فرد هالیدی در کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران» می نویسد: در سالهای پس از شوک نفتی اجاره بها در مناطق شهری تا حدود ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد را شامل می‌شد و در تهران به عنوان نمونه در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲، ۱۵ برابر افزایش یافت. مجددا در سال ۱۳۵۳، ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده های شهری می‌بایست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می‌کردند
بررسی‌ها در تاریخ علم نشان می‌دهد که به ویژه در میان عالمان علوم انسانی بر اساس شواهد کافی، هیچ بزرگی به بزرگی نمی‌رسد یا کمتر بزرگی به بزرگی رسیده مگر اینکه بر تاریخ بسیار تکیه و تأکید داشته است.
یکی از قدیمی‌ترین عبارات در این زمینه مربوط به «سیسرو» سیاستمدار و فیلسوف بزرگ رم باستان بوده که معتقد است «با عدم آگاهی از آنچه در روزگاران پیشین روی داده، همواره کودک باقی خواهیم ماند و اگر از تلاشهای ادوار گذشته، بهره گرفته نشود، دنیا از نظر آگاهی برای همیشه در مرحله کودکی باقی می‌ماند.»
یکی از جذاب‌ترین این گونه عبارات در دوره جدید هم جمله معروف نیوتن با این مضمون است که «آنچه من یافت هام از طریق قرار گرفتن بر روی شانه های نسلهای پیش حاصل شده است.» در قلمرو مطالعات اقتصادی سه رویکرد مهم وجود دارد که در بیان اهمیت مطالعات تاریخی قابل ردگیری است.
روریکرد اول؛ گذشته چراغ راه آینده است
رویکرد اول عمومی است و اختصاص به علم اقتصاد ندارد و پیامی دارد که همه به آن اذعان داشته‌اند و آن را در اینجا با عنوان «نگاه به تاریخ به مثابه آیینه عبرت» یا «گذشته، چراغ راه آینده است» تعبیر می‌کنم. برای کسانیکه در حوزه آموزش و پژوهش علم اقتصاد فعالیت می‌کنند واندک تاملی نسبت به مسایل اقتصادی کشورمان دارند چنین رویکردی به تاریخ که در نازل‌ترین سطح اهمیت تاریخ مطرح می‌شود، نیز می‌تواند اهمیت غیر قابل تصوری داشته باشد.
در کارهای تطبیقی که طی چند ساله اخیر در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و بخش‌های دیگر انجام شد تجربه اولین شوک نفتی در دهه ۱۳۵۰ و تجربه آخرین شوک نفتی از سال ۸۴ به بعد را از زوایای مختلف واکاوی کردیم.
یکی از یافته‌های این مطالعات گویای تکرار ۸۵ درصد اشتباه‌های سیاستی شوک اولیه در زمان شوک اخیر است و جامعه ما از ناحیه بی‌توجهی به این سطح نازل از معرفت تاریخی نیز برای این شوک، هزینه های نامتعارفی را پرداخت کرده است.
شواهد بسیار تکاندهنده ای از هزینههای حیثیتی، مادی و فاجعه‌های انسانی، زیست محیطی و اجتماعی برای جامعه ما در اثر بی‌اعتنایی به تاریخ رقم خورده است.
برای نمونه می‌توان به گزارش‌های سایت بانک مرکزی اشاره کرد که می‌بینید شاخص هزینههای مسکن در سال ۱۳۵۳، به عنوان سال پایه عدد ۱۰۰ بوده و در سال ۱۳۵۶ به ۲۹۴ رسیده است. به عبارت دیگر این مشاهده ساده تاریخی نشان می‌دهد در تجربه شوک اولیه نفتی، به اعتبار کوته نگری‌های حاکم بر جهت گیری‌های افراطی انبساطی مالی در آن زمان در یک دوره سه، چهار ساله باعث سه برابر شدن هزینه های مسکن شد.
شبیه به همین تجربه از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ تکرار شده است. اما نکته تاسف بار و تامل برانگیز این است که شوک اخیر در حالی رخ داد که تعداد دانشکدههای اقتصاد ما نسبت دوران شوک اولیه چندین برابر و تعداد دانشجویان و اساتید چند ده برابر شده است!
جای تاسف است که در دوران اخیر و موج جدید افزایش چشم گیر قیمت نفت رییس دولت وقت در واکنش به تحولاتی که در بازار مسکن اتفاق افتاد؛ نامهای سرگشاده به وزیر وقت اطلاعات نوشت و از او خواست تا مافیاهایی که این نوسان را در بازار مسکن ایجاد کردهاند؛ شناسایی کند و در یک دوره زمانی کمتر از شش ماه هم وزیر مزبور نامه سرگشاده و عمومی را در پاسخ به رییس جمهور وقت نوشت و گفت: هرچه گشتیم مافیایی پیدا نکردیم!
