تفسیری از ریچارد جی مورفی
ترجمهٔ مینا آگاه – اندیشهٔ نو
جمعه ۲۲ خرداد ۱۴۰۵
بسیاری از مردم دربارهٔ «سیتی آو لندن»۱ و مشکلاتی که برای بریتانیا ایجاد میکند صحبت میکنند، و حق هم دارند که چنین کنند. امور مالی در این کشور به نفرین تبدیل شده است: ثروت را بهسوی گروهی اندک میمکد و رفاه بسیاری را نابود میکند، و در عین حال صنعت بریتانیا را بسیار ضعیف میسازد. این روند را مارگارت تاچر آغاز کرد که تا امروز نیز ادامه دارد. اما در ارتباط با سیتی آو لندن موضوع دیگری نیز وجود دارد که باید دربارهٔ آن صحبت کنیم، و آن وجود نهادی است که بهاصطلاح «شرکت سیتی آو لندن» نامیده میشود، نهادی که بر «یک مایل مربع» حکومت میکند و نفوذی جهانی دارد و در عمل به هدایت فشارهای ضدّدموکراتیک سیتی علیه خودِ بریتانیا کمک میکند.
شرکت سیتی آو لندن حکومت محلی سیتی آو لندن است، اما باید روشن باشد که این نهاد شبیه به هیچیک از دیگر حکومتهای محلی موجود در بریتانیا نیست. نخست اینکه شرکتها میتوانند در انتخابات اعضای این حکومت محلی رأی بدهند، و این روشنترین نشانهٔ آن است که این نهاد در واقع حکومت محلی نیست، بلکه تجلی قدرت ثروت شرکتی است که کنترل سیتی را در دست گرفته تا آن را به ابزاری برای پیشبرد منافع خودش تبدیل کند.
این شرکت، که تقریباً به دولتی درون دولت شباهت دارد، نباید بهشکل کنونیاش وجود داشته باشد. این نهاد صرفاً یک یادگار تاریخی بیضرر با آیینها و تشریفات عجیب و کهن نیست، بلکه یکی از نهادهای کلیدی پشتیبان نظام جهانی بهشتهای مالیاتی است، و خودِ آن نظام نیز مایهٔ تضعیف دموکراسی و عدالت اقتصادی است. این نظام توانایی دولتهای منتخب برای حکومت کردن به نفع مردم خودشان را محدود میسازد و وجودش یک پرسش جدّی اقتصاد سیاسی را مطرح میکند؛ و این پرسش صرفاً جنبهٔ خطابی ندارد. باید دربارهٔ آن صحبت کنیم.
بیشتر مردم تصور میکنند بهشتهای مالیاتی جزایر کوچک گرمسیری با دفاتریاند که فقط یک پلاک فلزی بر سَردَرشان دارند. البته چنین مکانهایی وجود دارند، اما آنها پایگاههای پیرامونی این نظاماند، نه مرکز آن. مرکز این نظام در لندن قرار دارد. سیتی از طریق وابستگان سلطنتی و آنچه «سرزمینهای ماورای بحار بریتانیا» نامیده میشود به بیرون متصل میشود؛ جرزی، گرنزی، جزیرهٔ من، کیمن، جبلالطارق، برمودا، جزایر ویرجین بریتانیا، و مناطق دیگر. همهٔ اینها بخشی از این شبکهاند و در کنار یکدیگر نظامی یکپارچه را شکل میدهند که بر پایهٔ محرمانگی و سوءاستفادهٔ مالیاتی بنا شده و هدفش تضعیف دولتها است.
در حوزهٔ حکومتداری نیز شرکت سیتی آو لندن همچون دولتی درون دولت بریتانیا عمل میکند. این نهاد نیروی پلیس و ساختارهای حکمرانی ویژهٔ خودش را دارد. همانگونه که پیشتر اشاره کردم، کسبوکارها در انتخابات آن حق رأی دارند و این نهاد به وزیران و سیاستگذاران دسترسی ویژه دارد. هنگامی که لُرد شهردار لندن به خارج از کشور سفر میکند، با او چنان رفتار میشود که گویی یکی از اعضای کابینهٔ دولت بریتانیا است و به همین دلیل از تشریفات و امتیازات ویژهای برخوردار میشود. با این حال، شرکت سیتی آو لندن در واقع چیزی جز سازمان لابیگری برای بخش مالی نیست که خودش را در قالب نهاد مدنی معرفی میکند. این نهاد در چارچوب قانون اساسی بریتانیا فعالیت میکند، اما در عین حال از آن فاصلهٔ زیادی دارد.
