سرگذشت یک ایده: تضاد خلق ‌ـ امپریالیسم

یاشار دارالشفاء

دوشنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۵

از استراتژی چپ انقلابی دهه‌ی ۱۳۵۰ تا ابزار محور مقاومتی‌ها

برای توجیه نظم مستقر سرمایه

مقدمه: نزاع بر سر یک صورت‌بندی یا نزاع بر سر معنای چپ؟

در سال‌های اخیر، یکی از عجیب‌ترین جابه‌جایی‌های نظری در فضای چپ ایران، احضار دوباره‌ی صورت‌بندی «تضاد خلق ـ امپریالیسم» برای توجیه نوعی سیاست‌ورزی بوده که نه فقط نسبتی با سنت چپ انقلابی دهه‌ی ۱۳۵۰ ندارد، بلکه در مواردی دقیقاً در نقطه‌ی مقابل آن می‌ایستد. این احضار، بیش از آن‌که بازخوانی یک میراث باشد، نوعی تصاحب و دگرگون‌سازی آن است: جایی‌که مفهومی که در بستر یک استراتژی انقلابی شکل گرفته بود، به ابزاری برای توجیه یک نظم مستقر بدل می‌شود.

در این میان، نقدی که از سوی برخی گرایش‌ها ــ به‌ویژه در سنت موسوم به «کمونیسم کارگری» ــ به این صورت‌بندی وارد شده، اگرچه در افشای کارکردهای پوپولیستی و ناسیونالیستی آن در اشکال متأخرش نقش مهمی داشته، اما در مواردی دچار یک تعمیم مسئله‌دار شده است: تعمیم نقد «سوسیالیسم خلقی» از صورت‌بندی‌های متأخر و منحرف، به خودِ بنیان‌گذاران آن. به این معنا، نقدی که در اصل متوجه «بازماندگان» و «بازخوانی‌های تحریف‌شده» است، به‌نحوی به خودِ آن لحظه‌ی نظری نیز سرایت داده شده است.

این جستار دقیقاً در دل این دو خطای متقاطع شکل می‌گیرد: از یک‌سو، سوءاستفاده‌ی جریان موسوم به «چپ محور مقاومتی» از مفهوم «تضاد خلق ـ امپریالیسم» برای تطهیر یک بلوک قدرت مستقر؛ و از سوی دیگر، تعمیم شتاب‌زده‌ی نقد «سوسیالیسم خلقی» به خودِ صورت‌بندی بنیان‌گذاران چریک‌های فدایی خلق.

مسئله‌ی نوشتار پیش رو نه دفاع نوستالژیک از گذشته است و نه رد کلی آن، بلکه بازپس‌گیری یک صورت‌بندی تاریخی از خلال بازخوانی دقیق آن در بسترش، و نشان دادن این نکته که چگونه یک مفهوم می‌تواند از درون یک استراتژی انقلابی به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به قدرت بدل شود.

۱. صورت‌بندی «تضاد خلقـ امپریالیسم» در بستر تاریخی خود

اگر بخواهیم بفهمیم «خلق» در صورت‌بندی‌هایی از جنس «تضاد خلقـ امپریالیسم» دقیقاً چه معنایی دارد، باید پیش از هر چیز از یک بدفهمی فاصله بگیریم:

«خلق» نه یک مقوله‌ی هستی‌شناختیِ اجتماعی است، نه یک کل همگن اجتماعی، و نه نام دیگری برای «ملت»، بلکه یک صورت‌بندی تاریخی ـ استراتژیک است که در دل شرایط معینی از مبارزه سربرمی‌آورد. این شرایط چیست؟ برای چپ ساکن در جهان جنوبِ قرن بیستم، مسئله صرفاً «سرمایه‌داری» به‌مثابه یک کلیت انتزاعی نبود، بلکه نوعی از سرمایه‌داری بود که درهم‌تنیده با سلطه‌ی امپریالیستی، وابستگی ساختاری، و انسداد سیاسی عمل می‌کرد. در چنین وضعیتی، همان‌طور که در بازسازی دستگاه نظری جزنی آمده، جامعه نه در قالب یک فرماسیون «کامل» سرمایه‌داری، بلکه در قالب یک وضعیت «ناقص» یا «در حال گذار» فهم می‌شود؛ چیزی از جنس «سرمایه‌داری وابسته».

این نکته کلیدی است که وقتی خودِ موضوع تحلیل، یک «کلیت ناتمام» است، نمی‌توان با همان صورت‌بندی‌ کلاسیک و البته درست تضاد کار و سرمایه به‌تنهایی آن را در ظرف زمانی ـ مکانی‌اش فهمید. این‌جا است که مسئله‌ی صورت‌بندی تضاد، به مسئله‌ای عملی بدل می‌شود.

جزنی دقیقاً در همین نقطه، با یک جابه‌جایی مهم وارد می‌شود. او بدون انکار تضاد کار و سرمایه، نشان می‌دهد که در شرایط سرمایه‌داری وابسته، این تضاد به‌تنهایی قادر به توضیح «مضمون انقلابی» نیست. چرا؟ چون بخشی از مناسبات سلطه، نه در درون جامعه، بلکه در پیوند با سلطه‌ی خارجی و امپریالیستی عمل می‌کند. به همین اعتبار، او از صورت‌بندی‌ای سخن می‌گوید که در آن، تضاد اساسی به‌صورت «خلق در برابر ضدخلق» ظاهر می‌شود؛ تضادی که شکل فشرده‌ی همان درهم‌تنیدگی است.

