«صورتش بر اثر ضربات در هم شکسته بود»؛ چگونه حاکمیت طالبان عصر تازه‌ای از قتل زنان را رقم زد

یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵

تحقیق مشترک روزنامهٔ گاردین و شبکهٔ خبرنگاران زن تایمز افغانستان نشان می‌دهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت، در فضایی از مصونیت قضایی، ضعف نهادهای قانونی، و پنهان‌کاری رسمی، قتل زنان در افغانستان افزایش یافته است. این گزارش که بر پایهٔ بررسی ۲۳۱ پرونده زن‌کشی در ۱۰ ولایت افغانستان تهیه شده تصویری از خشونت سیستماتیک علیه زنان ارائه می‌دهد که در بسیاری از موارد به دست همسران یا اعضای خانواده رخ می‌دهد و اغلب بدون مجازات باقی می‌ماند.

یکی از محورهای گزارش روزنامه گاردین پروندهٔ لیزا شمس، زن ۳۳ ساله اهل کابل است. او چند هفته پیش از مرگش در پیام‌های صوتی از خشونت‌های مداوم همسرش سخن گفته و از بستگانش خواسته بود برای نجاتش دعا کنند.

بعدازظهر اول فوریه، همسایه‌ها پس از شنیدن صدای فریادهای او پلیس را خبر کردند اما لیزا اندکی پس از انتقال به بیمارستان جان باخت. پیش از آن، شمس‌الدین شمس، پدر لیزا، تماس تصویری کوتاهی از دخترش دریافت کرده بود: فک لیزا شکسته بود و به‌سختی می‌توانست حرف بزند. او با این حال توانست به پدرش بگوید که همسرش بار دیگر او را کتک زده است.

اسناد پزشکی نشان می‌دهد که صورت لیزا بر اثر ضربات شدید دچار شکستگی‌های متعدد شده بود. عکس‌های تهیه‌شده از پیکر او و گزارش معاینه جسد که شامگاه همان روز انجام شد هم کبودی‌های گسترده، جراحات متعدد و تورم شدید در صورت و دیگر نقاط بدن او را ثبت کرده است.

با وجود وسعت آسیب‌ها، در گزارش پزشکی قانونی علت احتمالی مرگ، مصرف سم موش(مرگ موش) اعلام شده است. در این گزارش آمده که بنا به درخواست خانواده (همسرش)، کالبدشکافی انجام نشده. خانواده همسر لیزا مدعی خودکشی او هستند، اما پدرش این روایت را رد کرده و مرگ دختر خود را قتل می‌داند.

در افغانستان، در بسیاری از مواردی که زنان در شرایطی خشونت‌آمیز جان می‌بازند، علت مرگ به‌عنوان «خودکشی» ثبت می‌شود؛ عنوانی که معمولاً به این معناست که هیچ فردی بابت این مرگ تحت پیگرد قرار نخواهد گرفت.

الگویی آشکار؛ آنچه آمارها نشان نمی‌دهند

طالبان هیچ آمار رسمی دربارهٔ شمار زنانی که هر سال در افغانستان کشته می‌شوند منتشر نمی‌کند. دفتر دادستانی کل، که پیش‌تر مسئول گردآوری این اطلاعات بود، در سال ۲۰۲۳ منحل شد. علاوه بر این، با روی کار آمدن طالبان، وزارت امور زنان، دادستانی ویژه رسیدگی به خشونت علیه زنان، و شبکهٔ پناهگاه‌های زنان هم منحل شده و صدها قاضی و دادستان زن از سمت‌های کاری‌شان کنار گذاشته شده‌اند.

در چنین وضعیتی، خبرنگاران زن‌تایمز، شبکه‌ای از خبرنگاران که به‌صورت مخفیانه در افغانستان فعالیت می‌کنند، موارد قتل زنان را در ۱۰ ولایت افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت در اوت ۲۰۲۱، مورد بررسی قرار داده‌اند.

نتایج این بررسی نشان می‌دهد که زنان در سراسر افغانستان -در ساختاری که عملاً برای عاملان این جنایت‌ها مصونیت از مجازات فراهم کرده- در خانه‌های خود و به دست همسران، پدران یا برادرانشان کشته می‌شوند. بسیاری از پرونده‌ها نیز هرگز در اسناد رسمی ثبت نمی‌شوند.

