یکشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۵
صدیقه وسمقی، اسلامپژوه و فعال مدنی، در بیانیهای که در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد این سند را تهدیدی جدی علیه آزادی بیان، حق دسترسی به اطلاعات و حقوق بنیادین شهروندان خواند و از نهادهای مدنی، حقوقدانان و شهروندان آزادیخواه خواست در برابر آن سکوت نکنند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بخشنامهای که ۲۲ تیر ۱۴۰۵ منتشر شد، فهرستی از مصادیق تبصره ماده ۴ قانون تشدید مجازات جاسوسی را اعلام کرد که شامل «انسانرسانههای معاند»، رسانههای فارسیزبان خارج و صفحات مجازی مخالف است. این سند با تأکید بر همکاری رسانهای، تبلیغی یا ارسال محتوا به این مصادیق، آن را مشمول پیگرد قضایی (بهویژه در شرایط جنگی با اشد مجازات) دانسته است. در این بخشنامه از صدیقه وسمقی هم نام برده شده.
صدیقه وسمقی (زادهٔ اسفند ۱۳۴۰ در تهران) اسلامپژوه، حقوقدان، شاعر، نویسنده، مترجم و فعال مدنی ایرانی است. او از چهرههای نواندیش دینی و منتقد جدی حجاب اجباری، قوانین تبعیضآمیز علیه زنان و شیوه حکمرانی جمهوری اسلامی است که با استناد به منابع فقهی و قرآنی، بسیاری از احکام جاری را چالش میکشد. پس از سالها فعالیت سیاسی و فرهنگی، مدتی در آلمان و سوئد بهعنوان استاد مهمان حضور داشت، سپس به ایران بازگشت و به دلیل اعتراضات علنی (از جمله برداشتن حجاب) چندین بار بازداشت و تحت فشار قرار گرفته است. او همچنان به عنوان صدای معترض به محدودیتهای آزادی بیان و حقوق بشر شناخته میشود.
وسمقی در بیانیه خود یادآوری کرد که بخشنامه وزارت اطلاعات نه تنها با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی (مانند اصل برائت در اصل ۳۷) و تعهدات بینالمللی ایران در میثاق حقوق مدنی و سیاسی (بهویژه ماده ۱۹ در خصوص آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات) در تعارض آشکار است، بلکه با اعطای اختیارات گسترده به وزارت اطلاعات برای تشخیص دلخواه «رسانههای معاند»، راه را برای سرکوب مخالفان، محدودسازی رسانههای منتقد و نقض حقوق بنیادین شهروندان هموار میکند. وسمقی نوشت:
در شرایطی که جامعه بیش از هر زمان به شفافیت اطلاع رسانی آزاد و گفت و گوی عمومی نیاز دارد تصویب و اجرای چنین بخشنامه هایی تنها به تشدید شکاف میان حکومت و مردم کاهش اعتماد عمومی و تقویت فضای بی اعتمادی و بحران کمک می کند.
آگهی
وسمقی تأکید کرد که این بخشنامه بدون طی مراحل دادرسی عادلانه و بدون امکان دفاع، حقوق بنیادین شهروندان و رسانهها را نقض میکند و با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض است. او یادآوری کرد:
تجربه نشان داده است که چنین اختیاراتی در جمهوری اسلامی همواره به ابزاری برای سرکوب مخالفان محدود سازی رسانه های منتقد خاموش کردن صدای افشاگران و بستن مسیر اطلاع رسانی آزاد تبدیل شده است. پیامدهای این روند نه تنها نقض گسترده حقوق مردم، بلکه افزایش بی اعتمادی عمومی کسترش خودسانسوری و کاهش شدید سرمایه اجتماعی است.
وسمقی هشدار داد که جامعهای که بر پایه شفافیت، اطلاعرسانی آزاد و نقد سازنده شکل نگیرد، راهی جز انزوا، بیاعتمادی و عقبماندگی نخواهد داشت. به گفته او، آزادی بیان، آزادی رسانه و حق دسترسی به اطلاعات از ارکان اصلی یک جامعه آزاد و دموکراتیک است و بدون این آزادیها، نه تنها عدالت معنا ندارد، بلکه توسعه، پیشرفت و حفظ کرامت انسانی نیز ناممکن خواهد بود.
وسمقی ضمن اعتراض صریح به این بخشنامه، از همه نهادهای مدنی، حقوقدانان، روزنامهنگاران، کنشگران اجتماعی و شهروندان آزادیخواه خواست که در برابر این تهدید علیه آزادی و عدالت سکوت نکنند. او تأکید کرد که اطلاعرسانی گسترده، نقد سازنده و عمل جمعی میتواند مانعی در برابر گسترش اینگونه محدودیتها باشد و جامعه را در مسیر تحقق یک ایران آزاد، برابر و عادلانه یاری رساند. وی در پایان فراخوان داد که با هم برای ساختن ایرانی تلاش کنیم که در آن آزادی بیان و رسانه، امنیت حقوقی و عدالت، نه یک امتیاز، بلکه حق همگانی و غیرقابل سلب باشد.