الف. هوشیار
جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵
اگر فقط به تیتر قرارداد تازه نفتی میان آمریکا و ونزوئلا نگاه کنیم، داستان نسبتاً ساده به نظر میرسد: ایالات متحده پس از سالها تحریم، محاصرهٔ دریایی و عملیات نظامی که به ربودن رئیس جمهور نیکولاس مادورو و تسلیم دولت منجر شد، به منابع عظیم نفت ونزوئلا بازگشته و شرکتی به نام «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی – نابپ» (North American Blue Energy Partners: NABEP) امتیازهایی بسیار بلندمدت برای توسعه ۱۷ میدان نفتی با حدود ۶۵ میلیارد بشکه ذخیره به دست آورده است. این تصویر ساده، اما گمراهکننده است.
شرکت نابپ نه اکسون موبیل (ExxonMobil) است، نه شورون (Chevron) و نه حتی یک شرکت نفتی بزرگ آمریکایی. این شرکت در باربادوس مستقر است و اکنون تحت کنترل آلخاندرو بتانکور لوپز، سرمایهدار ونزوئلایی قرار دارد؛ تاجری که ثروتش را در دوران هوگو چاوز ساخت، در زمانی بعدتر با حکومت مادورو در افتاد، به مخالفان آن نزدیک شد، سپس با دلسی رودریگز آشتی کرد و دوباره به قلب صنعت نفت ونزوئلا بازگشت. جالب آنکه اکنون دولت دونالد ترامپ نیز وارد ساختار مالکیت و اداره همین شرکت شده است.
این تغییر، داستان را از یک قرارداد نفتی معمولی به مسئلهای بزرگتر تبدیل میکند: آیا در ونزوئلا با شکل تازه ای از امتیاز نفتی، که نه مانند قرارداد دارسی در یک ورقه امتیازنامه، بلکه مجموعهای از یک شرکت فرامرزی، یک سرمایهدار محلی، دولت میزبان، سرمایه خصوصی جهانی و قدرت سیاسی دولت آمریکا، روبرو هستیم؟ و پرسشی حتی مهمتر اینکه:
آیا این معماری پیچیده واقعاً خواهد توانست دهها یا صد میلیارد دلار سرمایهای را که احیای نفت ونزوئلا نیاز دارد جذب کند؟
دارسی؛ وقتی امتیاز نفت با قدرت امپراتوری پیوند خورد
در سال ۱۹۰۱، مظفرالدینشاه امتیازی شصتساله به «ویلیام ناکس دارسی» واگذار کرد. دارسی حق انحصاری جستوجو، استخراج، بهرهبرداری، انتقال و فروش نفت را در بخش اعظم ایران به دست آورد. دولت ایران حاکمیت رسمی خود بر سرزمین را از دست نداد، اما بخش بزرگی از حقوق اقتصادی مرتبط با نفت برای چند نسل به طرف خارجی واگذار کرد. ایران در مقابل این واگذاری، قرار شد مبلغی اولیه، مقداری سهام و ۱۶ درصد از سود خالص دریافت کند.
اهمیت قرارداد دارسی فقط در نابرابری اقتصادی آن نبود. نفت خیلی زود با قدرت دولت بریتانیا پیوند خورد. دولت بریتانیا بعدا مستقیما وارد شرکت نفتی ایران و انگلیس (Anglo-Persian Oil Company) شد و سهام عمده گرفت و نفت ایران به مسئلهای مرتبط با امنیت نیروی دریایی و استراتژی امپراتوری انگلیس تبدیل شد.
به این ترتیب، مرز میان «شرکت خصوصی» و «قدرت دولتی» شکسته شد و این دو در هم ادغام شد. تاریخ بعدی نفت خاورمیانه تا حد زیادی مبارزه برای بازکردن همین گره بود. از ایران تا عراق و کویت، روندی طولانی طی شد:
امتیاز خارجی ← افزایش سهم دولت میزبان ← ملی شدن ← شرکت ملی نفت ← قرارداد خدماتی با شرکت خارجی.
