یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵
تارنمای داوطلب: بر اساس گزارش رسانههای داخلی «نیم میلیون نفر به جمعیت بیکار کشور از ابتدای سال و در پی وقوع جنگ اضافه شده است»، اما آیا این آمارها تمام واقعیت بازار کار آسیبدیده ایران را نشان میدهند؟
اگر کارخانهای تعطیل شود، معمولاً چند روز بعد خبرش منتشر میشود؛ تعداد کارگران اخراجشده اعلام میشود و بخشی از آنها برای دریافت بیمه بیکاری اقدام میکنند. ردپای این اتفاق را میتوان در آمارها دنبال کرد و اثر آن را در شاخصهای رسمی بازار کار دید. اما همه بحرانها چنین نشانههای روشنی ندارند.
گاهی بحران از جایی آغاز میشود که هیچ آماری آن را ثبت نمیکند؛ از راننده سرویس مدرسهای که با تعطیلی مدارس دیگر مسافری ندارد، از برنامهنویسی که با اختلال اینترنت پروژههایش را از دست داده، از صاحب یک آشپزخانه کوچک که سفارشهایش ناگهان نصف شده یا از فروشندهای در بازار محلی که مشتریهایش دیگر خرید نمیکنند.
این افراد معمولاً نه اخراج میشوند، نه بیمه بیکاری میگیرند و نه در آمارهای رسمی بهعنوان بیکار ثبت میشوند. با این حال، شاید نخستین گروهی باشند که هزینه هر بحران اقتصادی، امنیتی یا سیاسی را میپردازند.
همین ویژگی باعث شده است یکی از مهمترین پیامدهای بحرانهای اخیر بازار کار ایران، نه در کارخانهها و بنگاههای بزرگ، بلکه در اقتصاد غیررسمی رخ دهد؛ بخشی از اقتصاد که میلیونها نفر در آن مشغول کارند، اما سهم اندکی در نظامهای حمایتی و آماری کشور دارند.
آمارهایی که تنها بخشی از واقعیت را روایت میکنند
در ماههای اخیر و در پی شرایط جنگی و دامنهدار شدن تنشهای نظامی، بازار کار ایران نیز دستخوش تحولات عمدهای شد. براساس دادههای مرکز آمار در پایان بهار امسال، ۶۳۰ هزار شغل صنعتی در فصل نخست سال جاری از بین رفته و یک عضو ارشد اتاق بازرگانی با بیان اینکه رقم واقعی نرخ بیکاری پنج برابر نرخ رسمی است، خبر داده که «علاوه بر کاهش یک و نیم درصدی بیسابقه نرخ مشارکت اقتصادی، نیم میلیون نفر از خالص اشتغال کشور کاهش یافته است. این در حالیست که افزایش حدود ۳۰۰ هزار نفری متقاضیان بیمه بیکاری از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین نشانههای اثر بحران بر بازار کار شناخته شده است. این رقم _با فرض حداقلی بودن آمار ارائه شده از سوی دولت_ بدون تردید اهمیت دارد، اما فقط بخشی از واقعیت را بازتاب میدهد؛ زیرا تنها کسانی را شامل میشود که پیش از این شغل رسمی، قرارداد و سابقه بیمه داشتهاند و اکنون میتوانند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند.
در سوی دیگر این گزارشها، میلیونها نفر قرار دارند که اساساً چنین امکانی ندارند. برآوردها نشان میدهد حدود شش میلیون نفر در اقتصاد غیررسمی فعالیت میکنند؛ گروهی که با هر شوک اقتصادی، نخستین آسیب را میبینند اما آخرین کسانی هستند که در سیاستگذاری دیده میشوند. گزارش «زیست شکننده نیروی کار در ایران» که از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در بهار ۱۴۰۴ و پیش از بروز تنشهای منطقهای و ظاهر شدن آثار جنگ بر پیکر نحیف اقتصاد ایران منتشر شد، نشان میداد مسئله اصلی برای بخش بزرگی از نیروی کار ایرانی تنها از دست رفتن شغل نیست، بلکه گسترش «بیثباتی کاری» است؛ وضعیتی که در آن بخش بزرگی از نیروی کار، حتی در صورت شاغل بودن، از قرارداد پایدار، دستمزد کافی، پوشش بیمهای و حمایتهای قانونی محروم است. به تعبیر این گزارش، ناامنی شغلی به بیماری مزمنی تبدیل شده که سه مطالبه اصلی نیروی کار ــ دستمزد شایسته، امنیت شغلی و حق تشکلیابی ــ را همزمان تضعیف کرده است.
این تفاوت، یکی از مهمترین ضعفهای تحلیل بازار کار در ایران را آشکار میکند. اگر تنها به شاخصهای رسمی نگاه شود، ممکن است شدت بحران کمتر از آنچه در واقعیت رخ داده است، به نظر برسد.
حاشیههای یک اقتصاد پرحاشیه!
اقتصاد غیررسمی در ایران تنها به دستفروشان یا مشاغل روزمزدی محدود نمیشود. دامنه آن بسیار گستردهتر است و طیف متنوعی از فعالیتهای اقتصادی را در بر میگیرد؛ از مشاغل خانگی و بازارهای محلی گرفته تا گردشگری، حملونقل، کترینگ، صیادی، لنجداری، تولید محتوا، برنامهنویسی، فریلنسری و بسیاری از فعالیتهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال شامل این بخش میشوند. با این حال، بخش بزرگی از نیروی کار شاغل در این بخشها، خارج از چتر بیمه و حمایتهای قانونی قرار گرفته و در برابر هر شوک اقتصادی آسیبپذیرتر شده است.
