از اواخر دهه ١٩٧٠ به این‌سو، این مارش جهانی‌سازی نولیبرال بوده که اقتصاد و کشورهای بالادستی جهان را به پیش رانده است: فرایندی که تأثیرات و پیامدهایش بر جوامع و معاش مردم عادی، در کنار راه‌اندازی موج فزاینده‌ای از احساسات نخبه‌ستیز و ملی‌گرایانه، در هر گوشه‌وکناری از دنیا نارضایتی‌های عمومی گسترده‌ای به بار آورده است. اما سؤال آنجاست که موتور محرکه جهانی‌سازی دقیقاً چیست و به‌راستی چه کسانی از آن بهره می‌برند؟ آیا جهانی‌سازی و سرمایه‌داری پدیده‌هایی درهم‌تنیده‌اند؟ چگونه می‌توان از عهده مقابله با سطوح روبه‌رشد نابرابری و عدم امنیت گسترده اقتصادی برآمد؟ آیا نیروهای مترقی و رادیکال باید در پشتیبانی از ایده‌هایی چون درآمد پایه همگانی به پا خیزند؟ اینها پرسش‌های بنیادینی است که در گفت‌وگوی زیر با دو متفکر مطرح عصر ما، یعنی نوآم چامسکی، زبان‌شناس و روشنفکر عرصه عمومی و ها-جون چانگ، اقتصاددان و استاد دانشگاه کمبریج، در میان گذاشته شده است.
غالبا از جهانی‌سازی به‌عنوان فرایندی تعاملی و یکپارچه‌ساز میان مردم و اقتصادهای جهانی یاد می‌شود که به‌واسطه تجارت بین‌الملل و سرمایه‌گذاری‌های خارجی و البته با کمک فناوری‌های اطلاعاتی میسر شده است. به همین اعتبار، آیا جهانی‌سازی صرفا فرایندی خنثی و اجتناب‌ناپذیر از درهم‌پیوستگی اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک است یا ماهیتی به‌مراتب سیاسی‌تر دارد، بدان معنا که اقدامات دولتی باعث و بانی تحولات و دگردیسی‌های جهانی آن هستند؟
ها- جون چانگ: بزرگ‌ترین افسانه‌ای که درباره جهانی‌سازی گفته شده، این باور غلط است که پیشرفت تکنولوژیک موتور محرکه فرایند آن است. این افسانه به مدافعان جهانی‌سازی فرصت داده تا با انگ‌زدن به منتقدان، آنان را آدم‌هایی ضدتکنولوژی بنامند که سودای آن دارند بسان نسخه‌ای مدرن از «لادات‌ها»، یعنی کارگران انگلیسی اوایل قرن نوزدهم که ماشین‌های نساجی را درهم می‌شکستند، زمان را علیه پیشرفت بی‌امان علم و تکنولوژی به عقب بازگردانند. اما اگر تکنولوژی به‌راستی همان عامل تعیین‌کننده در میزان توفیق جهانی‌سازی است، چگونه می‌توان این واقعیت را توجیه کرد که دنیا در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به‌مراتب بیش از نیم‌قرن پس از آن جهانی‌شده بود؟ حقیقت آن است که اگرچه ما در عصر اول لیبرال، یعنی چیزی حدود سال‌های ١٨٧٠ تا ١٩١٤، به کشتی‌های بخار و تلگراف سیمی متکی بودیم، اما اقتصاد جهانی نسبت به دوره کمتر لیبرال اواسط قرن بیستم، یعنی سال‌های ١٩٤٥ تا ١٩٧٣، تقریبا در تمامی جنبه‌هایش ماهیتی جهانی‌شده‌تر داشت. این در حالی است که ما در اواسط قرن بیستم، به‌جز اینترنت و تلفن‌های سیار، به تمامی فناوری‌های ارتباطی و حمل‌ونقلی امروزی، هرچند در اشکالی با کارآیی کمتر، دسترسی داشته‌ایم.
دلیل ماهیت کمترجهانی‌شده دوره دوم آن است که اکثر کشورها طی این دوران محدودیت‌های نسبتا سفت‌و‌سختی در قبال جابجایی کالاها، خدمات، سرمایه و افراد اِعمال کرده و تنها با گذر زمان تن به آزادسازی تدریجی آنان دادند. آنچه در این میان درخور توجه است اما این نکته است که دهه‌های میانی قرن بیستم، به‌رغم درجه پایین‌تر جهانی‌سازی، همان مقطعی است که سرمایه‌داری بهترین عملکرد خود را به نمایش گذاشت: سریع‌ترین نرخ رشد، کمترین میزان نابرابری، بالاترین درجه ثبات مالی و پایین‌ترین نرخ بیکاری برای اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری در تاریخ ٢٥٠ ساله آن، همگی دلایل خوبی به‌دست می‌دهند تا اغلب از این دوران به‌عنوان «عصر طلایی سرمایه‌داری» یاد شود. با تمام این اوصاف و از آن‌جایی که دستیابی به درجات بالایی از جهانی‌سازی با اتکای صرف به کشتی‌های بادبانی غیرممکن بود، می‌توان مدعی شد تکنولوژی تنها دست‌به‌کار تعیین حدود و مرزهای بیرونی فرایند جهانی‌سازی بوده است. این خط‌مشی، یا شاید بتوان گفت، سیاست‌های اقتصادی است که میزان تحقق جهانی‌سازی و میدان‌های عمل آن را به دقت تعیین می‌کند. قالب بازارمحور کنونی جهانی‌سازی که توسط شرکت‌ها هدایت می‌شود، تنها شکل ممکن جهانی‌سازی نیست. حالا حتی اگر نخواهیم از بهترین آن نیز سخن بگوییم، بدون‌شک امکان صورت‌بندی عادلانه‌تر، پویاتر و پایدارتری از جهانی‌سازی همواره پابرجاست.
