چهارشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۵
🔸به گزارش روزنامه شرق، در فاصله یک هفته مانده به آغاز ترم تحصیلی جدید، دانشگاههای بزرگ پایتخت با موجی از صدور احکام سنگین، تعلیق و اخراج دانشجویان روبهرو شدهاند. آمارهای غیررسمی نشان میدهد که در این مقطع، تعداد پروندههای انضباطی تشکیلشده از ۱۰۰ مورد فراتر رفته و روند رسیدگی به آنها با نادیده گرفتن شیوهنامههای قانونی همراه است.
🔸در دانشگاه صنعتی شریف برای ۴۰ دانشجو احکام انضباطی صادر شده که دستکم ۱۰ مورد از آنها به اخراج انجامیده است. در دانشگاه امیرکبیر ۱۶ دانشجو حکم تعلیق و یک دانشجو حکم اخراج دریافت کردهاند، در دانشگاه تهران بیش از ۱۰ پرونده در آستانه ابلاغ رأی نهایی قرار دارد، در دانشگاه شهید بهشتی سه دانشجو اخراج و سه دانشجو تعلیق شدهاند و در دانشگاه خواجهنصیر نیز علاوه بر صدور چهار حکم محرومیت از تحصیل دوترمه، بیش از ۲۰ پرونده در مرحله رسیدگی است.
🔸رسیدگی به این پروندهها با زیر پا گذاشتن اصول دادرسی عادلانه و نقض صریح مواد مصوب شیوهنامه انضباطی صورت میگیرد. بر اساس ماده ۷۱ و ۷۳ شیوهنامه، کمیته انضباطی موظف به تفهیم اتهام کتبی و در اختیار گذاشتن اوراق پرونده به دانشجو است، اما مسئولان با استناد به محرمانهبودن گزارشهای حراست از ارائه مدارک خودداری میکنند.
🔸تشریفات قانونی مانند رعایت فاصله حداقل پنج روزه میان احضار و برگزاری جلسه بدوی رعایت نمیشود؛ احضارها از طریق تماسهای تلفنی شتابزده انجام شده و در مواردی ثبت دفاعیه کتبی و برگزاری جلسه شفاهی در یک روز اجبار میشود. همچنین عناوینی خارج از برگه تفهیم اولیه در متن رأی گنجانده شده و جلسات تجدیدنظر بدون دعوت از دانشجو یا شنیدن دفاعیات تشکیل شده است. پیش از صدور رأی قطعی یا تایید در مراجع تجدیدنظر وزارت علوم، اقدامات اجرایی نظیر مسدودسازی سامانههای گلستان و نگارستان، لغو اسکان خوابگاهی و بیمه، و ممانعت از ثبتنام اعمال میشود.
🔸این مساله دانشجویان را در موقعیتهای بلاتکلیف و محرومیتهای چندوجهی قرار داده است. در یکی از این پروندهها، دسترسی دانشجو به سامانههای آموزشی ماهها پیش از تشکیل جلسه مسدود و پس از احضار تلفنی، اتهاماتی کلی بدون ارائه گزارش حراست مطرح شد. تمامی ادله به چند تصویر نامشخص تقلیل پیدا کرد که تطابق زمانی با تجمعات ادعایی نداشت.
🔸با وجود عدم تایید حکم در مراجع تجدیدنظر، از دفاع پایاننامه کارشناسی ارشد این دانشجو جلوگیری به عمل آمد و قبولی او در مقطع دکتری معلق شد. در پرونده دوم، اعتراضات دانشجویی زمینه انتساب اتهام لیدری شد، در حالی که ادله کمیته تنها شامل فیلمی کوتاه از سخنرانی خود دانشجو در نفی خشونت و تصویری از راهپیمایی دستهجمعی بود. در این مورد نیز جلسه تجدیدنظر بدون حضور دانشجو تشکیل شد، حکم دو ترم تعلیق همراه با پیشنهاد اخراج به وزارت علوم ارجاع داده شد و در جریان پیگیریهای اداری، پرونده قضایی مختومه سالهای قبل مبنای فشار انضباطی قرار گرفت.
🔸این برخوردها در شرایطی دنبال میشود که تلاشها برای گفتوگو با مسئولان دانشگاه و وزارت علوم بیپاسخ مانده است.