زهرا اکرمی
پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵
با وجود ازسرگیری فعالیت بخشی از کسب‌وکارها پس از جنگ ۴۰روزه، تازه‌ترین گزارش «شاخص مدیران خرید» (شامخ) نشان می‌دهد که اقتصاد ایران هنوز از رکود فاصله نگرفته است. هرچند شدت اُفت تولید، فروش، و فعالیت بنگاه‌ها نسبت به ماه‌های گذشته کاهش یافته، اما استمرار تورم، اُفت قدرت خرید، کمبود تقاضا، محدودیت نقدینگی، و نااطمینانی‌های اقتصادی باعث شده که بنگاه‌ها همچنان با ظرفیت کم فعالیت کنند و از جذب نیروی جدید خودداری کنند.
بررسی تازه‌ترین گزارش «شاخص مدیران خرید» یا «شامخ» نشان می‌دهد که کاهش قدرت خرید و تعویق خرید خانوارها همچنان تقاضای مؤثر را ضعیف کرده است. در نتیجه، فروش و تولید و جذب نیروی کار در بسیاری از بنگاه‌ها همچنان در محدودهٔ رکودی قرار دارد و نشانه‌ای از بازگشت پایدار اقتصاد به شرایط عادی دیده نمی‌شود.
بخشی از کسب‌وکارهای کشور که در جریان جنگ ۴۰روزه به‌طور کامل یا جزئی متوقف شده بودند بعد از آتش‌بس کوتاه‌مدت و با وجود از سرگیری جنگ به‌تدریج فعالیت را از سر گرفته‌اند. اما تازه‌ترین گزارش طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر کرده است، تصویری محتاطانه از این بازگشت ارائه می‌دهد. بر این اساس، به نظر می‌رسد اُفت شدید فعالیت‌های اقتصادی کُند شده، اما اقتصاد کشور همچنان دچار رکود است.
بر اساس این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد (تعدیل فصلی‌شده) در خرداد با ثبت عدد ۴۵٫۹ و شاخص بخش صنعت با عدد ۴۸٫۲ به ترتیب برای پانزدهمین و هشتمین ماه متوالی زیر سطح خنثی ۵۰ قرار دارند. اما نکتهٔ مهم در جهت حرکت این شاخص‌هاست. شدت اُفت فعالیت‌های اقتصادی نسبت به سه ماه گذشته کاهش یافته است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید می‌کند این بهبود نسبی عمدتاً از فروکش موقت شوک جنگ و ازسرگیری بخشی از فعالیت‌های اقتصادی ناشی شده و هنوز به معنای خروج اقتصاد از رکود نیست. به بیان ساده‌تر، این داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد کشور کُندتر رو به عقب می‌رود، نه اینکه رو به جلو حرکت کرده باشد.
کالابرگ کمبود تقاضا را جبران نکرد
به اعتقاد کارشناسان، یکی از اساسی‌ترین مشکلات کنونی اقتصاد ایران تورم مُزمن است که نه‌تنها به‌سرعت افزایش سالانهٔ حداقل مزد را بی‌اثر می‌کند، بلکه کارکرد طرح‌های حمایتی مثل کالابرگ را نیز هر روز کمتر کرده است. نرخ تورم نقطه‌به نقطه در ماه‌های اخیر رشد چشمگیری داشته و نرخ تورم خوراکی‌ها نیز از بهمن سال گذشته سه‌رقمی شده است. جدیدترین گزارش شامخ نیز نشان می‌دهد چگونه روند تورم به اُفت تقاضا دامن زده است.
بر این اساس، شاخص سفارشات جدید مشتریان نیز برای پانزدهمین ماه متوالی در محدودهٔ رکودی قرار دارد. اگرچه شدت افت نسبت به ماه قبل بسیار جزئی کاهش یافته، اما همچنان با محدودهٔ خنثای ۵۰ فاصله زیادی دارد. استمرار کاهش قدرت خرید خانوارها و تعویق تصمیم به خرید باعث شده که تقاضا هنوز بهبود محسوسی نیابد و بنگاه‌ها نسبت به پایداری روند فعالیت در ماه‌های آینده همچنان محتاط باشند. در نتیجه، شاخص فروش کالا و خدمات نیز همچنان کمتر از حد خنثی قرار دارد و بیانگر تداوم رکود در سمت تقاضاست.
در این میان، با وجود اینکه دولت طی ماه های اخیر سعی کرده است از طریق پرداخت‌های کالابرگ‌های الکترونیکی بخشی از کمبود تقاضا را جبران کند، اما شدّت کمبود تقاضا به‌دلیل کاهش تولید از یک طرف و از طرفی دیگر افزایش بیش از حد نرخ تورم، به‌خصوص افزایش نرخ تورم برای دهک‌های درآمدی پایین، بسیار زیاد است.
