سرکوب نظاممند معلمان در ایران پس از اعتراضهای دی ۱۴۰۴.
یکشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۵
زمانه در گفتوگو* با بهنام داراییزاده
مستندسازی ابعاد و نحوهٔ سرکوب معلمان در ایران پس از اعتراضهای دی ۱۴۰۴، بهویژه در شهرهای کوچک و مناطق حاشیهیی، با چالشهای جدّی همراه بوده و در همان حال ظرفیتهای فشار بینالمللی را بیش از پیش برجسته کرده است. بهنام داراییزاده، حقوقدان و دبیر ارشد بخش فارسی کمپین حقوق بشر ایران، در گفتوگو با رادیو زمانه ضمن تشریح الگوی شناختهشدهٔ سرکوب، شامل اعمال محرومیت پزشکی، سلول انفرادی، و قطع ارتباط با خانواده، تأکید کرد که این اقدامات دستگاه قضایی با استانداردهای بینالمللی منع شکنجه مغایرت دارد. علاوه بر این، شمار واقعی بازداشتشدگان بهمراتب بیش از موارد مستندشده است. جامعهٔ جهانی نباید اجازه دهد این پرونده به فراموشی سپرده شود.
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی پس از اعتراضهای خونین دی ۱۴۰۴ کارزاری سازمانیافته و مستمر را برای سرکوب معلمان بهعنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین گروههای مدنی مستقل ایران آغاز کرده است. مقامات امنیتی و قضایی با بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محرومیت از وکیل و خدمات درمانی، و صدور احکام سنگین حبس و شلاق و تبعید در پی ارعاب معلمان و خاموش کردن فعالیتهای صنفی مستقل هستند. دستکم ۶۰ معلم از دی ۱۴۰۴ تا مرداد ۱۴۰۵ بازداشت یا محکوم شدهاند، هرچند شمار واقعی، بهویژه در شهرهای کوچک، بسیار بیشتر است و قطع اینترنت نیز مستندسازی را دشوار کرده است.
کمپین حقوق بشر ایران میگوید این سرکوب بخشی از راهبرد گستردهتر حکومت برای حذف صداهای مستقل مدنی است و جامعهٔ جهانی باید واکنش قاطع و معناداری نشان دهد. نهادهایی چون یونسکو، سازمان بینالمللی کار، گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، و اتحادیههای معلمان باید سرکوب را محکوم کنند، آزادی معلمان زندانی را پیگیری نمایند، و دولتهای متعهد به حقوق بشر نیز تحریمهای هدفمند اعمال کنند تا مقامات مسئول پاسخگو شوند. با آقای بهنام داراییزاده، حقوقدان و دبیر ارشد بخش فارسی کمپین حقوق بشر ایران (CHRI)، گفتوگو کردهایم.
سرکوب گستردهتر در شهرهای کوچک و مناطق حاشیهای
بهنام داراییزاده در گفتوگو با زمانه ابتدا تأکید کرد که سرکوب نظاممند جمهوری اسلامی نه تنها علیه معلمان و فعالان صنفی، بلکه علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانهای، بهویژه در مناطق اتنیکنشین و حاشیهای، همواره گستردهتر و سنگینتر بوده و معمولاً کمتر مستند یا رسانهای میشود. او این وضعیت را یک اصل کلی دانست و توضیح داد:
یکی از دلایل اصلی این وضع محدودیت دسترسی به وکلای مستقل، نبود رسانههای آزاد، فشارهای شدید امنیتی بر خانوادهها و شاهدان، و در کل هراس از پیامدهای اطلاعرسانی است. در بسیاری از موارد خانوادهها بهدلیل تهدیدهای مستقیم نهادهای امنیتی از رسانهای کردن پرونده خودداری میکنند. منطقه کوچک است. افراد همدیگر را بیشتر میشناسند و ضریب سرکوب و محدودیتها هم شدیدتر است.
داراییزاده همچنین به این واقعیت اشاره کرد که قطع بیسابقه سهماهه اینترنت پس از اعتراضات دیماه، فرآیند مستندسازی را با دشواری جدی روبهرو ساخت و ارتباط منابع محلی با رسانهها و نهادهای حقوق بشری را مختل کرد. او افزود:
«کمپین حقوق بشر ایران» با اتکا به شبکهای از منابع محلی، خانوادههای بازداشتشدگان، وکلا فعالان صنفی و همچنین راستیآزمایی گزارشهای رسانهها و خبرگزاریهای به مانند هرانا و یا چندمرحلهای اطلاعات، توانسته است دستکم ۶۰ مورد بازداشت و محکومیت معلمان را مستند کند. با این حال، ما با اطمینان میگوییم که این رقم حداقلِ موارد قابل راستیآزمایی است و شمار واقعی، بهویژه در شهرهای کوچک، بهمراتب بیشتر از آن چیزی است که تاکنون امکان مستندسازی و انتشار آن فراهم شده است.