برای مثال در الگوهای کلاسیک قراردادهای نفتی عراق، شرکت خارجی برای افزایش تولید سرمایه، فناوری و خدمات میآورد و هزینه و حقالزحمه دریافت میکند، اما نفت متعلق به دولت عراق باقی میماند. در کویت نیز قراردادهای «موافقتنامه ارتقا یافته خدمات فنی» (Enhanced Technical Service Agreement) با شرکتهایی مانند شل اساساً برای انتقال دانش، فناوری و خدمات تخصصی طراحی شدهاند و شرکت ملی نفت کویت کنترل اصلی منابع و عملیات را حفظ میکند. جالب آنکه این هر دو کشور نیز سرنوشتی مشابه با ونزوئلا داشته اند و پس از اشغال به قدرت نظامی آمریکا تسلیم شده اند.
از این منظر، ملی شدن نفت فقط انتقال مالکیت چاههای نفت نبود. هدف آن بازگرداندن چیزی بود که میتوان آن را حاکمیت اقتصادی بر نفت نامید. بدین معنی که:
چه کسی تولید میکند؟
چه کسی سرمایهگذاری را تعیین میکند؟
چه کسی نفت را میفروشد؟
پول به کجا میرود؟
و چه کسی میتواند قواعد بازی را تغییر دهد؟
اما داستان ونزوئلا نشان میدهد این حقوق میتوانند بدون انتقال رسمی مالکیت، دوباره از یکدیگر جدا و واگذار شوند.
معمای شرکت نابپ
وقتی قرارداد تازه اعلام شد، نام شرکت «شرکای انرژی آبی آمریکای شمالی: نابپ» ممکن بود این تصور را ایجاد کند که با یک شرکت آمریکایی روبهرو هستیم که نفت ونزوئلا را تصاحب کرده است. اما واقعیت پیچیدهتر است.
شرکت نابپ شرکتی مستقر در باربادوس – جزیره کشوری با ۲۸۰ هزار نفر جمعیت – است که در ونزوئلا نیز ساختار شرکتی و عملیاتی دارد. تا چندی پیش هری سارجنت (Harry Sargeant III) سرمایهدار نفتی فلوریدا، یکی از چهرههای اصلی آن بود. اما در تابستان ۲۰۲۶ سهم او فروخته شد و کنترل شرکت در اختیار آلخاندرو بنتانکورت لوپز (Alejandro Betancourt López) قرار گرفت. و درست در همین نقطه است که شرکت نابپ به سیاست داخلی ونزوئلا متصل میشود.
بتانکور: فرزند اقتصاد عصر چاوز
بتانکور از نسلی از تاجران جوان ونزوئلایی است که در دوران چاوز و بهخصوص در جریان بحران برق کشور رشد کردند. شرکت او درویک آسوشیتس (Derwick Associates) در فاصله بحران برق ۲۰۰۹ تا سالهای بعد قراردادهای بزرگی برای احداث نیروگاه دریافت کرد. منتقدان این نسل از سرمایهداران، آنها را بولیچیوتز (Bolichicos) نامیدند؛ ترکیبی کنایهآمیز از بولیواریسم و «بچههای ثروتمند».
شاخهٔ ونزوئلایی شفافیت بینالملل و دیگر نهادها درباره هزینهها و شیوه واگذاری برخی قراردادهای شرکت درویک اتهامهایی مطرح کردهاند. بتانکور و شرکایش اتهام فساد را رد کردهاند. اما آنچه برای داستان نفت اهمیت بیشتری دارد این است که بتانکور بعدها از برق به نفت رفت.
او در شرکت پتروزامورا (Petrozamora) در منطقه ماراکایبو وارد صنعت نفت شد و به تدریج شبکهای از شرکتها و سرمایهگذاریها در چندین حوزه، از ونزوئلا و باربادوس تا اروپا، ایجاد کرد. به این ترتیب، بتانکور نه یک سرمایهدار خارجی بود و نه صرفاً یک سرمایهدار داخلی. او چیزی بود که به نام بورژوازی کمپرادور نامیده می شد، اما این روزها با وجود سرمایههای جهانی شده، «کارآفرین واسط فراملی» (transnational intermediary capitalist) نامیده می شود: بازیگری که قادر است همزمان درون ساختار قدرت ونزوئلا و در شبکه سرمایه جهانی حرکت کند.
