چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵
گزارش تازه دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه با عنوان «فرصت‌های احیای اقتصاد ایران پس از بحران» تصویری از وضع اقتصاد ایران ارائه می‌دهد که در آن مشکلات کنونی نه حاصل یک شوک مقطعی، بلکه نتیجهٔ انباشت سال‌ها سیاست‌گذاری و چالش‌های ساختاری توصیف شده است.
در این گزارش، که در شرایط تداوم تورم، کاهش قدرت خرید، اُفت سرمایه‌گذاری، و نااطمینانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی منتشر شده است، تأکید می‌شود که اقتصاد ایران برای خروج از بحران به اصلاحات بنیادین نیاز دارد و صرف کاهش فشارهای خارجی یا رفع تحریم‌ها برای حل مشکلات کافی نخواهد بود.
بر اساس این گزارش، ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ بیشترین نرخ تورم را در میان کشورهای منطقه داشته است. میانگین تورم سالانهٔ ایران در این دوره ۲۳٫۸درصد اعلام شده، در حالی که متوسط تورم کشورهای منطقه حدود ۷٫۴درصد بوده است.
سازمان برنامه و بودجه می‌گوید تداوم تورم زیاد، علاوه بر کاهش قدرت خرید خانوارها، به افت سرمایه‌گذاری مولد، افزایش فعالیت‌های سوداگرانه، و تضعیف بخش تولید منجر شده است.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در اردیبهشت ۱۴۰۴ از ۸۳درصد عبور کرده است، رقمی که از بالاترین سطوح تورمی ثبت‌شده در دهه‌های اخیر محسوب می‌شود. طبق این گزارش، پیامد این وضع افزایش هزینه‌های زندگی، کوچک‌تر شدن سبد مصرف خانوارها، و کاهش توان خرید مردم بوده است.
در این گزارش همچنین وضع بازار کار «نگران‌کننده» توصیف می‌شود. بر اساس آمار ارائه‌شده، تعداد شاغلان کشور در زمستان ۱۴۰۴ حدود ۲۴میلیون و ۸۲۲هزار نفر بوده، در حالی که جمعیت افراد در سن کار که خارج از چرخهٔ اشتغال و تولید قرار دارند از ۴۱میلیون نفر فراتر رفته است.
سازمان برنامه هشدار داده است که این روند علاوه بر داشتن پیامدهای اقتصادی نامطلوب، می‌تواند آثار اجتماعی گسترده‌ای از جمله افزایش فقر، کاهش درآمد خانوارها، و تشدید آسیب‌های اجتماعی به همراه داشته باشد.
در مورد رشد اقتصادی نیز این گزارش نشان می‌دهد که ایران در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۴ از میان ۱۵ کشور منطقه رتبهٔ چهاردهم را از نظر رشد اقتصادی داشته است، موضوعی که به گفتهٔ تهیه‌کنندگان گزارش، با وجود برخورداری کشور از منابع طبیعی، نیروی انسانی تحصیل‌کرده، و بازار داخلی بزرگ، نشان‌دهندهٔ ضعف در بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود است.
بر اساس این گزارش، تولید سرانهٔ ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۵هزار و ۱۹۰ دلار برآورد شده، در حالی که میانگین تولید سرانهٔ کشورهای منطقه بیش از ۱۸هزار دلار بوده است.
گزارش دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه همچنین به سناریوی کاهش تنش‌های خارجی پرداخته و می‌گوید هرگونه توافق یا کاهش تحریم‌ها می‌تواند فرصتی برای بازسازی اقتصاد ایران فراهم کند، اما تأکید می‌کند که این فرصت تنها در صورت اجرای اصلاحات داخلی، از جمله اصلاح سیاست‌های پولی، مالی، ارزی، بانکی، و بهبود فضای سرمایه‌گذاری به رشد پایدار منجر خواهد شد.
در جمع‌بندی این گزارش آمده است که اقتصاد ایران در «نقطهٔ تصمیم‌گیری» قرار دارد و ادامهٔ روندهای گذشته نمی‌تواند زمینهٔ توسعهٔ پایدار را فراهم کند. نویسندگان گزارش تأکید کرده‌اند که بحران کنونی بیش از آنکه ناشی از کمبود منابع باشد، به نحوهٔ اداره اقتصاد و کیفیت سیاست‌گذاری بازمی‌گردد و عبور از آن نیازمند اصلاحات ساختاری در شیوهٔ حکمرانی اقتصادی است.
از کانال تلگرامی زیتون