شنبه ۲۰ تیر ۱۴۰۵
🔹آنچه امروز در نظام پرداخت کارکنان دولت در حال رخ دادن است، دیگر صرفاً یک اختلاف در میزان افزایش حقوق نیست؛ بلکه به پدیدهای به نام وارونگی پرداخت و خدشه به عدالت مزدی تبدیل شده است.
🔹در سالهای اخیر، اختلاف محسوس میان افزایش حقوق کارکنان مشمول قانون کار و کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، شکافی ایجاد کرده که در بسیاری از موارد، نیروهای متخصص، باسابقه و دارای مسئولیتهای سنگین، دریافتیای کمتر یا نزدیک به کارکنانی دارند که از ساختار پرداخت متفاوتی برخوردارند. این روند، انگیزه، بهرهوری و احساس عدالت را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
🔹این مسئله تنها به وزارت نفت محدود نیست. طی سالهای اخیر، کارکنان وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کارکنان اداری دانشگاههای کشور نیز بارها نسبت به تبعیض در نظام پرداخت، عدم همسانسازی حقوق، فاصله دریافتیها و بیعدالتی مزدی اعتراض کرده و خواستار اصلاح ساختار پرداخت شدهاند. این موضوع نشان میدهد که عدالت مزدی امروز به یک مطالبه فراگیر در بدنه تخصصی دولت تبدیل شده است.
🔹وزارت نفت باید این تجربه را جدی بگیرد.
بدنه متخصص، عملیاتی و رسمی صنعت نفت، سالهاست با صبوری، تخصص و مسئولیتپذیری، حتی در سختترین شرایط، امنیت انرژی کشور را حفظ کرده است. انتظار طبیعی این سرمایه انسانی، اجرای عدالت در نظام پرداخت و جلوگیری از تداوم روندی است که انگیزه، امید و اعتماد سازمانی را تضعیف میکند.
🔹از مدیران ارشد وزارت نفت انتظار میرود پیش از آنکه این نارضایتیها عمیقتر شود، از همه ظرفیتهای قانونی برای اصلاح نظام پرداخت، رفع وارونگی حقوق و برقراری عدالت مزدی استفاده کنند.
🔹تجربه سایر دستگاههای اجرایی نشان داده است که بیتوجهی به مطالبات معیشتی کارکنان، نهتنها مسئله را حل نمیکند، بلکه هزینههای سازمانی و اجتماعی آن را افزایش میدهد.
🔹پیام کارکنان متخصص صنعت نفت روشن است؛ مطالبه ما عدالت است، نه امتیاز ویژه. خواسته ما اجرای صحیح اصول جبران خدمت، حفظ منزلت نیروی انسانی متخصص و جلوگیری از ادامه روندی است که هر سال شکاف مزدی را عمیقتر میکند.
امروز زمان تصمیمهای شجاعانه و عادلانه است؛ تصمیمهایی که از گسترش نارضایتی جلوگیری کرده و شأن و منزلت نیروهای متخصص صنعت نفت را حفظ کند.
پایگاه اطلاع رسانی مطالبات کارکنان رسمی صنعت نفت ایران