ما می‌دانیم که جهانی‌سازی به‌واقع در قرن ١٥ میلادی آغاز شده و از آن زمان تاکنون مراحل متفاوتی را پشت‌سر گذاشته است؛ مراحلی که هر یک بازتاب‌دهنده تأثیر و تأثرات زیربنایی قدرت دولت امپراطوری، ظهور تکنولوژی و شیوه‌های نوین ارتباطی و دگردیسی‌هایی است که اشکال نهادی، همچون شرکت‌ها را دستخوش تحول قرار داده و می‌دهد. اکنون سؤال من آن است که چه چیز مرحله کنونی جهانی‌سازی، یعنی از ١٩٧٣ به این‌سو را از نمونه‌های پیشین آن متمایز می‌سازد؟
چانگ: مرحله کنونی جهانی‌سازی دو تفاوت عمده با نمونه‌های پیشین آن دارد. اولی آنکه امروزه دیگر امپریالیسم به عریانی گذشته نیست. در سال‌های پیش از ١٩٤٥، کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته دست‌اندرکار امپریالیسمی علنی و آشکار بودند؛ چنان‌که کشورهای ضعیف‌تر را مستعمره خود ساخته یا معاهداتی نابرابر و غیرمنصفانه بر آنان تحمیل می‌کردند تا کم از مستعمراتی حقیقی نداشته باشند. از آن جمله می‌توان به اشغال بخشی از قلمروهای سرزمینی این کشورها در قالب اجاره‌نامه‌هایی اشاره کرد که آنان را از حقوقی نظیر حق وضع تعرفه‌های گمرکی محروم می‌کرد.
از ١٩٤٥ به این‌سو اما شاهد برآمدن نظامی جهانی بوده‌ایم که این قسم از امپریالیسم عریان را مردود شمرده است؛ نظامی که فرایند استعمارزدایی را به شکلی مستمر تا به امروز تداوم بخشیده و بر مبنای اصل «یک کشور، یک رأی»، عملا این امکان را فراهم آورده تا هر کشور به محض دستیابی به استقلال، به عضویت سازمان ملل درآید. البته که در این میان فقط شیوه عمل متفاوت بوده است. اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل همچنان از حق وتو برخوردارند و بسیاری از سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، بر مبنای اصل «یک دلار، یک رأی» اداره می‌شوند؛ به این معنا که حق رأی را وابسته به سرمایه پرداخت‌شده کرده‌اند. بااین‌همه اما نظم جهانی در سال‌های پس از ١٩٤٥ بی‌اندازه بهتر از آن چیزی بود که پیش‌تر بر جهان مسلط بود.
اما متأسفانه این وضعیت هم دیری نپایید. دهه ١٩٨٠ سرآغاز روند مهار استقلال و حاکمیت خودمختاری بود که کشورهای پسااستعماری وقت از آن بهره می‌بردند؛ روند عقب‌گردی که در اواسط دهه ١٩٩٠ شتاب بیشتری پیدا کرد. این تأسیس «سازمان تجارت جهانی» در ١٩٩٥ بود که عملا «فضای سیاست‌گذاری» را برای کشورهای درحالتوسعه تنگ و محدود ساخت. این محدودیت‌ها در پی عقد سلسله‌ای از توافق‌نامه‌های تجاری و سرمایه‌گذاری دوجانبه و منطقه‌ای بین کشورهای ثروتمند و درحالتوسعه، ازجمله قراردادهای تجارت آزاد با ایالات متحده و توافق‌نامه‌های همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپا، بیش از پیش شدت یافت.
