علیرضا جباری
پیش از ورود به بحث آغاز کار این نشریه ی ارزشمند در شرایط کنونی جامعه ی ایران را به صف رسانه های دمکراتیک کشور صمیمانه شادباش می گویم و از دل و جان خواستار پیروزی آن در تأمین هدفهایی که برای فعالیّت آینده ی خویش پی گرفته است هستم.
دیرگاهی است سیر فرارویش اجتماعی ایران دور باطل گذر نافرجام از مرحله ی ” ملی – دمکراتیک ” را از سرمی گذراند. این سیر که از زمان انقلاب مشروطه ی ایران آغاز شد، نخستین پیچ تاریخی خود را در بازگشت به دولت استبدادی رضا شاه از سر گذراند. سپس بار دیگر در جریان ملِی کردن صنعت نفت ایران به همِّت مردم ایران و به ابتکار دکتر محمِد مصدق و کابینه ی او و با حمایت نیروهای ملی و مردمی و پیش از همه حزب توده ی ایران این روند بار دیگر تکرار شد که با کودتای 28 مرداد 32، و سقوط دولت ملِّی دکتر محمِد مصدق رکودی بلند مدِت و همراه با اعمال فشار و تضییقات بر فعّالان ملّی و مردمی، و زندان و اعدام برجسته ترین نمایندگان آنها را تجربه کرد.
رژیم شاهنشاهی به دلیل احساس اجبار و فشار ناگزیر از جانب توده های محروم و نیروهای ترقیخواه جامعه و تحت تأثیر القائات دولت ایالات متّحد آمریکا، در زمان ریاست جمهوری جان فیتزجرالد کِنِدی، به اصلاحاتی نیمبند با عنوان ” انقلاب سپید شاه و مردم ” تن داد که در سرانجام خود به سیری تازه در پهنه ی فرارویش ملِی و دمکراتیک، یعنی انقلاب ناتمام بهمن 1357 انجامید؛ شاه سرانجام صدای انقلاب مردم را شنید و به شیوه ی مرسوم خویش، پیش ازاینکه کاخ ستمش در محاصره ی نیروهای مردمی قرار گسرد کشور را ترک کرد و کشور را به دست مردم سپرد. قدرت انقلابی تقریبأ ازهمان آغار کار میان نیروهای هوادار آن و نیروهایی که به سبب وقوع آن بر مسند قدرت نشسته بودند دست به دست شد و به تدریج برخی نیروهای دست راستی درون و پیرامون حاکمیِت به مصادره ی آن توفیق یافتند؛ اما پتانسیل درونی آن به دلیل ناتمام ماندن مرحله ی فرارویش اجتماعی و پابرجاماندن تقاضاهای جامعه دراین مرحله از تحوّل تداوم پذیرفت.
بار دیگر، پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 1388، و پس از شروع حرکت جامعه با شعار ” رأی من کو؟ ” در روزهای نخست پس از اعلام نتایج انتخابات، شعارهای ضد دیکتاتوری و منطبق با نیاز های مرحله ی تحوّل برسرزبانها افتاد و توده های ملیونی مردم با همین شعارها به خیابان ریختند و خواهان برقراری شرایط دمکراتیک در کشور شدند؛ اما از یک سو به دلیل نبود تشکّل منسجم مردمی و از سوی دیگر به سبب حضور گسترده ی نیروهای نظامی و انتظامی در خیابانها و دستگیری و جان باختن شماری بزرگ از نیروهای حاضر در خیابان، بار دیگر حرکت مردمی به محاق رفت؛ اما ضرورت تحوّل همچنان بر جا ماند.