اگر از ریاست محترم دولت قبل انتظار نداشته باشیم که در غیاب صلاحیت‌های تخصصی حداقل درک نظری را برای روشن کردن مساله به لحاظ تئوریک دارا باشد و بداند بنا به چه دلایلی در زمان شکوفایی درآمدهای نفتی، وقتی دولت سیاست انبساط مالی در پیش بگیرد، کالاهای قابل مبادله در مقابل دیگر کالا‌ها افزایش قیمت چشمگیری پیدا میکند، حداقل می‌توانیم انتظار داشته باشیم ایشان و مجموعه آن دولت در مواجهه با تاریخ به مثابه آیینه عبرت نگاه کند، که اگر چنین می‌شد می‌فهمیدند وقتی در دوره‌ای چنین اتفاقی افتاده و در این دوره هم کاملا تکرار شده است یعنی یک منطق رفتاریِ غیر مبتنی بر اشخاص در آن وجود دارد؛ بنابرین تلاش برای ردگیری مافیا‌ها، مشکلی را حل نمی‌کند و راه اصولی کنترل ساختار نهادی محرک افراط در انبساط مالی است.
محمدرضا شاه در مصاحبه سوم آبان ۱۳۵۵ با کیهان می‌گوید:
«اگر یک بار دیگر چنین فرصتی ایجاد شود، این بار دیگر پولهای خود را آتش نمی‌زنیم.»
در حقیقت در چنین بیان عامیانه و البته صریحی از سوی فرد شماره یک رژیم پهلوی تاریخ به وضوح نشان می‌دهد چگونه در ابتدا ذهنهای غیرکار‌شناسی بی‌اعتنا یا کم اعتنا به علم، در جریان شکوفایی درآمدهای نفتی شاید ذوق زده شوند و فکر کنند چه فرصتی برای ایجاد تحولات سریع و جاه طلبانه به وجود آمدهاست.
در حالی که صورت بندی نظری این قضیه با مفاهیمی مثل بیماری هلندی، نفرین منابع یا بلای منابع، به ما پیام می‌دهد که هنگام چنین شرایطی و در غیاب رویکرد عالمانه اتفاقاً اصل بر این است که جامعه با بحرانهای کوچک و بزرگ مواجه می‌شود مگر آنکه نظام تخصیص منابع و تصمیمگیری در کشور با خرد کا‌شناسی و برنامه ریزی اندیشمندانه بتواند این آثار و عوارض را مهار کند.
متاسفانه رویه‌ای که در شوک اول نفتی از زبان شخص شماره یک رژیم سابق بیان شد در نظام تصمیمگیری جدید هم همان رویه کوته نگر، باز هم افراط در انبساط مالی را در دستور کار دولت قرار داد. جالب اینجاست مسئولین آن دولت هنوز مدعی محوریت مافیا‌ها بوده و حاضر نیستند واقعیت‌ها را بپذیرند.
اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش مهرماه سال ۱۳۹۲، آورده که طی ۸ سال گذشته از سال ۱۳۸۴ تا کنون برای دستیابی به هر یک واحد رشد اقتصادی، ۵ برابر دلار نفتی بیشتری نسبت به دوره هشت ساله دولت آقای خاتمی تخصیص پیدا کرد. این یعنی «ما باز هم پولهای خود را آتش زدیم!»
با یک مرور تاریخی و بررسی غیر تخصصی اجمالی نیز در می‌یابیم نگاه به تاریخ به مثابه آیینه عبرت که متداول‌ترین رویکرد نسبت به اهمیت و منزلت تاریخ است، متاسفانه در سطح نظام کار‌شناسی و در سطح نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع ما همچنان در حد نصاب وجود نداشته است.
رویکرد دوم؛ رویکرد شومپیتری
رویکرد دوم اقتصاددان‌ها نسبت به تاریخ را می‌توان «رویکرد شومپیتری» به تاریخ دانست. شومپی‌تر که از بزرگان تاریخ علم اقتصاد است در صفحات ۱۱ و ۱۲ مقدمه کتاب ارزشمند «تاریخ تحلیل اقتصادی» می‌گوید: اگر خداوند این فرصت را به من بدهد که با تجربه عمر فعلی امکان یک عمر دوباره داشته باشم و این امکان را داشته باشم که تجربه عمر قبلی را نیز با خود داشته باشم، در چنین شرایطی با این مفروضات اگر از من بپرسند در این عمر جدید علاقه داری در چه حوزهای کار علمی بکنی، قاطعانه پاسخ می‌دهم باز هم اقتصاد و اگر بپرسند از بین شاخه‌ها و شعبه‌های متنوع و گسترده علم اقتصاد کدام را انتخاب می‌کنید، می‌گویم پاسخ قاطعانه این است: تاریخ اقتصادی.
وی برای این انتخاب یک سلسله استدلالهایی را مطرح میکند که مضمون کلی آن‌ها این است که از طریق مراجعه به تاریخ اقتصادی، بخش بزرگی از کاستیهای رویکردهای متداول به علم اقتصاد، برطرف خواهد شد.
یعنی هم نگاه انتزاعی و هم نگاه ایستای اقتصاد دانان نئوکلاسیک با توسل به تاریخ تصحیح و تکمیل خواهد شد بنابراین نگاه شومپیتری به تاریخ، عمق و گستره دانایی ما را برای شناخت واقعیت‌ها افزایش می‌دهد.
رویکرد سوم؛ رویکرد نهادگرا
رویکرد سوم به تاریخ که به نظر می‌رسد بالا‌ترین سطح بیان منزلت و اهمیت تاریخ در میان اقتصاددان‌ها است؛ رویکرد نهادگرا به تاریخ است.