شاخص مقدار تولید محصول و ارائهٔ خدمات نیز در ماه خرداد برای چهاردهمین ماه متوالی کمتر از ۵۰ ثبت شده است. هرچند کاهش تولید نسبت به ماه‌های قبل با شدت کمتری ادامه یافته، اما همچنان نشان می‌دهد بخش چشمگیری از بنگاه‌ها با ظرفیتی کمتر از معمول فعالیت می‌کنند. ضعف تقاضا، محدودیت نقدینگی، و محدودیت‌های انرژی و دشواری تأمین مواداولیه همچنان مانع بازگشت بسیاری از بنگاه‌ها به شرایط عادی شده است. کاهش شدت اُفت تولید در خرداد بیشتر ناشی از بازگشایی تدریجی برخی واحدها پس از اختلال‌های ماه‌های قبل بوده و هنوز نشانه‌ای از بازگشت پایدار و بلندمدت ظرفیت تولید در کل اقتصاد مشاهده نمی‌شود.
تداوم سیاست‌های انقباضی در بازار کار
بازار کار نیز بعد از جنگ ۱۲روزه با بحران‌های جدّی مواجه شده است. به‌طوری که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد، در دی ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ بیش از ۶۱۱هزار بیمه‌شدهٔ تأمین اجتماعی از چرخهٔ اشتغال خارج شده‌اند و هم‌زمان ۳٫۱میلیون نفر نیز از جست‌وجوی کار دست کشیده‌اند. حالا گزارش شامخ خرداد نیز نشان می‌دهد شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، که طی ماه‌های قبل با اُفت زیادی روبه‌رو بوده است، در ماه خرداد نیز برای سیزدهمین ماه متوالی کمتر از حد خنثای ۵۰ قرار گرفته است. هرچند سرعت تعدیل نیروی انسانی نسبت به ماه‌های قبل کاهش یافته است، اما همچنان به‌دلیل ضعف تقاضا، محدودیت نقدینگی، و نااطمینانی نسبت به آینده، بسیاری از بنگاه‌ها از جذب نیروی جدید خودداری کرده و سیاست‌های انقباضی در بازار کار را ادامه داده‌اند. این موضوع بیش از آنکه بنگاه‌های اقتصادی را دچار شوک کند، درآمدهای صندوق‌های تأمین اجتماعی را به‌دلیل کاهش ورودی‌های جدید بیمه‌پردازی دچار خدشه کرده است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده نیز برای پانزدهمین ماه متوالی روندی نزولی داشته است. اگرچه شدت کاهش نسبت به چهار ماه گذشته کمتر شده است، اما شرکت‌ها همچنان با کمبود نقدینگی و محدودیت‌های ارزی برای تأمین مواد اولیه موردنیازشان مواجه‌اند. در همین حال، شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، که در ماه خرداد به بالاترین سطح چهار سال اخیر رسیده بود، با کاهش شتاب افزایش قیمت‌ها همراه شد و این موضوع به‌طور طبیعی روی شاخص قیمت تولیدکننده، شاخص قیمت مصرف‌کننده، و در نهایت نرخ تورم تأثیر جدّی خواهد گذاشت. کاهش نسبی نرخ ارز و ثبات بیشتر بازارهای نهاده موجب شد سرعت رشد هزینه‌های تولید تا حدودی کاهش یابد و در نتیجه فشار افزایش قیمت فروش محصولات نیز نسبت به ماه قبل کمتر شود.
شاخص میزان صادرات کالا و خدمات نیز همچنان کمتر از ۵۰ است، هرچند از شدت اُفت صادرات در مقایسه با ماه‌های قبل کاسته شده و عدد شاخص طی دوره چهارده‌ماهه بیشترین میزان را ثبت کرده است. اما نااطمینانی‌های منطقه‌یی و کاهش توان رقابت همچنان مانع بازگشت تجارت خارجی به شرایط عادی شده است. این موضوع در کاهش درآمد ارزی از محل صادرات غیرنفتی تأثیر خواهد گذاشت.
در مجموع، شاخص میزان انتظارات در مورد فعالیت اقتصادی ماه آینده همچنان در محدودهٔ رکودی قرار دارد. استمرار نااطمینانی به سیاست‌های اقتصادی، بازار ارز، تأمین انرژی، و تجارت خارجی همچنان مانع شکل‌گیری انتظارات مثبت فراگیر در فضای کسب‌وکار شده است.
در مجموع، گزارش شامخ تصویری از اقتصادی ارائه می‌دهد که اگرچه از شوک شدید ماه‌های گذشته تا حدودی فاصله گرفته، اما هنوز وارد مسیر بهبود پایدار نشده است. استمرار ضعف تقاضا، کاهش قدرت خرید خانوارها، کمبود نقدینگی، محدودیت‌های ارزی، ناترازی انرژی، و دشواری تأمین مواد اولیه همچنان مهم‌ترین موانع پیش روی بنگاه‌های اقتصادی‌‌اند. از سوی دیگر، تداوم شاخص‌های رکودی در حوزهٔ سفارش‌های جدید، تولید، فروش، استخدام، و صادرات نشان می‌دهد که بهبود نسبی برخی متغیرها بیش از آنکه ناشی از رونق اقتصادی باشد نتیجهٔ کاهش شدت بحران و بازگشایی تدریجی واحدهای اقتصادی است. در چنین شرایطی، تداوم این روند بیش از هر چیز به ثبات محیط اقتصادی و سیاسی، کاهش نااطمینانی‌ها، و اجرای سیاست‌های مؤثر برای تقویت تقاضا وابسته خواهد بود.
از وبگاه آتیه آنلاین