نوشتهٔ دیوید واین، جان بلامی فاستر، گیسلا سرناداس در نشریهٔ کانترپانچ*
ترجمه و تنظیم از نوید اخگر
جمعه ۵ تیر ۱۴۰۵
بودجهٔ رسمی سالانهٔ پنتاگون فقط سطح قابل رؤیت یک سازهٔ عظیم مالی است که در زیر آن هزینههای جنگها، بدهیهای انباشته، و مخارج پراکنده در نهادهای فدرال پنهان شده است، سازهای که برآوردهای واقعی آن را تا سطح تریلیونها دلار در سال بالا میبرد. در برابر آن، کمکهای سالانهٔ آمریکا به سازمان جهانی بهداشت، یونسکو، و برنامهٔ توسعهٔ سازمان ملل متحد- در حدود ۱۰ تا ۱۵میلیارد دلار- به نمایش قدرت و خرید مشروعیت جهانی شباهت دارد.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، بودجهٔ نظامی ۱٫۵تریلیون دلاری برای سال مالی ۲۰۲۷ پیشنهاد کرده است، بودجهای که در مقایسه با بودجهٔ رسمی و اعلامشدهٔ سال ۲۰۲۶، ۴۴درصد افزایش نشان میدهد. هرچند افزایشی در حدود ۵۰۰میلیارد دلار در تاریخ معاصر آمریکا بیسابقه خواهد بود، اما این تصور که بودجهٔ نظامی آمریکا فقط بهتازگی به مرز یکتریلیون دلار رسیده نادرست است. هزینههای نظامی ایالات متحد آمریکا سالهاست که از یکتریلیون دلار فراتر رفته است. افزودن ۵۰۰میلیارد دلار دیگر، و احتمالاً ۲۰۰میلیارد دلار اضافی برای تأمین هزینهٔ جنگ با ایران، آنگونه که رئیسجمهور پیشنهاد کرده است، میتواند بودجهٔ واقعی نظامی را به رقمی میان ۲ تا ۳تریلیون دلار برساند.
در گزارش تازهای از «پروژه نظارت بر دولت» (POGO) به قلم دیوید واین، جان بلامی فاستر، و گیسلا سرناداس گفته میشود که رقمی که بهطور گسترده در رسانهها گزارش میشود هزینهٔ واقعی حفظ و نگهداری ماشین نظامی آمریکا را بسیار کمتر از واقعیت نشان میدهد. در این گزارش با استفاده از پنج روش متفاوت برآورد میشود که مجموع هزینههای نظامی آمریکا در سال ۲۰۲۵ بین ۱٫۵ تا ۱٫۸تریلیون دلار بوده است و اگر بهرهٔ بدهیهای مرتبط با مخارج نظامی نیز در این محاسبه گنجانده شود، این رقم میتواند به ۲٫۳تریلیون دلار برسد. نتیجهگیری گزارش آن است که ایالات متحد آمریکا سالهاست بیش از یکتریلیون دلار صرف فعالیتهای نظامی میکند، برخلاف تصوری رایج که عبور از این آستانه را پدیدهای تازه میداند.
بر اساس تحلیل «پروژهٔ نظارت بر دولت»، روش هارتونگ/اسمیتبرگر با برآورد یکتریلیون و ۷۶۶میلیارد و ۱۷۲میلیون دلار بیشترین برآورد پایه را ارائه میکند. پس از آن، روش ویلر با رقم یکتریلیون و ۷۲۷میلیارد و ۶۳۴میلیون دلار و دادههای منتشرشده در وبگاه USAspending.gov با رقم یکتریلیون و ۷۱۷میلیارد و ۹۸۹میلیون دلار قرار دارند. روشهای سرناداس/فاستر و «پروژهٔ اولویتهای ملی» بهترتیب برآوردهای کمتری، معادل یکتریلیون و ۴۹۴میلیارد و ۲۳۶میلیون دلار و یکتریلیون و ۴۷۷میلیارد و ۸۱میلیون دلار، ارائه میکنند.