نهادگرا‌ها در بیان «ریشه های تداوم توسعه نیافتگی» یک مجموعه‌ای از سوال‌ها را مطرح می‌کنند و در نهایت بر اساس آن سوال‌ها، تفاوت‌های اولیه عملکرد واحدهای اقتصادی متفاوت را تبیین نظری می‌کنند.
سپس سوال می‌کنند با فرض قبول استدلال‌های مربوط به تفاوت شرایط اولیه و نقش آن‌ها در تفاوت عملکرد‌ها این سوال پیش می‌آید که چرا وقتی که هزینه کسب اطلاعات فوقالعاده کاهش پیدا میکند و از این طریق هم می‌توانیم رموز پیشرفت پیشرفته‌ها و هم رموز عقبماندگی عقبمانده‌ها را بفهمیم، می‌پرسند در چنین شرایطی چرا باز حرکت به سمت توسعه امکان پذیر نمی‌شود؟
سپس سطح بالاتری از پرسش را مطرح می‌کنند؛ وقتی هزینه کسب اطلاعات کاهش پیدا کرد و آن آگاهی‌ها حاصل شد، ما جوامعی را سراغ داریم که برای برون رفت از دور باطل عقب افتادگی، جنبشهای فراگیر اجتماعی برمبنای اراده همگانی پدید می‌آورند.
بعد سوال می‌کنند: چرا آن‌ها با وجود همه این تلاش‌ها هم چنان نمی‌توانند موفق شوند؟ در پاسخ، «بی‌اعتنایی به تاریخ» را از زاویه نگرش خود، منشا اصلی این ناتوانی و نافرجامی بیان می‌کنند؛ در آنجا گفته می‌شود که نگاه به تاریخ برای هر جامعهای که تمایل و ارادهای برای توسعه دارد.
در بالا‌ترین سطح از این زاویه اهمیت دارد که هر انتخابی در گذشته، چه در بازار سیاست، چه بازار اقتصاد، حکم قید‌ها و مانعهایی برای انتخابهای جدید پیدا میکند و جوامعی که می‌خواهند بدون اعتنا به این قید‌ها که انتخابهای بعدی را محدود و مقید می‌سازد، دست به تغییر بزنند، دائما با پرداخت هزینههای سنگین و موانع پیش بینی نشده و به گمان ایشان غیر متعارف روبه رو هستند.
از دیدگاه آن‌ها فقط جوامعی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که این قید‌ها را به صورت عالمانه شناخته باشند و برای عبور از آن‌ها برنامه داشته باشند. در غیر این صورت حتی تلاشهای انقلابی با همراهی فراگیر مردمی هم با شکست مواجه می‌شود.
در این رویکرد آن دو مزیت قبلی نفی و انکار نمی‌شود اما گفته می‌شود که اصل ماجرای اهمیت تاریخ برای جامعهای که دغدغه توسعه دارد، اینجاست و نیازی به توضیح نیست که برای یک جامعهای که از پیشینه تاریخی گستردهتری برخوردار است، قیدهای تاریخی به مراتب پیچیدگی، گستردگی و عمق بیشتری پیدا میکند.
برای چنین جوامعی حساسیت معرفت تاریخی با اهمیت‌تر می‌شود و هزینه فرصت غفلت از تاریخ فوقالعاده افزایش می‌یابد. پس بنابراین آن چیزی که در ادبیات دینی ما به عنوان «ذکر» مطرح است و مراجعه به تاریخ به تعبیری بالا‌ترین سطوح متذکر شدن انسان‌ها و جوامع را امکانپذیر میکند، نشاندهنده آن است که اگر بخواهیم به صورت عالمانه بر موانع توسعه نیافتگی غلبه کنیم؛ باید به تاریخ و در چارچوب بحث ما به ویژه تاریخ اقتصادی اهمیتی در خور بدهیم.
اینجا بحث از مطلق انگاری درباره معرفت تاریخی نیست؛ هر کس که در حوزه روش‌شناسی مطالعات تاریخی اندک تاملی کرده باشد، می‌داند که معرفت تاریخی نیز محدودیتهای خاص خود را دارد و به همین خاطر است که ما رویکرد عالمانه به تاریخ را راهگشا می‌دانیم که تدبیری برای آن کاستی‌ها و محدودیتهای تاریخی روش‌شناختی مربوط به معرفت هم اندیشیده شود.
نکته بعدی بیان اهمیت علم و شناخت علمی است. این یک تجربه تاریخی برای تمدن بشری است که انسان‌ها به تجربه دریافتند که روش علمی برای حل و فصل مسائل با همه محدودیت‌ها و تنگناهایی که دارد، در مجموع کمهزینه‌ترین و پردستاورد‌ترین روش است.
بنابراین با اطمینان می‌توانیم بگوییم سرنوشت هر جامعه در رویارویی با مسائل خود بیش از هر چیز تحت تاثیر نحوه رفتار با علم و معرفت علمی است. تاریخ‌شناسان و فیلسوفان برای تبیین ارجحیت رویکرد علمی برای حل مسایل، به دو مزیت استثنایی آن تاکید می‌کنند که منشا آن کارکرد‌ها شده است:
اول اینکه در عرصه معرفت، علم رقبای متعددی دارد و البته یکی از مهم‌ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه این است که معمولا در فرایندهای تصمیم گیری و تخصیص منابع، رقبای علم دست بالا‌تر دارند.
