عکس از Theo Bickel
نویسنده: بنوآ برویل (Benoît Bréville)، معاون سردبیر لوموند دیپلماتیک
ترجمهٔ نیما حیدری
یکشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۵
وزارت خزانهداری ایالات متحد آمریکا در ۲۴ آوریل [۴ اردیبهشت] پس از متهم کردن پنج پالایشگاه چینی به خریدن نفت از ایران نام آنها را به فهرست بلندبالای شرکتهای تحریمشدهاش اضافه کرد. در ظاهر، این اقدامی معمول و همیشگی به نظر میرسید. دولت آمریکا دهها سال این حق را برای خودش قائل بوده است که تعیین کند که کدام کشور یا شرکت میتواند با بقیهٔ جهان تجارت کند، و دیگران هم از ترس محروم شدن از دسترسی به نظام مالی بینالمللیِ گرهخورده به دلار [مثل سوئیفت] در برابر تحکّمهای آمریکا تن به تسلیم دادهاند.
اما این بار اوضاع طبق برنامهٔ آمریکا پیش نرفت. دولت چین، که پیش از این خودش را به اعتراضهای لفظی و راهکارهای پنهانی محدود کرده بود، این بار از تحریمهای نفتی آمریکا سرپیچی کرد و اعلام کرد و از دادگاههای چین خواست که هر شرکتی را که از تحریمهای جدید آمریکا تبعیت کند تحت پیگرد قانونی قرار دهد. چین موضعش را با استناد به نیاز به «حفظ حاکمیت، امنیت، و منافع توسعهیی کشور» توجیه کرد. به عبارت دیگر: جلوگیری از اینکه تحریمهای آمریکا بتواند جریان انرژی را که برای اقتصاد منطقه حیاتی شده است مختل کند.
پالایشگاههایی که آمریکا هدف تحریم قرار داد بنزین و سوخت جت چند کشور را تأمین میکنند. قرار گرفتن آنها در فهرست سیاه تحریمهای آمریکا موجب اختلال در زنجیرههای تأمین قارهای میشود که مانند یک دستگاه تولید یکپارچه و گسترده عمل میکند: هیدروکربنهای خلیج [فارس]، قطعات چینی و کره جنوبی، و خطوط مونتاژ ویتنامی و بنگلادشی. در این شبکه از وابستگیهای متقابل، اختلال طولانیمدت در جریان انرژی- که پیش از این نیز بهدلیل تنشهای پیش آمده در اطراف تنگه هرمز لطمه دیده بود- میتواند کل زنجیرهٔ تولید را بهسرعت دچار آشفتگی و بحران کند.
با توجه به این ریسک است که دولت چین اکنون لحن و رفتارش را تُندتر کرده است، بهویژه اکنون که ابزارهایی برای کاستن از تأثیر تحریمهای مالی آمریکا در اختیار دارد: سامانهٔ اختصاصی پرداخت فرامرزی، استفادهٔ فزاینده از تسویهحسابهای مبتنی بر «یوآن» در خرید و فروش نفت، توافق میان بانکهای مرکزی، و پروژههایی برای ارزهای دیجیتال با قابلیت تعاملپذیری با یکدیگر. بنابراین، محاسبات چین اکنون تغییر کرده است: امروز جنگ قدرت با آمریکا هزینهٔ کمتری دارد تا اختلال طولانیمدت در جریانهای تجاری.
این تحول و موضعگیری چین ضربهٔ دیگری به رژیم تحریمهایی وارد میکند که هر روز بیش از پیش مورد استفادهٔ آمریکا قرار میگیرد، اما کاراییاش کمتر و کمتر میشود. این وضع ممکن است به استراتژیهای سیستماتیکتری برای دور زدن تحریمها منجر شود که به لطف ظهور سازوکارهای جایگزین با پشتوانهٔ چین امکانپذیر شده است. یکی از تحلیلگران با لحنی پیروزمندانه و شاید تا حدودی زودهنگام در نشریهٔ انگلیسی مورنینگ استار (۱۶ مه/ ۲۶ اردیبهشت) نوشت: «دورانی که در آن آمریکا میتوانست بهسادگی حکم کند که دنیا میتواند با چه کسی تجارت کند و با چه کسی نمیتواند، و انتظار تبعیت داشته باشد، رو به پایان است.» آنچه هنوز باید منتظر ماند و دید این است که چین خودش قصد دارد چه نوع نظم اقتصادی را تثبیت و تحکیم کند.
پاسخ چین به «قانون شتابدهندهٔ صنعتی» که اتحادیهٔ اروپا در اوایل مارس [اسفند ۱۴۰۴] رونمایی کرد سرنخی در این مورد به دست میدهد. در این طرح، که کمیسیون اروپا بهعنوان پادزهری برای «صنعتزدایی» اروپا ارائه کرد، حمایتهای دولتی را به استفادهٔ تولیدکنندکان از قطعات ساخت داخل اروپا و انتقال فناوری، بهویژه در بخشهای باتری، خودروهای برقی، و صفحههای خورشیدی مشروط میکند. دولت چین بلافاصله این اقدام را لغزش بهسمت «حمایتگرایی» (Protectionism) که برخلاف قوانین سازمان تجارت جهانی است ارزیابی و محکوم کرد.
دولت چین هشدار داد: «اگر اتحادیهٔ اروپا به پیشبرد این قانون ادامه دهد و از این طریق به منافع شرکتهای چینی آسیب برساند، چین چارهای جز در پیش گرفتن اقدامات متقابل نخواهد داشت.» با این حال، این ابزارهای اروپایی شبیه به همان ابزارهایی است که چین سالها برای ساختن بستر رشد صنعتی خودش از آنها استفاده میکرد و آمریکا نیز در دههٔ گذشته با جدیتی فزاینده آنها را به کار گرفته است.
بنابراین، دولت چین در به چالش کشیدن سلطهٔ آمریکا در واقع از تداوم نظمی مبتنی بر تجارت آزاد دفاع میکند که آمریکا مدتها پیش چارچوبهایش را تعیین کرده بود، و در این مسیر همان منطق را به کار میگیرد: در تجارت جهانی، اهمیت قوانین کمتر از اهمیت قدرت کسانی است که قوانین را وضع میکنند.