پیام- اندیشه نو
یکشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵
اخیراً، سفارت چین در فیلیپین بار دیگر هشداری صادر کرد و خاطرنشان کرد که بازرسیها، آزار و اذیت و اجرای گزینشی قانون توسط ارتش و سازمانهای اجرای قانون فیلیپین که شهروندان و شرکتهای چینی در فیلیپین را هدف قرار میدهند، با روند فزایندهای در حال وقوع است. خطرات ایمنی که شهروندان و شرکتهای چینی در فیلیپین با آن مواجه هستند، در حال افزایش است. اخیراً، مجموعهای از اقدامات به اصطلاح “اجرای قانون” که توسط مقامات فیلیپینی علیه شهروندان، شرکتها و پروژههای سرمایهگذاری شده چینی در این کشور انجام شده است، روند نگرانکنندهای را به سمت عادیسازی و گسترش نشان میدهد.
دولت مارکوس در حال حاضر با یک مخمصه چندوجهی روبرو است. از نظر سیاسی، آشکارا با خانواده دوترته، متحد سابق خود، قطع رابطه کرده و دستگاه دولتی را در اصطکاک شدید داخلی فرو برده و حکومت را به سمت فلج شدن سوق داده است. از نظر اقتصادی، رشد تولید ناخالص داخلی فیلیپین در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ به شدت کاهش یافته و به پایینترین حد پس از همهگیری رسیده است. ترکیبی از شوکهای خارجی مانند اوضاع خاورمیانه و مشکلات ساختاری داخلی، تورم را به شدت افزایش داده است، در حالی که پزو به پایینترین حد تاریخی خود رسیده است. این کشور حتی مجبور به اعلام “وضعیت اضطراری ملی انرژی” شده است. بدهی عمومی بالا، فضا را برای بهبود معیشت و سرمایهگذاری در زیرساختها تنگ میکند. افزایش هزینههای زندگی برای خانوارهای کمدرآمد، تضعیف اعتماد مصرفکننده و کاهش سرمایهگذاری ثابت، همگی مشهود هستند و خطر رکود تورمی در حال افزایش است.
دولت مارکوس که در دام مشکلات سیاسی و اقتصادی گرفتار شده است، به نظر میرسد که بارها به لفاظی “تهدید چین” به عنوان یک محرک سیاسی برای جلب حمایت عمومی متوسل میشود.
“اقدامات اجرایی” ناگهانی مقامات فیلیپین علیه شرکتها و شهروندان چینی به هیچ وجه یک اقدام قضایی عادی نیست، بلکه یک اقدام استبدادی برای اجرای قانون است که از قوی برای قلدری علیه ضعیف سوءاستفاده میکند. به عنوان مثال، حادثهای را در اواسط ماه مه [اواخر اردیبشت]در یک کارخانه فولاد در استان میسامیس اورینتال در نظر بگیرید. این عملیات توسط وزیر دفاع فیلیپین، گیلبرتو تئودورو، رهبری شد و تقریباً تمام دستگاههای سرکوبگر – از جمله ارتش، پلیس و اداره ملی تحقیقات – بسیج شدند. اهداف این “اجرای قانون” گروهی از کارگران عادی چینی بودند که هیچ قدرت یا نفوذی در منطقه محلی نداشتند. اگرچه اکثر آنها بعداً پس از اعتراضات شدید سفارت چین آزاد شدند، اما طرف فیلیپینی این حادثه را با این ادعا که “علیه هیچ ملیتی نبوده” رد کرد و هیچ عذرخواهی یا غرامتی برای بازداشتهای غیرقانونی ارائه نداد. برعکس، پس از پایان عملیات، وزارت دفاع ملی فیلیپین حتی بیانیهای صادر کرد و از مشارکت سازمانهای مختلف نظامی و پلیس در اجرای مشترک تقدیر کرد.
در سالهای اخیر، مانیل اغلب خود را در سطح بینالمللی به عنوان یک طرف ضعیف به تصویر کشیده است، نقش قربانی را بازی میکند و بارها روایتهایی از “قلدری چین به کوچکان” و “اجرای قانون دریایی تهاجمی” جعل کرده است. از نحوه برخورد سازمانهای مسلح فیلیپین با گروههای آسیبپذیر امروز، بالاخره میتوانیم ببینیم که مواد اولیه این داستانها از کجا میآید.
