سانائه تاکائیچی، نخستوزیر ژاپن.
شنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۵
همزمان با فرارسیدن سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی در ۶ و ۹ اوت، ژاپن- تنها کشوری که هدف حملهٔ هستهیی قرار گرفته است- مسئولیتی ویژه در مخالفت با سلاحهای هستهیی، بازاندیشی دربارهٔ فاجعهٔ جنگ، و حفظ صلح بر عهده دارد. روایت بازماندگان این فاجعه و دههها فعالیت ضدّهستهیی جامعهٔ ژاپن را به هرگونه تلاش برای تضعیف محدودیتهای پس از جنگ حساس کرده است.
رسانههای ژاپن در ۲ اوت گزارش دادند که نتایج یک نظرسنجی نشان میدهد که ۷۶درصد از مردم از پایبندی به سه اصل غیرهستهیی، یعنی نداشتن، تولید نکردن، و وارد نکردن سلاحهای هستهیی به ژاپن حمایت میکنند. همچنین، ۷۷درصد از پاسخدهندگان با مشارکت ژاپن در طرح «اشتراک هستهیی» مخالفت کردهاند که بر اساس آن سلاحهای هستهیی آمریکا در ژاپن مستقر و بهصورت مشترک مدیریت میشود.
این نتایج نشان میدهد که اکثریت مردم ژاپن نمیخواهند کشورشان میزبان سلاحهای هستهیی باشد یا در چنین توافقهای نظامیای مشارکت کند. با این حال، این خواست عمومی برای حفظ صلح بیش از پیش با سیاستهای امنیتی دولت سانائه تاکائیچی در تضاد قرار گرفته است.
در ۳۱ ژوئیه (۹ مرداد)، دولت ژاپن با ارتقای دفتر اطلاعات و تحقیقات کابینه «دفتر اطلاعات ملی» را راهاندازی کرد. همزمان، شورای اطلاعات ملی به ریاست تاکائیچی نیز آغاز به کار کرد. بر اساس این ساختار جدید، اطلاعات جمعآوریشده در وزارتخانهها و نهادهای مختلف در کابینه تجمیع میشود و برای تهیهٔ ارزیابیهای یکپارچه و تصمیمگیریهای دولت استفاده میشود.
زمان انتشار گزارش دفاعی ۲۰۲۶ ژاپن نیز توجهها را جلب کرده است. این گزارش که در ۴ اوت، تنها دو روز پیش از سالگرد بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی، منتشر شد، همچنان چین را «بزرگترین و بیسابقهترین چالش راهبردی» برای ژاپن توصیف میکند.
تأکید این گزارش بر استفاده از «قدرت ملی جامع» برای مقابله با چین نشاندهندهٔ گسترش رویکرد تقابلی از حوزهٔ نظامی به عرصههای اقتصادی، فناوری، صنعتی، و دیپلماتیک است. این رویکرد، در کنار ساختار جدید اطلاعاتی، این خطر را ایجاد میکند که روابط با چین بهجای مدیریت اختلافها از مسیر گفتوگو و همکاری، به رقابتی فراگیر در سطح جامعه تبدیل شود.
روند نظامیسازی ژاپن تنها به انتشار یک گزارش دفاعی محدود نمیشود، بلکه در مجموعهای از سیاستهای سالهای اخیر از جمله افزایش سریع بودجهٔ نظامی/دفاعی، استقرار موشکهای دوربرد، کاهش محدودیتهای صادرات تسلیحات، تقویت صنایع دفاعی/نظامی، و عبور تدریجی از چارچوب سیاست دفاع صرف قابل مشاهده است. گزارش امسال نیز تلاش میکند این روند را با معرفی صنعت دفاعی بهعنوان موتور رشد اقتصادی و ادعای تأثیر مثبت توان نظامی بر اقتصاد و معیشت مردم توجیه کند.
با این حال، در شرایطی که ژاپن با چالشهای مالی و اجتماعی روبهرو است، افزایش هزینههای نظامی ناگزیر منابع مورد نیاز بخشهایی مانند سلامت، آموزش، و بازنشستگی را زیر فشار قرار خواهد داد. وزارت دفاع ملی چین نیز با انتقاد از این رویکرد اعلام کرده است که بزرگنمایی «تهدید چین» مصداق «دزد فریاد میزند دزد را بگیرید» است و تهدید واقعی برای صلح منطقه شتاب گرفتن نظامیگری نوین ژاپن است که نظم پس از جنگ را به چالش میکشد و آن کشور را به عامل بیثباتی در منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه تبدیل میکند.
تجربهٔ تاریخی نیز بر نگرانیها افزوده است. نظامیگری ژاپن در گذشته رنج و خسارت گستردهای به چین و بسیاری از کشورهای آسیایی وارد کرده و در مقابل، بمباران اتمی هیروشیما و ناگازاکی نیز فاجعهای انسانی برای مردم ژاپن رقم زده است. از این رو، یادآوری این دو واقعه نباید تنها به روایت قربانی بودن ژاپن محدود شود و سابقهٔ تجاوز نظامی آن کشور نادیده گرفته شود.
اگر دولت ژاپن واقعاً قصد دارد یاد قربانیان بمبارانهای اتمی را گرامی بدارد، باید به خواست ضدّجنگ و ضدّهستهیی مردم خودش احترام بگذارد، به سه اصل غیرهستهیی پایبند بماند، و بار دیگر مسیر توسعهٔ صلحآمیز را در پیش گیرد. بزرگنمایی «تهدید چین» شاید در راستای منافع جریانهای راستگرا و صنایع نظامی باشد، اما در نهایت مردم و اقتصاد ژاپن را نیز در مسیر نظامیگری نوین قرار خواهد داد.