۲۰۲۰: سقوط از حلقه قدرت
اما رابطه بتانکور با حکومت مادورو خطی نبود. در حدود سال ۲۰۲۰ اختلاف شدیدی میان او و حکومت شکل گرفت. سهم و موقعیت او در شرکت پتروزامورا تحت فشار قرار گرفت، داراییهایی مسدود شد و رابطهاش با حکومت به نقطه بحرانی رسید. در همان دوره، بتانکور به بخشهایی از اپوزیسیون نزدیک شد. خورخه رودریگز، یکی از قدرتمندترین چهرههای چاویسم و برادر دلسی رودریگز، در آن زمان علناً بتانکور را متهم کرد که با ثروتی که از ونزوئلا به دست آورده از دولت موازی خوان گوایدو حمایت میکند.
۲۰۲۳: ملاقات با دلسی رودریگز
در سال ۲۰۲۳ بتانکور به کاراکاس بازگشت. بر اساس گزارش واشنگتن پُست، او در جلسهای با فعالان صنعت نفت با دلسی رودریگز، معاون رئیسجمهور و یکی از قدرتمندترین اعضای دولت مادورو ملاقات کرد. و بعد از پایان جلسه عمومی، رودریگز او را برای گفتوگویی خصوصی نگه داشت.
به روایت منابع مطلع مورد استناد واشنگتن پُست، معاملهای سیاسی-اقتصادی شکل گرفت که منطق آن تقریباً چنین بود: بتانکور دانش، شبکه و توانایی خود را برای بازسازی صنعت نفت به کار گیرد؛ از فعالیت سیاسی علیه حکومت فاصله بگیرد؛ و در مقابل، حکومت هم امنیت او و امکان بازگشتش به صنعت نفت را فراهم کند. در همان دوره پرونده داخلی او در ونزوئلا نیز مختومه شد.
این نقطه شاید مهمترین لحظه در داستان «دارسی مدرن» باشد. زیرا ساختاری که امروز دولت ترامپ روی آن سرمایهگذاری سیاسی کرده، از واشنگتن آغاز نشد. ریشه آن در مصالحهای در داخل خود نظام ونزوئلا قرار داشت.
دلسی رودریگز و خصوصیسازی بدون اعلام خصوصیسازی
صنعت نفت ونزوئلا در آن زمان در وضعیت دشواری قرار داشت. شرکت ملی نفت ونزوئلا سرمایه کافی نداشت. تولید در مقایسه با دوران اوج سقوط کرده بود. زیرساختها فرسوده بودند و تحریمها دسترسی به سرمایه و فناوری خارجی را دشوار کرده بود. دولت چاویستی با تناقضی سیاسی روبهرو بود. خصوصیسازی رسمی نفت، پس از دههها تأکید بر حاکمیت ملی و کنترل دولتی، از نظر سیاسی بسیار پرهزینه بود. و راهحل، ایجاد شکل دیگری از قرارداد بود.
در چارچوب قانون موسوم به «ضد تحریم»، دولت امکان انعقاد قراردادهایی با انعطاف بسیار بیشتر را پیدا کرد. یکی از مهمترین ابزارهای تازه «قرارداد مشارکت در بهرهوری نفتی» (CPP) بود. در آوریل ۲۰۲۴ شرکت نابپ یکی از نخستین قراردادهای مهم از این نوع را با شرکت ملی نفت ونزوئلا منعقد کرد.
این قراردادها نسبت به مدل سنتی صنعت نفت ونزوئلا اختیار و انگیزه بسیار بیشتری به سرمایه خصوصی میدادند. برخی بررسیها درباره قرارداد نابپ نشان دادهاند که شرکت میتوانست سهم بسیار قابلتوجهی از ارزش تولید را دریافت کند و در بازاریابی نفت نیز آزادی بیشتری داشته باشد.
