حمید آصفی
دوشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۵
خبر جدید: بر اساس گزارشهای منتشرشده، سرلشکر محسن رضایی بهعنوان نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و [با حکم رئیسجمهور] دبیر این شورا منصوب شده است. این انتصاب پس از خبرهای مربوط به کنارهگیری محمدباقر ذوالقدر صورت گرفته و معنای آن از یک جابهجایی اداری فراتر میرود.
مسئله دیگر فقط جانشینی ذوالقدر نیست
اگر رضایی صرفاً نمایندهٔ رهبر میشد، میتوانستیم آن را افزایش وزن یک فرد در ترکیب شورا بدانیم. اگر فقط دبیر شورا میشد، میشد آن را یک تغییر مدیریتی ارزیابی کرد. اما تجمیع این دو جایگاه در یک نفر معنای متفاوتی دارد.
رضایی اکنون هم در سطح نمایندگی رهبری در شورا حضور دارد و هم مسئول دبیرخانهای است که وظیفهٔ هماهنگی، پیگیری، و تنظیم فرایندهای کاری شورا را بر عهده دارد. بنابراین، نقطهٔ اهمیت انتصاب خودِ عنوان نیست، اتصال «نمایندگی» به «دبیرخانه» است.
افزایش وزن امنیت در تصمیمسازی
مهمترین پیام این انتصاب میتواند افزایش وزن نیروهای دارای سابقهٔ نظامی ـ امنیتی در فرایند سیاستگذاری کلان باشد.
رضایی سابقهٔ فرماندهی سپاه و حضور طولانی در ساختارهای عالی جمهوری اسلامی دارد. اکنون چنین فردی در یکی از حساسترین نقاط اتصال میان سیاست خارجی، امنیت ملی، نیروهای مسلح، و دولت قرار گرفته است.
با این حال، نباید از این انتصاب فوری نتیجه گرفت که مسعود پزشکیان یا محمدباقر قالیباف از فرایند تصمیمگیری کنار گذاشته شدهاند. چنین نتیجهای هنوز مستند نیست.
پرسش دقیقتر این است: آیا میدان تصمیمسازی در حال امنیتیتر شدن است؟ اگر پاسخ مثبت باشد، انتصاب رضایی یک نشانهٔ مهم خواهد بود.
رضایی و جلیلی: دو نوع سرمایه در یک شورا
نکتهٔ مهم دیگر حضور همزمان محسن رضایی و سعید جلیلی بهعنوان نمایندگان رهبری در شورای عالی امنیت ملی است.
این دو البته یکسان نیستند. جلیلی سابقهٔ دیپلماتیک ـ امنیتی و رویکرد سیاسی مشخصی دارد؛ رضایی، از سوی دیگر، سرمایهای عمدتاً نظامی، سازمانی، و مدیریتی دارد.
بنابراین، در ترکیب جدید میتوان دو نوع سرمایهٔ قدرت را مشاهده کرد: سرمایهٔ دیپلماتیک ـ ایدئولوژیک و سرمایه نظامی ـ سازمانی.
اهمیت این ترکیب شاید از خود انتصاب رضایی نیز بیشتر باشد.
فرد مهم است؛ اما شبکه مهمتر است
رضایی تنها با یک سابقه شخصی وارد این موقعیت نشده است. چهار دهه حضور در ساختار نظامی و سیاسی برای او سرمایه سازمانی و ارتباطی ایجاد کرده است.
این به معنای تابع بودن همه نیروهای مرتبط با او نیست؛ چنین ادعایی نیازمند شواهد مستقل است. اما وجود سابقه همکاری، ارتباطات سازمانی، و شناخت ساختارهای تصمیمگیری ظرفیت اثرگذاری او را افزایش میدهد.
بنابراین مسئله فقط «رضایی» نیست. مسئله وزن شبکهای است که پشت یک مقام رسمی قرار میگیرد.
انتصاب نشانه است؛ عملکرد سند
هنوز نباید از این انتصاب نتیجه گرفت که رضایی به تصمیمگیر اصلی جمهوری اسلامی تبدیل شده یا یک مرکز قدرت جدید شکل گرفته است.
برای چنین نتیجهای باید رفتار شورا، تصمیمهای بعدی، انتصابهای مکمل، و نقش رضایی در پروندههای اصلی امنیتی و سیاست خارجی را دنبال کرد.
اگر در ماههای آینده رضایی در تعیین دستور کار، هماهنگی میان نهادها، و تصمیمهای کلان نقش برجستهتری پیدا کند، آنگاه میتوان گفت با یک جابهجایی ساده مواجه نبودهایم، بلکه ساختار تصمیمگیری امنیتی در حال تغییر وزن بوده است. اگر چنین الگویی شکل نگیرد، احتمالاً باید این انتصاب را بخشی از تقسیم کار جدید در ساختار رهبری دانست.
اما فعلاً یک نکته روشن است: محسن رضایی فقط به شورای عالی امنیت ملی بازنگشته است؛ او اکنون در نقطهای قرار گرفته که نمایندگی رهبری و مدیریت دبیرخانه شورا را به یکدیگر متصل میکند. و همین اتصال مهمترین معنای سیاسی خبر جدید است.
از کانال تلگرام نویسنده