اما این‌جا دقیقاً باید مکث کرد. اگر «خلق» را به‌مثابه یک کل همگن بفهمیم، تمام این دستگاه فرو می‌ریزد. زیرا در همان متن، به‌صراحت گفته می‌شود که «خلق» ترکیبی است از نیروهای ناهمگون: کارگران، دهقانان، خرده‌بورژوازی، و حتی بقایایی از بورژوازی ملی. یعنی ما با یک وحدت از پیش‌داده‌شده طرف نیستیم، بلکه با یک «ائتلاف متناقض» مواجهیم. پس پرسش اصلی این نیست که «خلق چیست»، بلکه این است که چگونه این ناهمگونی می‌تواند در جهتی  انقلابی سازمان یابد.

۱.۱. «خلق» به‌مثابه پاسخ به یک انسداد

در این‌جا باید به شرایط تاریخی بازگردیم. جزنی و دیگر بنیان‌گذاران فکری و عملی جنبش چپ چریکی ایران در شرایطی نظریه‌پردازی می‌کنند که تجربه‌ی حزب توده به بن‌بست رسیده، سازمان‌یابی توده‌ای سرکوب شده، و امکان کنش علنی سیاسی تقریباً از میان رفته است یا این‌طور بگوییم که ارزیابی آن‌ها از شرایط سیاسی‌شان این‌گونه بود. در چنین وضعیتی برای مبارزان علیه وضع موجود، مسئله‌ی اصلی نه صرفاً «تحلیل درست داشتن»، بلکه «امکان کنش» است. «خلق» دقیقاً در پاسخ به این انسداد شکل می‌گیرد: به‌مثابه نامی برای بازسازی یک جبهه‌ی مبارزه در شرایطی که هیچ‌یک از اجزای آن به‌تنهایی قادر به پیشبرد مبارزه نیستند. به بیان دیگر، «خلق» نه توصیف یک واقعیت موجود، بلکه تولید یک امکان است.

در رساله‌های رهبران فکری مشی مسلحانه در ایران نیز مسئله فقط این نبود که توده‌ها در وضعیتی از استثمار و سرکوب به‌سر می‌برند؛ مسئله این بود که میان پیشاهنگ و توده، به‌واسطه‌ی اختناق، شکست‌های پیشین، بی‌اعتمادی و دستگاه پلیسی رژیم، گسستی واقعی ایجاد شده بود. به همین اعتبار، «خلق» در این دستگاه نظری نام آن سوژه‌ای نبود که بالفعل در صحنه حاضر است، بلکه نامِ امکانِ پیوند دادن نیروهای پراکنده‌ای بود که باید از دل پراتیک انقلابی، از حالت پراکندگی، بی‌اعتمادی و خمودگی بیرون کشیده می‌شدند. در این معنا، «خلق» پیشاپیش وجود نداشت؛ بلکه باید ساخته، فراخوانده و سازمان داده می‌شد.

از یک‌سو «خلق» در این‌جا به معنای ملت یکپارچه و بی‌تضاد نیست، و از سوی دیگر صرفاً نام مستعار طبقه‌ی کارگر هم نیست. «خلق» نامی است برای صورت‌بندی یک امکان مبارزاتی در شرایطی که هیچ نیروی منفردی، به‌ویژه در فضای سرکوب‌شده‌ی پس از شکست‌های پیشین، قادر نیست به‌تنهایی بار انقلاب را بر دوش بکشد. این صورت‌بندی، نه نفی تضادهای درونی این نیروها، بلکه تعلیق موقت و سازمان‌یافته‌ی آن‌ها در افق یک مبارزه‌ی مشترک علیه انسداد سیاسی و سلطه‌ی امپریالیستی است.

۱.۲. کارکرد استراتژیک: از نام‌گذاری تا سازمان‌دهی

اما این صورت‌بندی صرفاً در سطح مفهومی باقی نمی‌ماند. اهمیت آن دقیقاً در این است که امکان سازمان‌دهی پراتیک انقلابی را فراهم می‌کند. در دستگاه جزنی، مضمون هر انقلاب از دل «تضاد اساسی» آن تعیین می‌شود، و این تضاد، مستقیماً به تعیین نیروهای محرکه و متحدین آن منجر می‌شود. بنابراین، نام‌گذاری «خلق» صرفاً یک انتخاب واژگانی نیست، بلکه یک جهت‌گیری عملی است: تعیین این‌که چه نیروهایی باید در یک جبهه قرار گیرند؛ تعیین این‌که دشمن اصلی چگونه تعریف می‌شود؛ و مهم‌تر از همه، تعیین این‌که مبارزه در چه افقی پیش می‌رود.

از این منظر، «خلق» یک ابزار سازمان‌دهی است؛ ابزاری برای پیونددادن سطوح مختلف مبارزه (ضدامپریالیستی، ضدسرمایه‌داری، ضد‌دیکتاتوری) در یک کلیت عملی.

مسئله این نبود که تضاد کار و سرمایه بی‌اهمیت شده یا باید به آینده‌ای نامعلوم پس از استقرار دموکراسی بورژوایی حواله داده شود. مسئله این بود که در شرایط سرمایه‌داری وابسته، استبداد سلطنتی، سلطه‌ی امپریالیستی و انسداد سیاسی، خودِ امکان شکل‌گیری مبارزه‌ی طبقاتیِ گسترده و سازمان‌یافته نیز مشروط به شکستن آن انسداد فهمیده می‌شد. بنابراین تأکید بر جبهه‌ی خلق، نزد بنیان‌گذاران چپ چریکی، الزاماً به معنای جایگزین کردن طبقه‌ی کارگر با یک سوژه‌ی مبهم و ملی به نام «خلق» نبود؛ بلکه تلاشی بود برای تعریف میدان عملی‌ای که در آن طبقه‌ی کارگر بتواند در متن یک مبارزه‌ی وسیع‌تر، مسئله‌ی رهبری را به مسئله‌ای واقعی بدل کند.