دومین مشخصه‌ای که جهانی‌سازی را در سال‌های پس از ١٩٧٣ متمایز می‌سازد، نقش به‌مراتب محوری‌تر شرکت‌های فراملی در پیشبرد آن است. شرکت‌های فراملی حیات خود را از اواخر قرن ١٩ میلادی آغاز کردند، اما تنها از دهه ١٩٨٠ به این سو، اهمیت اقتصادی‌شان به طرز چشمگیری افزایش یافته است. آنان حتی توانسته‌اند بر شیوه تنظیم قوانین جهانی به گونه‌ای اعمال نفوذ کنند که قدرت و اختیارات‌شان هرچه گسترده‌تر شود. از همه مهم‌تر، موفقیت این شرکت‌های فراملی در درج سازوکار حل اختلافات بین سرمایه‌گذار و دولت میزبان (ISDS) در بسیاری از توافق‌نامه‌های بین‌المللی است؛ سازوکاری که به این شرکت‌ها اجازه می‌دهد پای دولت‌ها را به دیوان‌های داوری متشکل از آن دست وکلای دعاوی تجاری بین‌المللی بکشانند که اغلب حامی منافع شرکت‌ها هستند؛ آن‌هم به این بهانه که نرخ سودشان به واسطه وضع قوانین و مقررات دولتی کاهش یافته است. این خود جلوه‌ای از بسط و گسترش بی‌سابقه قدرت و اختیارات شرکتی است.
نوآم، آیا تفاوتی بین جهانی‌سازی و سرمایه‌داری وجود دارد؟
نوآم چامسکی: اگر مراد ما از «جهانی‌سازی»، ادغام و یکپارچه‌سازی بین‌المللی باشد، آنگاه باید بگویم این پدیده بسیار قدیمی‌تر از سرمایه‌داری است. جاده‌های ابریشم که قدمت آنان به دوران پیشامسیحیت بازمی‌گردد، خود شکلی گسترده و فراگیر از جهانی‌سازی بوده‌اند. در این میان، نه تنها رشد و ظهور سرمایه‌داری دولتی در عصر صنعتی ابعاد و ماهیت جهانی‌سازی را دستخوش تحول قرار داده، بلکه شکل‌دهی دوباره اقتصاد جهانی، آن‌هم از سوی کسانی که آدام اسمیت از آنان به «اربابان نوع بشر» یاد می‌کند نیز تغییرات بیشتری به همراه داشته است؛ اربابانی که به قول آدام اسمیت، در پی به‌کرسی‌نشاندن «شعار تهوع‌آور» خود، یعنی «همه‌چیز برای ما و هیچ چیز برای دیگران» هستند.
واقعیت آن است که عصر اخیر جهانی‌سازی نولیبرال که از اواخر دهه ١٩٧٠ و به سرکردگی چهره‌هایی چون ریگان و تاچر آغاز شده و البته با عوض‌شدن دولت‌ها کمتر نشانی از تحول در سیاست‌ها به خود دیده است، منشأ تغییرات به راستی چشمگیری بوده است. در تمامی این سال‌ها، شرکت‌های فراملی نیروی محرکه‌ای بوده‌اند که توانسته‌اند با اتکا به قدرت سیاسی خود، سیاست‌های دولتی را به شکل عمده‌ای در خدمت منافع‌شان طرح‌ریزی کنند. این شرکت‌های فراملی همچنین به اعتبار سیاست‌گذاری دولت‌هایی عمدتا تحت تسلط، دست‌به‌کار ایجاد فزاینده آن قسم از زنجیره‌های ارزش جهانی (GVCs) هستند که به «شرکت‌های اصلی» اجازه می‌دهد تولید را در بستر شبکه‌های تودرتوی جهانی برون‌سپاری کنند؛ شبکه‌هایی که ساخته و پرداخته و تحت کنترل این شرکت‌ها هستند.
اپل، بزرگ‌ترین شرکت دنیا، یک نمونه شاخص از این نوع است. گوشی‌های آیفون این شرکت در ایالات متحده طراحی می‌شوند. قطعات آن توسط تأمین‌کنندگانی در آمریکا و آسیای شرقی اغلب به چین فرستاده می‌شوند تا در کارخانه‌هایی که تحت مالکیت یک شرکت بزرگ تایوانی، یعنی فاکس‌کان است، روی هم سوار شوند. با این‌حال، برآورد می‌شود که نرخ سود شرکت اپل دَه برابر بیش از فاکس‌کان است. این در حالی است که ارزش افزوده و سودی که نصیب چین و کارگرانی می‌شود که در شرایطی فلاکت‌بار به سختی مشغول جان‌کندن هستند، بسیار ناچیز است. تازه از همه اینها گذشته، اپل دفتری در ایرلند نیز برپا کرده تا از پرداخت مالیات در ایالات متحده فرار کند. این شرکت همین اواخر هم به دلیل مالیات‌های معوق‌مانده، مبلغ ١٤ میلیارد دلار از سوی اتحادیه اروپا جریمه شده است. نیکولا فیلیپس در مقاله‌ای در نشریه بریتانیایی «اینترنشنال افرز» با طرح و بررسی ایده «جهانی متشکل از زنجیره‌های ارزش جهانی»، چنین می‌نویسد که هزاران شرکت و بنگاه بدون هرگونه ارتباط رسمی با اپل، دست‌اندرکار تولید محصولات این شرکت هستند. او همچنین ادعا می‌کند برخی از این شرکت‌ها در رده‌های پایین‌تر حتی به کلی از سرنوشت محصولات تولیدی خود بی‌اطلاع‌اند. این وضعیت البته مختص اپل نیست و به خوبی قابل تعمیم است.
