف آن برای دورهٔ متوسطهٔ دوم تهران تا ۲۲۰میلیون تومان بالا رفته است. این در حالی است که در سال‌های گذشته سهم دو دهک پایین درآمدی از رتبه‌های برتر کنکور ۳٫۴٪ شده و این عدد برای دو دهک ثروتمند ۵۴٪ است. یعنی هزینهٔ آموزشی از مدرسه تا دانشگاه عملاً به ابزاری برای جداسازی طبقاتی و قفل کردن تحرک اجتماعی تبدیل شده است.
شکاف کف و سقف شهریه
در الگوی مصوب وزارت آموزش و پرورش، کف و سقف شهریه مدرسه‌های غیردولتی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵– ۱۴۰۶ اعلام شده است. کمترین عدد در مقطع ابتدایی متعلق به استان سیستان و بلوچستان است که ۲۸٫۵میلیون تومان است. در متوسطهٔ اول کف هزینه متعلق به استان کهگیلویه و بویراحمد است که ۳۲میلیون تومان است.[۱]. این ارقام حداقل مجاز برای دریافت شهریه‌اند و عملاً تعریف رسمی دولت از سرانهٔ حداقلی هزینهٔ آموزشی در بخش غیردولتی محسوب می‌شوند.
به‌موازات این کف، بالاترین سقف شهریهٔ اعلامی متعلق به تهران است که برای ابتدایی همراه با فوق‌برنامه ۱۷۲میلیون تومان، برای متوسطه اول ۲۰۰میلیون، و برای متوسطه دوم ۲۲۰میلیون تومان تعیین شده است.[۲] این سقف فقط شهریهٔ آموزشی و فوق‌برنامه را پوشش می‌دهد و هزینه سرویس، لباس فرم، غذا و اردوها طبق تأکید مسئولان «جزو شهریه مصوب نیست» و جداگانه حساب می‌شود. یا به زبان دیگر، اگر حتی مدرسه‌ها مبلغی مازاد این مبلغ اعلامی نگیرند هم سرانهٔ واقعی هزینهٔ آموزشی دانش‌آموز در این مدرسه‌ها از سقف رسمی بسیار بیشتر است. بدین ترتیب، فاصله‌ای چندبرابری میان کف ملی و سقف شهریه در پایتخت شکل گرفته که معنای عملی آن تقسیم شدن دانش‌آموزان بر اساس توان پرداخت خانواده‌هاست.
| مقطع تحصیلی | کف ملی شهریه (میلیون تومان) | سقف شهریه تهران (میلیون تومان) |
| ابتدایی | ۲۸٫۵ (سیستان و بلوچستان) | ۱۷۲ |
| متوسطه اول | ۳۲ (کهگیلویه و بویراحمد) | ۲۰۰ |
| متوسطه دوم | – | ۲۲۰ |
نرخ‌های اعلامی در برابر حداقل مزد
حداقل مزد قانونی سال ۱۴۰۵ برای کارگران مشمول قانون کار، ماهانه حدود ۱۶٫۶میلیون تومان تعیین شده و با احتساب حق مسکن و بن کارگری به حدود ۲۱٫۸میلیون تومان می‌رسد. اگر مجموع حداقل حقوق پایه ماهانه (۱۶٫۶) را در یک سال محاسبه کنیم، کمی بیشتر از ۱۹۹میلیون تومان می‌شود. رقمی که حتی از سقف شهریه یک سال مدرسه متوسطه دوم در تهران (۲۲۰میلیون تومان) کمتر است. به بیان دیگر، برای خانواده‌ای که تنها منبع درآمدش حداقل مزد قانونی است، پرداخت شهریه یک فرزند در مدرسهٔ غیردولتی با سقف پرداختی در تهران به معنای خارج کردن کل درآمد سالانهٔ خانوار و حتی بیشتر از آن است، بدون آنکه هزینه‌های جاری زندگی محاسبه شده باشد.
حتی وقتی سراغ کف شهریه می‌رویم که در نظر مسئولان آموزش‌وپرورش رقمی مقرون‌به‌صرفه و حداقلی قلمداد می‌شود، تصویر بهتر نیست. کف شهریه حدوداً ۳۰ میلیون تومانی برای مقاطع مختلف، معادل حدود ۱٫۸برابر حقوق پایه ماهانه یک کارگر است؛ یعنی یک خانوار با حداقل دستمزد باید بیش از یک ماه کامل حقوق خود را فقط برای بخشی از هزینه رسمی مدرسه یک فرزند کنار بگذارد، آن هم پیش از افزودن هزینه‌های جانبی سرویس، لباس و غذا که رسماً از شهریه مصوب مستثنا شده‌اند. فاصله میان کف و سقف در تهران خود گویای منطق بازار در این سیاست‌گذاری است: نسبت سقف به کف ۶۵میلیونی در دوره متوسطه دوم به حدود ۳٫۵ برابر می‌رسد.