۱.۳. مسأله‌ی رهبری: جایی که همه‌چیز تعیین می‌شود

اما آیا این به معنای از دست رفتن سمت‌گیری پرولتری است؟

پاسخ جزنی ــ و دقیق‌تر، پاسخی که در عمل در سازمان‌هایی چون چریک‌های فدایی خلق پیگیری شد ــ منفی است. دلیل این پاسخ هم، ساده اما تعیین‌کننده است: «خلق» یک جبهه است، اما رهبری آن مسئله‌ای باز و مناقشه‌آمیز باقی می‌ماند.

در متون چریک‌های بنیان‌گذار به‌صراحت گفته می‌شود که سرنوشت انقلاب نه صرفاً به شرایط عینی، بلکه به «شرایط ذهنی» و به‌ویژه به مسئله‌ی رهبری بستگی دارد. یعنی اگر طبقه‌ی کارگر بتواند رهبری را به‌دست گیرد، انقلاب به مسیر «دموکراسی خلق» و امکان گذار به سوسیالیسم می‌رود؛ و اگر این رهبری از دست برود، همان ائتلاف می‌تواند در سطح یک دموکراسی بورژوایی متوقف شود. به بیان دیگر، «خلق» نه تضمین‌کننده‌ی رهایی است و نه مانع آن، بلکه میدانی است که در آن، مسئله‌ی رهبری تعیین‌کننده می‌شود.

به همین دلیل، حتی رویکرد مرحله‌ای آنان را نباید با نسخه‌ی منفعلانه‌ای یکی گرفت که می‌گوید نخست باید دموکراسی بورژوایی مستقر شود و سپس، در آینده‌ای دیگر، نوبت به مبارزه‌ی سوسیالیستی برسد. در دستگاه جزنی و احمدزاده، خصلت دموکراتیک یا ملیِ مرحله‌ی انقلاب به معنای کنار گذاشتن رهبری پرولتری نیست؛ برعکس، دقیقاً مسئله این است که اگر رهبری این جبهه به دست نیروهای غیرکارگری بیفتد، انقلاب در افق دموکراسی بورژوایی یا ملی محدود می‌ماند، اما اگر پیشاهنگ طبقه‌ی کارگر بتواند رهبری را به دست گیرد، همان انقلاب دموکراتیک می‌تواند به «دموکراسی خلقی» و به مرحله‌ای مقدماتی برای گذار به سوسیالیسم بدل شود. این‌جاست که می‌توان نسبت این بحث را با بحث‌های لنین در «وظایف سوسیال دموکرات‌های روس» (۱۸۹۷) و «دو تاکتیک سوسیال دموکراسی در انقلاب دموکراتیک» (۱۹۰۵) فهمید. او در رساله‌ی «وظایف سوسیال دموکرات‌ها» می‌نویسد:

«پشتیبانی [از بورژوازی مترقی] را هم سوسیال دموکرات‌ها از این جهت می‌نمایند که سقوط دشمن مشترک را تسریع کنند ولی آن‌ها از این متفقین موقتی هیچ انتظاری برای خود نداشته و هیچ‌گونه گذشتی هم به آن‌ها نمی‌کنند.» (ترجمه‌ی پورهرمزان، جلد اول مجموعه آثار به فارسی، نشر فردوسی، ص ۱۷۱)

و در همان‌جا چنین ادامه می‌دهد که:

«سوسیال دموکرات‌ها ضمن این‌که به همبستگی دستجات گوناگون مخالف حکومت مطلقه با کارگران اشاره می‌نمایند، همواره کارگران را متمایز خواهند نمود، و همواره جنبه‌ی موقتی و مشروط این همبستگی را توضیح خواهند داد، همواره مجزا بودن طبقاتی پرولتاریا را که فردا ممکن است در جبهه مخالف متفقین امروزی خود قرار گیرد، خاطرنشان خواهند کرد.» (همان، ص ۱۷۲)

همین مسأله در «درک مرحله‌ای از انقلاب» نزد لنین هم مشهود است. او در رساله‌ی «دو تاکتیک» می‌نویسد:

«در پاسخ اعتراضات آنارشیستی مبنی بر این‌که گویا ما انقلاب سوسیالیستی را به تعویق می‌اندازیم خواهیم گفت: ما آن را به تعویق نمی‌اندازیم بلکه با یگانه وسیله‌ی ممکن و از یگانه راه صحیح، یعنی از همان راه جمهوری دموکراتیک، نخستین گام را به‌سوی آن برمی‌داریم. کسی‌که بخواهد از راه دیگری سوای دموکراتیسم سیاسی به‌سوی سوسیالیسم برود، مسلما چه از لحاظ اقتصادی و چه از لحاظ سیاسی به نتایج بی‌معنی و مرتجعانه‌ای خواهد رسید.» (ترجمه‌ی پورهرمزان، جلد دوم مجموعه آثار به فارسی، نشر فردوسی، ص ۸۱۳)

و با علم به این‌که بر او خرده خواهند گرفت که دقیقا منظور از «دموکراسی بورژوایی» در جریان یک انقلاب چیست، پاسخ آماده‌اش این است:

