پنجشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۵
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، روند گسترش و تعمیق فقر در ایران بهشدت نگرانکننده بوده و طبق این دیدگاه، برای نخستینبار در تاریخ اقتصادی معاصر، جمعیت فقیر کشور طی سهسال دو برابر شده است.
پرسش اصلی این است که با وجود مشاهدهی چنین روند پرشتابی در فقر و نابرابری، چرا تغییر محسوسی در سیاستهای اقتصادی ایجاد نشده است.
یک دلیل آن «عدم تقارن قدرت و سازماندهی» بین ذینفعان رانت و گروههای مردم حقوقبگیر است.
چرا با وجود این که تصمیمگیرندگان میدانند که سیاستها به فقر بیشتر منجر میشود، رویه خود را تغییر نمیدهند؟
هیچ مکانیسم تنبیهی برای سیاستهای منجر به فقر مردم وجود ندارد
وقتی حقوقبگیران ابزار قانونی و نهادی برای چانهزنی و نظارت نداشته باشند، «مالیات تورمی» (کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید) به راحتترین راه ابزار تأمین بودجه دولت و ثروتمندتر شدن کاسبان رانت تبدیل میشود، بدون آنکه دولت نگران پاسخگویی اجتماعی باشد.
▫️طبق نظریههای مشهور اقتصاد سیاسی (مانند نظریه مانسور اولسون)، گروههای کوچک و ذینفع (از کاسبان تحریم گرفته تا دریافتکنندگان ارز ترجیحی و کسان دیگری که با آشفتهتر کردن وضع مردم ثروتمند میشوند) به دلیل منافع مالی کلان و متمرکز، انگیزه و منابع مالی بسیار بالایی برای سازماندهی، لابیگری و خرید نفوذ در لایههای تصمیمگیری دارند.
▫️از سوی دیگر: حقوقبگیران و طبقات ضعیف، جمعیتی بسیار بزرگ، پراکنده و ناهمگون هستند. برای این اکثریت، هزینه سازماندهی و ایجاد یک صدای واحد بسیار بالا است و منافع حاصل از اصلاحات اقتصادی برای هر فرد فقط در تئوری و آن هم تا اندازهای ملموس است، بنابراین جمعیت بزرگ حقوقبگیران، بیشتر احتمال دارد که دچار مشکل «مفتسواری» (Free-rider problem) و عدم انسجام شوند.
هرچند برخی جامعهشناسان با مطالعه رفتار گروههای بزرگ در بسیاری از نقاط جهان به این نتیجه رسیدهاند که گروههای بزرگ و موفق زیادی هم هستند که با وضع قوانین درونی، اعتماد متقابل و نظارت همتا به همتا، توانستهاند منابع مشترک (مانند جنگلها، آبگیرها و مراتع) را بدون فروپاشی مدیریت کنند و کسانی مثل الینور آستروم- برنده نوبل اقتصاد این نقد را به اولسون وارد کردهاند که رفتارهای انسانی را ب
🧩در یک کلام: شیوه رفتار مردم در قالب سازماندهی واحدهای کوچکتر مدنی یا صنفی نشان میدهد که در برقرار کردن نظارت و حسابرسی اجتماعی تا چه اندازه میتوانند موفق عمل کنند.
اقتصاددانان نهادگرا (که نهادها (قوانین، هنجارهای اجتماعی، دولت، سازمانها و فرهنگ) را در شکلگیری رفتارها در اقتصاد بررسی میکنند) کسانی مثل فرشاد مومنی و محسن رنانی بیشترین تمرکز را روی پدیده ائتلافهای سیاسی-اقتصادی و تسخیر نهادهای تصمیمگیر توسط ذینفعان داشتهاند و اقتصاددانان میانه و توسعهگرا مثل محمد طبیبیان و مسعود نیلی بر جنبههای فنیِ نحوه مداخله نهادهای شبهدولتی در بازار و بودجه تمرکز دارند.
در یک جمعبندی کلی از دید اقتصاددانان:
🔴 در ساختار اقتصادی ایران، مرز روشنی میان «تصمیمگیر دولت» و «ذینفع رانت» وجود ندارد. بسیاری از نهادهای قدرتمند، ساختارهای شبهدولتی و حلقههای نفوذ، همزمان هم در تعیین سیاستها (مانند بودجه یا نرخ ارز) نقش دارند و هم خود مالک بزرگترین بنگاههای اقتصادی، بانکهای ناتراز و شرکتهای وارداتی هستند. تغییر سیاست به معنای قطع منافع حیاتی همین شبکهای است که خودِ تصمیمگیرنده برای ماندن در قدرت به حمایت مالی و سیاسی آنها وابسته است.
🔴در این میان، نهادهای نظارتی کارکرد همیشگی خود را از دست میدهند و نهادهای نوپای مدنی، سندیکاها و تشکلهای صنفی مستقل (مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان) که میتوانند نظارت ضمنی داشته باشند و به نفع گروههای حقوقبگیر چانهزنی کنند مدام به در بسته میخورند.
▫️امنیتیسازی مطالبات صنفی و ایجاد تشکلهای موازی و دستنشانده در چنین فضایی از انسجام تشکلهای مردمی جلوگیری میکنند.
▫️دادههای کلیدی اقتصادی (مانند جزییات فروش نفت، تخصیص ارزهای دولتی و بودجه نهادهای خاص) تحت لوای «دور زدن تحریمها» محرمانه نگاه داشته میشوند.
▫️یک عامل دیگر در تشدید فقر، ندانمکاری تصمیمگیرندگان، نداشتن برنامه بلندمدت برای تثبیت اقتصادی و فقرزدایی است: در چنین اقتصادی، تصمیمگیرندگان در «تله زمان» و اولویت بقای کوتاهمدت بر اصلاحات بلندمدت میافتند. مدیریت فقر عمدتاً بر اساس نگاه صدقهای با توزیع یارانه نقدی یا سبدهای حمایتی و مُسکنهای کوتاهمدت تلاش میکند از حجم اعتراضات احتمالی کم کند و در روایت غالب، ریشه فقر و بحران اقتصادی به عوامل بیرونی فروکاسته میشود.
@davtalaborg