ابعاد عظیم این نظام جدید جهانی‌شده به وضوح در نسخه سال ٢٠١٣ گزارش کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل درباره سرمایه‌گذاری جهانی، برملا شده است. در این گزارش برآورد شده حدود ٨٠ درصد از سهم تجارت جهانی که چیزی حدود ٢٠ درصد از بازار کار جهانی را تشکیل می‌دهد، در محدوده آن دست زنجیره‌های ارزش جهانی صورت می‌پذیرد که توسط شرکت‌های فراملی برپا و اداره می‌شوند. همین واقعیت‌ها سبب شده تا اقتصاددانی سیاسی همچون شان استارز، به مطالعه مبحث مالکیت این اقتصاد جهانی‌شده بپردازد و چنین گوشزد کند که در عصر جهانی‌سازی نولیبرال، شیوه‌های سنتی برآورد ثروت ملی بر مبنای تولید ناخالص داخلی به‌شدت گمراه‌کننده است. به لطف زنجیره‌های تأمین پیچیده و یکپارچه، پیمانکاری فرعی و ترفندهایی از این نوع، مالکیت شرکتی بر ثروت جهانی به معیاری واقع‌بینانه‌تر از ثروت ملی برای سنجش قدرت جهانی بدل شده است؛ به‌خصوص که جهان هر روز بیش از پیش از مدل ملی و چندپارچه اقتصاد سیاسی فاصله می‌گیرد. استارز با کندوکاو در مدل مالکیت شرکتی نتیجه می‌گیرد این شرکت‌های آمریکایی‌اند که تقریبا در تمامی بخش‌های اقتصادی، از تولید و خدمات گرفته تا امور مالی و خرده‌فروشی، سردمدار مالکیت اقتصاد جهانی بوده و در مجموع، مالکیت نزدیک به ٥٠ درصد از کلیت آن را در اختیار دارند. این کمابیش معادل برآورد حداکثری ثروت ملی ایالات متحده در سال ١٩٤٥، یعنی اوج تاریخی قدرت آن کشور است. شاید ثروت ملی ایالات متحده از سال ١٩٤٥ تاکنون بنا بر معیارهای سنتی تا حدود ٢٠ درصد کاهش یافته باشد، اما مالکیت شرکتی آن بر اقتصاد جهانی‌شده رشدی انفجاری داشته است.
ادعای متداول سیاست‌مداران جریان اصلی آن است که جهانی‌سازی واجد نفعی همگانی است. اما همان‌طور که برانکو میلانوویچ در کتابش با عنوان «نابرابری جهانی» نشان می‌دهد، جهانی‌سازی همواره در حال تولید برنده‌ها و بازنده‌ها است. بنابراین سؤال اینجاست که آیا موفقیت در عصر جهانی‌سازی منوط به داشتن مهارت‌های خاصی است؟
چانگ: این تصور که جهانی‌سازی به نفع همه است، در حقیقت مبتنی بر آن دست نظریه‌های اقتصادی باب روزی است که وانمود می‌کنند اگر تجارت بین‌الملل یا سرمایه‌گذاری فرامرزی برخی صنایع را به کلی از کار بیندازند، آنگاه کارگران آن بخش‌ها می‌توانند بدون کمترین هزینه‌ای در جایی دیگر به کار گماشته شوند. از این منظر، اگرچه ممکن است به‌عنوان مثال برخی کارگران صنعت خودروسازی ایالات متحده در صورت امضای قرارداد نفتا با مکزیک، شغل خود را از دست دهند، اما بدون‌شک دست خالی نمی‌مانند؛ چراکه می‌توانند با آموزش مجدد، در صنایعی چون نرم‌افزار یا بانکداری سرمایه‌گذاری که به لطف نفتا رو به گسترش و توسعه هستند، شغلی دست‌و‌پا کنند. همین‌جاست که می‌توان بلافاصله به پوچی و بی‌معنایی این ادعا پی برد. به‌راستی چند نفر از کارگران صنعت خودروسازی آمریکا را سراغ دارید که در چند دهه گذشته با گذران یک دوره آموزش مجدد، به‌عنوان مهندسین نرم‌افزار یا کارشناسان تأمین سرمایه ظاهر شده باشند؟ کارگران سابق خودروسازی که از شغل خود اخراج شده باشند، معمولا با دستمزدهایی به‌مراتب پایین‌تر یا دربان شیفت شب فروشگاه‌ها می‌شوند یا عاقبت کاری بهتر از پرکردن قفسه سوپرمارکت‌ها پیدا نمی‌کنند.
