دوشنبه اول تیر ۱۴۰۵
شش بند از ۱۴ بند متن یادداشت تفاهم اسلامآباد بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحد آمریکا بهطور مستقیم و غیرمستقیم به موضوعها و مباحث اقتصادی میپردازد. اگر بندهای مربوط به سازوکار اجرا و پیشبرد این تفاهمنامه و چارچوب ادامهٔ گفتوگوها تا رسیدن به نتیجهٔ نهایی و تعهدهای دو طرف را عناصر ثابت هر تفاهم و توافقی بدانیم و نادیده بگیریم، در عمل آنچه به امضای دونالد ترامپ و مسعود پزشکیان، رؤسای جمهور آمریکا و ایران، رسید تفاهمنامهای با پیامدهای و آثار اقتصادی برای ایران، منطقه، و جهان به حساب میآید.
بندهای چهار و پنج این تفاهمنامه- مربوط به بازگشایی تنگهٔ هرمز و همچنین برچیده شدن محاصرهٔ دریایی علیه ایران- اگر چه موضوعهایی فراتر از اقتصاد در حوزهٔ امنیت دریایی و تضمین کشتیرانی امن را در برمیگیرد، با این حال مهمترین آثار اجرای آنها نتایجی اقتصادی نیز به همراه خواهد داشت.
فکتنامه پیش از این در گزارشهای جداگانهای به موضوع محاصرهٔ دریایی و همچنین آثار و پیامدهای اقتصادی محاصرهٔ دریایی ایران پرداخته است.
ماجرای صندوق ۳۰۰میلیارد دلاری چیست؟
در بند شش متن تفاهمنامهٔ اسلام آباد، ایالات متحد آمریکا با هماهنگی شریکان منطقهیی متعهد شده است که «یک برنامهٔ جامع و مورد توافق دو طرف برای بازسازی و توسعهٔ اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به ارزش حداقل معادل ۳۰۰میلیارد دلار آمریکا تدوین کند.»
این بند از تفاهمنامه در رسانهها با عنوان راهاندازی «صندوق بازسازی» یا «صندوق سرمایهگذاری» مشهور شده است، بر اساس گزارش رویترز، این صندوق یک صندوق خصوصی ۳۰۰میلیارد دلاری برای جذب سرمایهگذاری در ایران خواهد بود. به نقل از یک مقام آگاه، با تعهد سرمایهگذاری شرکتهایی در آمریکا، کشورهای عرب حاشیهٔ خلیج فارس، آسیا، آمریکای جنوبی، و آفریقا بیش از نیمی از این مبلغ تا کنون تأمین شده است.
بر اساس این گزارش، صندوق مذکور برای پرداخت غرامت نیست و هیچ پول دولتی یا کمک بلاعوضی در آن گنجانده نخواهد شد. با این حال، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس تیم مذاکرهکنندهٔ ایران، در گفتوگویی تلویزیونی راهاندازی این صندوق را جایگزین دریافت غرامت و خسارت دانست و گفت: «بخشی از سرمایهها صرف بازسازی ناشی از خرابیها و خسارتها جنگ خواهد شد.»
https://t.me/iribnews/345962?embed=1
جی دی ونس، معاون اول ترامپ، نیز در گفتوگوهای متعددی که در روزهای اخیر کرده دسترسی ایران به صندوق ۳۰۰میلیارد دلاری بازسازی را مشروط به تغییر رفتار بنیادی، برچیدن برنامهٔ هستهیی، نابودی ذخایر اورانیوم، و امضای پیمان صلح نهایی دانسته است.
ونس همچنین گفته است که این صندوق تا زمان امضا و نهایی شدن توافق کامل اجرایی نخواهد شد.
هرچند جی دی ونس روز پنجشنبه ۲۸ خرداد در نشست خبریاش در کاخ سفید در پاسخ به سؤالی دربارهٔ صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰میلیارد دلاری گفت که صحبت دربارهٔ سرمایهگذاران احتمالی «خیلی زود» است.
مهدی غضنفری، رئیس هیئت عامل صندوق توسعهٔ ملی ایران، ارزش صندوق توسعهٔ ملی در دی ۱۴۰۴ را ۱۹۵میلیارد دلار اعلام کرد.