«دموکراسی بورژوایی داریم تا دموکراسی بورژوایی. هم زمستویست سلطنت‌طلب یا طرفدار مجلس اعیان که از حق انتخابات همگانی دم می‌زنند ولی پنهانی و در پس‌پرده با تزاریسم درباره‌ی یک مشروطیت ناقص و سر و دُم بریده بند و بست می‌کند، بورژوا دموکرات است و هم دهقانی که اسلحه به‌دست بر ضد ملاکان و مأمورین دولتی به‌پا می‌خیزد و با جمهوری‌خواهی ساده‌لوحانه‌ی خود پیشنهاد بیرون کردن تزار را می‌نماید. هم نظام آلمان را نظام بورژوا دموکراتیک می‌گویند و هم نظامی را که در انگلستان حکمفرماست؛ هم نظامی را که در اتریش است نظام بورژوا دموکراتیک می‌گویند و هم نظامی را که در آمریکا یا سوئیس حکمفرماست؛ ولی هیهات به مارکسیستی که در دوره‌ی انقلاب دموکراتیک متوجه این فرق موجود بین مراحل مختلف دموکراتیسم و بین جنبه‌های مختلف اشکال گوناگون آن نشود و به اظهارفضل درباره‌ی این‌که به‌هر حال این یک انقلاب بورژوازی است و میوه‌های انقلاب بورژوایی است اکتفا ورزد.» (همان، ص ۸۳۵)

این جملات درواقع پاسخی است که یحتمل اگر بنیان‌گذاران فکری و عملی جنبش چپ چریکی ایران زنده می‌بودند به منتقدانِ رادیکال‌شان که هر شکلی از داشتن «درک مرحله‌ای از انقلاب» را غیرکمونیستی می‌خواندند، می‌دادند. این‌جا شاید باید به تأسی از لنین گفت که درک مرحله‌ای از انقلاب داریم تا درک مرحله‌ای. مثلا برای روشن شدن این تفاوت به صورت‌بندی زیر از حزب توده در توجیه بی‌عملی‌اش در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ بنگریم که در جزوه‌ای با عنوان «درباره‌ی ۲۸ مرداد» به تاریخ بهمن ۱۳۳۲ منتشر شد:

«استالین مراحل تکامل انقلابات در کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره را به سه مرحله تقسیم کرد:

۱- انقلاب ضدامپریالیستی

۲- انقلاب بورژوا ـ دموکراتیک

۳- انقلاب سوسیالیستی

[…] مرحله‌ی اول انقلاب، انقلاب ملی است که بورژوازی در مجموع خود به‌استثناء قشر کمپرادور طرفدار انقلاب و مخالف امپریالیسم است. از طرف دیگر نهضت وسیع دهقانی، شورش‌های دهقانی علیه فئودال‌ها و ملاکین بزرگ گسترش نیافته است. در این مرحله به‌مناسبت ضعف نسبی پرولتاریا و عدم شرکت فعالانه‌ی دهقانان در نهضت انقلابی ضدامپریالیستی رهبری نهضت در دست بورژوازی است که تمایلات سازش‌کارانه دارد و در مبارزه علیه امپریالیسم مردد و متزلل است […] نهضت انقلابی ایران با وجودی که ده‌ها سال از آغاز آن می‌گذرد و در گذشته پیروزی‌هایی داشته است معذالک هنوز در مرحله‌ی اول خود می‌باشد […] اگر در مرحله‌ی دوم انقلاب، رهبری و لذا مسئولیت سرنوشت نهضت با ماست در مرحله‌ی اول رهبری دست بورژوازی و لذا مسئولیت بیش‌تر نیز با اوست.» (به نقل از: «گذشته چراغ راه آینده»، ص ۷۰۰، انتشارات ققنوس، ۱۳۶۲)

هم‌چنان که مشاهده می‌شود این هم یک درک مرحله‌ای از انقلاب است، اما تقریبا هیچ ربطی به درک مرحله‌ای بنیان‌گذاران فکری و عملی جنبش چپ چریکی ایران از انقلاب ندارد. آنان می‌پنداشتند که در همان مرحله‌ی ضدامپریالیستی و دموکراتیک هم، این پرولتاریاست که از طریق نیروی پیشاهنگش باید رهبری انقلاب را به‌دست بگیرد. این درک کاملا با فراز دیگری از صورت‌بندی لنین در جزوه‌ی «دو تاکتیک» سازگار است که می‌نویسد:

«سوسیال دموکراسی به پرولتاریا می‌گوید: انقلاب ما انقلاب همگانی است. به این جهت تو باید به‌مثابه پیشروترین طبقات و یگانه طبقه‌ی تا آخر انقلابی مساعی خود را صرف آن نمایی که نه‌تنها به جدی‌ترین طرزی در آن شرکت ورزی، بلکه رهبری آن را نیز به‌عهده‌ی خود گیری. به این جهت تو نباید خود را در چهار دیوار مبارزه‌ی طبقاتی به مفهوم محدود آن و به خصوص به مفهوم یک جنبش حرفه‌ای محدود نمایی، بلکه برعکس باید بکوشی که حدود و مضمون مبارزه طبقاتی خود را به حدی وسعت دهی که نه فقط تمام وظایف انقلاب فعلی دموکراتیک و همگانی روس، بلکه وظایف انقلاب سوسیالیستی آتی را نیز دربرمی‌گیرد. به این جهت تو بدون این‌که جنبش حرفه‌ای را نادیده بگیری و بدون این‌که از استفاده از کوچک‌ترین میدان فعالیت علنی امتناع نمایی، باید در عرصه‌ی انقلاب، وظایف قیام مسلحانه، تشکیل ارتش انقلابی و حکومت انقلابی را به‌مثابه یگانه طرق نیل به پیروزی کامل مردم بر تزاریسم و به‌کف آوردن جمهوری دموکراتیک و آزادی واقعی سیاسی در درجه‌ی اول اهمیت قرار دهی.» (ترجمه‌ی پورهرمزان، جلد دوم مجموعه آثار به فارسی، نشر فردوسی، ص ۹۰۵)

جایی که لنین از قول نیروی سوسیال دموکرات به پرولتاریا می‌گوید «به این جهت تو نباید خود را در چهار دیوار مبارزه‌ی طبقاتی به مفهوم محدود آن و به خصوص به مفهوم یک جنبش حرفه‌ای محدود نمایی»، برای امثال جزنی و احمدزاده ترجمان این بود که از طبقه‌ی کارگر میهن‌شان بخواهند خود را یکی از نیروهای جبهه‌ی «خلق» بفهمد.