نکته اصلی آنجاست که حتی اگر کشوری در مجموع از جهانی‌سازی سود برده باشد، باز همچنان پای بازنده‌ها و به‌خصوص کارگرانی در میان خواهد بود که مهارت‌هایشان دیگر ارزش چندانی ندارند. مادامی که خسارت این بازنده‌ها جبران نشود، نمی‌توان مدعی شد تغییر به نفع همه بوده است. البته که در اغلب کشورهای ثروتمند سازوکارهایی اندیشیده شده تا برندگان فرایند جهانی‌سازی (یا در واقع هر تغییر اقتصادی دیگری) غرامت بازنده‌ها را بپردازند. جدای از دولت رفاه که سازوکاری پایه‌ای و ابتدایی برای تحقق این امر است، می‌توان به سازوکارهای بازآموزی و جست‌وجوی شغلی با اتکا به منابع دولتی که در تخصص کشورهای اسکاندیناوی است و همچنین تدابیر خاص بخش‌های مختلف صنعتی اشاره کرد که برای مثال متضمن پرداخت حق سنوات به کارگران بی‌کارشده و حمایت موقت از شرکت‌ها به هنگام تجدید سازمان آنان است. این سازوکارها شاید در برخی کشورها بهتر از بقیه تنظیم شده باشند، اما هیچ کجا بی‌عیب و نقص نبوده و متأسفانه حتی در برخی کشورها نیز به تدریج در حال منسوخ‌شدن هستند. نمونه خوب آن بریتانیا و روند نزولی اخیر آن کشور در هرچه کوچک‌ترشدن دولت رفاه است.
آقای چانگ، از منظر شما، آیا تلاقی جهانی‌سازی و تکنولوژی منشأ نابرابری‌های بیشتری خواهد بود؟
چانگ: همان‌طور که پیش‌تر استدلال کردم، تکنولوژی و جهانی‌سازی سرنوشت و تقدیری محتوم رقم نمی‌زنند. واقعیت‌هایی از قبیل کاهش نابرابری درآمدها در سوئیس طی سال‌های ١٩٩٠ تا ٢٠٠٠ و افزایش بسیار ناچیز این شاخص در کشورهایی چون کانادا و هلند، آن‌هم در عصر نولیبرال، حکایت از آن دارد که هرچند همگی این کشورها با تکنولوژی‌ها و رویه‌های یکسانی در اقتصاد جهانی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، اما این به واقع انتخاب خود کشورهاست که چه میزان نابرابری را در درآمدها تجربه کنند. حقیقت آن است که کشورها می‌توانند راه‌های گوناگونی برای مهار و کاهش نابرابری درآمدی در پیش گیرند. بسیاری از کشورهای اروپایی، از آلمان و فرانسه گرفته تا سوئد و بلژیک، پیش از بازتوزیع درآمدهایشان از طریق اخذ مالیات‌های تصاعدی و برپایی دولت‌های رفاه، به همان میزان ایالات متحده، یا حتی در برخی موارد بیشتر از آن، گرفتار نابرابری درآمدی بوده‌اند. نرخ نابرابری در این کشورها تنها به دلیل بازتوزیع گسترده بدین حد کاهش یافته است.
نوآم، آیا جهانی‌سازی گرایش درون‌زاد سرمایه‌داری به وابستگی اقتصادی، نابرابری و بهره‌کشی را تشدید می‌کند؟ و اگر این‌طور است، به چه شیوه‌ای این کار را انجام می‌دهد؟
چامسکی: جهانی‌سازی در عصر سرمایه‌داری صنعتی همواره دست‌به‌کار افزایش و هرچه بالاتربردن میزان وابستگی، نابرابری و بهره‌کشی، آن‌هم گاه با شدت و حدتی رعب‌آور بوده است. به‌عنوان مثال، اگر بخواهم از یک نمونه کلاسیک سخن بگویم، انقلاب صنعتی اول به شکلی حیاتی متکی به پنبه‌ای بود که عمدتا در آمریکای جنوبی و بر بستر یکی از بی‌رحمانه‌ترین نظام‌های برده‌داری در تاریخ بشر تولید می‌شد؛ نظامی که بعدها و پس از جنگ داخلی، با جرم‌انگاری زندگی سیاهان و رواج پدیده‌هایی همچون مُزارعه شکل و ابعاد تازه‌ای یافت. نسخه امروزی جهانی‌سازی هم نه تنها متضمن بهره‌کشی بیش از حد در رده‌های پایین‌تر نظام زنجیره‌های ارزش جهانی، بلکه باعث و بانی نوعی نسل‌کشی بالقوه بوده است؛ به ویژه در کنگوی شرقی که طی سال‌های اخیر و درست هنگامی که مواد معدنی حیاتی آن به‌واسطه دستگاه‌های تکنولوژیک پیشرفته راه خود را به زنجیره‌های ارزش جهانی باز کردند، به عرصه کشتار میلیون‌ها نفر بدل شده است.