حال، لازم است دریابیم که دلیل این تناوب پسرفتها و پیشرویها درپهنه ی فرارویش ملّی- دمکراتیک در یازده دهه ی اخیر تاریخ ایران چیست. به گمان من، نه دولتهای استبدادی و تمامتخواه آن طور که باید و شرایط عینی جامعه می طلبد توانسته اند به خواستهای مردم پاسخ گویند و گامی به پیش بردارند؛ و نه مردم و نیروهای پیشتاز آنها مایل به تن دادن به وضع موجود بوده اند و می خواسته اند که وضع موجود در جامعه تداوم یابد. پس چه چیزموجب شده است که این دور تسلسل ادامه پیدا کند؟ به باور من چند عامل در این زمینه مؤثر بوده است. 1. تشتّت و پراکندگی نیروهای ترثیخواه جامعه به لحاظ ذهنی و ناتوانی آنها در به حرکت درآوردن پیگیر توده های محروم. 2. تأثیر نیروهای خارجی برخوردار از منافع اقتصادی و راهبردی سر برزده از شرایط جغرافیایی ایران در منطقه و جهان، و3 شدّت سرکوب و اتکای دولتها به نیروهای مسلّح به دلیل ناتوانیشان از پاسخگویی به تقاضاهای مردمی در مرحله ی همزمان فرارویش اجتماعی.
به باور من عامل نخست، مهم ترین و ناگزیر ترین عامل در فراگیری خواست تحوّل اجتماعی است؛ زیرا در صورتی که تشکّل و همپیوندی نیروهای ترقیخواه ملّی و مردمی حاصل شود، از هم گسیختگی و جابه جایی نیروهای سرکوبگر داخلی را به جهت فزونی گرفتن هزینه های اقتصادی- اجتماعی و نیز سیاسی و کنده شدن طیفهایی هرچه بیشتر ازنیروهای سرکوبگر و نیروهای درون و پیرامون نظام امکانپذیر می کند و هزینه ی اقدام قدرتهای جهانی را نیز، تا حّد اقدام نظامی در کشور، بالا می برد که با توجّه به شرایط و تحرّکات کنونی منطقه و جهان، ودر معرض تردید قرار گرفتن اقدامهای پیشین این قدرتها و سیل پناهجویان جنگزده ی منطقه به خود کشورهای سلطه گر، از نگاه احزاب و نیروهای مخالف و حتّی گاه خود اقدام کنندگان به تهاجم در منطقه، به صرفه و صلاح نمی نماید. از سوی دیگر، نیروهای سرمایه ی جهانی، به طور معمول اقدام نیابتی نیروهای داخلی وابسته به خود را بر پایه ی موازنه ی قوا درون کشورهای پیرامونی رقم می زنند و زمانی که اقلیّتی ناچیز در کشورهای پیرامونی بخواهد در برابر صفوف گسترده ی نیروهای ملّی و مردمی قرار گیرد در چنین شرایطی نمی تواند بر روی حضور نیروهای سرمایه ی جهانی حساب باز کند؛ مگر اینکه مسئله ی مرگ و زندگی برای آن نیروها در میان باشد.
حال ببینیم دلیل تفرّق و پراکندگی نیروهای ملّی و دمکراتیک چیست. به باور من چند عامل در اینجا مطرح است: 1. نبود نفوذ توده ای روشنفکران متعهّد وابسته به نیروهای ملّی و دمکراتیک، به دلیل وجود شرایط سرکوب و تفرّق عامل ذهنی؛ 2. نا آگاهی و کم آگاهی این نیروها از وضعیّت عینی توده های میلیونی مردم و خواستهای مبرم آنها، 3. فرقه گرایی میان نیروهای ترقیخواه و احساس نکردن ضرورت اتّحا و هم اندیشی نظری و عملی برای پیشبرد مرحله ی کنونی فرارویش اجتماعی که حتّی در میان نزدیکترین این نیروها به یکدیگر نیز محسوس است. 4. برایند عمومی همه ی این عوامل دورشدن دمادم این نیروها از یکدیگر، فاصله گرفتن هرچه بیشتر آنها از توده های میلیونی و تشکّلهای صنفی و اجتماعی آنها، برپایی پستهای نگهبانی آنها جدا از هم و جدا از تشکّلهای کمابیش نامنسجم مردمی و توده های محروم مردم و دل خوش داشتن به حفظ این پستهای نگهبانی جدا از هم، در فاصله های نزدیک چند قدمی، نبود برنامه ی مشترک راهبر به تحوّل که لازم است از همسویی و مذاکره میان این نیروها حاصل شود، به همین دلایل، و احساس عامل سرکوب در نزدیکی پست نگهبانی خود، درک اشتباه از شرایط زمان، و گهگاه نیز وجود برخی نیروهای ناهمسو با تقاضاهای دمکراتیک در صفوف این نیروها که خود را پشت لوای شعارهای ناهمسو با شرایط زمان پنهان می کنند، عاملهای تشدید کننده ی این کشاکشهاست.