با افزودن هزینههای بهره، این اعداد افزایش چشمگیری مییابد که از یکتریلیون و ۷۱۳میلیارد دلار در روش «پروژه اولویتهای ملی» تا دوتریلیون و ۲۸۴میلیارد دلار در روش سرناداس/فاستر متغیر است. البته باید توجه داشت که برآورد «پروژه اولویتهای ملی» فقط بر هزینههای اختیاری دولت متمرکز است و اشکال اجباری هزینهکرد را در بر نمیگیرد. در صورتی که این موارد نیز لحاظ شوند، این برآورد به برآوردهای دیگر بسیار نزدیک خواهد شد.
کنگرهٔ آمریکا، رؤسای جمهور، و پنتاگون، چه آگاهانه و چه ناخواسته، طی چندین دهه اندازهٔ واقعی بودجهٔ نظامی آمریکا را پنهان کردهاند. روزنامهنگاران، تحلیلگران اندیشکدهها، دانشگاهیان، و دیگر کارشناسان نیز جز در مواردی اندک با گزارش کردن تنها بخشی از هزینههای واقعی نظامی به تداوم این وضع کمک کردهاند. بسیاری از آنان اساساً از هزینههایی که نادیده میگیرند آگاهی ندارند.
مشکل عمده در اغلب گزارشهای متعارف آن است که صدهامیلیارد دلار از هزینههای نظامی خارج از بودجهٔ سالانه پنتاگون قرار دارد که در کنگره تصویب میشود. حتی نهادی عموماً معتبر مانند «مؤسسه بینالمللی پژوهشهای صلح استکهلم» (SIPRI)، که یکی از منابع اصلی دادههای جهانی هزینههای نظامی به شمار میرود، با نادیده گرفتن مبالغ قابل توجهی که خارج از آنچه ترامپ «وزارت جنگ» و بودجههای وابسته به آن مینامد هزینه میشود، مخارج نظامی آمریکا را کمتر از واقع برآورد میکند.
یکی از مهمترین نمونهها هزینههای مربوط به تسلیحات هستهیی است که در سال مالی ۲۰۲۵ حدود ۳۳٫۵میلیارد دلار هزینهٔ خالص را شامل میشد. با وجود آنکه نیروهای هستهیی زیر کنترل و استقرار ارتش آمریکا قرار دارند، بخش قابل توجهی از بودجهٔ نگهداری و نوسازی زرادخانه هستهیی از طریق وزارت انرژی تأمین میشود، نه پنتاگون.
دستهٔ بزرگ دیگری از هزینههای پنهان به کهنهسربازان و بازنشستگان نظامی مربوط میشود. هزینههای مستمری، خدمات درمانی، مزایای ازکارافتادگی، کمکهزینهٔ بازماندگان، و دیگر تعهدهای بلندمدت عمدتاً از طریق وزارت امور کهنهسربازان و دیگر حسابهای فدرال تأمین مالی میشوند. این مخارج پیامد مستقیم حفظ نیروهای نظامی و جنگها هستند، اما معمولاً از محاسبات بودجهٔ نظامی کنار گذاشته میشوند.
علاوه بر مزایای کهنهسربازان و هزینههای تسلیحات هستهیی، بخش دیگری از مخارج مرتبط با فعالیتهای نظامی را میتوان در بودجهٔ وزارت امنیت داخلی، وزارت امور خارجه، و چند نهاد دیگر نیز یافت. برنامههایی نیز- از کمکهای نظامی به دولتهای خارجی گرفته تا برخی وظایف مرتبط با امنیت داخلی- در تقویت توان نظامی ملی نقش دارند، اما اغلب خارج از مجموع رسمی بودجهٔ دفاعی/نظامی قرار میگیرند.
یکی دیگر از مسائل مهم تأمین مالی از طریق بدهی است. ایالات متحد آمریکا از زمان جنگهایی که پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ آغاز شدند برای تأمین هزینهٔ عملیات نظامی بیش از آنکه به افزایش مالیات متکی باشد به استقراض روی آورده است. به همین دلیل، برخی تحلیلگران از جنگهای پس از سال ۲۰۰۱ با عنوان «جنگهای کارت اعتباری» یاد میکنند. هرچند دربارهٔ اینکه چه میزان از بدهی ملی باید به فعالیتهای نظامی نسبت داده شود میان تحلیلگران اختلافنظر وجود دارد، اما در برخی روشهای محاسبه افزودن این هزینهها موجب میشود مخارج نظامی سال ۲۰۲۵ بهمراتب از دوتریلیون دلار فراتر رود.