در نتیجه، اتفاقی متناقض رخ داد: دولتی که محصول ملی شدن و حاکمیت دولتی بر نفت بود، برای نجات همان صنعت نفت شروع به واگذاری بخشی از حقوق عملیاتی و اقتصادی به سرمایه خصوصی کرد؛ بدون آنکه الزاماً مالکیت رسمی نفت را خصوصی کند.
این همان نقطهای است که مفهوم مالکیت به معنای کلاسیک دیگر کافی نیست. نفت میتواند «متعلق به ملت» باقی بماند، اما حق تولید، حق مدیریت، حق دریافت جریان نقدی، حق فروش، حق سرمایهگذاری و بخشی از تصمیمگیری اقتصادی به بازیگران دیگری منتقل شود.
شرکت نابپ موفق شد
این آزمایش، دستکم در سطح تولید، شکست نخورد. نابپ تولید خود را بهشدت افزایش داد و به یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خصوصی نفت در ونزوئلا تبدیل شد. گزارشهای ۲۰۲۶ تولید آن را در حدود ۲۰۰ هزار بشکه در روز اعلام میکنند.
این نکته برای فهم انتخاب شرکت نابپ توسط واشنگتن اساسی است. دولت ترامپ یک شرکت کاملاً بیتجربه را انتخاب نکرده و یا برای اقدام خودش شرکت تاسیس نکرده است. شرکت نابپ داخل ونزوئلا بود؛ با شرکت ملی نفت ونزوئلا کار کرده بود؛ نیروی عملیاتی و زیرساخت داشت؛ شبکه سیاسی داخلی را میشناخت و به حلقه دلسی رودریگز دسترسی داشت؛ و مهمتر از همه، ثابت کرده بود که در محیط بسیار دشوار ونزوئلا میتواند تولید را افزایش دهد.
از دشمن سیاسی به مشاور نفتی
رابطه بتانکور و دلسی رودریگز بعد از ۲۰۲۳ ظاهراً فراتر از آشتی ساده رفت. در گزارشهای اخیر او فردی توصیف شده است که در مسائل مربوط به احیای صنعت نفت به حلقهٔ رودریگز مشورت میدهد؛ دلسی رودریگز نیز در روزهای اخیر، هنگامی که خبرنگاران دربارهٔ تحقیقات قضایی گذشته بتانکور در اروپا سؤال کردند، آشکارا از او دفاع کرد و تأکید کرد پروندهٔ داخلی او مختومه است. این نزدیکی یک نکته مهم را آشکار میکند. بتانکور فقط صاحب یک شرکت نفتی نیست. سرمایه سیاسی او، دسترسی به دو طرف است. او کاراکاس را میشناسد، درون صنعت نفت ونزوئلا شبکه دارد و همزمان میتواند با سرمایه و سیاست آمریکا ارتباط برقرار کند. و این دقیقاً همان چیزی است که در مرحله بعد ارزش فوقالعاده پیدا کرد.
ترامپ وارد میشود
دولت ترامپ در آغاز ۲۰۲۶ از شرکتهای بزرگ نفتی خواست برای بازسازی صنعت نفت ونزوئلا وارد شوند. عددهایی در حد ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری مطرح شد. اما واکنش شرکتهای بزرگ نفتی بسیار محتاطانهتر از انتظار کاخ سفید بود. اکسون موبایل ونزوئلا را در شرایط موجود عملاً «غیرقابل سرمایهگذاری» توصیف کرد.
کنوکو فیلیپس (ConocoPhillips) که مانند اکسون تجربه مصادره داراییهای خود در دوران چاوز را داشت، خواستار تضمینهای حقوقی و اقتصادی جدی شد و مسئله مطالبات گذشته خود را نیز مطرح کرد. شورون البته استثنا بود. و هیچگاه کاملاً از ونزوئلا خارج نشده بود. میدان، کارکنان، زیرساخت، مشارکت با شرکت ملی نفت ونزوئلا و بیش از یک قرن تجربه کشور را داشت. این شرکت در سپتامبر ۲۰۲۶ اعلام کرد بیش از هفت میلیارد دلار طی پنج سال سرمایهگذاری خواهد کرد و قصد دارد تولید خود را به حدود ۶۰۰ هزار بشکه در روز برساند. این سرمایهگذاری واقعی و مهم است.