اما مزیت روش علمی از دیدگاه آن‌ها در درجه بعدی این است که مبتنی بر روش‌شناسی است و مولفه محوری مزیت مزبور هم این است که علم اساس خود را تاثیرپذیری از نقد و ابطال پذیری قرار داده است. بنابراین به اعتبار این دو مزیت است که نهاد علم در طول تاریخ می‌تواند راهگشاییهای خاص خود را داشته باشد.
از این زاویه به گمان من یکی از رموز افول و سقوط رژیم‌ها و تمدن‌ها به نحوه برخورد آن‌ها با علم برمی گردد. این هم حوزهای است که ما متاسفانه به علت ویژگیهای خاصی که داریم در معرض آسیبپذیری جدی از ناحیه آن قرار داریم.
در این زمینه به عنوان مشتی از خروار، شما را به مطالعه مجموعه ۴ جلدی آندره فورنتن دعوت می‌کنم که درباره تاریخ جنگ سرد تا ماجرای فروپاشی شوروی نوشته شده است. او یکی از برجسته‌ترین استراتژیستهای قرن بیستم است و سال‌ها سردبیر مجله معتبر لوموند دیپلماتیک را عهده دار بوده است.
فورنتن در جلد چهارم این مجموعه که با عنوان «یکی بدون دیگری» منتشر شده با توجه به اینکه جنگ سرد دو طرف عمده داشت و ماجرای سقوط یکی از آن‌ها را شرح می‌دهد.
یکی از نکات قابل اعتنای این تحلیل آن است که او می‌گوید در سالهای اولیه دهه ۱۹۸۰، آکادمیسینهای علوم شوروی سابق فروپاشی قریب الوقوع اتحا جماهیر شوروری سابق را گوشزد کرده و تذکر داده و گفته بودند که اگر روندهای موجود اصلاح و تصحیح نشود، سقوط اجتناب ناپذیر است.
اما هیئت حاکمه آن کشور به جای جدی گرفتن این تذکر مشفقانه و ناصحانه، فرمان گوشمالی آن‌ها را صادر کرد. جالب است که چیزی شبیه این قضیه برای محمدرضا شاه هم اتفاق افتاده است!
همه کم وبیش می‌دانید که وقتی آن جهش بزرگ در قیمت نفت پیش آمد، شاه هوس برپا کردن و رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ را در سر پروراند و برای اینکه این کار را اجرایی و عملیاتی کند، یک تیم ممتاز از مهندسین مشاور بین المللی را دعوت کرد که این برنامه را طراحی کنند.
که خلاصه ای از مطالعات این مجموعه در کتابخانه سازمان برنامه وجود دارد. این‌ها به شاه گفته بودند که به جای فکر کردن به رسیدن به آستانه دروازه‌های تمدن بزرگ به فکر رفع بحرانهای جدی اقتصادی و اجتماعی باشد که کشور با آن‌ها دست به گریبان است و گوشزد کرده بودند با این وضعیت هر چه به جلو حرکت کنید، این بحران‌ها جدی‌تر خواهد شد.
وقتی این مطالعات در اختیار شاه قرار گرفت، شاه با عصبانیت گفته بود: «پول این‌ها را بدهید و آن‌ها را بیرون کنید.» دوستانی از کار‌شناسان قدیم سازمان برنامه به من گفتند که مطالعاتی که این کار‌شناسان انجام داده بودند، در تاریخ ایران نظیر نداشت، چون با فرمان شاه همه دستگاه‌ها موظف بودند همه نوع همکاری با آن‌ها داشته باشند و همه نوع اطلاعاتی را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
مجموعه مطالعات این کار‌شناسان خبره ۱۱۹ جلد شد و شاید اغراق نباشد که بگوییم یکی از عمیق‌ترین مطالعات درباره همه وجوه حیات جمعی ایرانیان و همه عناصر مربوط به توسعه بود.
یک چکیده ۴ جلدی از کار آن موجود است. البته اصل آن را آن‌ها با خود بردند چون دیدند متقاضی برای این یافته‌ها وجود ندارد. شاه نیز می‌توانست از آن تذکرات عالمانه بهره ببرد اما این کار را نکرد و مجبور شد هزینه‌هایش را بپردازد.
نکته مقدماتی سوم؛ وقتی ما می‌خواهیم راجع به ریشههای اقتصادی انقلاب اسلامی صحبت کنیم. باید این نکته را به هم یادآوری کنیم که تفکیک وجوه مختلف حیات جمعی یک تفکیک اعتباری و قراردادی است وگرنه در نفس امر ما یک حیات جمعی واحد داریم که همه این وجوه در آن با یکدیگر درهم تنیده شده اندند و این اعتبار و قرارداد هدفش این است که به ما امکان تمرکز بیشتر و شناخت عمیق‌تر بدهد.
با این تذکر اگر بخواهیم وارد بحث ریشههای انقلاب اسلامی بشویم؛ می‌شود گفت در بین نظریهپردازان انقلاب درباره نقش و سهم عوامل اقتصادی یک اختلاف نظر به اندازه فاصله صفر تا ۱۸۰ درجه وجود دارد.
