سعید مدنی
سه شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۵
«تو باید جرئت ادامه‌دادن داشته باشی، نه امیدِ رسیدن»
بخش پنجم
به‌نظرم اعتراضات دی‌ماه و خشونت عریان نظام در برابر آن در عین حال که ضرورت ترویج مشی خشونت‌پرهیز را بیش از گذشته نشان داد، شانس گذار دموکراتیک خشونت پرهیز را در آینده کاهش داد. در واقع اگر اعتراضات دی ماه با همان سبک و سیاق روزهای اول یعنی در فاصله‌ی ۶ تا ۱۷ دی ادامه می‌یافت ممکن بود مثل جنبش مهسا نتایج وعواقب خیره‌کننده‌ای به‌دنبال داشته باشد؛ اما فراخوان غیرمسئولانه و فرصت‌طلبانه‌ی آقای پهلوی آن‌هم با ادعای رسیدن کمک از خارج و همین طور ورود «گارد جاویدان» (بدنام‌ترین نیروی سرکوب نظامی زمان پهلوی) بهانه‌ای شد برای سرکوب و قتل حداکثری که سپهر سیاسی ایران را خونین‌تر از قبل کرد. این توضیح برای تبرئه یا مشروع‌سازی کشتار هزاران جوان رعنا و زیبا یا هجوم نیروهای سرکوب به بیمارستان‌ها (روزنامه هم میهن ۲۱/۱۰/۱۴۰۴) و جنایات بی‌شمار دیگرنیست؛ بی‌تردید نظام حاکم مقصر تک‌تک خون‌های به‌زمین‌ریخته است و به همان میزان هم‌اکنون دچار بحران مشروعیتی بیشتر از گذشته است. شاید این سؤال کوتاه سردبیر روزنامه‌ی توقیف‌شده‌ی هم میهن که «چرا و چگونه جامعه‌ی ایران از نقطه‌ی فرار شاه در دی ۱۳۵۷ به نقطه‌ی فریاد حمایت از فرزند او در دی ۱۴۰۴ رسیده است؟» عمق این بحران مشروعیت و ناکارآمدی را توضیح دهد. اما همچنان‌که آقای محمدرضا نیکفر نیز هشدار داده‌اند، این‌ها به معنای نادیده‌گرفتن مسئولیت نیروی فراخوان‌دهنده نیست؛ به‌ویژه آن‌که با رؤیافروشی و روایت‌های کذب، جماعتی را شیفته‌ی پیروزی یک‌شبه کرد یا چشم‌به‌راه حمایت از سوی نیروهایی موهوم. همچنین است مسئولیت همه‌ی نیروهای دموکرات خشونت‌پرهیز در قبال آینده‌ی تحولات ایران و حساسیت اخلاقی و سیاسی در قبال هر تلاشی برای دعوت مردم به اعتراض و خیابان.
در گفت‌وگوهایی که با بازداشت‌شدگان دی ماه در زندان داشتم همه‌ی آنها تحت تأثیر سه روایت بودند که لااقل اکنون کذب بودن سومی در عمل به اثبات رسیده است: روایت اول – پیش از انقلاب ایران سرزمینی بهشتی بوده با رفاه و آرامش و آزادی کامل، روایت دوم- تنها بدیل جمهوری اسلامی بازگشت به سلطنت است، روایت سوم- جمهوری اسلامی ظرف یک هفته سقوط خواهد کرد و با کمک «عمو ترامپ» (نسبت عمو به ترامپ کاملا در بین زندانیان رواج داشت و نشانه‌ی همدلی و همراهی با سیاست‌های ترامپ بود)، آقای پهلوی مستقر خواهد شد و ایران به وضع سابق باز خواهد گشت. شما نهایت ساده‌اندیشی، کج‌فهمی و خطا را در هر سه این روایت‌ها به‌وضوح مشاهده می‌کنید و این نشان‌دهنده‌ی میزان بالای کم‌کاری جامعه‌ی روشنفکران و فعالان سیاسی و مدنی برای افزایش آگاهی عمومی و ارتقای فرهنگ سیاسی جامعه‌ی ایران به‌رغم همه‌ی فشارها و محدودیت‌ها از سوی جمهوری اسلامی است.