اما نباید آن را با استقبال عمومی شرکتهای بزرگ نفتی اشتباه گرفت. اکسون و کنوکو فیلیپس تا اینجا تعهد سرمایهگذاری مشابهی ندادهاند. و این مسئله ما را به پرسشی اساسی میرساند:
اگر بزرگترین شرکتهای نفتی آمریکا حاضر نبودند ریسک ونزوئلا را بپذیرند، چگونه میتوان صد میلیارد دلار سرمایه وارد این کشور کرد و استخراج نفت را گسترش داد؟
پاسخ واشنگتن: دولت وارد ساختار سرمایه شود
قرارداد تازه نابپ را میتوان پاسخی به همین مشکل خواند. به جای اینکه واشنگتن منتظر بماند این شرکتها داوطلب شوند، دولت آمریکا وارد ساختار شرکتی اپراتوری شد که از قبل در ونزوئلا حضور داشت. طبق ترتیبات اعلامشده، دولت آمریکا از طریق «دفتر سرمایه راهبردی» (Office of Strategic Capital) وزارت دفاع حقوق مرتبط با حدود ۳۵ درصد از نابپ را به دست میآورد. و همزمان حقوقی نیز در مورد ادارهٔ شرکت، ترکیب هیئتمدیره و خرید نفت برای آمریکا پیشبینی شده است.
در توافق مربوط به ۱۷ میدان و حدود ۶۵ میلیارد بشکه ذخیره، صحبت از افق بسیار بلندمدت و برنامهای تا حدود ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری است. اما اینجا باید بر یک تفاوت بسیار مهم تأکید کرد: دولت آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نکرده است. نابپ نیز چنین پولی در اختیار ندارد. قرار است بخش عمده این سرمایه جذب شود.
پس کار اصلی ساختار جدید چیز دیگری است: تبدیل قدرت سیاسی آمریکا به اعتبار مالی پروژه.
از ریسک سیاسی به ریسک قابل تأمین مالی
یک بانک یا صندوق سرمایهگذاری وقتی درباره پروژهای بیست یا سیساله در ونزوئلا تصمیم میگیرد، فقط به مقدار نفت نگاه نمیکند. میپرسد:
آیا کلیهٔ مشکلات حقوقی در ونزوئلا و آمریکا دیده و بررسی شده است؟ به نظر می رسد بحثهایی در خود آمریکا در مورد قانونی بودن شرکتداریِ دفتر سرمایههای استراتژیک (Office of Strategic Capital) وزارت دفاع در جریان است و اعتراضهای جدی به نادیده گرفتن حقوق قانونی چینیها در قراردادشان با دولت ونزوئلا وجود دارد.
اگر دولت تغییر کرد چه میشود؟ اگر قرارداد لغو شد چه؟ اگر دوباره ملیسازی شد؟ اگر تحریمها برگشتند؟ اگر امکان انتقال دلار از بین رفت؟ اگر نفت تولید شد، ولی امکان فروش آن وجود نداشت؟ اگر اختلافی پیش آمد چه کسی حکم را اجرا میکند؟
حضور دولت آمریکا در نابپ قرار است بخشی از این پرسشها را پاسخ دهد. منطق پروژه تقریباً چنین میشود:
ذخیره عظیم نفت ونزوئلا
- ● قرارداد بلندمدت
- ● اپراتور موجود و دارای شبکه داخلی
- ● حمایت دولت کاراکاس
- ● مشارکت دولت آمریکا
- ● حق خرید نفت
- ● نظارت بر جریان مالی
و داراییهایی که شاید بانکها و سرمایهگذاران حاضر شوند تأمین مالی کنند. به زبان مالی، واشنگتن میخواهد: ریسک سیاسی را به ریسک قابل پذیرش بانکی تبدیل کند. و اینجاست که «دارسی مدرن» دیگر فقط یک استعارهٔ تاریخی نیست.
