نسرین هزاره مقدم
پنجشنبه ۱۵ مرداد ۱۴۰۵
نصف شدن روند شتابان قیمتها فقط در یک ماه خاص به معنای بهبود وضع معیشت مزدبگیران و حقوقبگیران نیست؛ بدون تردید مزدبگیران با درآمد ثابت از تورم شتابان متضرر شدهاند و باید این ضرر و زیان جایی جبران شود.
دادههای تورمی مرکز آمار شکاف عمیق و رو به افزایشِ مزد و هزینههای حداقلی زندگی حداقل در حوزهٔ خوراکیها را به اثبات میرساند، شکافی که در پایان سال گذشته، به گواه دادههای رسمی شورای عالی کار (تنها نهاد سهجانبهٔ متولیِ تعیین مزد کارگران تحت پوشش قانون کار)، بیش از ۲۵میلیون تومان بود و امروز با اعمال تورم ماههای اخیر به بیش از ۳۰ یا حتی ۴۰میلیون تومان رسیده است.
در اسفند ۱۴۰۴، در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۵، «کمیتهٔ دستمزد» که کمیتهای سهجانبه ذیل شورای عالی کار است هزینهٔ سبد معیشت خانوارهای کارگری (حداقل هزینهٔ مورد نیاز برای امرار معاش یک خانوادهٔ متوسط کارگری در یک ماه) را حدود ۴۵میلیون تومان برآورد کرد. در آن زمان حداقل مزد کارگران با تمام مزایای مزدی همهشمول بهزحمت به ۱۸میلیون تومان میرسید. بنابراین، شکاف مزد-معیشت در ابتدای امسال حدود ۲۵میلیون تومان بود. اما ببینیم در این چند ماه مسیر عقبافتادگی مزد به چه سمتوسویی رفته است.
در پایان سال قبل، با وجود عقبافتادگی ۲۵میلیون تومانی مزد از سبد هزینههای زندگی، شورای عالی کار تصمیم گرفت حقوق کارگران را در بهترین حالت بین ۸ تا ۱۰میلیون تومان افزایش دهد. پایهٔ مزد با ۶۰درصد افزایش به کمی بیش از ۱۶میلیون تومان رسید و مزد کارگران در ردههای دیگر فقط ۴۵درصد بهاضافهٔ مبلغ ثابت افزایش یافت. در نتیجه، امسال کارگران حداقلبگیر متأهل و صاحب یک فرزند (الگوی استاندارد خانوادهٔ متوسط کارگری) با اعمال همهٔ مزایای مزدی حدود ۲۵میلیون تومان دریافتی دارند.
با این حساب، همان ابتدای سال، شکاف حداقل مزد و سبد هزینههای زندگی به حدود ۲۰میلیون تومان رسید. اما در ماههای بعد از آن، شتاب تورم این شکاف را عمیقتر کرد. دادههای رسمی مرکز آمار ایران نشان میدهد که نرخ تورم سالانه (۱۲ماههٔ منتهی به تیر ۱۴۰۵) ۶۶درصد و تورم نقطهبهنقطه (تیر ۱۴۰۵ در مقایسه با تیر ۱۴۰۴) در نخستین ماه تابستان ۸۷٫۹درصد بوده است. در واقع، یک خانواده کارگری در تیرماه امسال باید ۸۷٫۹درصد بیشتر از تیر سال قبل برای یک سبد ثابت از اقلام، کالاها، و خدمات پرداخت کند. این در حالی است که در همین مدت یک سال مزد کارگر در بهترین حالت بین ۴۵ تا ۶۰میلیون افزایش یافته است. در نتیجه، با استناد به این دادههای تورمی، مزد به نسبت تورم نقطهبهنقطه ۲۷ تا ۴۳درصد عقبافتادگی دارد.
این عقبافتادگی در حوزهٔ خوراکیها و آشامیدنیها، که بیشترین سهم را در سبد خرید ماهانهٔ کارگران دارد، بسیار بیشتر است. دادههای تورمی تیرماه نشان میدهد که در یک سال منتهی به تیر ۱۴۰۵ سبد خوراکیهای خانوادههای کارگری ۱۲۸٫۱درصد گران شده است، به این معنا که یک خانواده در تیرماه امسال باید ۱۲۸٫۱درصد، یعنی بیش از دوبرابر، برای خرید یک سری اقلام خوراکی ثابت هزینه کند. در عرض یک سال تورم حداقل ۸ قلم خوراکی بیش از ۱۰۰درصد بوده است. در این مدت قیمت روغن ۲۶۱درصد رشد کرد و گوشت ۱۴۵درصد گران شد.
یادمان نرود که در همین مدت مزد طبقهٔ کارگر در بهترین حالت برای حداقلبگیران ۶۰درصد رشد کرد و این رشد برای کارگران سایر سطوح مزدی فقط ۴۵درصد بوده است. در نتیجه، عقب افتادن مزد از قطار شتابانِ قیمت خوراکیها بسیار بیشتر از عقبافتادگی کلی مزد است. نرخ خوراکیهای حداقلی مورد نیاز خانوارها در یک سال ۲٫۸برابر شده، اما مزد فقط ۴۵ تا ۶۰درصد رشد کرده است. بنابراین عقبافتادگی مزد از تورم خوراکیها به مرز ۸۰درصد یا حتی بیشتر میرسد.
با استناد به این دادهها میتوانیم نتیجه بگیریم که در ماههای سپریشده از سال جاری، قدرت خرید مزد کارگران بهشدت تنزل یافته است. در چنین شرایطی، راهکار مؤثر و عملی چیست؟
محسن باقری، از نمایندگان کارگری در شورای عالی کار، در این باره به قلمرو رفاه میگوید: «تنها راهحلی که بهجز مهار تورم و کاهش شتاب سهمگین قیمتها وجود دارد ترمیم مزد کارگران است. در نشستهای مزدی شورای عالی کار قرار شد اگر تورم مهار نشود، جلساتی برای ترمیم مزد (بیشتر در ارتباط با افزایش مزایای مزدی مانند بُن خواربار) برگزار شود. مقرر شد مزایای مزدی کارگران برای نیمهٔ دوم سال ترمیم شود. اکنون زمان عمل به این وعده است.»
این فعال کارگری ادامه داد: «نمودار تورم همچنان صعودی است و کاهش چنددرصدی تورم ماهانه به معنای کاهش قیمتها یا بهبود قدرت خرید مردم نیست. تا زمانی که هر ماه نرخ تورم مثبت است، قدرت خرید کارگران در مسیر سقوط قرار دارد. بنابراین، در این برههٔ زمانی، نیاز به ترمیم مزد بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.»
در روزهای گذشته، مهدیزاده، مدیرکل سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی، در توضیح تورم تیرماه اعلام کرد: «تورم ۳٫۶درصدی در تیرماه در مقایسه با رقم ۷٫۴درصدی خرداد و ۸٫۵درصدی اردیبهشت حاکی از کاهش شتاب تورم است و به معنای کاهش سطح قیمت نیست. در واقع روند رشد شتابان قیمتها نصف شده است.»
باقری در این باره میگوید: «نصف شدن روند شتابان قیمتها فقط در یک ماه خاص به معنای بهبود وضع معیشت مزدبگیران و حقوقبگیران نیست. بدون تردید مزدبگیران با درآمد ثابت از تورم شتابان متضرر شدهاند و باید این ضرر و زیان جایی جبران شود.»
از وبگاه قلمرو رفاه