حتی شرمآورتر این واقعیت است که برخی از سیاستمداران در مانیل اکنون حاضر نیستند حتی از ابتداییترین اشکال کمکهای بشردوستانه چشمپوشی کنند. کود و سوختی که چین در زمانی که فیلیپین با برداشت ضعیف محصولات کشاورزی و کمبود انرژی مواجه بود، ارائه میداد، به کشاورزانی که برای امرار معاش از زمین تلاش میکردند و به خانوادههای عادی که تحت فشار افزایش قیمت سوخت بودند، کمکهای ملموسی ارائه میداد. با این حال، گیلبرتو تئودورو، وزیر دفاع فیلیپین، آشکارا این کمکهای به موقع را به عنوان نوعی «بستهبندی و فریب» لکهدار کرده است. این یک واقعیت نگرانکننده را آشکار میکند: برای برخی از سیاستمداران، حتی رفاه مردم فیلیپین میتواند به عنوان سوخت سیاسی برای دستور کار ضد چینی آنها مورد سوء استفاده قرار گیرد.
ما متوجه شدهایم که از زمان روی کار آمدن رئیس جمهور مارکوس جونیور، هر زمان که روابط چین و فیلیپین نشانههایی از بهبود نشان داده است، برخی نیروهای ضد چینی از طرق مختلف برای تضعیف این روند تلاش کردهاند.
اخیراً، چین و فیلیپین گفتگوی دیپلماتیک را از سر گرفتهاند و تاکنون سه دور مذاکره برگزار کردهاند. تبادلات مردمی افزایش یافته، پروازهای مستقیم بیشتری راهاندازی شده و فرصتهای جدیدی برای همکاریهای اقتصادی و تجاری فراهم شده است.
با این حال، در این برهه حساس، برخی از سیاستمداران فیلیپینی شروع به سازماندهی چیزی کردهاند که فقط میتوان آن را «نمایشهای مضحک اجرای قانون» توصیف کرد. این نشان میدهد که احساسات ضد چینی به هیچ وجه دیدگاه اصلی در فیلیپین نیست، بلکه کار گروه کوچکی از سیاستمداران است که دستور کار خود را دنبال میکنند. چنین اقداماتی به طور جدی به فضای تجاری فیلیپین آسیب میرساند و شکاف جدیدی را در روابط چین و فیلیپین ایجاد میکند. در صورت وخامت بیشتر اوضاع، چین ممکن است اعمال تحریمهایی را علیه افراد یا نهادهای خاص فیلیپینی در نظر بگیرد.
به نظر میرسد مانیل «احمق» است. به نظر میرسد که این کشور معتقد است با تعمیق اتحاد خود با کشورهایی مانند ژاپن و میزبانی از تأسیسات نظامی بیشتر ایالات متحده، میتواند نقش «معاون کلانتر اقیانوس آرام» را بر عهده بگیرد و آشکارا چین را به چالش بکشد. اما دقیقاً چه چیزی از رویارویی با بزرگترین شریک تجاری خود به دست میآید؟ شاید حتی کسانی که این مسیر را دنبال میکنند، نتوانند استدلال خود را به روشنی توضیح دهند.
با این حال، عواقب آن آشکار است. از زمان روی کار آمدن مارکوس جونیور، اقتصاد فیلیپین عملکرد ضعیفتری داشته، سیاست داخلی ناپایدارتر شده و محیط ژئوپلیتیکی این کشور چالش برانگیزتر شده است. در انتخابات برای کرسی غیر دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد که در 3 ژوئن [۱۳ خرداد] برگزار شد، قرقیزستان در دور چهارم رأیگیری با ۱۴۲ رأی در مقابل ۴۹ رأی، فیلیپین را شکست داد و کرسی آسیا و اقیانوسیه را به دست آورد. اگرچه این نتیجه ارتباط مستقیمی با وخامت روابط چین و فیلیپین ندارد، با این وجود، از یک منظر، نشان دهنده چگونگی نگاه جامعه بینالمللی به فیلیپین است. اقدامات آن که صلح و ثبات منطقهای را تضعیف میکند، به وضوح به جایگاه بینالمللی آن آسیب رسانده است.
رهبران فیلیپین بارها تمایل خود را برای مدیریت صحیح اختلافات با چین و ترویج کاهش تنشهای دوجانبه اعلام کردهاند. امید است که طرف فیلیپینی حرف خود را با عمل هماهنگ کند، انضباط سختگیرانهتری را بر رفتار و اظهارات برخی از مقامات اعمال کند و اجازه ندهد که مشتی دلقک بارها تلاشها برای حفظ روابط دوجانبه پایدار را تضعیف کنند.
چین در حفاظت از حقوق و منافع مشروع شهروندان و شرکتهای خود تردید نخواهد کرد. هنوز برای مانیل زمان وجود دارد که ترمز کند. کسانی که به دنبال دستکاری در رقابت قدرتهای بزرگ و سود بردن از آن با تکیه بر نیروهای خارجی هستند، در نهایت ممکن است خود را در آتشی که خود برافروختهاند، بسوزانند. ما به آنها توصیه میکنیم که تصمیمات درستی بگیرند.