سرپرست دفتر بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تبیین علل رشد پنح درصدی تعرفههای درمانی پرداخت و گفت: در هیئت دولت کلیات تعرفه تصویب شده و در هفتههای آتی میزان رشد تعرفهها در چهار سرفصل دارو، ویزیت، هتلینگ و ضریب k تعیین خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
دکتر کاظم میکاییلی در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به تصویب کلیات تعرفههای درمانی در جلسه دو شب گذشته هیئت وزیران اظهار کرد: با توجه به مباحث مطرح شده در شورای عالی بیمه و سه سناریوی ارسال شده به دولت اعم از افزایش صفر درصدی تعرفهها، افزایش همپای نرخ تورم و افزایش همپای رشد حداقل حقوق و دستمزد؛ در نهایت با بررسی بودجههای مصوب بیمه سلامت و سازمان تامین اجتماعی و استعلامات سازمان برنامه و بودجه، دولت رشدی پنج درصدی تعرفهها را مصوب کرد.
وزارت بهداشت خواستار افزایش فرانشیز بود
وی درباره علت افزایش فرانشیز خدمات بستری در بیمارستانها در دو بخش شهری و روستایی گفت: افزایش فرانشیز و میزان پرداختی از جیب مردم در بخش بستری پیشنهادی است که از سوی وزارت بهداشت به هیئت دولت ارسال شده بود و علت اصلی آن کسری منابع طرح تحول سلامت و نبود منابع برای تامین منابع مالی، کاهش چهار درصد و دو درصدی فرانشیز بود که در گذشته رخ داده بود.
سرپرست دفتر بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در حقیقت قبل از طرح تحول، فرانشیز 10 درصدی برای بیمه شدگان شهری و پنج درصدی برای بیمه شدگان روستایی را داشتیم. شاهد بودیم که در طرح تحول سلامت با توجه به رشد قابل ملاحظه کتاب ارزش نسبی خدمات و جلوگیری از عدم تغییر قدرمطلق پرداختی مردم، فرانشیز خدمات درمانی به شش درصد برای بخش شهری و سه درصد برای بخش روستایی تبدیل شد. این روند سه سال هم ادامه داشت اما برای امسال وزارت بهداشت اعلام کرد که امکان تامین منابع ندارد و درخواست کرد که فرانشیز به حالت 10 و پنج درصد برگردد که هیئت دولت با آن موافقت کرد و تصویب شد.
افزایش تعرفههای ابلاغی مشمول بخش دولتی، عمومی غیردولتی و بخش خصوصی میشود
تعرفهها هیچ تغییری نمیکنند/فاصله بخش دولتی و خصوصی را کاهش میدهیم
میکاییلی درباره ابهام در تعرفههای بخش خصوصی گفت: آن چه دولت مصوب کرده تعرفههای کلی برای هر سه بخش دولتی، عمومی غیردولتی و بخش خصوصی است. ما هم بنایی برای تغییر در این تعرفه ها نداریم. در بلند مدت دبیرخانه شورای عالی در طول 10 سال گذشته تلاش می کرده اختلاف تعرفه دولتی و خصوصی را کاهش دهد و اکنون هم بنا بر این نیست وقتی تعرفههای دولتی 5 درصد رشد دارد بخش خصوصی بیشتر از آن رشد یابد زیرا در نهایت باعث افزایش هزینه از جیب مردم می شود.
وی ادامه داد: در طول 10 سال گذشته ضریب k بخش خصوصی 10 برابر بخش دولتی بود که اکنون به چهاربرابر کاهش یافته است و مسلما با سیاست های بلند مدتی که داشتیم این امر را ادامه میدهیم و اختلاف را زیادتر نخواهیم کرد و سعی میکنیم این فاصله کمتر شود.
سرپرست دفتر بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره اعتراضات پزشکان به این تعرفهها گفت: هر صنفی به دنبال منافع خود است و اظهارنظری نمیتوانم بکنم. ممکن بود تعرفهها 20 درصد هم تصویب شود باز عدهای اعتراض کنند اما در نهایت باید شرایط مالی کشور و مردم را در نظر گرفت زیرا همه در یک کشور زندگی می کنیم و باید از یک سفره بهره مند شویم و همدیگر را درک کنیم.
تعرفه ابلاغی، کسری بیمهها را به حداقل میرساند
میکاییلی در پاسخ به اینکه آیا بیمهها با این تعرفهها امسال میتوانند مدیریت بهتری داشته باشند و مطالبات مراکز طرف قرارداد را به موقع پرداخت کنند؟ گفت: متاسفانه بیمهها طی سه سال قبل بدهیهای انباشته زیادی داشتند، پیش بینی ما این است که با این پنج درصد میزان کسری منابع بیمهها نسبت به سه سال گذشته در بهترین حالت قرار بگیرد. فکر نمیکنم بدهی ها به صفر برسد ولی حداقلی خواهد بود و اگر بیمه ها بتوانند بخصوص در حوزه سرپایی و جایی که هزینههای زاید دارد مدیریت منابع و کنترل کنند امسال از سال هایی خواهد بود که اعتراضات در کمترین میزان است و پرداخت ها بموقع انجام میشود.
میزان رشد تعرفههای دارو، ویزیت، هتلینگ و ضریب k به زودی تعیین میشود
وی در واکنش به اعتراض سازمان نظام پزشکی و درخواست جلسه فوری تشکیل شورای عالی بیمه گفت: بالاترین مقام اجرایی تصمیمگیر، هیات دولت است و شورای عالی بیمه شورایی مشورتی است که جمیع نظرات سازمان های ذیربط را به هیئت دولت اعلام کرده بود. برخی با سناریو افزایش 9 درصد و برخی با رشد صفر درصدی موافق بودند که در نهایت هیئت دولت تصمیم نهایی را گرفت.
سرپرست دفتر بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: ما هم مسلما برای تعیین اجرای تعرفه جلسه خواهیم داشت. در هیئت دولت کلیات تعرفه تصویب شده و در هفتههای آتی میزان رشد تعرفهها در چهار سرفصل دارو، ویزیت، هتلینگ و ضریب k تعیین خواهد شد و به تصویب هیئت وزیران می رسد.