اما دارسی مدرن با دارسی قدیمی فرق دارد
در ۱۹۰۱ ساختار نسبتاً ساده بود:
دولت ایران ← دارسی ← شرکت نفت ← دولت بریتانیا.
در ونزوئلای ۲۰۲۶ شبکه پیچیدهتر است:
دولت ونزوئلا ← دلسی رودریگز و معماری قراردادهای نفتی جدید ← سرمایهدار ونزوئلایی، بتانکور ← شرکت فرامرزی مستقر در باربادوس، نابپ ← سرمایه خصوصی بینالمللی ← دولت ایالات متحده ← بازار و پالایشگاههای آمریکا.
در استعمار کلاسیک، شرکت خارجی وارد کشور پیرامونی میشد. در مدل جدید، یک سرمایهدار برخاسته از خود کشور پیرامونی میتواند تبدیل به واسطه اتصال منابع داخلی به دولت و سرمایه قدرت بزرگ شود. قدرت اصلی بتانکور شاید نه مالکیت نفت و نه حتی فناوری نفتی، بلکه موقعیت او در شبکهٔ قدرت باشد. او میتواند میان کاراکاس و واشنگتن حرکت کند. و در سرمایهداری معاصر، چنین موقعیتی خود نوعی دارایی است.
امتیاز مالیشده
در قرارداد دارسی مجموعه حقوق تقریباً در یک امتیازنامه جمع شده بود. در مدل جدید لازم نیست چنین اتفاقی بیفتد. حقوق میتوانند شکسته شوند:
سهم مالکانه (سهام) در یک شرکت؛
حق بهرهبرداری و اداره عملیات در قراردادی دیگر؛
حق برداشت یا خرید تضمینی نفت تولید شده برای خریدار؛
تأمین مالی از سوی بانکها و سرمایهگذاران؛
مجوزهای تحریمی از سوی دولت آمریکا؛
نظارت بر جریان وجوه و پرداختها توسط نهاد دولتی؛
پوشش یا تضمین ریسک سیاسی از طریق حضور و مشارکت دولت آمریکا؛
و در همان حال، مالکیت رسمی منابع نفتی همچنان متعلق به ونزوئلا باقی میماند. شاید هیچکدام از این عناصر را نتوان بهتنهایی بازگشت «استعمار» نامید. اما وقتی مجموعه را به صورت یک کل نگاه کنیم، ممکن است بخش قابلتوجهی از حاکمیت اقتصادی واقعی بر منبع از مالکیت حقوقی آن جدا شود و شاهد مشابهتهای جدی با قراردادهای استعماری بشویم.
اما یک مشکل همچنان باقی است: پول کجا خواهد رفت؟
همه این معماریها روی کاغذ میتواند جذاب باشد. اما نفت فوقسنگین اورینوکو با قرارداد استخراج نمیشود. دکل لازم است. رقیقکننده لازم است. برق لازم است. خط لوله و تصفیه کنندهٔ اولیه یا «آپگریدِر» (Upgrader) لازم است. بنادر باید تعمیر و بازسازی شوند. و برای همه اینها دهها میلیارد دلار سرمایه واقعی لازم است.
اینجاست که باید میان سه عدد فرق گذاشت:
۷ میلیارد دلار شورون: تعهد سرمایهگذاری اعلامشده.
حدود ۱۰۰ میلیارد دلار نابپ: برنامه سرمایهگذاری.
صدها میلیارد دلار: رقمی که ممکن است در افق بلندتر برای بازسازی گسترده صنعت نفت ونزوئلا لازم باشد. فاصله میان این اعداد هنوز پر نشده است. و حتی حمایت دولت آمریکا نیز تضمین نمیکند که پر شود.