محرومیت از خدمات پزشکی و انفرادی؛ الگوی شناختهشده سرکوب
بهنام داراییزاده با اشاره به الگوی رفتاری مستندشده در گزارش، از جمله نگهداری طولانیمدت در سلول انفرادی، محروم کردن بازداشتشدگان از دسترسی به وکیل، قطع ارتباط با خانواده و محرومیت عامدانه از خدمات درمانی ضروری، تأکید کرد که این اقدامات نشاندهنده یک رویه شناختهشده است. او گفت:
این اقدامات خودسرانه، نهتنها بهطور آشکاری با استانداردهای بینالمللی و اصل منع شکنجه و مغایرت دارد، بلکه حتی بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود جمهوری خود اسلامی نیز به تعبیری هیچ وجاهتی ندارد؛ و اگر سازوکار قضایی واقعی در کار بود باید به این تخلفات پرشمار قضایی رسیده میشد.
داراییزاده افزود که یافتههای گزارش بر پایه مستندات دستاول، گفتوگو با فعالان صنفی، خانوادهها، منابع مطلع و شهادت افرادی که این وضعیت را از نزدیک تجربه کردهاند، گردآوری و راستیآزمایی شده است. به همین دلیل، او تأکید کرد که محروم کردن زندانیان از درمان در بسیاری از زندانهای ایران، بهویژه در پروندههای زندانیان سیاسی، عقیدتی و صنفی از جمله معلمان، به یک الگوی شناختهشده و مستمر در سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
ظرفیتها و محدودیتهای فشار بینالمللی
بهنام داراییزاده در ادامه گفتوگو با زمانه تأکید کرد که گاهی درک دقیقی از ظرفیتها و محدودیتهای سازوکارهای بینالمللی وجود ندارد و بسیاری از مردم، کنشگران و حتی روزنامهنگاران این پرسش را مطرح میکنند که چرا سازمان ملل یا جامعه جهانی کاری نمیکند یا انتظار دارند این نهادها مستقیماً مانع سرکوب شوند؛ این توقع و چشمداشت هرچند قابل فهم است، اما با واقعیت حقوق بینالملل فاصله دارد. او در همان حال این تصور را نیز نادرست دانست که جامعه بینالمللی هیچ ابزار مؤثری برای تغییر رفتار حکومتهایی مانند جمهوری اسلامی در اختیار ندارد و یادآور شد:
تجربه همین چهار دهه حاکمیت جمهوری اسلامی نشان میدهد که فشارهای مستمر بینالمللی در مقاطع مختلف توانسته بر رفتار حکومت اثر بگذارد. برای نمونه، شکلگیری سازوکارهای ویژه سازمان ملل درباره ایران، انتصاب گزارشگران ویژه و همچنین برخی تغییرات رفتاری حکومت در دورههایی مانند سیاست «گفتوگوهای انتقادی» کشورهای اروپایی در دهه هفتاد، همگی تا حدی نتیجه فشارهای سیاسی و حقوق بشری بینالمللی بودهاند. یا تغییر و اصلاحاتی که در قانون مبارزه با مواد مخدر اعمال شد و همین امروز نیز گزارشهایی نازهای از بازنگری دوباره در این قوانین بهشدت ظالمانه منتشر شده است.
داراییزاده افزود که مشکل اصلی امروز این است که موضوع حقوق بشر تحت تأثیر جنگها، بحرانهای امنیتی، رقابتهای ژئوپلیتیک، و مسائل اقتصادی تا حد زیادی از اولویت بسیاری از دولتها و رسانههای بینالمللی خارج شده است:
یکی از مهمترین وظایف ما بهعنوان یک سازمان حقوق بشری این است که این موضوع را بار دیگر در دستور کار نهادهای بینالمللی، دولتها و افکار عمومی قرار دهیم و به آنان یادآوری کنیم که نسبت به نقض گسترده حقوق بشر در ایران، هم مسئولیت حقوقی دارند و هم مسئولیت اخلاقی. قطعا انتظار نداریم که مسائل حقوق بشر، به اولویت نخست سیاست خارجی دولتهای غربی در قبال ج.ا تبدیل شود، اما نباید اجازه داد این موضوع از دستور کار حذف شود.
به همین دلیل هم، به گفتهٔ داراییزاده، کمپین همزمان از ظرفیت سازمان ملل متحد، یونسکو، سازمان بینالمللی کار، گزارشگران ویژهٔ سازمان ملل متحد، اتحادیههای معلمان، و دولتهای مدعی استفاده میکند تا هزینهٔ سرکوب برای مقامهای مسئول افزایش یابد و پروندهٔ معلمان زندانی و سایر قربانیان نقض حقوق بشر در ایران به فراموشی سپرده نشود.
*این مصاحبه توسط حسین نوشآذر انجام شده و متن را هم او نوشته است.