وجه مشترک این مشاغل آن است که درآمدشان بیش از هر چیز به جریان روزمره اقتصاد وابسته است. آنها ذخیره مالی محدودی دارند، اغلب از پوشش بیمهای برخوردار نیستند و وقفهای کوتاه در فعالیت اقتصادی میتواند مستقیماً معیشتشان را تحت تأثیر قرار دهد. به همین دلیل، برخلاف صنایع بزرگ که ممکن است آثار بحران با چند ماه تأخیر در صورتهای مالی یا آمارهای اشتغال آنها ظاهر شود، اقتصاد غیررسمی تقریباً همان روز نخست واکنش نشان میدهد:
در واقع، بحران اقتصاد غیررسمی پیش از بیکاری آغاز میشود
یکی از کاستیهای تحلیل بازار کار آن است که هنوز هم «بیکاری» مهمترین شاخص سنجش بحران تلقی میشود، در حالی که در بسیاری از موارد، بحران بسیار پیش از آنکه به اخراج نیروی کار منجر شود، خود را در قالب کاهش درآمد، افت سفارش، کاهش ساعت کار یا از بین رفتن مشتریان نشان میدهد. به عبارت بهتر، مسئله امروز فقط از دست دادن شغل نیست؛ بلکه از دست دادن امنیت درآمد است.
یک تولیدکننده محتوا ممکن است همچنان شاغل باشد، اما درآمدش به نصف کاهش یافته باشد. یک راننده سرویس مدرسه هنوز صاحب خودرو و شغل خود است، اما دیگر مسافری ندارد. صاحب یک کسبوکار کوچک ممکن است مغازهاش را نبسته باشد، اما فروشش به حدی کاهش یافته که ادامه فعالیت صرفه اقتصادی ندارد. در همه این موارد، فرد همچنان در زمره شاغلان قرار میگیرد، اما کیفیت اشتغال او به شدت افت کرده است. نمونه روشن این وضعیت را میتوان در اقتصاد دیجیتال مشاهده کرد.
در سالهای اخیر، میلیونها نفر بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق فناوری اطلاعات، تولید محتوا، برنامهنویسی، سئو، بازاریابی دیجیتال و فعالیتهای آنلاین امرار معاش کردهاند. اما اختلالهای اینترنت و محدودیتهای ارتباطی، بدون آنکه به تعطیلی رسمی یک بنگاه منجر شود، جریان درآمد بخش بزرگی از این فعالان را مختل کرد. این آسیب در هیچ آمار تعدیل نیرو ثبت نشد، اما آثار آن در کاهش درآمد هزاران خانوار کاملاً محسوس بود.
تصمیمهایی که دهها شغل را تعلیق میکند
همین الگو را میتوان در تعطیلی مدارس نیز مشاهده کرد. تعطیلی مدرسه فقط آموزش را متوقف نمیکند؛ زنجیرهای از مشاغل وابسته نیز همزمان دچار رکود میشوند. رانندگان سرویس مدارس، کترینگهای تهیه غذا، فروشندگان اطراف مدارس، نیروهای خدماتی و بسیاری از کسبوکارهای کوچک، همگی از این تصمیم تأثیر میپذیرند. این مثال نشان میدهد بازار کار امروز ایران بیش از هر زمان دیگری به شبکهای از فعالیتهای بههمپیوسته تبدیل شده است؛ شبکهای که آسیب به یک حلقه آن، به سرعت به سایر حلقهها سرایت میکند. بنابراین در چنین شرایطی شاید مهمترین پرسش این باشد که آیا ارائه لیست معرفیشدگان به بیمه بیکاری، تصویری از وضعیت اقتصاد غیررسمی ارائه میدهد؟
وقتی معیار اصلی ارزیابی بحران، تعداد بیمهشدگان بیکار یا نرخ رسمی بیکاری باشد، طبیعی است که میلیونها شاغل غیررسمی از دایره توجه خارج شوند. نتیجه آن است که سیاستگذار نیز شدت بحران را کمتر از واقعیت برآورد میکند و مداخلات حمایتی، دیرهنگام یا ناکافی طراحی میشوند.
در چنین شرایطی، بازار کار نه فقط با افزایش بیکاری، بلکه با گسترش ناامنی درآمد، اشتغال ناقص و کاهش کیفیت اشتغال مواجه میشود؛ روندی که اثرات آن بهمراتب گستردهتر و ماندگارتر از افزایش صرف نرخ بیکاری است.
قربانیان خاموش
بحرانهای امروز بازار کار ایران متاثر از بحرانهای داخلی و تنشهای نظامی منطقهای، پیش از آنکه در آمارهای رسمی ظاهر شوند، در سفره خانوارها دیده میشوند. میلیونها نفر همچنان «شاغل» محسوب میشوند، اما درآمدشان کاهش یافته، ثبات معیشتی خود را از دست دادهاند و هیچ شبکه حمایتی نیز برای جبران این آسیب در اختیار ندارند.
اگر قرار باشد تصویری واقعی از وضعیت بازار کار ارائه شود، دیگر نمیتوان تنها به آمارهای رسمی اشتغال و بیکاری اکتفا کرد. بخش بزرگی از واقعیت، در اقتصاد غیررسمی جریان دارد؛ جایی که میلیونها نفر کار میکنند و اقتصاد را به حرکت درمیآورند، اما هنگام وقوع بحران، تقریباً نامرئی میشوند. شاید بزرگترین چالش سیاستگذاری بازار کار در سالهای آینده این باشد که کسانی که تاکنون در آمارها دیده نشدهاند را مورد رصد قرار دهد.