دوشنبه ۸ تیر ۱۴۰۵
بر اساس جدیدترین گزارش سازمان هدفمندی یارانهها، خرداد امسال ۲۸میلیون و ۱۶۸هزار و ۹۱۹ نفر در دهکهای اول تا سوم مشمول دریافت یارانهٔ ۴۰۰هزار تومانی، و ۴۵میلیون و ۱۷۵هزار و ۶۱ نفر در دهکهای چهارم تا نهم مشمول دریافت یارانهٔ ۳۰۰هزار تومانی بودند. تا دی ۱۴۰۴ این عدد ۴۲٫۸ میلیون نفر بود که در ماههای بعد افزایش پیدا کرد.
به گزارش ایسنا، بدین ترتیب در حال حاضر یارانهٔ نقدی شامل ۷۳میلیون و ۳۴۳هزار و ۹۸۰ نفر میشود. این آمار تا بهمن سال گذشته ۷۰٫۲میلیون نفر بود که با اضافه شدن ۲٫۳ میلیون نفر به جمعیت یارانهبگیران دهکهای چهارم تا نهم در اسفند سال گذشته این عدد به ۷۳٫۳ میلیون نفر رسید.
از جمعیت ۸۶ میلیون نفری کشور حدود ۱۳ میلیون نفر یارانه دریافت نمیکنند.
تعداد یارانهبگیران در اواخر سال گذشته (۱۴۰۴) در شرایطی افزایش پیدا کرد که بر اساس قانون بودجهٔ سال ۱۴۰۴ باید دهکهای ۸ و ۹ و ۱۰ از فهرست یارانهبگیران خارج شوند.
فرمول پرداخت یارانه از بهمن ۱۴۰۴ تغییر کرد و دیگر صرفاً بر مبنای دهکبندی نیست. بر اساس اعلام وزارت رفاه، خانوارهای یکنفره با درآمد بیش از ۳۰میلیون تومان، خانوارهای دونفره با درآمد بیش از ۳۶میلیون تومان، و همچنین دارندگان املاک به قیمت بیشتر از ۵۰میلیارد تومان یا خودروهای گرانتر از پنجمیلیارد تومان از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند. تصمیمگیری نهایی نیز بر پایهٔ اطلاعات سازمان امور مالیاتی خواهد بود.
با این حال، کارشناسان معتقدند دادههای موجود برای شناسایی دقیق وضع مالی خانوارها کافی نیست. تجربهٔ شکست سیاست خوداظهاری در سال ۱۳۹۳ و همچنین نبود اطلاعات جامع از داراییها دهکبندی دقیق را با چالش مواجه کرده است.
همچنین، بررسی صِرف تراکنشهای بانکی نیز معیار مناسبی برای حذف یارانه نیست، زیرا همهٔ تراکنشها نشاندهندهٔ درآمد یا مصرف واقعی خانوار نیستند. در بخش املاک نیز از حدود ۶۰میلیون ملک کشور، تنها حدود ۱۳میلیون ملک دارای اطلاعات کاملاند.
معاون وزیر رفاه پیشنهاد کرده است که افراد اطلاعات درآمد، املاک، خودرو، و داراییهای دیگرشان را در قالب اظهارنامه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند تا بر اساس سقف درآمدی مشخصی دربارهٔ حذف یا ادامهٔ پرداخت یارانه تصمیمگیری شود.
به گفتهٔ او، در نهایت فقط حدود پنجدرصد جمعیت در گروه بسیار پُردرآمد قرار میگیرند. او همچنین با اشاره به وضع مصرف کالری خانوارها هشدار داد که حتی برخی دهکهای میانی نیز در تأمین حداقل نیاز غذایی با مشکل مواجهاند، موضوعی که حذف دهکهایی مانند دهک نهم را با تردید روبهرو میکند.