می‌توان با هر شکلی از درک مرحله‌ای داشتن از انقلاب (حتی در مُدل لنین) مخالف بود و آن را غیرکمونیستی ارزیابی کرد، اما این جدا از این است که نمی‌توان دو درکی که در نمونه‌ی حزب توده و جنبش چریکی ایران از مراحل انقلاب هست را یکی کرد.

۱.۴. تفاوت تعیین‌کننده: ابزار، نه جایگزین

از این‌جا می‌توان به یک جمع‌بندی رسید که برای فهم کل بحث حیاتی است:

در دستگاه جزنی، «تضاد خلقـ امپریالیسم»، جایگزین تضاد کار و سرمایه نیست؛ بلکه صورت‌بندی‌ای است که آن تضاد را در شرایطی معین قابل‌عمل می‌کند. یا به بیان دقیق‌تر این صورت‌بندی، یک «میانجی» است؛ میانجی‌ای برای ترجمه‌ی تضاد بنیادی سرمایه‌داری به سطحی که بتواند در یک وضعیت وابسته، مستعمره یا نیمه‌مستعمره، به نیرویی مادی بدل شود. به همین دلیل است که از یک‌سو، امکان سازمان‌دهی یک جبهه‌ی وسیع را فراهم می‌کند؛ و از سوی دیگر، با حفظ مسئله‌ی رهبری، سمت‌گیری پرولتری را به‌طور بالقوه حفظ می‌کند. دقت کنیم که از این صحبت می‌کنم که چنین استعدادی در دستگاه فکری جزنی هست، و نه از این‌که آیا جنبش چریکی ایران در پیش از انقلاب در عمل موفق شده آن امکان سازماندهی یک جبهه‌ی وسیع و سمت‌گیری پرولتری در آن را محقق کند یا نه.

به این ترتیب اگر بخواهیم از کل این بحث یک نتیجه بگیریم، آن این است «خلق» در این سنت، نه یک ذات اجتماعی، بلکه یک تکنولوژی سیاسی است؛ تکنولوژی‌ای برای بازسازی امکان انقلاب در شرایطی که در آن: جامعه دچار وابستگی ساختاری است، طبقات به‌صورت نامتوازن شکل گرفته‌اند و میدان سیاست تحت سرکوب قرار دارد. در چنین شرایطی، بدون این میانجی، تضاد کار و سرمایه در سطحی انتزاعی باقی می‌ماند. و بدون مسئله‌ی رهبری، همین میانجی می‌تواند به‌سادگی به ابزاری برای انحراف بدل شود. دقیقاً از همین‌جاست که هم امکان انقلابی آن آغاز می‌شود، و هم خطر تحریفش.

۲. از صورت‌بندی انقلابی تا ایدئولوژی دولتی: چرخش پس از ۱۳۵۷

در بخش قبل دیدیم که «تضاد خلق – امپریالیسم» چگونه در یک موقعیت مشخص، به‌مثابه یک ابزار برای سازمان دادن پراتیک انقلابی عمل می‌کرد، اکنون باید به لحظه‌ای بپردازیم که همین ابزار، کارکرد خود را از دست می‌دهد یا دقیق‌تر، دچار جابه‌جایی می‌شود. این جابه‌جایی نه ناگهانی است، نه صرفاً نظری؛ بلکه محصول یک برخورد مشخص با یک وضعیت تاریخی مشخص است: انقلاب ۱۳۵۷.

۲.۱. مسئله از کجا آغاز می‌شود؟

با ظهور یک وضعیت پارادوکسیکال، برای نخستین‌بار، رژیمی بر سر کار می‌آید که به‌سادگی در قالب «وابسته به امپریالیسم» قابل ‌صورت‌بندی نیست، گفتمان رسمی‌اش «استکبارستیزی» است و در سطح ایدئولوژیک، خود را نماینده‌ی «مستضعفان» معرفی می‌کند. این‌جا وارد این بحث نمی‌شویم که چه شکاف مفهومی جدی‌ای میان «استکبار» و «امپریالیسم»، و نیز میان «مستضعف» و «پرولتاریا» وجود دارد، و بی‌اعتنایی به آن و ساده‌سازی موضوع به این صورت که «این‌ها صرفا تفاوتی در نام‌گذاری است»، چه تبعات نظری و سیاسی‌ای داشته است. اما فرض کنیم که واقعا تمیز دادن مفهومیِ این تفاوت‌ها برای چپِ مدافع «تضاد خلق/امپریالیسم» ممکن نبود.

در فردای پس از بهمن ۱۳۵۷ به دلیل ویژگی‌هایی که برشمردیم به نظر می‌رسد که آن شکاف ساده‌ای که در صورت‌بندی پیشین وجود داشت («خلق» در برابر «رژیم وابسته») از بین می‌رود. حالا با وضعیتی مواجهیم که به نظر می‌رسد رژیم مستقر می‌تواند به راحتی خود را در درون همان زبان و همان دستگاه مفهومی تعریف کند و این دقیقاً نقطه‌ی بحران است.

