چهارشنبه ۳ تیر ۱۴۰۵
سه موج اعتراضی در سه کارخانه نساجی و ریسندگی طی روزها و هفتههای اخیر، نشانه یک مشکل مشترک است، نه سه بحران جداگانه.
کارگران سرجینبافت زنجان و ریسندگی خاور رشت این هفته به دلیل مطالبات مزدی، مشکلات بیمهای و وضعیت معیشتی دست به اعتراض زدند.
▫️بر اساس گزارشها، کارفرمای سرجینبافت در واکنش به اعتراضات ناشی از پرداخت نشدن سه ماه دستمزد و حق بیمه کارگران، فعالیت کارخانه را ناگهان متوقف کرده و حدود ۳۵۰ کارگر را در وضعیت بلاتکلیف قرار داد. برخی گزارشهای غیر رسمی اعلام کردند که اعتراض کارگران در این واحد به روز سوم کشیده بود.
▫️بیش از ۱۰۰ کارگر شرکت ریسندگی خاور رشت، روز سه شنبه ۲ تیر ۱۴۰۵، با برپایی تجمع اعتراضی مقابل کارخانه، بار دیگر نسبت به تداوم معوقات مزدی، ناامنی شغلی و بلاتکلیفی وضعیت این واحد تولیدی اعتراض کردند.
در نبود کوچکترین تشکلی که کارگران را زیر پر و بال بگیرد، مشکل فروردین ماه در ریسندگی خاور رشت، پس از دو ماه دوباره ظاهر شد:
در فروردین ماه، از ابتدای فروردین ماه سال جاری حدود ۸۰ نفر از مجموع ۱۰۸ کارگر کارخانه ریسندگی خاور رشت که به بهانه نوسازی از کار بیکار شده بودند، به کارشان بازگشتند و از قرار معلوم از روز دوشنبه (۲۴ فروردین ماه) فعالیت شغلی خود را از سر گرفته بودند.تا پایان روند نوسازی کارخانه، قرار شده بود کارگران به مدت یکسال از مقرری بیمه بیکاری استفاده کنند که با دخالت استاندار گیلان و پیگیری اداره صمت، اعلام شد که «این موضوع به کلی منتفی شده» اما ۲ ماه دیرتر مشکل ظاهر شد.
در صنعت نساجی، پیشتر، در اوایل اردیبهشتماه ۱۴۰۵، حدود ۷۰۰ نفر از ۸۰۰ کارگر نساجی بروجرد تعدیل شدند؛ هرچند در خردادماه زمینه بازگشت به کار بیش از ۴۹۰ نفر از آنان فراهم شد، این رخداد به همراه دیگر الگوهای تکرار شونده نشان میدهد که بحران در این صنعت فراتر از یک کارخانه است.
این رویدادها با وجود تقدم و تأخر یک الگوی مشترک را آشکار میکند:
اختلال در تأمین مواد اولیه و کمبود نقدینگی⬇️
کاهش ظرفیت تولید یا توقف بخشی از خطوط⬇️
تأخیر در پرداخت دستمزد و حق بیمه یا تعدیل نیرو⬇️
اعتراض و اعتصاب کارگران
ماده ۲۷ قانون کار مقرر میکند که در صورت قصور کارگر یا نقض مقررات انضباطی، کارفرما میتواند با تأیید شورای اسلامی کار یا نماینده کارگران و پرداخت کلیه حقوق و مزایا از جمله حق سنوات قرارداد را فسخ کند؛ در غیر این صورت اختلاف باید در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اداره کار رسیدگی شود.
در حالی که ماده ۲۷ قانون کار برای اخراج و کاهش نیرو ضوابط مشخصی تعیین کرده و قانون بیمه بیکاری نیز حمایت از کارگران بیکار شده را پیشبینی کرده است، تکرار این چرخه نشان میدهد که سازوکارهای حمایتی غالباً پس از وقوع بحران فعال میشوند.
📍آنچه در زنجان، رشت و پیشتر در بروجرد دیده شد، بیش از آنکه چند اختلاف کارگاهی باشد، نشانه ورود صنعت نساجی به مرحلهای از «تنش مزمن» است؛ مرحلهای که در آن فشارهای تولیدی و مالی، پیش از هر چیز بر دوش کارگران تخلیه میشود.
شاید به همین دلیل، همبستگی و ارتباط میان کارگران و فعالان صنفی در واحدهای مختلف نساجی، امروز بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است؛ همانگونه که بحران مشترک، محدود به یک کارخانه نیست، کارگران نیز میتوانند زمینه بررسی مشکل را فراتر از کارخانه تعریف کنند و به راهحلهای ساختاریتر بیندیشند.
تارنمای داوطلب