اگر شرکت های نفتی مانند اکسون باز هم نیایند، چه میشود؟
این سناریو کاملاً ممکن است. یک شرکت نفتی برای مشارکت در پروژهای با عمر دهها ساله نمیتواند فقط به دولت فعلی آمریکا تکیه کند. سرمایهگذار باید بپرسد: ترامپ چهار سال دیگر کجاست؟ دولت بعدی آمریکا این قرارداد را چگونه خواهد دید؟ دولت بعدی ونزوئلا چه خواهد کرد؟ آیا قراردادی که در شرایط سیاسی استثنایی منعقد شده، بیست سال دیگر هم اعتبار خواهد داشت؟
امتیاز فوقالعاده بزرگ نابپ میتواند برای دیگر شرکتها نتیجه معکوس داشته باشد.
اگر اکسون و کونوکو احساس کنند یک شرکت خاص به دلیل روابط سیاسی خود شرایط استثنایی گرفته است، ممکن است به جای ورود، عقبتر بایستند. بنابراین هنوز تکلیف «دارسی مدرن» روشن نیست و نمیتوان گفت موفق شده است.
درست در زمانی که از هرمز دود و آتش برمیخیزد
آیا دولت آمریکا برای افزایش تولید نفت ونزوئلا اهمیت ویژه قائل است؟ و سود اقتصادی انگیزهٔ اصلی است؟
بحران ۲۰۲۶ بار دیگر آسیبپذیری جغرافیایی بازار جهانی نفت را آشکار کرده است. تنگه هرمز یکی از مهمترین شریانهای انرژی جهان است. بابالمندب نیز مسیر دریای سرخ و کانال سوئز را به اقیانوس هند متصل میکند. وقتی هر دو گلوگاه ناامن شوند، مسئله دیگر فقط قیمت نفت نیست.
مسئله این است که: نفت کجاست و برای رسیدن به بازار باید از کجا عبور کند؟ تجاوز نظامی آمریکا و اسرائیل به ایران و حملات دریایی به کشتیها در سال ۲۰۲۶ عبور از هرمز را بهشدت مختل کرده و تردد در بابالمندب نیز در دورههایی پایین آمده است. در چنین جهانی، یک بشکه نفت در ونزوئلا ارزش راهبردی متفاوتی از یک بشکه نفت پشت تنگهٔ هرمز پیدا میکند.
از امنیت مسیر به امنیت منبع
سیاست سنتی آمریکا در خلیج فارس عمدتاً بر امنیت مسیر استوار بود: ناوگان دریایی؛ پایگاههای نظامی؛ حفاظت از نفتکشها؛ و باز نگه داشتن تنگه هرمز. اما بحران اخیر محدودیت این سیاست را نشان داده است. اگر خود گلوگاه تبدیل به میدان درگیری شود، حفاظت از مسیر هم بسیار پرهزینه و هم نامطمئن میشود.
راه دوم این است که بخشی از منبع نفت را اساساً به جایی منتقل کنیم که به آن مسیر وابسته نباشد. این گذار را میتوان چنین خلاصه کرد: انتقال امنیت مسیر به امنیت منبع؛ ونزوئلا از این منظر تقریباً موقعیتی ایدهآل دارد.
ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثباتشدهٔ نفت جهان را دارد؛ در نیمکره غربی قرار گرفته؛ به پالایشگاههای ساحل خلیج آمریکا نزدیک است؛ نفت سنگین آن با بخش مهمی از ظرفیت پالایشی آمریکا تناسب دارد؛ و میان آن کشور و ایالات متحد آمریکا نه تنگهٔ هرمز قرار دارد و نه بابالمندب.
آیا بحران هرمز علت عجله در بستن این قرارداد بود؟
شواهد موجود اجازه نمیدهد بگوییم: «بحران هرمز باعث قرارداد نابپ شد.» مذاکرات ونزوئلا، فعالیت شرکت نابپ و بازگشت بتانکور همگی پیش از مرحله اخیر بحران آغاز شده بودند. و محاصرهٔ دریایی ونزوئلا توسط ناوگان آمریکا و حملهٔ نظامی به آن کشور با هدف تملک چاه های نفت، توسط دونالد ترامپ رسما عنوان شده بود. اما بحران هرمز و بابالمندب اهمیت ژئوپولیتیکی موفقیت این پروژه را برای واشنگتن بهشدت افزایش داده است.