۲.۲. لغزش نخست: هم‌ارزیِ گفتمان با موقعیت طبقاتی

در این نقطه، آن‌چه برای بخشی از میراث‌بران آن سنت رخ می‌دهد، یک جابه‌جایی ظریف اما تعیین‌کننده است:

آن‌ها به‌جای تحلیل موقعیت مادی و طبقاتی رژیم، به سطح گفتمان آن اکتفا می‌کنند. به بیان روشن‌تر: «استکبارستیزی» به‌جای آن‌که یک ادعا تلقی شود، به‌عنوان یک موقعیت عینی فهم می‌شود؛ «مستضعف‌گرایی» به‌جای آن‌که یک سیاست بسیج ایدئولوژیک دیده شود، به‌مثابه بیان واقعی یک جبهه‌ی طبقاتی خوانده می‌شود.

در نتیجه، هم‌ارزی‌ای به این صورت برقرار می‌شود که اگر رژیم علیه آمریکا و امپریالیسم موضع دارد، پس در جبهه‌ی «خلق» قرار دارد. این‌جاست که صورت‌بندی، از ابزار تحلیل، به میان‌بُرِ ایدئولوژیک تبدیل می‌شود.

چرا این لغزش «ممکن» بود؟ به باور من نمی‌توان این جابه‌جایی را صرفاً به «خطای نظری» تقلیل داد یا آن را نتیجه‌ی مستقیم خود صورت‌بندی اولیه در نوشته‌های بنیان‌گذارانش دانست. اگر چنین بود، باید همه‌ی نیروهایی که از آن صورت‌بندی استفاده می‌کردند، به نتیجه‌ی واحدی می‌رسیدند. اما تاریخ دقیقاً خلاف این را نشان می‌دهد. در دل همان سنت (این‌جا جریان قائل به ادامه‌ی خط «جزنی») بخشی به سمت دفاع از جمهوری اسلامی رفت («سازمان اکثریت»)، و بخشی دیگر (از جمله گرایش‌هایی چون «راه فدایی» و بخشی از «اقلیت») دقیقاً بر همان مبنا، در تقابل با آن ایستاد. پس مسئله نه «منطق درونی اجتناب‌ناپذیر»، بلکه نحوه‌ی به‌کارگیری آن در یک وضعیت جدید است.

۲.۳. لحظه‌ی آزمون: واقعیت‌هایی که باید شک ایجاد می‌کردند

آسان است مدعی شویم: سکوت‌های مارکس درباره‌ی چیستی دقیق کمونیسم امکان داد تا در ادامه در تجربیات قرن بیستم، سوسیالیسم با سرمایه‌داری دولتی یکی گرفته شود، یا: استالینیسم نتیجه‌ی منطقی مارکسیسم است و گزاره‌هایی از این دست. مثلا در متون انتقادی بسیاری پژوهش‌گران مارکسیست و حتی لنینیست نشان دادند که درک لنین از ماتریالیسم و دیالکتیک در کتاب «ماتریالیسم و امپریوکریتیسیسم» به‌شدت فویرباخی است اما در «دستنوشته‌های مربوط به منطق هگل» ما با لنین دیگری مواجه‌ایم: یک مارکسیست هگلی تمام عیار.

 از این نظر باید دقت کرد که واضعان صورت‌بندی «تضاد خلق ـ امپریالیسم» زنده نبودند که سال‌های تعیین‌کننده‌ی ۵۵ تا ۵۷ را ببینند. آیا اگر آن‌ها زنده می‌بودند، می‌توانستند بر اساس صورتبندی‌های‌شان به سادگی از کنار وقایع زیر عبور کنند و هم‌چنان جریان روحانیت ضد شاه و آمریکا در دهه‌ی ۱۳۵۰ را نیروی مترقی ضدامپریالیست بفهمند؟

واقعه‌ی اول: پیش از پیروزی انقلاب، به دستور آیت‌الله خمینی کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته‌ی هماهنگی و بررسی اعتصابات» متشکل از بازرگان، یدالله سحابی، معین‌فر و نیز باهنر و رفسنجانی شکل می‌گیرد که وظیفه‌ی آن لغو اعتصاباتی بود که کار صنایع اصلی مرتبط با تولید نیازهای ضروری مردم را به خطر می‌اندازد و بقای کشور را تهدید می‌کند. در ۱۰ بهمن ماه ۱۳۵۷، در حالی که سه هفته مانده به پیروزی انقلاب، این کمیته موفق می‌شود ۱۱۸ واحد تولیدی را متقاعد به ترک اعتصاب کند.

واقعه‌ی دوم: نامه‌ی مفصل ۲۴ بهمن ۱۳۵۶ آیت‌الله خمینی به انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایرانی ساکن در اروپا که در فراز مهمی از آن می‌نویسد: «… باید قشرهای غیراسلامی را که عقیده و عمل‌شان برخلاف اسلام است و دارای گرایش به مکتب‌های دیگرند، هر نوع از آن باشد، به مکتب مترقی و عدالت‌پرور اسلام دعوت کنید و در صورت نپذیرفتن، از آن‌ها هر نوع که بشد و هر شخصیت که هست تبرا یا لااقل احتراز کنید. […] و باید [جوانان] ما بدانند که تبلیغات دامنه‌دار کمونیسم بین‌المللی همانند تبلیغات پر سر و صدای امپریالیسم جهانی جز برای اغفال و استثمار توده‌های مستضعف نیست. […] و لازم است مراقب باشید با کمال دقت و هوشمندی که کسانی که التزام به اسلام ندارند به جمیع ابعادش ولو در اصلی از اصول با شما موافق نیستند، آن‌ها را دعوت به التزام کنید: و اگر مؤثر نشد از شرکت دادن آن‌ها در اجتماعات و انجمن‌های اسلامی احتراز کنید.» (جلد ۳ صحیفه خمینی، ص ۳۲۱)

