شنبه ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
از نگاه فعالان حقوق صنفی کارگران، ادامه فعالیت شرکتهای پیمانکاری در نظام تأمین نیروی انسانی، نه یک ضرورت اجرایی بلکه یک مانع ساختاری در مسیر عدالت شغلی، امنیت کار و اجرای صحیح قوانین کار است.
مهمترین دلایل حذف واسطهها:
۱. انطباق نداشتن با ماهیت «کار دائمی» و تخطی از چارچوب قانونی واگذاری کار
بر اساس تحلیل حقوقی کارگران، پیمانکاری زمانی معنا دارد که «حجم کار مشخص و پروژهای» وجود داشته باشد، نه اشتغال مستمر.
در بسیاری از دستگاهها، نیروهای پیمانکاری سالها در یک شغل ثابت مشغولاند؛ این وضعیت با منطق حقوقی قراردادهای موقت و پروژهای سازگار نیست.
در نتیجه، واگذاری مشاغل دائمی به پیمانکار، عملاً خروج از فلسفه قانونی واگذاری کار تلقی میشود.
تعارض با اصل ۴۴ قانون اساسی و نقض ماده ۷ قانون کار در بسیاری از موارد
فعالان کارگری تأکید میکنند خصوصیسازی در قانون اساسی به معنای واگذاری مدیریت یا مالکیت فعالیت اقتصادی است، نه ایجاد بازار واسطهگری نیروی انسانی.
اگرچه اصل ۴۴ بر خصوصیسازی تأکید دارد، اما این اصل مشروط به ۳ پیششرط اساسی است: خصوصیسازی باید در چهارچوب قوانین و مقررات اسلامی باشد، به زیان جامعه نباشد و موجب رشد اقتصادی کشور شود. تجربه چند سال خصوصیسازی نشان داده پیمانکاری در بسیاری از موارد، تنها به معنای «انتقال ریسک کارفرما به کارگر» بوده و با هدف بهبود کارایی در اصل ۴۴در تضاد است. در واقع، پیمانکاریِ صرف، برخلاف ماهیت اشتغال مستقیم، در نهایت منجر به تضعیف بنیانهای اقتصادی شده است.
همچنین در ماده ۷ قانون کار آمده است که اگر کاری ماهیت مستمر و دائمی داشته باشد، قرارداد کار نیز دائمی محسوب میشود، مگر اینکه مدت زمان مشخصی در قرارداد ذکر شده باشد.
بخشنامهها و دادنامههای دیوان عدالت اداری: در سالهای اخیر، دیوان عدالت اداری و وزارت کار مصوباتی داشتهاند که بر اساس آنها، شرکتها و پیمانکاران فعال در پروژههای دائمی (مانند شرکتهای نفتی، پتروشیمی یا سدسازی که کارشان تمامنشدنی است) نباید با کارگران خود قراردادهای موقت کوتاه مدت (مثل یکماهه یا سهماهه) ببندند.
۲. واسطهگری و برداشت غیرموجه از ارزش کار
پیمانکاران در عمل نقشی فراتر از واسطه ندارند و بدون خلق ارزش تولیدی، سهمی از منابع تخصیصیافته به نیروی کار را جذب میکنند.
این ساختار موجب کاهش سهم واقعی دستمزد کارگر و ایجاد هزینههای غیرضروری در نظام پرداخت میشود.
۳. تبعیض مزدی در کار همارزش
کارگران با وظایف مشابه، بسته به نوع قرارداد (پیمانکاری یا مستقیم)، حقوق و مزایای متفاوت دریافت میکنند.
این وضعیت از منظر عدالت مزدی، نقض اصل «دستمزد برابر برای کار برابر» تلقی میشود.
۴. تضعیف امنیت شغلی و گسترش قراردادهای ناپایدار
ساختار چندلایه پیمانکاری موجب کوتاهمدت شدن قراردادها و افزایش ناامنی شغلی میشود.
از نگاه کارگران، حذف واسطهها میتواند زمینه قرارداد مستقیم و تثبیت وضعیت شغلی را فراهم کند.
۵. خدشه به کرامت نیروی کار و شکلگیری رابطه استثماری
فعالان صنفی این نظام را نوعی «دلالی نیروی انسانی» میدانند که در آن کارگر سهم کامل ارزش تولیدی خود را دریافت نمیکند.
این ساختار از منظر آنان با اصول کرامت انسانی و عدالت اجتماعی در تعارض قرار دارد.
۶. نبود مانع قانونی صریح برای اصلاح ساختار
در تحلیل کارگری، مخالفت با حذف پیمانکاران اغلب به موانع حقوقی نسبت داده میشود.
در حالی که از دید آنان، تفسیر رسمی نهادهای نظارتی از جمله شورای نگهبان مانع قطعی برای ساماندهی یا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایجاد نکرده است.
بنابراین ادامه این ساختار بیشتر ناشی از مقاومت نهادی و منافع واسطهای تلقی میشود تا الزام قانونی.
از دید فعالان حقوق صنفی، شرکتهای پیمانکاری در حوزه نیروی انسانی، نه یک ابزار کارآمد مدیریتی بلکه یک لایه واسطهای هستند که:
هم موجب کاهش سهم واقعی دستمزد میشوند، هم امنیت شغلی را تضعیف میکنند، و هم با اصول عدالت اجتماعی و تفسیر صحیح قوانین کار در تعارضند.
حذف واسطهها و برقراری رابطه مستقیم استخدامی میان کارگر و کارفرمای اصلی یک راهحل بنیادین است؛ بهویژه در مشاغلی که ماهیت دائمی و مستمر دارند.