به این معنا که کسانی از نظریه پردازان بزرگ وجود دارند که در تبیین عوامل اقتصادی انقلاب‌ها، روی مساله فقر و نابرابری به عنوان موثر‌ترین عوامل تاثیرگذار، تاکید می‌کنند و در برابر آن کسانی قرار دارند که بر عکس فکر می‌کنند و براین باور هستند که اتفاقاً فقر، سطح مطالبه‌ها را «مطالبه بقا» قرار می‌دهد و افراد فقیر معمولا در جهت دگرگونی بنیادی حرکت نمی‌کنند.
در عین حال ما نظریه های تلفیقی نیز داریم که ادعا می‌کنند گرچه این رفاه است که نیروی محرکه مطالبه تغییر می‌شود، اما باید برای نابرابری و فقر هم در چنین شرایطی جایگاه بایسته در نظر گرفت پس نظریه‌های ترکیبی هم داریم که از ادغام این دو نظریه است اما موضوع بحث امروزی ما واکاوی مجادله‌های میان آن‌ها نیست.
می‌خواهم این را بگویم که تقریبا همه کسانی که درباره انقلاب اسلامی در ایران بحث کردهاند چه در ایران و چه خارج از ایران و در خارج از ایران چه ایرانیان مقیم خارج و چه غیر ایرانی‌ها عموما روی اینکه عوامل اقتصادی در زمره عوامل مطرح و موثر در این ماجرا بوده‌اند، تاکید داشتند.
البته به این امید طرح مساله می‌کنم که کسانی به طور جدی روی وجوه ناهنجاریهای اقتصادی از زاویه‌های گوناگون تمرکز کنند. به این دلیل که با کمال تاسف به خاطر ضعف بسیار جدی مربوط به حافظه تاریخی در بین ما ایرانی‌ها، در میان نسل پس از انقلاب کسانی که حسرت دوران گذشته را می‌خورند؛ کم نیستند.
صمیمانه به آن‌ها می‌گویم که عملکرد ضعیف جمهوری اسلامی قطعا به معنای تطهیر رژیم پهلوی و یا خطای مردم در انتخابشان نیست. اینکه در جاهایی ضعیف عمل شده است، نباید سبب شود که اصل ضرورت و اجتناب ناپذیری انقلاب را اشتباه مردمی بدانیم که به دنبال تغییر بودند.
چرا راه دوری برویم؛ مگر آقای روحانی بخش بزرگی از محبوبیتشان را از طریق نقد رویه های دولت قبل به دست نیاورده‌اند، پس چرا امروز تلاش دارد در عرصه سیاست گذاری اقتصادی پا جای دولت قبل بگذارد؟ آیا حافظه تاریخی ما اینقدر ضعیف است؟ آیا ما تا این حد قادر به درک بدیهی‌ترین امور نیستیم؟ و در هر حال انتخاب مسیر دولت گذشته به معنای صحت آن هم هرگز نخواهد بود یادآوری یک مثال در این زمینه خالی از لطف نیست.
بر اساس مفاد قانون بودجه در سال ۱۳۹۲، دولت قبل الزام قانونی داشت که به طور متوسط ۳۸ درصد قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد. آقای روحانی و همکاران و همفکران ایشان باید از خود بپرسند که چرا دولت قبل این کار را نکرد؟
وقتی دولت جدید بر سر کار آمد برای آنکه آن میزان درآمد پیشبینی شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۲محقق شود، دولت جدید می‌توانست تا ۷۶ درصد بر قیمت حاملهای انرژی به صورت قانونی بیافزاید و باز یادآوری می‌کنم که این یک الزام قانونی بود، آقای روحانی می‌تواند از خود، معاونان و وزرا بپرسد چرا این کار را نکردند؟
اگر این کار خوبی بود، آن‌ها باید به ملت توضیح دهند که چرا وقفه در کار خوب انداختید و اگر کاری تا اسفند ۹۲، بد و زیانآور است، چه اتفاقی در سال بعد خواهد افتاد که شما دنبال یک چنین کاری هستید؟ اینجا نیاز به بحث تخصصی و فنی ندارد، فقط دعوت به بدیهیات اولیه عقلی است.
من از این زاویه با همه ارادت و احترامی که برای نسلهای جدید ایرانیان گرامی قائل هستم می‌گویم شاید یکی از کارهای صواب از منظر علمی این است که وجوه اقتصادی سقوط رژیم پهلوی را در معرض بازخوانی قرار دهیم.
با کمال تاسف تعداد کسانی که نسبت به آن دوران متوهم هستند اصلا کم نیستند و این یکی از شگفتی‌ها در ربع اول قرن بیست و یکم است. سعی کردم برای آنکه حتی المقدور کار علمی باشد و شبهه جانبداری از جمهوری اسلامی مطرح نشود و شبهه بد دلی به حکومت پهلوی نیز پدید نیاید، حتی المقدور نمونه هایی برای یادآوری اشاره می‌کنم که از ناحیه انقلابیون مطرح نشده باشد و فکر می‌کنم این تذکر برای آنکه عده‌ای از توهم بیرون بیایند، ضروری است.
این طور نیست که وقتی بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت کشور گفتند ما شاه و رژیم سلطنتی نمی‌خواهیم، همه غرق در اشتباه باشند. این عجیب است که نسل جدید به این مساله بدیهی‌گاه توجه نمی‌کند و به خودش زحمت مطالعه جدی نیز نمی‌دهد.