واقعیت ورود به دانشگاه
مسئله هزینه دسترسی به مدارس خاص به این دلیل مهم است که به آن پرداخته شود که به‌طور مستقیم به ترکیب طبقاتی دانشگاه‌های برتر منجر می‌شود. بر اساس داده‌های سازمان سنجش آموزش کشور، از میان رتبه‌های زیر ۳۰۰۰ کنکور، ۵۴ درصد از دو دهک بالای درآمدی و تنها ۳٫۴ درصد به دو دهک پایین تعلق دارد. این نسبت در رتبه‌های بین ۳۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ به ۴۹٫۱درصد دهک‌های ثروتمند در برابر ۵٫۹درصد فقیرترین دهک‌ها است.[۳]
خلاصه این‌گونه می‌توان گفت که، ورود به دانشگاه و خصوصاً دانشگاه‌های برتر از مسیر مدارس دولتی تقریباً غیرممکن است و برای ورود به دانشگاه باید از مسیر این مدارس اقدام کرد. نتیجه این وضعیت آن است که دولت از یک‌سو دانشگاه دولتی را رایگان اعلام می‌کند و معتقد بر برابری فرصت‌ها است اما از سوی دیگر با سیاست‌های خود در گسترش مدارس غیردولتی و خاص خصوصاً در سال‌های اخیر تناقضی آشکار در سیاست‌گذاری خود را آشکار می‌کند. اگر چه کل صندلی‌های روزانه دانشگاه‌ها که تقریباً هزینه‌ای برای تحصیل خود نمی‌پردازند امروز نسبت زیادی از کل نیست اما همین بخش اندک نیز در اختیار کسانی است که تمکن مالی ورود به مدارس خاص و البته گران را دارند.
از مدرسه‌های خصوصی تا سیاست‌گذاری ایجاد نابرابری ساختاری
این وضعیت روی زمین ادامهٔ روندی است که در سیاست‌گذاری آن را کالایی‌سازی آموزش عمومی می‌نامند. این روند از دههٔ پس از جنگ با گسترش مدرسه‌های خصوصی وابسته به سازمان‌ها و نهادها، وضع و اجرای قانون مدرسه‌های غیرانتفاعی، و توسعهٔ سمپاد آغاز شده و با خرید خدمات آموزشی، واگذاری مدرسه‌های دولتی، و فشار دائم برای درآمدزایی از مدرسه ادامه یافته است. سهم آموزش از هزینه‌های عمومی دولت از حدود ۱۹درصد در سال ۱۳۷۰ به ۱۰درصد در سال ۱۳۹۸ کاهش یافته و هم‌زمان تعداد مدرسه‌های غیردولتی با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری و تصویب قانون مدرسه‌های غیرانتفاعی در سه دههٔ گذشته ۶۴برابر شده است. امروز بیش از بیست نوع مدرسهٔ خاص، شاهد، هیئت‌امنایی، نمونه، و تیزهوشان در کنار مدرسه‌های غیردولتی فعالیت می‌کنند که عملاً خصوصی‌سازی درون‌زاد و چندلایه کردن نظام آموزشی را رقم زده‌اند. این روند نشان می‌دهد که سرانهٔ هزینه آموزشی از سطح بودجه عمومی به سطح قراردادهای خصوصی و پرداخت مستقیم خانواده‌ها منتقل شده و الگوی شهره‌سازی مدرسه‌های غیردولتی نقش محوری در این انتقال ایفا کرده است.[۴] به زبان ساده‌تر، دولت و وزارت آموزش و پرورش به‌عنوان نهاد متولی عملاً از مسئولیت خودش در قبال آموزش رایگان و متوازن عقب نشسته و آینده‌ٔ آموزش را به بازار و سرانهٔ پرداخت خانواده‌ها سپرده است.
نتیجهٔ این ترکیب سیاستی و مالی همان چیزی است که در جدول‌های شهریه و آمار کنکور از کف ۳۰میلیونی تا سقف ۲۲۰میلیونی شهریه و در نهایت سهم تقریباً صفر مدرسه‌های عادی در رتبه‌های برتر کنکور مشاهده می‌شود. امروز می‌توان این‌گونه گفت که سرانهٔ هزینهٔ آموزشی در ایران شاخص سرمایه‌گذاری عمومی بر کودکان امروز نیست و قیمت ورود به طبقات بالاتر و نظامی از آموزش طبقاتی است که تحرک اجتماعی را به استثنا و نابرابری را به قاعده تبدیل کرده است.
[۱] fararu.com/fa/tiny/news-1003820
[۲] isna.ir/xdX5Y3
[۳] Ebrahimian, M., & Ekbatani, S. (2026). Education Inequality with Free Higher Education: Evidence from Iran
[۴] دارکش، محمد و فیروزآبادی، سید احمد. (۱۴۰۲). مطالعه انتقادی تحولات نئولیبرالی آموزش عمومی در ایران پس از انقلاب. مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران
از قلمرو رفاه