این تفاوت مهم است. واشنگتن از مدتها قبل به نفت ونزوئلا علاقه داشت. اما جهانی که در آن جریان نفت خلیج فارس میتواند طی چند روز مختل شود، ارزش ظرفیت تولید چند میلیون بشکهای در نیمکره غربی را تغییر میدهد.
مونرو با بشکهٔ نفت بازمیگردد
دولت ترامپ خود قرارداد ونزوئلا را در چارچوب امنیت انرژی نیمکره غربی و احیای منطق دکترین مونرو قرار داده است. این نکته نشان میدهد با پروژهای صرفاً تجاری روبهرو نیستیم. در اینجا سه سیاست روی یکدیگر قرار گرفتهاند:
انرژی، امنیت ملی و حوزه نفوذ.
همانگونه که نفت ایران در آغاز قرن بیستم برای بریتانیا فقط منبع سود نبود و با نیروی دریایی و رقابت امپراتوری پیوند داشت، نفت ونزوئلا نیز برای واشنگتن فقط مسئله نرخ بازده سرمایه نیست. در پس آن پرسش بزرگتری قرار دارد:
اگر خلیج فارس در آینده بیثباتتر شود، آمریکا چه مقدار ظرفیت نفتی مطمئن در نیمکره خود خواهد داشت؟
اما آیا این پروژهٔ مالی نظامی آمریکا پیش خواهد رفت؟
دولت ترامپ با ورود مستقیم به شرکت نابپ میکوشد پاسخ مثبت به این سوال بدهد. دلسی رودریگز پیش از آن با شرکت ملی نفت ونزوئلا راه را از داخل ونزوئلا باز کرده بود. و بتانکور، سرمایهداری که زمانی از دل اقتصاد چاویستی برخاست، با حکومت درافتاد و دوباره به آن بازگشت، اکنون پل میان این دو معماری شده است. شاید این همان تفاوت اصلی دارسی قدیم و دارسی مدرن باشد.
امپراتوری قرن بیستم با یک شرکت و یک امتیازنامه میآمد. قدرت قرن بیستویکم از طریق یک مجموعه عمل می کند که شامل است بر: سرمایهدار محلی، شرکت فرامرزی، قرارداد عملیاتی، بازار مالی، حق خرید نفت، تحریم، تضمین سیاسی و سهام دولت قدرتمند.
مالکیت رسمی منبع میتواند ظاهرا همچنان ملی باقی بماند. اما پرسش تعیینکننده این است که قدرت تصمیمگیری واقعی در این شبکهٔ قدرت مالی چگونه توزیع شده است.
و شاید برای فهم نفت ونزوئلا ــ و بخش بزرگتری از سرمایهداری معاصر ــ باید به جای پرسیدن «چه کسی به تملک می گیرد؟» بپرسیم: چه کسی میتواند پول فراهم کند، تولید کند، بفروشد، تحریم کند، مسیر جریان پول را تعیین کند و در نهایت تصمیم بگیرد نفت و پول به کجا برود؟
پاسخ این سؤال است که نشان خواهد داد تلاش برای جا انداختن «دارسی مدرن» توسط دولت ترامپ واقعاً موفق می شود یا نه. هنوز ابهام در این زمینه بسیار است.
منابع:
Reuters, September 2, 2026. “Chevron expands Venezuela presence with $7 billion plan to double oil output in five years.”
Reuters, August 31/September 1, 2026. “Trump’s oil deal with Venezuela raises red flags for some major producers.”
Reuters, August 31, 2026. “Experts, lawyers puzzled over US-Venezuela oil deal, call for contract transparency.”
Reuters, September 2, 2026. “US energy secretary says Venezuela oil output to more than double in next few years.”
The Washington Post, 2026. Investigation into Alejandro Betancourt, his return to Venezuela’s oil industry, and his relationship with Delcy Rodríguez.
Transparencia Venezuela, 2026. Reports on North American Blue Energy Partners (NABEP), Derwick Associates, Alejandro Betancourt, and Contratos de Participación Productiva Petrolera (CPP).