احمد مشیریان،معاون روابط کار وزیر کار در گفت وگو با تسنیم، در باره اصلاح قانون کار، طرح کاروزی و امنیت شغلی توضیحاتی داد.
احمد مشیریان درباره روند اصلاح قانون کار در دولت دوازدهم گفت:” لایحه اصلاح قانون کار از مجلس به دولت بازگشته است اما هنوز از سوی آقای روحانی به وزارت کار ارجاع نشده است. اصلاح قانون کار نیازمند بررسی دقیق است و در صورتی که بخواهیم روند اصلاح را شروع کنیم زمان زیادی برای بررسی به صورت سه جانبه نیاز است.”
معاون روابط کار وزیرکار اظهار داشت:” قانون کار بعد از قانون اساسی یک قانون مادر است که 13میلیون نفر را تحت پوشش دارد. اینکه تصور شود اصلاح قانون کار می تواند با سرعت انجام شود به این سادگی نیست. اصلاح قانون کار اگر به صورت سه جانبه انجام شود، معضلات خاص خود را دارد. ممکن است بر روی مسائلی توافق هایی صورت نگیرد، یا مقاوله نامه های بین المللی موضوع دیگری را مطرح کنند و در جلسه مورد توافق قرار نگیرد، به همین دلیل است که بحث اصلاح قانون کار سال هاست که مطرح است، اما اصلاح آن به نتیجه نرسیده است.”
سخنان مشیری در جایی دیگر اشاره به شرایط مناطق آزاد دارد که اصولا قانون کار در آن مناطق اجرا نمی شود و به اعتراف معاون وزیر همین امر باعث بی نظمی شده است. وی گفت:” گاهی تصور می کنند با یک اصلاح کوچک اتفاق بزرگ رخ می دهد. اما همیشه چنین نیست. به طور مثال در مناطق آزاد که شمولیت قانون کار ندارند اتفاق خوبی رخ نداد، بلکه بی نظمی بیشتر شد.”
مشیری از ارایه آمار کارگران قراردادی و موقت طفره رفت و گفت که با راه اندازی سامانه یکپارچه آماری، اطلاعات دقیق مربوط به این نوع قراردادها مشخص خواهد شد.
معاون روابط کار وزیرکار در تعریف کارورزی گفت: فارغ التحصیلان دانشگاهی باید بتوانند برای مدت 6ماه وارد بازار کار شوند و در این مدت حقوقی را از سمت دولت دریافت می کنند و همچنین بیمه مسئولیت مدنی هستند. به این فرد کارگر نمی گویند. کارفرما در بحث کارورزی به فرد متقاضی آموزش می دهد نه اینکه کار را به او بسپارد.” وی در جایی دیگر اضافه کرد و گفت:”دوره 3تا6 ماهه کسب مهارت در سراسر دنیا وجود دارد. در آلمان اگر فردی بخواهد مشغول کار شود درخواست کسب مهارت و دریافت گواهی نامه دور ه ای مهارتی می کند.”
معاون وزیر کار از یک طرف خبر برگشت لایحه اصلاح قانون کار را می دهد و از طرف دیگر به طرح کارورزی اشاره دارد که در آن نقض قانون کار محرز است. دولت همچنین با ایجاد مناطق آزاد که گسترش هم پیدا کرده اند، عملا پروسه قانون زدایی را به اجرا درآورده است. در سخنان مشیری، با اینکه صحبت از بازگشت لایحه اصلاح قانون کار می شود اما این استنباط را نمی شود کرد که این لایحه به طور کامل متوقف خواهد شد. با یک نگاه واقع بینانه باید اذعان کرد که قانون کار تصویب شده در ایران از مدت ها پیش در عمل اجرا نمی شود و افزایش تعداد کارگران قراردادی که معاون وزیر از تعداد آنان خودداری کرده است، این موضوع را ثابت می کند. از لحن صحبت های معاون وزیر کار باید این برداشت را داشت که دولت تحت فشار افکار عمومی و فعالان کارگری مجبور به عقب نشینی شده است اما باید این انتظار را داشت که از طرق دیگر قانون کار نیم بند هم به کنار گذاشته شود. اشاره این مقام مسئول در وزارت کار در رابطه با طرح کاروزی و حمایت مثبت از این طرح، این ادعا را به اثبات می رساند. هیچ سند مستدلی وجود ندارد که کارورزان که در موسسات و مراکز تولیدی برای یادگیری مشغول به کار می شوند، از طرف دولت پولی دریافت می کنند. معاون وزیر کار در اشاره به طرح کارورزی به کشورهای اروپایی و از جمله آلمان اشاره می کند بدون اینکه یادآور شود که کارآموزان در این کشورها از همان روز اول، حقوق و مزایای مناسب دریافت می کنند.