گفتمان‌سازی بخشی از اپوزیسیون خارج کشور از سال‌ها پیش با رویکردی غیرتاریخی و گزینشی از ایران پیش از انقلاب، «آرمانشهری وارونه» یا گذشته‌نگر در مقابل آرمانشهر آینده‌نگر از عصر پهلوی ساخت. همان طور که زیگمونت باومن، جامعه‌شناس و فیلسوف در اثر خود، رتروتوپیا (آرمانشهر گذشته‌نگر) نشان داده، وضعیت پراسترس و شرایط اضطراب و ناامنی ناشی از وضعیت کنونی موجب می‌شود افراد و جوامع به تخیل گذشته‌ای ساختگی و آرمانی رو ببرند که برساخته از ضرورت حال و بازتولید گزینشی گذشته برای کاهش اضطراب عمومی و احساس ناامنی است، نه روایتی صادقانه از گذشته. به‌هرحال به نظرم اگر نیرویی در جریان مبارزه اصول و موازین اخلاقی را رعایت نکند و بر پایه‌ی توهم و دروغ و رؤیافروشی حتی به پیروزی برسد، بی‌تردید در صورت کسب قدرت نیز تعهدی به حقوق و آزادی و آگاهی مردم نخواهد داشت. شاید در فرصتی دیگر راجع به اخلاق مبارزه‌ی سیاسی باید بیشتر گفت‌وگو کنیم.
به هر صورت، منطق اعمال خشونت در قالب دعوت به مبارزه‌ی مسلحانه علیه رژیم یا استقبال از تهاجم نظامی به کشور برای اسقاط رژیم که به‌ویژه تا پیش از حملات اسراییل و امریکا به ایران طرفداران زیادی پیدا کرده بود مبتنی بر استدلالی ضعیف و جمع‌بندی نادرست از اعتراضات و کنش‌های جمعی پیشین است. اساس این استدلال آن است که با توجه به این‌که تمامی تلاش‌ها برای ساقط کردن یا تغییر رفتار نظام حاکم به نتیجه نرسیده و مردم ایران خسارات سنگینی از این بابت متحمل شده‌اند، وقت آن است که با تهاجم خارجی رژیم تضعیف یا نابود شود و از این طریق راه برای موفقیت مردم و برقراری دموکراسی فراهم شود. این استدلال ساخته‌ی ذهن من نیست، هم در زندان و از زبان زندانیان عادی و هم پس از آزادی از زندان از زبان دیگران بارها آن را شنیده‌ام. فرض‌های این استدلال این است که: ۱) جنبش‌ها واعتراضات قبلی بی‌ثمر بوده‌اند زیرا به برکناری حاکمان منجر نشده‌اند و بنابراین مردم و مخالفان عاملیت و توانایی لازم را برای ایجاد تغییر ندارند؛ ۲) کشورهای بیگانه با تهاجم به خاک کشور و بمباران منابع و ترور مقامات رژیم را ساقط یا تضعیف خواهند کرد و دموکراسی را برای ایرانیان به ارمغان خواهند آورد.
در مورد فرض اول، شما به‌خوبی می‌دانید که دستاورد جنبش‌ها نسبی است و اساساً جنبش‌های جدید در مقایسه با جنبش‌های قدیم عمل‌گراتر و در نتیجه درپی کسب نتایج نسبی و مقطعی هستند. همین الان وقتی در خیابان‌های تهران یا دیگر شهرها قدم می‌زنیم نوع پوشش زنان و دختران در مقایسه با پیش از جنبش مهسا بسیار متفاوت است و موضوع حجاب اجباری لااقل به صورت دوفاکتو (عملی) در جاهایی بلاموضوع شده، در حالی که قوانین رسمی مصوب درباره‌ی حجاب به قوت خود باقی است. به علاوه فرایند عقب‌نشینی یا سقوط رژیم‌ها پیچیده‌تر از تحقق تغییرات موضعی است و به عوامل بسیار متفاوت مرتبط است. از‌این‌رو تصور این‌که با چند اعتراض و شورش و جنبش رژیم‌های سیاسی به‌سادگی قدرت را به رقبا یا مردم واگذار کنند نوعی خوش‌خیالی و توهم است. این ذهنیت حاصل ساده‌سازی جریان وقوع انقلاب ۵۷ است و این‌که تصور می‌شود مردم روز ۱۲ بهمن به خیابان آمدند و قدرت را ۱۰ روز بعد ساقط کردند. اما برای کنشگران، مسئله‌ی استراتژیک آن است که آیا باید در انتظار تغییرات ناگهانی و انقلابی باشیم یا به پیش‌روی آرام و تدریجی جامعه‌ی مدنی بیندیشیم؟ پیش از این درباره‌ی این موضوع بحث کرده‌ایم. به‌طور خاص پس از کشتار دی‌ماه من منکر احتمال وقوع شورش‌های گسترده یا حتی انقلاب نمی‌شوم، اما به نظرم نیروهای توسعه‌گرا، دموکراتیک و حافظ منافع ملی و تمامیت ارضی باید تا آخرین لحظه تلاش کنند جامعه‌ی ایران را متقاعد سازند که مناسب‌ترین استراتژی برای رسیدن به سرمنزل توسعه و دموکراسی، گذار دموکراتیک و خشونت‌پرهیز است، نه کودتا، انقلاب خونین، جنگ داخلی یا شورش کور.