او پیشتر، در اردیبهشت ۱۴۰۴، در اظهارنظری موجودی سرمایهٔ صندوق توسعهٔ ملی را ۳۰٫۷میلیارد دلار برآورد کرده بود.
این صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰میلیارد دلاری میتواند از لحاظ ارزش در رتبهٔ ۴۱ باارزشترین صندوقهای سرمایهگذاری جهان قرار گیرد. اما با توجه به مأموریت و چندملیتی بودن تشکیل این صندوق، آن را باید در میان بانکهای توسعهیی چندجانبه (MDBs) دستهبندی کرد که در این صورت، پس از بانک جهانی و بانک سرمایهگذاری اروپا، در ردهٔ سوم باارزشترین صندوقهای سرمایهگذاری اینچنینی قرار میگیرد.
تحریمها
در بند هفت تفاهمنامهٔ اسلام آباد موضوع پایان تحریمها پیشبینی شده. بر اساس آن بند، ایالات متحد آمریکا متعهد میشود همهٔ تحریمهای اعمالشده علیه جمهوری اسلامی ایران، از جمله تحریمهای مربوط به قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامههای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و همهٔ تحریمهای یکجانبهٔ اولیه و ثانویهٔ آمریکا را مطابق جدول زمانی مورد پذیرش دو طرف که در توافق نهایی درج خواهد شد لغو کند.
بهدلیل گستردگی و پیچیدگی نظام تحریمی علیه ایران، و همچنین مراجع متنوع و مختلف صادرکنندهٔ این تحریمها، تعداد و دستهبندی دقیق آنها روشن نیست. با این حال، گزارشهایی منتشر شده است که در آنها تلاش شده که یک جمعبندی دربارهٔ تحریمها علیه ایران ارائه شود.
از جمله در گزارش سالانهٔ شرکت کاستلوم، که شرکت فناوری در حوزهٔ رعایت قوانین مالی و انطباق و مبارزهٔ با جرایم مالی بینالمللی است، از زمان آغاز به کار دولت دوم دونالد ترامپ در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ تا پایان سال میلادی گذشته (۲۰۲۵) تعداد تحریمهای جدید دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفک) علیه ایران ۸۵۶ مورد برآورد شده است.
بر اساس همین گزارش، تحریمهای مرتبط با ایران در پایان سال ۲۰۲۵ به یکهزار و ۸۶۲ مورد تحریمی رسید.
اندیشکدهٔ مرکز امنیت آمریکایی جدید (CNAS) در گزارش بررسی سالانهٔ تحریمهای ۲۰۲۵ از اضافه شدن نام ۶۲۵ شخص حقیقی یا حقوقی و نهاد مرتبط با ایران به فهرست تحریمها خبر داد.
بر اساس اعلام این اندیشکده، ۱۵۵ شخص و نهاد ایرانی و ۴۷۰ شخص و شرکت غیرایرانی عمدتاً چینی به فهرست تحریمها افزوده شدند.
در این گزارش ناوگان حملونقل نفت ایران موسوم به ناوگان سایه یا ناوگان اشباح، برنامههای نظامی توسعهٔ توان موشکی و پهپادی، بخش هستهیی، و مؤسسات مالی و شبکهٔ تراکنشهای بانکی و انتقالهای مالی از جمله هدفهای این تحریمها معرفی شده است.
تعداد، تنوع، ساختار، و مراجع گوناگون صادرکننده و اعمال کنندهٔ تحریمها علیه ایران دشواریهای برچیده شدن آنها را دوچندان میکند.
معافیتهای تحریمی
در بند ۱۰ تفاهمنامهٔ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران معافیتهای صادرات نفت و فراوردههای نفتی مورد توجه قرار گرفته و تصریح شده است که «بلافاصله پس از امضای این یادداشت تفاهم و تا زمان پایان تحریمها، وزارت خزانهداری ایالات متحد آمریکا معافیتهایی صادر خواهد کرد که صادرات نفت خام ایران، فراوردههای نفتی، مشتقات آنها، و تمامی خدمات مرتبط، از جمله خدمات بانکی، بیمه، و حملونقل را مجاز میسازد.»
