شنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۵
حدود ۴۰ کارگر شرکت پوشش لولهی بندر ماهشهر، با گذشت نزدیک به سهماه از اخراج، همچنان از بازگشت به کار محروم ماندهاند. این کارگران میگویند باوجود صدور مصوبات رسمی برای بازگشت به کار و تنظیم نامه عدم تمکین علیه کارفرما، مدیریت شرکت از اجرای این مصوبات خودداری میکند.
بهگفتهی کارگران، همزمان با آغاز شرایط جنگی، ۱۱۰ نفر از کارکنان این مجموعه برای دریافت بیمهی بیکاری معرفی شدند؛ درحالیکه شرکت به فعالیت خود ادامه داده و متحمل خسارت مستقیمی نشده است. پس از اعتراضها و پیگیریهای کارگران، بخشی از نیروها به کار بازگشتند، اما ۴۰ کارگر همچنان بلاتکلیف ماندهاند.
بسیاری از این کارگران بین ۱۷ تا ۲۰ سال سابقهکار دارند و ادامهی این وضعیت، علاوه بر قطع دستمزد، سابقهی بیمه و روند بازنشستگی آنان را نیز با مخاطره روبهرو کرده است.
این پرونده بار دیگر نشان میدهد که حتی مصوبات و سازوکارهای رسمی موجود نیز تضمینی برای حفظ امنیت شغلی کارگران نیست و کارفرمایان بهسادگی میتوانند از اجرای آنها سر باز بزنند. اگرچه شرایط جنگی به تشدید اخراجسازیها دامن زده است، اما اخراج و بیکارسازی کارگران سالهاست بخشی از سیاستهای ضدکارگری حاکمیت و کارفرمایان برای کاهش هزینهها و حفظ سودآوری بوده است.