در این راستا علاقه مندان را به مطالعه کتاب «دیکتاتوری و توسعه سرمایه داری در ایران» نوشته «فرد هالیدی» ارجاع می‌دهم که در آنجا می‌گوید: در سالهای پس از شوک نفتی اجاره بها در مناطق شهری تا حدود ۶۰ درصد از حقوق و دستمزد را شامل می‌شد و در تهران به عنوان نمونه در فاصله سالهای ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۲، ۱۵ برابر افزایش یافت. مجددا در سال ۱۳۵۳، ۲۰۰ درصد و در سال ۱۳۵۴، ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کرد. اغلب خانواده های شهری می‌بایست بین ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها می‌کردند.
الان کسانی به گونه‌ای فکر و کسانی به گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که گویی مردم از فرط خوشی مساله تغییر رژیم پهلوی را به مثابه یک مطالبه و خواست تقریباً همگانی ساخته بودند.
خانم «نیکی کدی» که نسبت به شرایط آن زمان ایران بسیار آگاه بود در کتاب «ریشه های انقلاب ایران» نوشته درصد خانوارهای شهری با بعد خانوار تقریبا ۶ نفر که در فاصله سال ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ در یک اتاق زندگی می‌کردند از ۳۶ درصد به ۴۳ درصد رسیده بود و در آستانه انقلاب، ۴۲ درصد از تهرانی‌ها به هیچ وجه مسکن مناسبی نداشتند.
از این قبیل نکته‌ها در آثار دیگری نیز آمده است. مثلا در اثر «یرواند آبراهامیان» که کسی نمی‌تواند بگوید او کوچک‌ترین وابستگی به انقلاب اسلامی داشته باشد، به نام «ایران بین دو انقلاب» آمده است:
در فاصله سالهای ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۵ میزان مرگ و میر کودکان افزایش چشمگیری داشت. ایران از نظر خدمات بیمارستانی و نسبت تخت‌های بیمارستانی به جمعیت پایین‌ترین میزان را در خاورمیانه داشت.
هنوز ۶۸ درصد بزرگسالان بیسواد هستند. تعداد بی‌سوادان بالغ بر ۱۵ میلیون نفر است و کمتر از ۴۰ درصد کودکان لازم التعلیم، دوره تحصیلات دبستانی را به انت‌ها می‌رسانند.
یا در جایی می‌گوید دراوایل دهه۱۳۴۰ ایران صادرکننده مواد غذایی بود اما در سالهای میانی دهه ۱۳۵۰، سالانه یک میلیارد دلار صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد. آن زمان جمعیت ایران ۳۴ میلیون نفر بود که ۵۵ درصد ایشان نیز در مناطق روستایی زندگی می‌کردند.
بنابراین ایده من این است که باید برگردیم و یک بار دیگر قضایا را صادقانه و عالمانه نگاه کنیم و ببینیم شرایط چطور بوده است. اگر به اسناد بانک مرکزی مراجعه کنید می‌بینید از سال ۱۳۴۷ تا پایان حکومت پهلوی، ضریب جینی جز در یک سال همواره بالای ۵۱ صدم بوده است.
ضریب جینی بالای نیم یعنی شرایط انفجاری تبعیض و نابرابریهای اقتصادی و اجتماعی؛ این مطلب مکرر در مطالعات سازمان برنامه مطرح آن زمان هم شده است.
مرحوم آقای دکتر حسین عظیمی رساله دکترایشان را در دانشگاه آکسفورد همزمان با سالهای پایانی حکومت پهلوی در همین زمینه نگاشتند که دکتر کاتوزیان به تعبیر خودش یکسره اطلاعات مورد استفاده در کتاب اقتصاد سیاسی ایران را از آن رساله استخراج کرده بود.
ایشان در آن رساله به اعتبار ابعاد بی‌سابقه فقر و نابرابری که سراسر ایران را فراگرفته بود، فروپاشی قریبالوقوع رژیم را پیش بینی میکند.
در آثار صاحبنظران دیگر مانند «جان فوران» که او نیز یکی از برجسته‌ترین ایران‌شناسان معاصر است، در کتاب «مقاومت شکننده» به این مطلب اشاره شدهاست که درسال‌های ۵۱ و ۵۲، ۶۴ درصد کل جمعیت شهرنشین در ایران دچار سوتغذیه بودند و از کل جمعیت شهرنشین ۲۵ درصد با وضعیت تغذیه بسیار بد روبرو بودند.
این در مقایسه با نسبت مشابه ۴۲ درصدی روستا‌ها بسیار رقم بالایی است. بعد می‌گوید درسال ۱۳۵۶ ایران هنوز در خاورمیانه بد‌ترین نسبت پزشک به بیمار، بالا‌ترین نرخ مرگ و میر در اطفال و پایین‌ترین نسبت تخت بیمارستانی به جمعیت را دارا بوده است.
باید بپذیریم که مردم در آن سال‌ها کارد به استخوانشان رسیده بود. در روش‌شناسی علوم اجتماعی بحثی داریم تحت عنوان مغالطه کنه و وجه. گفته می‌شود کسانی که می‌خواهند با ذهن مخاطب خودشان کار کنند می‌آیند یک وجوهی را برجسته می‌کنند که ازاین طریق وجوه دیگری نادیده گرفته شود.