خبرگزاری رویترز در گزارشی بر اساس دادههای شرکتهای کشتیرانی و تحلیلگران اعلام کرده بود: «صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در ماه مه ۲۰۲۶ تحت تأثیر محاصرهٔ دریایی آمریکا به کمتر از ۳۰۰هزار بشکه در روز رسید که کمترین میزان در دستکم شش سال گذشته است.»
رویترز در این گزارش به دادههای شرکت ورتکسا اشاره کرده که صادرات نفت خام ایران در ماه مه را بهطور متوسط حدود ۲۰۹هزار بشکه در روز برآورد کرد. این میزان صادرات نسبت به ۱٫۳۴میلیون بشکه در روز در ماه آوریل و روزانه ۱٫۹میلیون بشکه در مارس کاهش بسیار زیادی نشان میداد.
بر اساس پیشبینی روزنامهٔ وال استریت ژورنال، اجرای این بند از تفاهمنامه میتواند به ایران این فرصت را بدهد که ارزش صادرات نفتش را با توجه به قیمتهای فعلی نفت و میزان صادرات پیش از جنگ به بیشتر از ۶۰میلیارد دلار برساند.
گزارشها نشان میدهد که میانگین صادرات نفت ایران در سال ۱۳۹۶ پس از امضای توافق برجام تا ۲میلیون و ۱۲۵هزار بشکه در روز افزایش یافته بود.
گشایش مسیرهای رسمی بازگشت درآمدهای ناشی از صادرات نفت، فراوردههای نفتی، و محصولات پتروشیمی میتواند بازار محدودشده به خریداران چینی را گسترش دهد و هزینههای عملیاتی فرایند صادرات نفت نظیر حمل پنهانی، کشتیبهکشتی کردن محموله، تغییر مبدأ نفت، استفاده از شبکهٔ صرافیها و تراستیها، اعطای تخفیفهای سنگین به خریداران، و هزینههای دیگر را حذف کند.
داراییهای مسدودشده
و بالاخره بند ۱۱ این تفاهمنامه به موضوع دسترسی به وجوه و داراییهای مسدودشدهٔ ایران در کشورهای جهان اشاره دارد، موضوعی کشدار و تاریخی که سالهاست به تناوب در رسانهها و محافل سیاسی-اقتصادی مطرح میشود. فکتنامه پیش از این در گزارشی به این موضوع پرداخته است.
در این تفاهمنامه تصریح شده است: «ایالات متحد آمریکا همهٔ وجوه و داراییهای مسدودشده یا محدودشدهٔ ایران را بهطور کامل در دسترس قرار خواهد داد.»
البته بر اساس این متن «پس از اجرای این یادداشت تفاهم، طرفها دربارهٔ سازوکارهای آزادسازی و استفاده از این وجوه در طول مذاکرات به توافق دوجانبه خواهند رسید. این وجوه برای پرداخت به هر ذینفع نهایی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میکند قابل استفاده خواهد بود. ایالات متحد آمریکا همهٔ مجوزها و اجازههای لازم را برای تحقق این هدف صادر خواهد کرد.»
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، نیز در روز ۲۷ خرداد تأکید کرد که در نهایت باید داراییهای مسدودشدهٔ ایران بازگردانده شوند.
دونالد ترامپ روز چهارشنبه ۲۷ خرداد در کنفرانس خبری پایان نشست سران گروه۷ در فرانسه دربارهٔ احتمال آزادسازی داراییهای مسدودشدهٔ ایران گفت: «این داراییها در اصل متعلق به ایران است.»
ترامپ افزود: «ما مقدار زیادی از پول آنها را گرفتهایم. ما پول آنها را گرفتهایم؛ این پول ما نیست، پول خودشان است و ما در مقطعی آن را مسدود کردیم. فکر میکنم در نهایت باید آن را به آنها برگردانیم.»
آنطور که وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای ایرانی نوشت، ارزش داراییهای بلوکهشدهٔ ایران در نقاط متعدد جهان به ۱۰۰میلیارد دلار میرسد.
بر اساس این گزارش، مقامهای ایرانی خواهان آزادسازی مرحلهیی دستکم ۲۴میلیارد دلار از داراییهای خارج از کشور بهعنوان بخشی از تلاشهای گستردهتر برای احیای اقتصاد ایران هستند که تحت تأثیر تحریمها، تورم، و سالها انزوا قرار گرفته است.
از وبگاه فکتنامه