باید بهروشنی توضیح دهیم که چرا شرکت سیتی آو لندن همچنان وجود دارد. پاسخ این پرسش ساده و روشن است. این سازمان برای محافظت از سرمایه در برابر پاسخگویی دموکراتیک وجود دارد.
نقش تاریخی آن همواره محافظت از ثروت در برابر کنترل دموکراتیک بوده است. این نهاد هیچگاه در درجهٔ نخست برای خدمت به اقتصاد گستردهتر بریتانیا ایجاد نشده بود. هدف آن همواره حفاظت از سرمایه در برابر دولت بریتانیا و گسترش قدرت مالی بریتانیا در خارج از کشور بوده است. این همان استعمار در عمل بود و همچنان نیز هست. ممکن است امپراتوری بریتانیا از نظر رسمی پایان یافته باشد، اما ساختارهای مالیای که آن امپراتوری ایجاد کرد از میان نرفتهاند. آنها تکامل یافته و به شبکهٔ برونمرزیای تبدیل شدهاند که امروز با آن روبهرو هستیم.
این شبکهٔ برونمرزی کارکردهای اساسی مشخصی دارد. نخستین کارکرد آن، فراهم کردن امکان فرار ثروت از مالیات است. در این مورد نباید تعارف کرد یا از بیان واقعیت طفره رفت. این دقیقاً هدف آن است. همین کار را انجام میدهد و در انجام آن موفق نیز بوده است.
ما میدانیم که با وجود تمام تلاشهایی که من طی سالیان متمادی برای مقابله با این روند انجام دادهام، همچنان خروج درآمدهای مالیاتی از بریتانیا به سوی بهشتهای مالیاتی ادامه دارد. دومین کارکرد بهشتهای مالیاتی این است که از طریق ساختارهای غیر شفاف، امکان فرار ثروت از مقررات را فراهم میکنند. شرکتهای صوری و تراستهایی که در بهشتهای مالیاتی ایجاد میشوند، سرمایه را از پاسخگویی و مسئولیتپذیری معاف میکنند.
اما سومین و مهمترین کارکرد آنها، تضعیف دولتهای دموکراتیک است. در این مورد نیز نباید از بیان واقعیت طفره رفت. من سالهاست که جهان برونمرزی را «ناوهای هواپیمابر جنبش ضد دموکراسی» نامیدهام. این ساختارها برای تضعیف انتخاب دموکراتیکی که شما و من انجام میدهیم وجود دارند. اگر سرمایه همواره بتواند تهدید به خروج کند ــ چیزی که بارها و بارها شاهد آن هستیم ــ دولتهای منتخب خود را با محدودیت روبهرو میبینند، و بهشتهای مالیاتی دقیقاً برای تسهیل همین وضعیت ایجاد شدهاند. آنها پناهگاهی هستند که سرمایه هر زمان بخواهد تصمیمات دولتها را به چالش بکشد، میتواند به آنجا منتقل شود.
در نتیجه، دولتهایی که نگران رنجاندن صاحبان سرمایهٔ سیال هستند، عملاً ناتوان میشوند؛ هرچند ضرورتی برای این ناتوانی وجود ندارد. پژوهشها و فعالیتهایی که من انجام دادهام نشان دادهاند که میتوان پردهٔ محرمانگی بهشتهای مالیاتی را کنار زد. شاید در این زمینه بیش از هر شخص دیگری فعالیت کرده باشم، و وقتی این را میگویم از سر خودستایی نیست. من نظام «گزارشدهی کشوربهکشور» را ایجاد کردم؛ سیستمی که بر اساس آن، شرکتهای بزرگ چندملیتی اکنون موظفاند فعالیتهای خود در بهشتهای مالیاتی را به مقامات مالیاتی گزارش دهند.