فرض دوم سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و مبتنی است بر آن‌که نیروهای غربی می‌توانند پیام‌آور آزادی و دموکراسی برای ایران باشند و با ساقط کردن رژیم و جایگزینی آلترناتیو راه ما را به سوی دموکراسی بگشایند. نکته‌ی اول در این زمینه جایگاه منافع ملی و تمامیت ارضی در چنین گزینه‌ای است. اگر این فرض را بپذیریم که اغلب کشورها در سیاست های داخلی و خارجی به دنبال منافع ملی خود هستند و اساساً بخش مهمی از مشروعیت‌شان موکول به تأمین منافع ملی ملت شان است بنابراین چه ضمانتی وجود دارد که آنها در اشغال ایران منافع مردم ایران را در نظر گیرند و برای مردم ما دموکراسی و توسعه ارمغان آورند. به‌ویژه در این زمینه نقش اسراییل قابل‌توجه است که لااقل از دیدگاه بخش مهمی از صاحب‌نظران مسایل خاورمیانه و تحلیلگران استراتژی سیاست خارجی اسراییل همواره کوچک‌سازی کشورها از جمله ایران را به مثابه‌ی یک استراتژی دنبال کرده است. نادیده‌گرفتن منافع ملی و تمامیت ارضی ایران ما را به ایده‌ی سقوط جمهوری اسلامی به هر قیمتی و با هر روشی سوق می‌دهد که می‌تواند خسارات سنگین و غیر قابل‌جبران برای ایران و ایرانیان برجای گذارد.
نکته‌ی دوم در این مورد سطح مداخله‌ی نیروی خارجی برای ساقط‌کردن رژیم‌هاست. در هر دو جنگ ۱۲ روزه و ۴۰ روزه حملات امریکا و اسراییل منحصر به بمباران هوایی بود و شواهد نشان می‌دهد که تاکنون هیچ نظام سیاسی در پی بمباران هوایی سقوط نکرده، بلکه در اغلب موارد با کسب مشروعیت بیشتر به بقای خود ادامه داده است. مشهور است که «نیروی هوایی قهرمان جنگ اما نیروی زمینی پیروز جنگ است»، بنابراین دست‌کم تا زمانی که امریکا و اسراییل عملاً نیروهای زمینی خود را به‌طور مؤثر وارد جنگ نکنند، سقوط جمهوری اسلامی از طریق بمباران‌ها توهمی است از زبان ترامپ.
نکته‌ی سوم آن‌که جنگ یکی از مهم‌ترین موانع گذار دموکراتیک و بهانه‌ی جدی برای سرکوب و محدودسازی بیش از پیش جامعه‌ی مدنی است. ملت‌ها در مواجهه با تهاجم خارجی خود منقبض می‌شوند و به‌سبب در خطر افتادن کلیت امنیت و حیات اجتماعی‌شان در برابر مصایب صبر پیشه می‌کنند و تا پایان‌یافتن جنگ و سایه‌ی آن بر زندگی‌شان حتی‌الامکان سکوت می‌کنند؛ و البته پس از جنگ بسیار منبسط می‌شوند و سطح مطالبات‌شان به‌سرعت افزایش می‌یابد و خود به بحرانی برای رژیم مسلط بدل می‌شود. از همین رو باید از هر تلاشی برای پایان جنگ حمایت کرد. چراکه همان‌گونه که ژنرال هنری شرایدن، از فرماندهان ارتش اتحادیه در جنگ داخلی امریکا گفته بود: «نباید چیزی برای مردم بماند جز چشم‌هایشان تا با آن بر جنگ بگریند.»