اما حتی جدای از تمامی این عناصر هولناک جهانی‌سازی، مسلما پیگیری و پافشاری بر تحقق آنچه آدام اسمیت «شعار تهوع‌آور اربابان بشر» خوانده نیز به خودی خود چنین پیامدهایی به بار خواهد آورد. پژوهش نیکولا فیلیپس که پیش‌تر به آن اشاره کردم، نمونه‌ای نادر از کندوکاو در این موضوع است که «چگونه ناقرینگی‌های قدرت بازار، قدرت اجتماعی و قدرت سیاسی منجر به تولید و بازتولید نابرابری‌ها در جهانی متشکل از زنجیره‌های ارزش جهانی می‌شود». آن‌طور که فیلیپس اشاره دارد، «تحکیم و تجهیز این‌گونه عدم‌تقارن‌های مختص بازار مبتنی بر تضمین ساختاری تولیدی است که از یک سو، به تعداد محدودی از شرکت‌های بسیار بزرگ – در بسیاری از موارد برندهایی خرده‌فروش – فرصت می‌دهد جایگاه‌های بالادستی و مسلط بر بازار را اشغال کرده و انحصار چندقطبی آن را به‌دست بگیرند؛ و از سوی دیگر، بازارهای به‌شدت متراکم و رقابتی را در رده‌های پایین‌تر تولید مستقر می‌سازد. برایند چنین ساختاری در سطح جهانی، رشد انفجاری کارهای پرخطر با نرخ بهره‌کشی بالا و بدون امنیت شغلی در چرخه تولید جهانی است که اغلب توسط نیروی کاری متشکل از کارگران زن، غیررسمی، مهاجر یا قراردادی انجام شده و گاه حتی تا بدان‌جا پیش می‌رود که به بهره‌گیری هدفمند از کار اجباری پهلو می‌زند».
این پیامدها به لطف سیاست‌های تجاری و مالی حتی پررنگ‌تر نیز شده‌اند. دین بیکر به خوبی این موضوع را مورد بحث قرار داده و در مقاله‌ای اشاره داشته، «نرخ اشتغال در بخش تولید ایالات متحده از دسامبر ١٩٧٠ تا دسامبر ٢٠٠٠، جدای از برخی فراز و فرودهای دوره‌ای، عملا هیچ تغییری نداشته است. اما در هفت سال پس از آن، یعنی از دسامبر ٢٠٠٠ تا دسامبر ٢٠٠٧، شاهد کاهش ٣,٤ میلیونی شاغلان در بخش تولید، یعنی افتی حدودا ٢٠ درصدی بوده‌ایم. این افت ناگهانی در نرخ اشتغال، نه ثمره خودکارسازی، بلکه نتیجه کسری و تراز به‌شدت پایین بازرگانی در طول این دوره هفت‌ساله است؛ چراکه روند خودکارسازی یا همان به اصطلاح رشد بهره‌وری در سه دهه ١٩٧٠ تا ٢٠٠٠ نیز رونق بسیار داشت، اما این روند افزایشی میزان تقاضا بود که سیر صعودی بهره‌وری را جبران کرده و به تبع آن، نرخ کلی اشتغال را تا حدود زیادی بدون تغییر نگه داشت. این همان اصلی است که وقتی نرخ کسری بازرگانی در سال‌های ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ با شتابی ناگهانی به چیزی حدود شش درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش یافت، دیگر صادق نبود». آنچه گفته شد اساسا نه پیامد منطقی قوانین و قواعد اقتصادی، بلکه عواقب سیاست بالابردن ارزش دلار و آن‌دست توافق‌نامه‌های حقوق سرمایه‌گذاری است که زیر نقاب «تجارت آزاد» پنهان شده و تنها بخشی از انتخاب‌های سیاسی اربابان در خدمت به منافع‌شان بوده‌اند.
آقای چانگ، نیروهای مترقی و تحول‌خواه هدف خود را معطوف به تنظیم راهبردهایی برای مقابله با اثرات نامطلوب جهانی‌سازی می‌دانند، اما تاکنون تقریبا به هیچ اتفاق نظری بر روی ثمربخش‌ترین و البته واقع‌بینانه‌ترین شیوه برای تحقق این امر دست نیافته‌اند. پاسخ‌های آنان به این معضل بسیار گوناگون بوده و از اشکال بدیل جهانی‌سازی تا بومی‌سازی را دربر می‌گیرد. برداشت شما چیست؟
چانگ: اگر بخواهم خلاصه بگویم، گزینه مطلوب من یک صورت‌بندی مهارشده‌تر از جهانی‌سازی است؛ قالبی که بر محدودسازی هرچه بیشتر جریان جهانی سرمایه، کالاها و خدمات مبتنی است. البته حتی با وجود چنین محدودیت‌هایی نیز همچنان به شکل اجتناب‌ناپذیری پای برنده و بازنده در میان خواهد بود. درست به همین دلیل، ما نیازمند وجود یک دولت رفاه قدرتمندتر و سازوکارهایی دیگر از این دست هستیم که بتوانند جبران مافات بازندگان این فرایند را بکنند. به لحاظ سیاسی، پیاده‌سازی چنین آمیزه‌ای از سیاست‌ها مستلزم آن است که صدای کارگران و شهروندان هرچه پررنگ‌تر به گوش برسد.
