سازمان تأمين اجتماعي به‌عنوان بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌گر خاورميانه، بيش از ۴۰ ميليون نفر بيمه‌شده اصلي و تبعي را تحت پوشش بيمه‌اي خود دارد. افراد شاغلي که توسط کارفرماي خود بيمه مي‌شوند موظف هستند هفت درصد از دستمزد خود را به‌عنوان حق بيمه به اين سازمان بپردازند. از‌سوي‌ديگر، کارفرما نيز ۲۳ درصد از دستمزد نيروي کار را به‌عنوان حق بيمه کارفرما به سازمان تأمين اجتماعي مي‌پردازد. طي سال‌هاي اخير کارگران بخش‌هاي مختلف مانند کارگران ساختماني، نويسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، قاليبافان، صيادان، رانندگان و باغداران که کارفرماي مشخص و ثابتي ندارند مشمول کمک‌هاي دولت شده‌اند و دولت متعهد شده تا سهم بيمه ۲۳ درصدي کارفرمايان را براي آنها بپردازد. از‌سوي‌ديگر، مشاغل جديدي تحت پوشش بيمه مشاغل سخت و زيان‌آور توسط سازمان تأمين اجتماعي بيمه شده‌اند و دولت تعهداتي را به منظور پرداخت بخشي از حق بيمه آنها به اين سازمان داده است. انباشت تعهدات عقب‌مانده دولت به سازمان تأمين اجتماعي که بالغ بر بيش از ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بوده، اين سازمان بيمه‌گر را در وضعيتي قرار داده که رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، «بحران صندوق‌هاي بازنشستگي» را در کنار بحران‌هاي «آب» و «محيط‌زيست»، بحران‌هاي سه‌گانه کشور معرفي کرده است. «طرح کارورزي» يا «دستورالعمل اجرايي طرح کارورزي دانش‌آموختگان دانشگاهي» دي سال گذشته در شوراي عالي اشتغال به تصويب رسيد و از اول تير سال جاري به اجرا درآمده است. بر اساس جزئيات اين طرح، قرار است فارغ‌التحصيلان دانشگاهي فاقد مهارت، به مدت چهار تا ۶ ماه (که تا ۱۱ ماه قابل تمديد است) به‌عنوان «کارورز» در مراکز توليدي يا خدماتي کار کنند و پس از طي‌کردن دوران «کارورزي» و در صورت موافقت کارفرما (که هيچ ضمانت اجرايي‌ای در‌اين‌زمينه وجود ندارد) استخدام شوند. «کارورز» در مدت فعاليت خود، دستمزدي معادل يک‌سوم کفِ دستمزد مشمولان قانون کار يعني ۳۱۰ هزار تومان از دولت (و نه کارفرما) دريافت مي‌کند. همچنين به منظور ايجاد انگيزه براي کارفرمايان، دو سال معافيت بيمه‌اي براي آن دسته از کارفرماياني در نظر گرفته شده است که پس از طي دوره کارورزي، «کارورز» را استخدام کنند. طبيعي است که در دوره دوساله، دولت موظف به پرداخت سهم بيمه کارفرمايان به سازمان تأمين اجتماعي است. طي مدتي که از تصويب و اجراي اين طرح مي‌گذرد، انتقادات زيادي از سوي فعالان اجتماعي به‌ويژه فعالان کارگري و دانشجويي و از منظرهاي مختلف به آن وارد شده است. جداي از انتقاداتي از منظر حقوق و قانون کار، ناديده‌گرفتن ضعف نظام آموزشي و آدرس اشتباه‌‌دادن و ايجاد زمينه‌هاي بهره‌کشي از فارغ‌التحصيلان جوان، اين طرح از منظر تحميل بار اضافي بر دوش سازمان تأمين اجتماعي نيز مورد نقد است. طي سال‌هاي گذشته بسياري از نيروهاي کار که در بخش‌هاي مختلف بيمه شدند، به‌دليل عدم پاسخگويي و انجام‌نشدن تعهدات دولت از پوشش بيمه‌اي محروم شدند. در اين مورد مي‌توان به «قطع خدمات بيمه‌اي سازمان تأمين اجتماعي به بيش از ۶۰ هزار خانوار عضو صندوق حمايت از نويسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان به‌دليل بدهي اين صندوق به تأمين اجتماعي» و عدم اقدام ضروري دولت در پرداخت ديون آن به سازمان تأمين اجتماعي اشاره کرد. همچنين سهميه‌بندي اوليه کارگران ساختماني براي برخورداري از بيمه و پس از آن عدم اعلام سهميه و محروميت کارگران جديد از خدمات بيمه‌اي تأمين اجتماعي از جمله موارد قابل تأملي است که موجب مي‌شود نسبت به تعهدات بيمه‌اي دولت در مورد کارورزان به ديده شک نگريست و احتمال داد آنچه در عمل اجرا مي‌شود بار اضافي‌ای بر دوش سازمان تأمين اجتماعي، محروميت بيمه‌اي، ارزان‌سازي و موقتي‌سازي بيشتر نيروي کار و در نهايت «سرکار گذاشتن» فارع‌التحصيلان دانشگاهي به جاي ايجاد مشاغل پايدار و «بيگاري به جاي بيکاري» است.