نکته‌ی چهارم آن‌که تجربه‌ی جهانی در مداخلات غربی‌ها به‌ویژه امریکا با ادعای استقرار دموکراسی همواره این ادعا را نقض کرده است. در این مورد بخشی از کتاب دولت‌ها چگونه فکر می‌کنند نوشته‌ی مرشایمر (۱۴۰۲) استاد دانشگاه شیکاگو و یکی از نظریه‌پردازان برجسته‌ی روابط بین‌الملل را نقل می‌کنم:
«نظریه‌ی گسترش اجباری دموکراسی بیان می‌کند که دولت برای سرنگونی رهبری غیردموکراتیک و تبدیل آن به دموکراسی می‌تواند از نیروی نظامی بهره ببرد. دلیل مطرح شده این است: عموم سراسر دنیا به دنبال دموکراسی‌اند و تنها حاکمان ظالم را سدّ راه‌شان می‌بینند، بنابراین دولت دموکراتیک می‌تواند برای انجام مهندسی اجتماعی در سطح گسترده در کشور دیگر، از نیروی نظامی‌اش بهره ببرد. اما شواهدی وجود ندارد که موفقیت‌آمیز بودن این راهبرد را تصدیق کنند … در چند مطالعه اشاره شده امریکا که به‌طور متداول می‌کوشد دموکراسی را در دنیا بگستراند، در این راه موفق نبوده است. در تحلیلی جامع آمده است که بین جنگ جهانی دوم و سال ۲۰۰۴ امریکا بیش از ۳۵ بار در کشورهای در حال توسعه سراسر دنیا دخالت کرده است. فقط در کلمبیا پس از تصمیم امریکا در ۱۹۸۹ برای جنگ با مواد مخدر موفق به برپایی دموکراسی تمام‌عیار و باثبات شده که در ده سال ظهور یافته است. بنابراین نسبت موفقیت امریکا ۳ درصد بوده است. این پیشینه‌ی نه چندان درخشان تا امروز به همین شکل باقی مانده و مهر تأییدی است بر این‌که نظریه‌ی گسترش اجباری دموکراسی اعتبار ندارد.»
به هر صورت، همان طور که اشاره کرده‌اید، «سرکوب حاکمیت و حس استیصال می‌تواند یک جنبش را از مسیر پیچیده و پرپیچ‌وخم انقلابی به فرمول ساده‌انگارانه‌ی براندازی صرف سوق دهد. به‌قول هانا آرنت، وقتی خشونت بر وضعیت تسلط می‌یابد، ظرفیت برقراری آزادی رو به زوال می‌رود. در این شرایط، ارزش‌های آزادی، دموکراسی و عدالت کنار گذاشته می‌شوند و تمام انرژی صرف پایان‌دادن به وضعیت موجود و تحمل‌ناپذیر می‌گردد». از مصادیق این رویکرد که برای من باورنکردنی و بسیار غیرمنتظره و حتی دردآور بود دعوت و حمایت تلویحی و حتی تصریحی برخی فعالان حقوق بشر خارج از کشور از رییس‌جمهور امریکا (و نه حتی نهادهای مشروع بین‌المللی) برای مداخله‌ی نظامی به منظور حمایت از مردم ایران به‌ویژه پس از کشتار دی‌ماه بود. برخی این دعوت را ذیل عنوان مداخله‌ی بشردوستانه توجیه کردند و آن را امری متعارف از موضع حقوق بشر دانستند. مداخله‌ی بشردوستانه در مفهوم کلاسیك آن عبارت است از هرگونه استفاده ازنیروی مسلح يك دولت برعلیه دولت ديگر به‌منظورحمايت از جان و آزادی اتباع دولت اخیر که خود مايل يا قادر به انجام اين کار نباشد. چنین مداخله‌ای علیه سوءاستفاده‌ی يك دولت ازحاکمیتش در استفاده از خشونت و ظلم در برخورد با کسانی که تحت حكمرانی آن قراردارند، اعم از اتباع و غیراتباع مطرح خواهد شد.
