حصر عملی غیرقانونی است. مسئولیت مستقیم آن با رهبر جمهوری اسلامی و سپس مقامات قضایی است. چه آنهایی که در انجام و استمرار این جرم مباشرت و مشارکت دارند و چه آنهایی که اقدام لازم برای پایان دادن به این جرم مشهود و تعقیب و کیفر مجرمین انجام ندادند. رییس و دبیر شورای عالی امینت ملی مسئولیت مستقیم دارند زیرا تاکنون در این خصوص شفاف‌سازی نکرده‌اند و حداقل اجازه استمرار توجیه امر غیرقانونی را در پوشش مصوبه‌ای که وجودش موردتردید است (و در صورت وجود نیز غیرقانونی است) داده‌اند.
اردشیر امیرارجمند:
حصر عملی غیرقانونی، غیرشرعی، غیراخلاقی و مخالف منافع و همبستگی ملی است. استمرار آن موجب مسئولیت مضاعف نه تنها برای رهبر و مسئولین نظام، بلکه برای مراجع و علما و همه ماست.
حصر عملی غیرقانونی است. مسئولیت مستقیم آن با رهبر جمهوری اسلامی و سپس مقامات قضایی است. چه آنهایی که در انجام و استمرار این جرم مباشرت و مشارکت دارند و چه آنهایی که اقدام لازم برای پایان دادن به این جرم مشهود و تعقیب و کیفر مجرمین انجام ندادند. رییس و دبیر شورای عالی امینت ملی مسئولیت مستقیم دارند زیرا تاکنون در این خصوص شفاف‌سازی نکرده‌اند و حداقل اجازه استمرار توجیه امر غیرقانونی را در پوشش مصوبه‌ای که وجودش موردتردید است (و در صورت وجود نیز غیرقانونی است) داده‌اند.
حصر عملی غیرشرعی است. یکی از مهم‌ترین وظایف مراجع و علمای دین، حق‌طلبی و حق‌خواهی و مبارزه با ظلم است. مراجعی که تاکنون به این حصر غیرشرعی اعتراض نکرده‌اند و یا از توان و امکانات خود برای پایان بخشیدن به آن استفاده نکرده‌اند و سکوت و انفعال پیش‌گرفته‌اند در پیشگاه پروردگار و مردم مسئول هستند.
اما همه ما یعنی همه ما شهروندان در هر مقام و موقعیتی که هستیم (به‌ویژه آنهایی که به نمایندگی ما در مناسب رسمی و غیررسمی قدرت هستند و باید پاسخ گوی ما باشند) به‌اندازه توان و امکانات خود نیز مسئولیت داریم. مسئولیت خودمان را جدی بگیرم و فقط منتظر دیگران نباشیم. و البته باید سپاس‌گزار آنهایی باشیم که برای ایفا این تعهد اخلاقی و عمومی از فرصت‌ها و امکانات خود (حتی اگر اندک باشد) هیچ دریغ نمی‌کنند.