پنجشنبه ۱ مرداد ۱۴۰۵
گزارش تحلیلی داوطلب
پرسش اصلی این است که آیا می‌توان به دلیل نگرانی از پیامدهای کوتاه‌مدت حذف پیمانکاران، (مثلا تعدیل گسترده کارگران پیش از واگذاری شرکت به دولت) اجرای طرحی را که هدف آن کاهش ناامنی شغلی است به تعویق انداخت؟
ابعاد واقعی ناامنی شغلی:
🔴 بر اساس آمارهای رسمی و پژوهش‌های حوزه کار، امروز بیش از ۹۰ تا ۹۵ درصد مزدبگیران کشور با نوعی قرارداد موقت، پیمانکاری یا غیرمستقیم مشغول به کارند؛ وضعیتی که در ابتدای دهه ۷۰ تقریباً معکوس بود و بیش از ۹۰ درصد نیروی کار قراردادهای دائم داشتند. این تغییر ساختاری طی سه دهه گذشته باعث شده امنیت شغلی از یک قاعده عمومی به یک استثنا تبدیل شود.
در همین چارچوب، نیروهای شرکتی در دستگاه‌های دولتی یکی از بارزترین مصادیق این روند هستند.
🧩 بسیاری از این افراد سال‌ها در یک دستگاه ثابت فعالیت کرده‌اند اما قراردادشان معمولاً سه‌ماهه یا یک‌ساله است و از امنیت شغلی، امکان ارتقا و حتی برخی مزایای پایه‌ای برخوردار نیستند. گزارش‌های مختلف نشان می‌دهد در برخی دستگاه‌ها حقوق نیروهای شرکتی برای کاری مشابه، تا ۳۰ تا ۵۰ درصد کمتر از نیروهای رسمی است و در مواردی حتی به یک‌سوم آن نیز می‌رسد. بخش قابل توجهی از مزایایی مانند عیدی، پاداش، اضافه‌کار یا سنوات نیز یا پرداخت نمی‌شود یا در مسیر شرکت‌های واسطه کاهش می‌یابد.
از سوی دیگر ساختار پیمانکاری عملاً بخشی از هزینه نیروی کار را به واسطه‌ها منتقل کرده است. بر اساس برخی برآوردهای غیررسمی، درصد قابل توجهی از مبلغ قراردادهایی که دستگاه‌ها برای تأمین نیروی انسانی می‌پردازند، به عنوان کارمزد و هزینه‌های مدیریتی در شرکت‌های پیمانکاری باقی می‌ماند.
این سازوکار نه‌تنها به کاهش سهم واقعی دستمزد کارگران انجامیده بلکه رابطه کارگر و کارفرمای اصلی را نیز مبهم کرده است؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از اختلافات کاری، کارگران با یک زنجیره مدیریتی نامشخص روبه‌رو می‌شوند.