مداخله‌ی بشردوستانه در قالب حمايت از حقوق فردى با توجه به هدف آن، خود بر دو گونه است: يا متوجه ساختار حكومتى و به منظور اعاده‌ی دموکراسى است مثل آنچه در جریان مداخله‌ی آمريكا در پاناما در دسامبر ۱۹۸۹ تحت عنوان حمایت از حقوق اساسى شهروندان رخ داد. اما مداخله‌ی بشردوستانه در قالب حقوق جمعى، عمدتاً حول محور حمايت از حق تعیین سرنوشت ملت‌ها دور مى‌زند. اين اصل به معناى «حق ملت‌ها در انتخاب ساختار حكومتى و نهادهاى حقوقى و سیاسى خود در جامعه‌ی بین‌المللى» است. بنیان اين اصل همان چیزى است که در بند ۳ ماده ۲۱ اعلامیه‌ی جهانى حقوق بشر آمده است: «اساس و منشأ قدرت حكومت اراده‌ی مردم است.» همچنین در میثاق بین‌المللى راجع به حقوق بشر که در۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصويب مجمع عمومى ملل متحد رسیده، مقرر شده است: «همه‌ی مردم حق تعیین سرنوشت دارند. به‌حسب اين حق، آنها مى‌توانند آزادانه وضعیت سیاسى خود را تعیین کنند و آزادانه توسعه‌هاى فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى خود را تعقیب کنند».
مداخله‌ی بشردوستانه نتیجه‌ی تعهد جامعه‌ی بین‌المللی به حمايت و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی است. پس از تصويب منشور، با وجود محدوديت‌ها برای توسل به مداخله‌ی بشردوستانه ده مورد مداخله انجام شد که سه مورد از اين مداخلات توسط ايالات متحده امريكا در جمهوری دومینیكن (۱۹۶۵)، گرانادا (۱۹۸۳) و پاناما (۱۹۸۹) بوده است. از دهه‌ی ۱۹۹۰ بدين سو برخلاف گذشته که مداخلات بشردوستانه از سوی يك دولت يا گروهی از دولت‌ها انجام می‌شده و محكومیت جامعه‌ی بین‌المللی را در پی داشته است، اکنون این مداخلات باید با مجوز شورای امنیت انجام بگیرد و واکنش جامعه‌ی بین‌المللی نیز متفاوت است. لذا با توجه به اعلامیه‌ها و قطعنامه‌هاى سازمان ملل، مداخله‌ی بشردوستانه بايد طبق شرايط ذيل باشد:
۱. ملاحظات بشردوستانه: رفتار دولت مداخله‌گر باعث ضایع شدن حقوق مردم آن سرزمین نگردد. براى مثال به نظر مى‌رسد مداخله در شمال عراق و جنوب آن کشور فاقد اين جنبه بود.
۲. فوريت و ضرورت زمانى: مراد آن است که دولت سرزمینى در مورد اتباع خود طورى عمل نمايد که اين مداخله حالت فوريت پیدا کند.
۳. رفع تهديد علیه صلح بین‌المللى: برای مثال در مورد عراق، اقدامات دولت علیه کردهاى شمال و شیعیان جنوب آن کشور طورى بود که تلقّى جامعه‌ی بین‌المللى آن را تهديد علیه صلح و امنیت مى‌دانست.
۴. قصور دولت خارجى در دفع يا جلوگیرى از خطر: مداخله در صورتى داراى مجوّز مى‌گردد که معلوم شود دولت سرزمینى دچار قصور شده است، يا نمى‌خواهد خطر قريب‌الوقوع را از مردم خود دفع کند يا سهل‌انگارى مى‌نمايد.
۵. مداخله در جهت نجات اتباع کشور: بر اين مبنا اگر مداخله‌گر اهداف شوم ديگرى را به اين بهانه تعقیب کند، نمى‌توان آن را يك مداخله‌ی بشردوستانه تلقّى کرد؛ برای مثال مداخله‌ی بلژيک و فرانسه در زئیر در سال ۱۹۷۸ هرچند به‌ظاهر مداخله‌ی بشردوستانه بود و براى نجات گروگان‌ها از دست ارتش رهايى‌بخش ملى کنگو، هدف واقعى پس‌گیرى ناحیه‌ی «کلوسى» در ايالت مس‌خیز «شايا» بود که به تصرّف ارتش رهايى‌بخش درآمده بود؛ در واقع هدف تسلط بر صنايع مس بود.