با وجود تفاوتهایی که در تعریفها و منابع دادهٔ مورد استفادهٔ نویسندگان وجود دارد، هر پنج روش به نتیجهای مشابه میرسند: بودجه نظامی که معمولاً در رسانهها و گزارشهای رسمی ذکر میشود بسیار کمتر از آن چیزی است که ایالات متحد آمریکا واقعاً برای جنگ، نیروهای نظامی، و فعالیتهای مرتبط هزینه میکند. این موضوع نشان میدهد که مسئله صرفاً به تفسیرهای سیاسی یا حزبی مربوط نیست، بلکه نتیجهٔ رویههای بودجهریزی دیرپایی است که هزینههای نظامی را در میان نهادهای متعدد فدرال پراکنده کردهاند.
درک ابعاد واقعی هزینههای نظامی برای پاسخگویی دموکراتیک به موضوع ضروری است. شهروندان زمانی میتوانند درباره اولویتهای ملی بحث مؤثر کنند که اطلاعات کامل و دقیقی دربارهٔ نحوهٔ تخصیص منابع عمومی در اختیار داشته باشند. اگر هزینههای عمدهٔ مرتبط با فعالیتهای نظامی در میان وزارتخانهها و نهادهای مختلف توزیع شود، افکار عمومی در مقایسه کردن هزینههای نظامی با اولویتهای دیگر، از جمله آموزش، مسکن، زیرساختها، خدمات درمانی، یا مقابله با بحرانهای آبوهوایی/اقلیمی با دشواری روبهرو خواهد شد.
اگر ایالات متحد آمریکا هماکنون سالانه بین ۱٫۷ تا ۲٫۳تریلیون دلار برای فعالیتهای مرتبط با امور نظامی هزینه میکند، پیشنهادهای مربوط به افزایش بیشتر بودجه باید بر مبنای این واقعیت مالی گستردهتر ارزیابی شود، نه صرفاً بر پایه بودجهٔ محدودتر پنتاگون.
با این حال، بهدلیل وضع نامطلوب نظام حسابداری پنتاگون، از جمله ناتوانی [و ناموفق بودن] این نهاد در گذراندن حسابرسی مالی، همچنان ابهامهایی دربارهٔ میزان واقعی هزینههای نظامی وجود دارد. شهروندان و اعضای کنگره برای تحلیل، بررسی، و بحث دربارهٔ میزان مناسب بودجهٔ نظامی، چه بهصورت مستقل و چه در مقایسه با دیگر اولویتهای غیرنظامی، به تصویری کامل از هزینههای نظامی نیاز دارند.
کنگره برای ارائه دادن ارقام دقیق باید شیوههای بودجهریزیاش را اصلاح کند و مجموع واقعی بودجهٔ نظامی را منتشر کند که همهٔ شکلهای هزینههای نظامی و جنگی را در یک محل و در قالب عدد نهایی واحدی گرد میآورد. همچنین، کنگره باید از تخصیص بودجهٔ نظامی در قالب اعتبارات دیگر نهادهای دولتی، و در نتیجه پنهان کردن این هزینهها، دست بردارد. تا زمانی که کنگره ارقام دقیق و واقعی را منتشر نکند، رسانهها و دیگر تحلیلگران نیز باید از تکرار دادههای ناقص بودجهیی خودداری کنند و واقعیت هزینههای نظامی و جنگی آمریکا را برای افکار عمومی توضیح دهند.
*این مقاله را گلوبتراتر و نه به جنگ سرد تهیه کردهاند.
گیسلا سرناداس اقتصاددان «مرکز مطالعات توسعه اقتصادی» در دانشگاه ملی سنمارتین آرژانتین و عضو مجموعه «نه به جنگ سرد» است. دیوید واین پژوهشگر «پروژهٔ امنیت در گذار» و استاد پیشین انسانشناسی در دانشگاه آمریکایی است. جان بلامی فاستر استاد بازنشستهٔ جامعهشناسی دانشگاه اورگن آمریکا است.
برگرفته از وبگاه اخبار روز