به یقین بخاطر سوء تدبیرهای دولت‌های ما ممکن است یا قطعا در خیلی از زمینه‌ها مردم احساس کمبودهای جدی کنند. و از همین زاویه است که سلطنت طلب‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی با ابزارهای تبلیغاتی سطح بالا، برخی امکانات و فرصتهایی که مثلا در عصر پهلوی وجود داشته است را در رسانه‌های خود به صورت غیر عادی برجسته کنند و توهمی که اشاره کردم را با چنین روش‌هایی دامن می‌زنند.
اینکه آن‌ها چرا این کار را می‌کنند، قابل درک است، اما اینکه حکومت جمهوری اسلامی به این بدیهی‌ترین مسایلی که هم به بقای خودش و هم همدلی ملت به دولت وابسته است؛ کم اعتنایی میکند این مایه شگفتی و تاسف است.
همان‌طور که اشاره کردم تقریبا هیچ کاری در گزارش‌های منتشر شده وجود ندارد که ادعا کند در سالهای پایانی حکومت پهلوی ایرانی‌ها در شرایط مناسب رفاهی بودند و این باعث شد به سمت انقلاب بروند.
همه بر روی فقر و نابرابری گسترده و انفجار آمیز موجود در آن زمان تاکید دارند. حتی کسانی که در هیات حاکمه رژیم پهلوی بودند؛ عینا این موضوع را ذکر کردهاند.
به عنوان نمونه‌ای از این دست شما را به کتاب «سقوط شاه» نوشته فریدون هویدا ارجاع می‌دهم که صفحه ۸۹ به بعد، او هفت عامل تعیین کننده سقوط شاه را برمی‌شمارد: دیکتاتوری مطلق‌العنان شاه و به تعبیر او اشتباهات شخصی شاه، گسترش و تعمیق فساد مالی و اخلاقی، افراط در خرید اسلحه، زوال عملکرد اقتصادی، نظام تک حزبی، اختناق و بالاخره دست‌کم گرفتن قدرت مذهب.
انتشارات دانشگاه نیویورک در سال ۱۹۸۲ کتابی از رابرت لونی منتشر کرده است به نام «ریشههای اقتصادی انقلاب اسلامی». این را انتخاب کردم به این امید که نظام حاکم بر ایران و همه دست اندرکاران نظام از تاریخ عبرت گرفته و بایسته‌های شرایط خطیر کنونی کشور را درک کنند.
در این کتاب مسیری که لونی برای تبیین چرایی فروپاشی رژیم پهلوی ذکر میکند به این ترتیب است که نظام حاکم بر ایران در زمان محمدرضا پهلوی در سطح سیاست گذاری و تخصیص منابع به صورت نظام‌وار کوته‌نگر شده‌بود.
یعنی ملاحظات کوتاه مدت را به بلندمدت اولویت می‌داد. این کوته‌نگری نیروی محرکه سیاست‌هایی شد که از دل آن‌ها تورم‌های بزرگ حاصل شد. در این کتاب برای برجسته کردن رویه‌های ناسنجیده و غیر عالمانه و به غایت جاه طلبانه حکومت پهلوی در عرصه تصمیم گیری و تخصیص منابع از تعبیر شوک درمانی استفاده میکند و می‌گوید این‌ها به ظرفیت جذب اقتصاد ملی کاری نداشتند و انفجارآمیز به سمت واردات می‌رفتند.
آن‌ها به ظرفیت‌های سازمانی خودشان توجه نداشتند و پروژه‌های هیولایی در دستور کار قرار می‌دادند و می‌خواستند کل درآمدهای چندین برابر افزایش یافته را یک‌باره خرج کنند که وی این رویکرد را «شوک درمانی» اطلاق میکند و می‌گوید این رویه‌های علم‌گریزانه، شتاب زده و کوته نگرانه منشا اوج گیری تورم شد. این تورم به نوبه خود نیروی محرکه گسترش فقر و نابرابری شد و این نارضایتی جامعه را تا آستانه انفجار جلو برد.
حال بعد از همه این نمونه‌ها، باید یک صورت‌بندی نظری نیز از این قضیه ارائه کرد. در سطح نظری هر کسی می‌خواهد راجع به اوضاع اقتصاد و توسعه ایران و فراز‌ها و فرود‌هایش در عرصه سیاسی در صد سال اخیر بحث کند، یک سر ماجرا را از کانال نفت پیگیری میکند.
طبیعتا هرچه به سالهای اخیر نزدیک‌تر می‌شویم، اثر نفت جدی‌تر هم می‌شود و نقطه عطف آن هم شوک اول نفتی است. بر این اساس توجه شما را به کار ارزشمند آقای «میک مور» که یکی از برجسته‌ترین متخصصان و کار‌شناسان اقتصاد رانتی است جلب می‌کنم که می‌گوید:
نفت از طریق ۳ ساز و کار متفاوت بر حیات جمعی کشورهای در حال توسعه نفتی تاثیر می‌گذارد که وی آن‌ها را با عناوین اثر رانتی، اثر سرکوب‌گری و اثر نوسازی ظاهری صورت بندی مفهومی کرده است.
اثر رانتی ۳ مولفه دارد: اثر مالیات، اثر مخارج و اثر تشکیل گروه‌های اجتماعی. وقتی اقتصاد رانتی نیروی محرکه دولت رانتی می‌شود، دولت رانتی به شکل‌گیری ملت رانتی کمک میکند، این رویکرد به مدیریت رانت نفتی، ۵ پیامد دارد که مدام بی‌ثباتی، نا‌اطمینانی و تزلزل را در جوامع نفتی به همراه می‌آورد.