در میان طیف نیروهای ملی- دمکراتیک بسیارند کسانی که می گویند: فایده ای ندارد؛ این همپیوندی هرگز برقرار نخواهد شد و اگر قرار بود پدید آید در این 110 سال پدید آمده بود؛ و پیشنهاد این اتّحاد برخورد ولونتاریستی با مسئله است؛ اما نباید این نکته را از نظر دور داشت که ماندن در این اندیشه ها، و گاه تقلیل مبارزه به حمایت از یک جناح نیروی حاکم در مقابل جناح ( های ) دیگر، بی تردید به انگیزه ی آسانسازی مسیر تحوّل، و ناامیدی از این روند همپیوندی پی گرفته می شود؛ و به این موضوع توجّه نمی شود که اگر قرار است این همپیوندی میان برخی از نیروهای دمکراتیک و نیروهایی که به طور بالقوّه وبالفعل در چارچوب این نیروها نمی گنجند برقرارشود، چگونه است که نمی توان آن را میان نیروهایی برقرار کرد که به طور بالقوّه در یک صف قرارمی گیرند؛ اما نتوانسته اند به طور بالفعل نیز چنین کنند؟ آنانکه ضرورت حمایت از یک جناخ نظام را به دلیل امکان برقراری صلح میان دو نیروی ناهمسنگ در مقیاس جهانی ( ایران و5+1) مطرح می کنند، به واقع مواضعی تقلیلگرایانه را درزمینه ی روند تحوّل درایران پی می گیرند و کمتر به این نکته می اندیشند که برنامه ی توافق، سربر زده از به گل نشستن کشتی اقتصاد ایران به سبب تحریمهای بلندمدت سرمایه ی جهانی بوده است و ” دولت تدبیر و امید” به منظور ایجاد تغییرات صوری در مجریان برنامه های دولتی پدید آمده، و بازی خود را در تأمین این هدف انجام داده است. تحوّل در شکل اجرایی حاکمیّت نیز تنها به دلیل زمینه سازی و توجیه همین هدف پدید آمد و نمی توانست به دور از منظور نیروهای رأس هرم قدرت باشد. لازم است به این نکته بیندیشیم: گیرم که صلح پایدار میان ایران و دنیای سرمایه برقرارشد، آنگاه آقایان با فساد ساختاری، و رانتی بودن اقتصاد غالب، شکاف دم افزون میان توانمندترین و کم توان ترین اقشار جامعه و نیز میان کم توان ترها و توانمندترها، نبود یا کمبود آزادیهای دمکراتیک و وجود احزاب نماینده ی اقشار و طبقات دمکراتیک جامعه، وجود برخی شرایط ضدّ دمکراتیک در وجه حقوقی نظام، به سان عامل بازدارنده ی فرارویش دمکراتیک، دست برتر نیروهای نظامی و غیرنظامی خودی در تصمیمگیریهای اجتماعی- اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشورمان، وابستگی صرف به اقتصاد انحصارگرای مبتنی بر جهانی سازی امپریالیستی و انحصارات مالی جهانی و تحمیل باز هم بیشتر اقتصاد تک محصولیو افزایش واردات مصرفی و… چه خواهند کرد؟
این دوستان باید بدانند که در شرایط حقوقی کنونی نیز نیروهای مردمی کشورمان جای شایسته ی خود را در میانِ طیفِ پیرامونیان حاکمیّت ندارند؛ و در زمانی که خود نیروهای بینابینی وابسته به حاکمیّت به دشواری می توانند جایگاهشان را در میان نیروهای حاکم تثبیت کنند، و شماری از نمایندگانشان در زندانها و برخی دیگر نیز در حصر به سر می برند نمایندگان این جناح چگونه ممکن است بتوانند نیروهای ملِّی و دمکراتیک را نیز یدک بکشند و با خود به مراحل ارتقای اجتماعی بکشانند؟