واقعه‌ی سوم: مشاهده‌ی چرخش تدریجی سیاست آمریکا در قبال انقلاب، نه به معنای اراده‌ی اولیه‌ی آمریکا برای کنار گذاشتن شاه، بلکه به معنای پذیرش ناگزیرِ فروریختن امکان حفظ او بود. مسئله این نبود که آمریکا از آغاز خواهان رفتن شاه بود یا انقلاب را مهندسی کرد؛ چنین خوانشی نه‌تنها با واقعیت قدرت انفجاری جنبش انقلابی ناسازگار است، بلکه ناخواسته همان روایت ارتجاعی‌ای را تقویت می‌کند که انقلاب ۵۷ را به پروژه‌ی غرب برای آوردن روحانیت فرو می‌کاهد. آن‌چه در روند وقایع روشن شد، این بود که با گسترش اعتصابات، فلج شدن دستگاه اداری و اقتصادی، شکاف در ارتش، و حضور میلیونی مردم در خیابان، آمریکا به این جمع‌بندی رسید که حفظ شاه دیگر به اتکای سرکوب معمول و مدیریت سیاسی ممکن نیست، یا دست‌کم هزینه و ریسک آن چنان بالا رفته که می‌تواند کل نظم وابسته‌ی مورد نظرش را با خطر فروپاشی کامل مواجه کند. از این نقطه به بعد، سیاست آمریکا نه «خلق انقلاب»، بلکه مدیریت خسارتِ انقلابی بود که نمی‌توانست جلوی وقوعش را بگیرد. در چنین وضعیتی، برقراری تماس و گشودن مسیر ارتباط با جریان روحانیت ضدشاه را باید در همین چارچوب فهمید: آمریکا، در لحظه‌ای که از حفظ مهره‌ی مطلوب خود یعنی شاه ناامید می‌شد، می‌کوشید در دل انقلابِ در جریان، امکان هژمون شدن نیروهای چپ و رادیکال را محدود کند و انتقال قدرت را به سوی نیرویی سوق دهد که اگرچه ضدشاه و در سطحی ضدآمریکایی سخن می‌گفت، اما از حیث اجتماعی، ایدئولوژیک و سیاسی، ضدچپ، ضدسازمان‌یابی مستقل کارگران و مخالف افق سوسیالیستی بود. به بیان دیگر، چراغ سبز آمریکا به روحانیت نه سندِ آمریکایی بودن انقلاب، بلکه نشانه‌ی تلاش امپریالیسم برای مهار پیامدهای انقلابی بود که دیگر نمی‌توانست آن را متوقف کند.

بر اساس آرا و پراتیک کسانی مانند جزنی باید پذیرفت که مشاهده‌ی وقایعی نظیر موارد فوق، قطعا آن‌ها را نسبت به قرار دادن جریان روحانیت مخالف شاه و امپریالیسمِ دهه‌ی 1350 ، در جبهه‌ی خلق دچار شک جدی می‌کرد. شکی که می‌توانست این پرسش را ایجاد کند که آیا با یک جابه‌جایی ساده‌ی «ضد امپریالیسم/وابستگی» مواجهیم یا با آرایش پیچیده‌تری از نیروها که خلقی می‌نمایند اما در حقیقت ضدخلقی‌اند.

این‌جا باید از سطح «مفهوم» فراتر رفت و به سطح پراتیک سیاسی نگاه کرد. در شرایطی که انقلاب در آستانه‌ی پیروزی‌ست، نیروهای چپ که از سازمان‌یافتگی ضعیفی برخوردار بودند و امکان مداخله‌ی مستقل برای‌شان محدود بود،  وسوسه‌ی «یافتن جایگاهی در نظم جدید» به‌شدت افزایش می‌یافت. در چنین شرایطی، صورت‌بندی «خلق ـ امپریالیسم» می‌تواند کارکردی کاملاً متفاوت پیدا کند: نه به‌عنوان ابزاری برای نقد قدرت و بازسازمان‌دهی مبارزه علیه آن، بلکه به‌عنوان ابزاری برای توجیه نزدیکی به آن. به بیان دیگر، جابه‌جایی واقعی این‌جاست: از تحلیل تضاد، به انتخاب موقعیت.

۲.۴. نقد منصور حکمت از به‌اصطلاح «سوسیالیسم خلقی»: درست، اما غیرتاریخی!

در این نقطه، نقدی که از سوی جریان‌ «اتحاد مبارزان کمونیست» به قلم منصور حکمت تحت عنوان «سه منبع و سه جزء سوسياليسم خلقى ايران» در آبان ۱۳۵۹ منتشر می‌شود، در یک سطح کاملاً موجه و حتی ضروری است. این نقد به‌درستی نشان می‌دهد که چگونه در برخی قرائت‌ها از «تضاد خلق ـ امپریالیسم»، امپریالیسم از سرمایه‌داری جدا می‌شود و به‌مثابه یک «عامل بیرونی» فهم می‌گردد؛ و چگونه همین جداسازی، امکان نوعی تطهیر سرمایه‌داری داخلی را فراهم می‌کند.