من بومی‌سازی را به‌عنوان یک راهکار نمی‌بینم، اگرچه حتی امکان‌مندی آن نیز بسته به تعریف ما از محلیت و تمامی مباحث مرتبط با آن است. اگر محلیت مدنظر ما یک روستا یا محله‌ای در یک منطقه شهری باشد، بی‌درنگ می‌توان دریافت چیزهای بسیاری قابلیت «بومی‌سازی» دارند. اگر صحبت بر سر ایالتی در آلمان یا آمریکا باشد، باز هم می‌توان درک کرد که چطور چنین ایالت‌هایی در تلاش‌اند تا هرچه بیشتر مواد غذایی مورد نیازشان را از طریق کشاورزی بومی تأمین کرده یا خود دست‌به‌کار تولید بخشی از محصولات وارداتی شوند. اما اغلب اوقات، تأمین بومی عمده نیازها اساسا ممکن نیست. این انتظاری غیرعقلانی است اگر بخواهیم هر کشوری، حالا اگر نگوییم هر ایالتی در آمریکا، خود به تنهایی تمامی هواپیماها، گوشی‌های همراه یا حتی مواد غذایی موردنیازش را تولید کند. به‌رغم تمام آنچه گفتم، من به‌هیچ‌وجه مخالف تمامی اشکال بومی‌سازی نیستم. بدون‌شک برخی نیازها هم هستند که قابلیت دارند بیش از پیش به صورت محلی تأمین شوند که از آن جمله می‌توان به برخی مواد غذایی یا مراقبت‌های بهداشتی-درمانی اشاره کرد.
و اما سؤال آخر: امروز شاهد آن هستیم که ایده درآمد پایه همگانی آرام‌آرام و به‌تدریج جای خود را به مثابه یک ابزار سیاسی در جهت برطرف‌ساختن معضل فقر و نگرانی‌ها درباره روند خودکارسازی تثبیت می‌کند. در واقع، شرکت‌هایی چون گوگل و فیسبوک هم از مدافعان پر و پا قرص این ایده‌اند. این در حالی است که درست هنگامی که شرکت‌های چندملیتی به شکلی روزافزون به سمت استفاده از روبات‌ها و به‌کارگیری تکنیک‌های رایانه‌ای برای انجام وظایفی سوق پیدا می‌کنند که به‌طور سنتی برعهده نیروی کار بوده، در نهایت این جوامع خواهند بود که باید هزینه چنین سیاست‌گذاری‌هایی را تحمل کنند. آیا، در مجموع، نیروهای مترقی و مخالفان جهانی‌سازی کاپیتالیستی باید از ایده درآمد پایه همگانی حمایت کنند؟
چانگ: درآمد پایه همگانی شاید چندین و چند نسخه متفاوت داشته باشد، اما در مجموع ایده‌ای لیبرتارین است؛ بدین معنا که بیش از مفهوم همبستگی و هویت جمعی، بر بیشینه‌سازی آزادی فردی تأکید دارد. همین حالا، تمامی شهروندان کشورهایی که سطح درآمدهایشان بیش از حد متوسط است، از حق دسترسی به برخی منابع پایه‌ای دولتی، ازجمله مراقبت‌های بهداشتی-درمانی، آموزش، مستمری بازنشستگی، آب و دیگر ملزومات «اولیه» زندگی برخوردارند. این در حالی است که در کشورهای فقیرتر، تقریبا هیچ نشانی از این مزایای دولتی به چشم نمی‌خورد. ایده پس پشت درآمد پایه همگانی آن است که حق دسترسی به منابع دولتی تا جای ممکن به جای کالا و خدمات، به صورت نقدی به افراد اعطا شود تا آنان خود بیشترین دایره انتخاب را داشته باشند.
نسخه دست‌راستی درآمد پایه همگانی که مورد تأیید امثال فردریش فون هایک و میلتون فریدمن، این مرشدان نولیبرالیسم، است از دولت می‌خواهد درآمدی پایه در سطح امرار معاش برای شهروندانش مقرر کرده و بیش از آن، تقریبا هیچ‌گونه کالا یا خدمتی فراهم نیاورد. تا جایی که من می‌دانم، این همان نسخه‌ای است که مورد حمایت شرکت‌های سیلیکون‌ولی بوده و من کاملا با آن مخالفم. لیبرتارین‌های چپ‌گرایی هم وجود دارند که طرفدار ایده درآمد پایه همگانی بوده و تراز آن را بدان حد بالا قرار داده‌اند که مستلزم سطح بالایی از بازتوزیع درآمدها باشد. اما حتی آنان هم بر این باورند که تهیه و تأمین جمعی کالاها و خدمات «اولیه» از سوی دولت رفاه باید به کمترین حد خود برسد؛ هرچند این «میزان حداقلی» بسیار بیشتر از آن چیزی است که همتایان نولیبرال‌شان مدنظر دارند. این نسخه نیز اگرچه قابل‌قبول‌تر است، اما هنوز به دو دلیل نتوانسته مرا به طور کامل متقاعد سازد.
