سهشنبه ۲۰ مرداد ۱۴۰۵
نیما حیدری – اندیشهٔ نو: به گزارش خبرگزاریهای جهان، از جمله آسوشیتدپرس، پارلمان لبنان در اقدامی تاریخی که پیروزی بزرگی برای حقوق بشر در منطقه تلقی میشود روز سهشنبه ۱۱ اوت (۲۰ مرداد) با اکثریت آرا قانون لغو مجازات اعدام را تصویب کرد. لبنان نخستین کشور عرب و منطقه است که رسماً به این مجازات پایان میدهد.
جزئیات قانون جدید
بر اساس این قانون، که «قانون لغو مجازات اعدام در لبنان» نام دارد، مجازات اعدام از نظام قضایی لبنان حذف و با حبس ابد همراه با اعمال شاقه جایگزین میشود. به عبارت دیگر، برای جرایم سنگینی که پس از اجرایی شدن این قانون رخ دهد طبق قانون مجازات «حبس ابد با اعمال شاقه» میتواند در نظر گرفته شود.
عادل نصر، وزیر دادگستری لبنان، این رأی را «گامی تاریخی» توصیف کرد و گفت که سایهٔ مجازات اعدام همچنین مانعی برای بازگرداندن مجرمان از کشورهایی بود که این مجازات را لغو کردهاند . او تأکید کرد که لغو اعدام به معنای مماشات با مجرمان نیست، بلکه هدف ایجاد نظامی عادلانهتر و مبتنی بر حقوق انسانی است.
پیشینه و زمینههای تصویب
لبنان از تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۰۴ (۲۸ دی ۱۳۸۲) اجرای احکام اعدام را بهطور غیررسمی و در عمل متوقف کرده بود و از آن زمان تا کنون هیچ حکم اعدامی اجرا نشده بود. با این حال، دادگاهها همچنان به صدور احکام اعدام ادامه میدادند. بر اساس آمار موجود، تا پایان سال ۲۰۲۵ حدود ۸۵ نفر در انتظار اجرای حکم بودند. قانونی که روز سهشنبه تصویب شد این توقف طولانیمدت را به تضمین قانونی دائمی پرهیز از اعدام تبدیل میکند.
واکنشها و مخالفان
این تصمیم با استقبال گستردهٔ نهادهای حقوق بشری بینالمللی مواجه شده است. هیبا مرایف، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بینالملل، این اقدام را «نقطهعطفی بزرگ و پیروزیای برای حقوق بشر در لبنان» خواند و آن را گامی برای همسو شدن با روند جهانی الغای مجازات اعدام دانست.
ولکر تورک، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر، ضمن استقبال از تصمیم پارلمان لبنان و تحسین این تصمیم نوشت: «لبنان اکنون نخستین کشور در منطقه است که چنین تصمیمی گرفته است. از دیگر کشورهایی که هنوز مجازات مرگ را حفظ کردهاند میخواهم که از این اقدام آن پیروی کنند و به این رویهٔ غیرانسانی پایان دهند. در کشوری که در معرض حملههای ویرانگر است و متحمل خسارتها، کشتارها، و رنجهای عظیمی است این تصمیم بیانگر تعهدی قدرتمند و اصولی به حق حیات است. امیدوارم که این قانون بهسرعت برای تأیید و امضا به رئیسجمهور کشور ارائه شود تا بتوان آن را بهموقع بهطور کامل اجرا کرد.»
رمزی قیس، پژوهشگر لبنانی در سازمان دیدهبان حقوق بشر (HRW)، نیز این رأی را «گامی عظیم برای حقوق بشر» و نشاندهندهٔ «پایان نهایی بر مجازاتی ظالمانه که هرگز نباید اعمال شود» توصیف کرد.
در مقابل، فراکسیون پارلمانی حزبالله لبنان با این قانون مخالفت کرد و نمایندگان حزبالله جلسهٔ رأیگیری را ترک کردند. برخی دیگر از نهادهای مذهبی که در نظام قضاییشان مجازات اعدام پذیرفته شده است تا کنون واکنش رسمی به این تصمیم پارلمان نشان ندادهاند.
چالشهای پیش رو و اقدامات بعدی
با وجود این پیروزی بزرگ، چالشهایی نیز بر سر راه اجرای کامل این قانون وجود دارد. برخی از نمایندگان و نهادهای حقوقی دربارهٔ ابهامهای موجود در مورد نحوهٔ اجرای مجازات «حبس ابد با اعمال شاقه» هشدار دادهاند و آن را مجازاتی نوین و تعریفنشده در قوانین کیفری لبنان دانستهاند.
اکنون، برای اجرایی شدن کامل این قانون، متن تصویبشده با باید به امضای رئیسجمهور برسد و در روزنامهٔ رسمی کشور منتشر شود. همچنین، دولت لبنان باید تمام احکام اعدام صادرشدهٔ قبلی را به حبس ابد تبدیل کند. سازمان عفو بینالملل از دولت لبنان خواسته است که برای بازگشتناپذیر شدن این تصمیم پروتکل دوم اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را نیز تصویب کند.
پروتکل دوم اختیاری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی معاهدهٔ بینالمللی بنیادینی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۹ تصویب شده و در سال ۱۹۹۱ لازمالاجرا شده است. هدف اصلی آن ایجاد تعهد حقوقی الزامآور برای کشورهای عضو به لغو کامل مجازات اعدام است. به عبارت دیگر، این پروتکل مکمل میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی است که پیشتر در مادهٔ ۶ لغو اعدام را مطلوب دانسته بود. طبق مفاد این پروتکل، کشورهای عضو متعهد میشوند که همهٔ اقدامات لازم را برای لغو مجازات اعدام در حوزهٔ قضاییشان به کار گیرند، هیچکس در این حوزهها اعدام نشود، و لغو اعدام بازگشتناپذیر شود.
گفتنی است که این رأیگیری تاریخی در حالی انجام میشود که پارلمان لبنان در ضمن «قانون عفو عمومی» جنجالی را نیز در دست بررسی دارد که عمدهترین قانون از زمان پایان جنگ داخلی آن کشور در سال ۱۹۹۰ محسوب میشود.
این قانون در حالی در پارلمان کشور جنگزدهٔ لبنان تصویب شد که جنبش «نه به اعدام» در ایران همچنان برای لغو این مجازات غیرانسانی تلاش میکند، و حکومت اسلامی ایران- متحد حزبالله لبنان- همچنان به صدور و اجرای حکم اعدام برای زندانیان سیاسی-عقیدتی و مجرمان مدنی (مواد مخدر، قتل…) ادامه میدهد.