نکته ای دیگر را نیز لازم است یادآور شوم: درست است که تحوّل در نظام حقوقی شرط کافی برای پیشبرد ضرورتهای تحوّل دمکراتیک هست؛ اما شرط کافی برای آن نیست و وجه حقیقی دمکراتیک، یعنی موازنه ی قوای اجتماعی به سود نیروهای دمکراتیک در صحنه نیز به عنوان عامل مکمّل آن لازم است. از سوی دیگر، میان وجه حقوقی و وجه حقیقی تحوّل اجتماعی نیز لازم است پیوند دیالکتیکی بر قرار شود و این دو عامل لازم و ملزوم یکدیگرند.
به هر حال، برخی از دوستان می گویند: ما مگر که هستیم و چند درصد از قوای حاضر در پهنه ی سیاست ایران را تشکیل می دهیم که بتوانیم با گفتار و کردارمان نقش مستقل و مؤثر خود را در روند دمکراتیزه کردن جامعه ی ایران ایفا کنیم؟ پاسخ من به این دوستان این است که برخی ازنیروهای دمکراتیک انسجام یافته ی ایران همواره با وجود کمیّت نازل تأثیر کیفی خود را در تحوّلات کشورمان به جا گذاشته اند، حال اگر شرایطی که پیش از این گفتم به سان عامل بازدارنده دراین راه عمل کرده است سخنی دیگر است که به هر حال، نمی تواند و نباید مانع گسترش فعّالیت مردمی و توجیه گر بی عملی و کم عملی نیروهای مردمی باشد. نمی توان همه ی قدرت نمایندگی را در شرایط ساختاری نادمکراتیک به نیروهایی سپرد که کمابیش، در بهترین حالت ممکن نیز، از حدود اقتدار و توان کاریشان آکاهیم؛ و، در بدترین حالت، برخی از گزیدگانشان را به خوبی می شناسیم و از گذشته ی انها آگاهیم.
نکته ای دیگر را نیز نمی توان و نباید از نظر دور داشت. با توجّه به مجموعه ی شرایط موجود، من روند تحوّل در ایران را سریع می انگارم و فکر می کنم بسیاری از صاحبنظران نیز با این حکم مخالف نباشند. اما نگران یک نکته ام و آن موضوع شقّ بدیل است. روند تحوّل در ایران باید مهندسی شده باشد و، برخلاف دوستانی که معتقد به نقش عامل تصمیم و اراده در یاره ی آن نیستند، درست به موقع در نظر گرفته شود. روند فرارویش اجتماعی باید درست به وقت خود و پیش از اینکه حرکت خود جوش مردم موجب تسریع شتابگون در روند دگرگونی شود، انجام پذیرد. در غیراین صورت، امکان ظهور بدیل ( های ناخواسته و نامردمی ) در پهنه ی سیاسی ایران به طور جّدی وجود دارد و اگر به موقع خود زمینه ی تحوّل آماده نشود ( که فردا برای این آماده سازی دیر خواهد بود )، با پیدایی تغییرات سریع در اوضاع، قطعیّت خواهد یافت.
با توجّه به نکته های مطرح شده دراین متن، پیوند عینی و ذهنی همه ی نیروهای ملّی و دمکراتیک و احساس ضرورت این همپیوندی پیش شرط هرگونه تحوّل اجتماعی در شرایط دشوار کنونی است و با هیچ توجیه و دلیل نباید و نمی توان آنر ا نادیده گرفت.