۶. انحصارى‌بودن اين راه: اگر بتوان از راه‌هاى ديگر دولتی را وادار کرد که حقوق مردم سرزمین خود را رعايت کند، استفاده از اهرم نظامى کار پسنديده‌اى نیست و از نظر بین‌المللى نیز نمى‌تواند موجّه تلقّى شود.
در این‌جا بنا ندارم همه‌ی این شروط را درباره‌ی تقاضا برای مداخله‌ی امریکا در ایران ارزیابی کنم؛ اما به نظرم هر ناظر بی‌طرفی با توجه به سیاست‌های امریکا می‌تواند فقدان اغلب شرایط را برای دعوت به مداخله‌ی بشردوستانه تأیید کند.
فقط مقایسه‌ی بند یکم با نوع تهاجم امریکا و اسراییل به ایران در منازعات اخیر یعنی بمباران گویاست. با کدام منطق حقوق بشری می‌توان بمباران مراکز مختلف، از منازل مسکونی، مراکز نظامی و انتظامی و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور را حتی در صورت به قتل رسیدن برخی از عاملان استبداد و سرکوب و قاتلان معترضان بی‌گناه تأیید کرد؟ مگر تأکید بر موازین حقوق بشر بر حق برخورداری از دادگاه عادلانه، وکیل و امکان دفاع از خود در برابر اتهام فقط منحصر به مخالفان رژیم‌های سیاسی است؟ مگر اعتراض به بازداشت‌های خودسرانه، قتل و اعدام در ملاء عام، یا شکنجه موکول است به مواضع عامل یا قربانی این اقدامات ضدّ حقوق بشری؟ وقتی بمبی از آسمان بر یک مرکز نظامی یا اقتصادی فرود می‌آید و آن را متلاشی می‌کند، جان همه‌ی حاضران در آن مرکز اعم از فرمانده تا سرباز وظیفه، از عوامل اطلاعاتی و امنیتی رژیم تا کارمندان و کارکنان عادی به خطر می‌افتد و خسارات جانی و مالی به شکل بسیار ناعادلانه‌ای به افراد صدمه می‌زند. به همین سبب بمباران هر ساختمان و ستاد و مرکزی نمی‌تواند از سوی فعالان حقوق بشر تأیید شود، چه رسد به دعوت به بمباران و توجیه آن.
از این‌ها گذشته، اصل دعوت به مداخله‌ی نظامی مستقیم خارجی برای دموکراسی و آزادی از طرف کنشگرانی مدعی حقوق بشر حکایت از بی‌اعتمادی دعوت‌کنندگان به قوت و قدرت جامعه‌ی مدنی ایران و جنبش‌های اجتماعی و به‌طور کلی قدرت در حوزه‌ی عمومی دارد. به‌رغم همه‌ی شقاوت‌ها نسبت به مردم معترض از جنبش اصلاحات و جنبش سبز تا اعتراضات دی‌ماه، به‌عنوان یک ناظر و کنشگر داخل کشور به دعوت‌کنندگان از کشورهای خارجی برای مداخله اطمینان می‌دهم که هم بر اساس تاریخ مبارزات مردم ایران طی بیش از یک‌صد سال اخیر برای دموکراسی و عدالت و هم به اتکای فرایند طی‌شده‌ی اعتراضات در جامعه‌ی جنبشی ایران از اواسط دهه‌ی ۱۳۷۰، جامعه‌ی مدنی ایران استعداد و توانایی آن را دارد تا ایران فردا را از طریق مبارزه‌ی خشونت‌پرهیز برای آزادی، عدالت و توسعه بسازد و مداخلات نظامی بیگانگان تنها خسارات و هزینه‌های مردم را افزایش خواهد داد و حرکت و تلاش در این مسیر را برای جامعه‌ی مدنی دشوارتر خواهد ساخت. کنشگری اصولاً متکی و مبتنی بر دعوت جامعه‌ی مدنی به کنش در چارچوب موازین حقوق بشر است و دعوت به جنگ و بمباران ناقض همه‌ی این‌هاست.
#ایران_فردا