تیم تحقیقاتی خبرنگاران، در مجموع ۲۳۱ مورد زن‌کشی را مستند کرده که از این میان، تنها ۵۸ مورد به بازداشت مظنونان انجامیده و در بسیاری از پرونده‌ها، متهمان مدت کوتاهی پس از بازداشت آزاد شده‌اند.

بر اساس یافته‌های این تحقیق، بیش از یک‌پنجم پرونده‌ها، حتی در شرایطی که شواهد قابل‌توجهی از وقوع قتل وجود داشته، به‌طور رسمی «خودکشی» اعلام شده‌اند.

از میان ۲۳۱ قربانی ۵ تا ۶۵ ساله، ۱۶۵ نفر (معادل هفتاد درصد) خانه‌دار بوده‌اند؛ زنانی که نه درآمد مستقلی داشته‌اند و نه جایگاه اجتماعی یا حقوقی لازم برای پیگیری پرونده‌های خشونت خانگی.

قانونی که از قربانیان حمایت نمی‌کند

گزارش گاردین می‌گوید که قوانین جدید طالبان، مجازات مردی را که همسرش را تا حد ایجاد جراحات آشکار، از جمله شکستگی یا زخم، مورد ضرب‌وشتم قرار دهد، حداکثر ۱۵ روز زندان تعیین کرده است. در مقابل، اگر زنی بدون اجازه همسرش به خانه خانواده خود پناه ببرد و خانواده از بازگرداندن او خودداری کنند، هم زن و هم اعضای خانواده‌اش ممکن است تا سه ماه زندانی شوند. این قانون عملاً ساختاری حقوقی ایجاد کرده که در آن فرار از خشونت خانگی، مجازاتی سنگین‌تر از خود خشونت در پی دارد.

علاوه بر این، قوانین کنونی افغانستان دیگر به زنان اجازه نمی‌دهد که شخصاً طرف دعوا در پرونده‌های قضایی خود باشند؛ به همین دلیل، مادران نیز امکان پیگیری حقوقی پرونده قتل یا خشونت علیه دخترانشان را ندارند.

خطر مرگ برای خانواده‌هایی که مداخله کنند

گزارش گاردین اشاره می‌کند که در افغانستان، خانواده‌هایی که برای حمایت از دختران خود در برابر خشونت خانگی مداخله می‌کنند نیز اغلب با پیامدهایی مرگبار روبه‌رو می‌شوند.

از جمله در اکتبر ۲۰۲۴ در قندهار، دختری ۱۴ ساله که از همسر مسن‌ و خشن خود گریخته و به منزل پدرش پناه برده بود، پس از خودداری از بازگشت، به ضرب گلوله همسرش کشته شد. برادر کوچک‌تر دختر که برای کمک به خواهرش وارد ماجرا شده بود نیز هدف گلوله قرار گرفت و یک هفته بعد بر اثر جراحات جان باخت. طالبان تشکیل پرونده قضایی داد، اما همسر مقتول که خود از اعضای طالبان بود، هرگز بازداشت نشد.

پدر لیزا شمس که امید چندانی به مجازات عاملان قتل دخترش ندارد، می‌گوید حتی سخن گفتن درباره پرونده نیز برای خانواده‌اش هزینه داشته است. به گفته او، دو دخترش که لیزا را به بیمارستان منتقل کرده بودند، پس از احضار از سوی طالبان، ناچار به زندگی مخفیانه شده‌اند؛ «فقط به این دلیل که با رسانه‌ها صحبت کردیم، طالبان نمی‌خواهد چنین موضوعاتی علنی شود.»

خبرنگاران​​​​ی که خود نیز در جریان تحقیق چندین مرتبه به‌خاطر تلاش برای برقراری تماس با خانواده قربانیان با تهدید مواجه شدند در این گزارش تأکید می‌کنند که ۲۳۱ پرونده بررسی‌شده تنها بخشی از واقعیت زن‌کشی در افغانستان است. با در نظر گرفتن سازوکارهایی که وقوع این جنایت‌ها را ممکن می‌کند و مصونیتی که بسیاری از عاملان این جنایت‌ها از آن برخوردارند، آمار واقعی احتمالاً بسیار بیشتر است.

از ار.اف.ای