همچنین در تلاشهای لابیگری برای ایجاد نظام «تبادل خودکار اطلاعات» از بهشتهای مالیاتی نقش مؤثری داشتم؛ نظامی که به موجب آن، دستکم در تئوری، اطلاعات مالی افرادی از بریتانیا که داراییهای خود را در بهشتهای مالیاتی نگهداری میکنند، از آن حوزهها به بریتانیا گزارش میشود.
این اقدامات تا حدی جهان برونمرزی را تضعیف کردهاند، اما تهدید همچنان پابرجاست. دولتها هنوز به این تهدید باور دارند و در نتیجه قدرت ساختارهای برونمرزی، و همچنین قدرت شرکت سیتی آو لندن، همچنان حفظ شده است.
این نظام بهشتهای مالیاتی به این دلیل ایجاد نشد که دولتها ضعیف بودند؛ بلکه به این دلیل شکل گرفت که منافع قدرتمند خواهان ضعیف بودن دولتها بودند.
در بریتانیای امروز، سلطهٔ بخش مالی به نفع اقتصاد گستردهتر کشور عمل نکرده است. سرمایهگذاری مولد آسیب دیده و نابرابریهای منطقهای عمیقتر شدهاند. مسکن به جای آنکه یک کالای اجتماعی باشد، به داراییای برای سفتهبازی تبدیل شده است. سیاست صنعتی کنار گذاشته شده و جای خود را به تمرکز بر سرمایهگذاری در بخش مالی داده است، و حبابهای دارایی جایگزین توسعهٔ واقعی اقتصادی شدهاند.
دولتها اکنون چنان رفتار میکنند که گویی جلب رضایت سیتی آو لندن از رفاه عمومی اهمیت بیشتری دارد، و ما همین حالا نیز شاهد این وضعیت هستیم. کی استارمر نخست وزیر و مفسرانی که دربارهٔ آیندهٔ سیاسی او اظهار نظر میکنند، همگی از این سخن میگویند که اگر او از قدرت کنار برود، سیتی آو لندن نرخ بهره در بریتانیا را افزایش خواهد داد. او، همانگونه که مدتهاست گفتهام، رهبر حزب کارگر در خدمت منافع بانکداران است، نه در خدمت منافع کارگران؛ و شواهد این موضوع آشکارا در برابر دیدگان قرار دارد.
در نتیجهٔ این جانبداری به نفع سیتی آو لندن است که به مردم عادی گفته میشود ــ خواه این ادعا درست باشد یا نه ــ برای تامین مالی خدمات عمومی یا نظام تأمین اجتماعی پولی وجود ندارد، زیرا خواستهای سیتی آو لندن چنین اقتضا میکند. در همان حال، ثروتهای عظیمی در ساختارهای برونمرزی پنهان میشوند و از نظارت مؤثر دور میمانند.
مردم این تناقض را متوجه شدهاند، حتی اگر سازوکارهای دقیق آن را ندانند. آنها درک میکنند که یک مجموعه قواعد برای سرمایهٔ سیال و ثروتمندانی که مالک آن هستند وجود دارد و مجموعهای دیگر برای همهٔ افراد دیگر. این برداشت آنها درست است. این وضعیت یکی از عوامل اصلی افزایش خشم نسبت به سیاست و نهادهای دموکراتیک است؛ نه فقط در بریتانیا، بلکه در سراسر جهان.
پس چه کار میتوان کرد؟
شرکت سیتی آو لندن یک ناهنجاری قانون اساسی است، نه یک تصادف تاریخی. این نهاد حفظ شده است زیرا در خدمت منافع قدرتمندان قرار دارد، نه به این دلیل که در خدمت منافع عمومی است. هیچ دموکراسی جدیای نباید اجازه دهد ساختارهای حکمرانی قرونوسطایی از این دست دارای نفوذ سیاسی باشند، و هیچ دموکراسی جدیای نباید وجود یک شبکهٔ برونمرزی را تحمل کند که در دل ساختار قانون اساسی خود جای گرفته است. با این حال، دقیقاً همین کار را انجام میدهیم، زیرا نخبگان سیاسی بریتانیا برای مدت بسیار طولانی با منافع سیتی آو لندن درهمتنیده بودهاند. دولتهای هر دو حزب اصلی، بخش مالی را حوزهای دستنخوردنی تلقی کردهاند و به همین دلیل است که در وضعیتی که امروز با آن روبهرو هستیم گرفتار شدهایم.