اول آنکه اگر اعضای یک جامعه مسئولیت جمعی تهیه و تأمین کالاها و خدمات را برعهده گیرند، در عوض از حق جمعی اعمال نفوذ بر چگونگی استفاده عموم از مزایای اولیه‌شان نیز برخوردار می‌شوند. نکته دوم آنکه تهیه و تأمین منابع از طریق یک دولت رفاه همگانی و شهروندمدار، هزینه خدمات اجتماعی را همچون بهداشت و درمان، آموزش، مراقبت از کودکان، بیمه بیکاری و مستمری بازنشستگی به خاطر عمده‌خری و اشتراک در ریسک به‌شدت کاهش می‌دهد. این واقعیت که ایالات متحده با وجود داشتن بدترین شاخص‌های سلامتی در میان کشورهای هم‌رده خود، دست‌کم ٥٠ درصد بیشتر از دیگر کشورهای ثروتمند برای بخش مراقبت‌های بهداشتی- درمانی خود هزینه می‌کند (یعنی چیزی حدود ١٧درصد از تولید ناخالص داخلی در قیاس با سهم ١١,٥درصدی همین بخش از تولید ناخالص داخلی در کشوری همچون سوئیس)، به خوبی بیانگر تمامی معضلات بالقوه‌ای است که یک نظام درآمد پایه همگانی در صورت ترکیب با بخش خصوصی در حوزه تأمین خدمات اجتماعی اولیه، پیش پایمان می‌گذارد؛ حتی اگر سطح درآمد پایه نیز بسیار بالا تعریف شده باشد.
چامسکی: پاسخ این سؤال به باور من سه کلمه است: «کاملا بستگی دارد». به عبارتی دیگر، حمایت یا عدم حمایت از درآمد پایه همگانی به زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رشد این ایده بستگی دارد. به گمان من، «هرکس به اندازه نیازش» اصلی است که در هر جامعه آرمانی که سودای برپایی آن داشته باشیم، مورد احترام خواهد بود. در این میان، زندگی بامنزلت و رضایت‌خاطر از ابتدایی‌ترین نیازهای اکثر مردم است. این مهم به‌ویژه مستلزم کار یا شغلی خلاقانه و ارزشمند برای جامعه است که افراد به اختیار خود و معمولا در همبستگی و تعامل با دیگران برعهده می‌گیرند. این دست کارها می‌تواند اشکال گوناگونی به خود بگیرد: از ساخت الزامی پلی زیبا گرفته تا آموزش چالش‌برانگیز کودکان خردسال یا حل مسأله‌ای پیچیده در نظریه اعداد. مسلما تأمین چنین نیازهایی کاری غیرممکن نیست.
از سوی دیگر، در جهان امروز با شرکت‌هایی طرفیم که به شکل فزاینده‌ای در حال چرخش به سمت خودکارسازی هستند. این البته روند تازه‌ای نیست و با نگاهی به گذشته‌های دور، می‌توان رد آن را در قالب دستاوردهایی چون ماشین پنبه‌پاک‌کنی پیدا کرد. جالب آنکه امروزه تنها شواهدی اندک این ادعا را تأیید می‌کنند که اثرات کنونی خودکارسازی بر اقتصاد جهانی در قیاس با گذشته، فراتر از معمول بوده است. این روند باید تأثیرات عمده خود را در نرخ بهره‌وری نشان دهد؛ نرخی که به واقع همین حالا نیز در قیاس با استانداردهای سال‌های پس از جنگ جهانی دوم بسیار پایین است. در این میان اما هنوز کارهای بسیاری برای انجام‌دادن باقی است: از بازسازی زیرساخت‌های فرسوده تا احداث مدرسه‌هایی درخور و پیشبرد فهم و دانش. افراد مشتاق بسیار و منابع کافی فراوانی نیز برای تمامی این کارها وجود دارند؛ اما نظام اجتماعی- اقتصادی چنان مختل و به‌هم‌ریخته است که توانایی گردهم‌آوری تمامی این عوامل، آن‌هم به شیوه‌ای رضایت‌بخش را ندارد. تازه، وضعیت کنونی زیر لوای کارزار ترامپ و جمهوری‌خواهان برای خلق آمریکایی کوچک و لرزان که میان دیوارها محصور شده نیز تنها بدتر و بدتر خواهد شد. با تمام این اوصاف، تا جایی که روبات‌ها و دیگر جلوه‌های خودکارسازی مردم را از شر کار روزمره و پرخطر رها ساخته و آنان را برای فعالیت‌های خلاقانه‌تر آزاد بگذارند، همه‌چیز بر وفق مراد خواهد بود. در این میان، حتی درآمد پایه همگانی نیز می‌تواند جایی برای خود دست‌و‌پا کند؛ هرچند خام‌تر از آن است که بخواهد ابزاری برای تحقق نسخه مطلوب‌تر مارکسیستی‌اش باشد.
منبع: Truth-out
ترجمه: نوید نزهت
شرق