نکته اول این است در چنین شرایطی درصد اندکی از مردم در فرایند تولید منبع رانت، مشارکت دارند. اگر مطالعاتی که در دهه ۱۳۳۰ منتشر شده و مطالعه‌هایی که در سالهای اخیر شده است بررسی شود، می‌بینید سهم شاغلانی که در تولید نفت مشارکت دارند؛ چیزی حول و حوش یک دهم درصد است.
یعنی مشارکت مردم در این زمینه تا همین امروز بسیار ناچیز است. نکته دوم این است که دولت که به اصطلاح به طور انحصاری از این منبع رانت استفاده میکند، رابطه خود را به صورت کژکارکرد با مردم تعریف میکند، به جای آنکه نماینده و خدمت‌گزار مردم باشد، از طریق توزیع رانت، گروه‌های ویژه تحت‌الحمایه خود را می‌سازد و با اقلیتی رابطه برقرار میکند و در برابر اکثریت عدم پاسخ‌گویی را در برنامه خود قرار می‌دهد.
ترکیب مولفه‌های مشارکت اندک مردم در خلق ارزش افزوده و غیر پاسخ‌گو بودن دولت در نحوه تخصیص دلارهای نفتی به صورت نظام‌وار منشا انواع ناموزونی‌ها و از هم‌گسیختگی‌ها و نابرابری‌ها می‌شود.
بعد «میک مور» می‌گوید به موازاتی که این سه مولفه به صورت نظام وار باز تولید می‌شوند انگیزه‌های کارایی، دانایی و بهره وری را در اقتصاد ملی به حداقل رسانده و‌گاه به کلی از بین می‌برند.
مولفه چهارم این است که می‌گوید دولت به مثابه کانون اصلی توزیع رانت اشتهای سیری ناپذیر برای بسط حوزههای مداخله خود پیدا میکند. که دراینجا البته او بر روی سهم بسیار بالای هزینههای نظامی تاکید دارد.
برای اینکه تصوری داشته باشید از اینکه نظام‌گری چطور به سقوط منتهی می‌شود، جالب است که کتاب ارزنده پال کندی به نام «ظهور و سقوط کشورهای بزرگ» را نیز حتماً ببینید در این کتاب از سال ۱۴۰۰ تا ۲۰۰۰ ماجرای سقوط قدرتهای بزرگ و برآمدن قدرتهای بزرگ را ذکر میکند و مطالب بسیار آموزنده‌ای در این زمینه دارد.
و کلام آخر
از نظر من اساس ماجرا به این نکته برمی گردد که از آنچه به لحاظ تئوریک به مثابه منطق رفتاری دولت‌های رانتی توضیح داده شد، هیچ یک سرنوشت محتوم نیست و از نظر تقریباً همه نظریه پردازان مطرح توسعه، اینکه نفت، نقش موهبت را بازی کند یا نقش بلا را بازی کند بیش و پیش از هرچیز به نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع باز می‌گردد.
از شرح مبسوط این ماجرا خودداری کرده و صمیمانه می‌گویم کانون اصلی ناهنجاری‌ها و بحرانهای بیشمار و کوچک و بزرگی که ایران امروز با آن دست به گریبان است نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع کوته نگر است.
یعنی مجموعه‌ای که به صورت نظام وار ملاحظات و مصالح کوته نگرانه را به مصالح بلندمدت کشور ترجیح می‌دهد و شاخص و معیار آشکار و قابل مشاهده این قضیه هم نوع پاداش‌هایی است که به فعالیت‌های تولیدی در برابر فعالیت‌های رانت جویانه، رباخوارانه و غیرسالم داده می‌شود.
به عبارت دیگر، اگر این بلوغ فکری نزد نظام تصمیم گیر و تخصیص منابع ایران پدیدار شود که اقتضائات بخش‌های مولد را در مرکز توجه و اولویت قرار دهیم، از منظر کار‌شناسی با اطمینان می‌گویم برون رفت از شرایط کنونی برای کشور کاملا امکانپذیر است و تجربهٔ سی و چند ساله انقلاب اسلامی نشان داده که در دوران‌هایی که اولویت اول نظام تصمیم گیری و تخصیص منابع ما «تولید محوری» بوده است ما چالش‌ها و فشارهای داخلی و خارجی چند ده برابر سنگین‌تر از چالش‌های کنونی را توانسته‌ایم حل و فصل کنیم. این یک بلوغ همگانی نیاز دارد.
در سطح نظام تصمیم گیری کشور، آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به قاچاق می‌پردازند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به تجارت پول مشغولند و آنهایی که قصد قربت می‌کنند و به سوداگری دل بسته‌اند، آنهایی که فکر می‌کنند اگر فلان مجوز را به فلان شخص بدهیم، پول درشتی بگیریم و او هر کاری خواست بکند و تاثیری هم در بودجه کشور ندارد،
به جرات می‌گویم به تصور یا توهم خدمت دارید به خودتان، کشور، دستگاه و دینتان خیانت می‌کنید. ما یک بلوغ فکری نیاز داریم که «تولید محوری» را به صورت نظام وار جایگزین رانت محوری، ربامحوری و فسادمحوری کند.
منبع: تامین ۲۴