نتیجه دولتی است که اقتدار خود را تضعیف میکند. دولت بریتانیا بهطور فزایندهای از انجام وظایف اساسی خود ناتوان میشود، زیرا در برابر سیتی آو لندن سر فرود میآورد. با این وجود، همچنان از همان ساختارهایی دفاع میکند که اقتدار خود او را تضعیف میکنند. بدیهی است که چنین وضعیتی پایدار نیست. این یک تناقض ساختاری است.
این فرض که رفاه بریتانیا به حفاظت از بخش مالی وابسته است، با شواهد موجود پشتیبانی نمیشود. سلطهٔ بخش مالی اقتصاد مولد بریتانیا را تضعیف کرده است، نه تقویت. و هزینهٔ این وضعیت را عموم مردم پرداختهاند، نه کسانی که از این نظام سود میبرند؛ همان افرادی که در نتیجهٔ همین ساختار ثروتمندتر شدهاند. بنابراین، شرکت سیتی آو لندن باید بهعنوان یک موجودیت سیاسی مستقل منحل شود.
دولت بریتانیا باید با حکومت سیتی آو لندن روبهرو شود و آن را برچیند. ما در این کشور به یک انقلاب نیاز داریم؛ انقلابی برای برچیدن دولت دوم خود که در سیتی آو لندن مستقر است. این نهاد مدت بسیار طولانی برای حمایت از امتیازات ویژه وجود داشته است و این امتیازات باید پایان یابند. حق رأی شرکتها در ساختار انتخاباتی آن نیز باید لغو شود.
همزمان، شبکهٔ برونمرزی مرتبط با بریتانیا باید از طریق اقدامات شفافیتمحور برچیده شود. این اقدامات مدتهاست که به تأخیر افتادهاند. باید ثبتهای رسمی و کامل از مالکان ذینفع واقعی شرکتهایی که در حوزههای برونمرزی ثبت شدهاند ایجاد شود و تراستها نیز باید مشمول همین الزام شوند، زیرا آنها نیز در این نظام به همان اندازه اهمیت دارند.
در عین حال، صورتهای مالی کامل تمامی شرکتهای ثبتشده در حوزههای برونمرزی باید در سوابق عمومی منتشر شوند. هیچ بهانهای برای پنهانکاری نباید پذیرفته شود. همچنین نظام تبادل خودکار اطلاعات که ایجاد شده است باید تحت نظارت دقیق و سختگیرانه قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که واقعاً کار میکند.
نمیتوان صرفاً بر اظهارات نهادهای ناظر محلی تکیه کرد، زیرا این احتمال وجود دارد که آنها تحت نفوذ یا سلطهٔ صنعت مالی محلی قرار گرفته باشند.
حوزههای قضایی مبتنی بر محرمانگی، اصطلاحی که من برای بهشتهای مالیاتی به کار میبرم، اگر از همکاری و تبعیت خودداری کنند، باید با تحریم مواجه شوند. این تحریمها باید از طریق کسر مالیات از جریانهای مالیای اعمال شوند که به سوی آن حوزهها منتقل میشوند.
اما مهمتر از همه اینکه دولتهای منتخب در بریتانیا باید برای مردمی حکومت کنند که آنها را انتخاب کردهاند، نه برای منافع سرمایهٔ سیّال. به همین دلیل است که ما به این انقلاب نیاز داریم؛ انقلابی برای مهار قدرت سیتی آو لندن.
ما باید مردم را در اولویت قرار دهیم، اما اکنون چنین نمیکنیم، زیرا ساختار شرکت سیتی آو لندن ذاتاً با فساد آمیخته است. این نهاد باید از میان برود.
۱. «سیتی آو لندن» (City of London) ناحیهای کوچک در مرکز شهر لندن، پایتخت انگلستان، است که معمولاً به آن «مایل مربع» (Square Mile) هم میگویند. این منطقه از نظر جغرافیایی فقط حدود ۲٫۶کیلومتر مربع وسعت دارد، اما از نظر اقتصادی و نهادی یکی از مهمترین مراکز مالی جهان است.