به‌ویژه در فرازی از متن «سه منبع و سه جزء…»، این نقد با زبانی تند اما روشن بیان می‌شود: این‌که «سوسیالیست‌های خلقی» نه بر اساس تحلیل مارکسیستی، بلکه صرفاً در پی انباشت تجربه، و آن هم با تأخیر، به این نتیجه می‌رسند که نیروهایی که پیش‌تر در جبهه‌ی «خلق» می‌گنجاندند، در واقع ضدانقلابی‌اند. در این‌جا، نقد بر «آمپیریسم» است: بر نوعی شناخت که به‌جای حرکت از تحلیل ساختاری، از پسِ وقایع حرکت می‌کند. تا این‌جا، مسئله قابل فهم است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که این نقد، از افشای یک گرایش واقعی، به صورت‌بندی یک برتری معرفت‌شناختی مطلق لغزش می‌کند.

نقد حکمت در عمل چنین می‌گوید:

لغزش سوسیالیسم خلقی ــ یعنی دیدن «بورژوازی ملی» یا «روحانیت ضدشاه و آمریکا به مثابه‌ی خرده‌بورژوازی رادیکال» به‌عنوان بخشی از جبهه‌ی خلق ــ نه فقط ممکن، بلکه اجتناب‌ناپذیر است، اما اگر از نقطه‌ی عزیمت «تضاد خلق ـ امپریالیسم» شروع کنیم. گفتیم که اگر چنین بود، باید همه‌ی نیروهایی که از این صورت‌بندی استفاده می‌کردند، به یک مسیر واحد می‌رفتند. این واقعیت ساده، کل ادعای «ضرورت» را زیر سؤال می‌برد. ما با یک امکان طرفیم، نه با یک سرنوشت محتوم.

اما نقطه‌ی عمیق‌تر نقد حکمت، در سطح معرفت‌شناسی است. در روایت او و آن‌چه بعدها تحت عنوان «کمونیسم کارگری» معروف شد نوعی کنایه‌ی دائمی در مواجهه با دیگری‌ای به نام «سوسیالیسم خلقی» وجود دارد: این‌که «می‌شد از همان ابتدا فهمید»؛ این‌که «نیازی به این همه تجربه‌ی خون‌بار نبود»؛ و این‌که یک تحلیل مارکسیستی «درست»، می‌توانست از پیش، مسیر حرکت این نیروها را پیش‌بینی کند. این ادعا، در ظاهر، دفاع از «روش علمی» است (مارکسیسم به عوض فویرباخیسم)، اما در عمل، به یک صورت‌بندی مسئله‌دار می‌رسد: این‌که گویا می‌توان بدون درگیر شدن در پراتیک، بدون عبور از تضادهای واقعی، و صرفاً از طریق «تجرید علمی»، به درکی کامل و بی‌خطا از واقعیت رسید. این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نقد از «آمپیریسم» در دیدگاه سوسیالیسم خلقی، خود به نوعی «انتزاع‌گرایی» لغزش می‌کند.

این‌جا تو گویی مارکسیسم به‌مثابه یک دستگاه پیش‌بینی فهمیده می‌شود، و نه به‌مثابه یک روش درگیری با واقعیت؛ یعنی روشی که در آن شناخت و پراتیک در یک رابطه‌ی دیالکتیکی دائماً یک‌دیگر را تصحیح می‌کنند. این‌جا باید یک تمایز ظریف را روشن کرد: آن‌چه کمونیسم کارگری نقد می‌کند، «آمپیریسم» است؛ یعنی انباشت داده بدون چارچوب نظری. اما آن‌چه در سنت چریکی ــ در تجربه‌ی تا سال ۵۵ ــ وجود دارد، «پراتیک» است، یعنی درگیری فعال با واقعیت، با امکان بازنگری نظری. این‌دو یکی نیستند.

صورت‌بندی کمونیسم کارگری به یک فرض پنهان تکیه دارد و آن این‌که می‌توان از یک «نقطه‌ی آغاز خالص» (از یک درک مارکسی کامل از تضاد کار و سرمایه) شروع کرد و از آن‌جا، بدون لغزش، به پراتیک انقلابی رسید. اما تاریخ چپ (چه در سطح ملی و چه سطح جهانی) چنین چیزی را تأیید نمی‌کند. صورت‌بندی‌های مبتنی بر «تضاد کار و سرمایه» نیز بارها به اصلاح‌طلبی، اقتصادگرایی، یا حتی انفعال سیاسی لغزش کرده‌اند و می‌کنند. بسیاری از نیروهای دانشجوی جریان «داب» (دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب) که بر  همین صورت‌بندی استوار بودند، امروز به «چپ‌های محور مقاومتی» تبدیل شدند. آیا رویکرد «کمونیسم کارگری» می‌تواند توضیح دهد که چطور یک باورمند به «درک مارکسی از تضاد کار و سرمایه»،  زمانی با اتکا بر ادبیات خودِ این جریان به  درک «سوسیالیسم خلقی» درمی‌غلطد؟

 می‌توان گفت که نقد کمونیسم کارگری به آن‌چه «سوسیالیسم خلقی» می‌نامد، در افشای برخی از خطاهای واقعی آن، نقدی موجه است. اما این نقد، در آن‌جا که خود را به‌مثابه یک موقعیت «برتر» و «از پیش دانا» بازسازی می‌کند، دچار همان لغزشی می‌شود که نقدش می‌کرد؛ یعنی قطع رابطه با پراتیک و تبدیل مارکسیسم به یک دستگاه پیش‌بینی از بالا. همین‌جاست که باید دوباره به آن اصل ساده بازگشت: این‌که در مارکسیسم، شناخت نه پیش‌شرط کامل عمل، بلکه نتیجه و هم‌زمان شرط بازتولید آن است. مسئله این نیست که چه کسی «از قبل می‌دانست»، بلکه این است که چه دستگاهی توان بازنگری در خود، در دل عمل را دارد. اگر این معیار را بپذیریم، آنگاه دیگر نمی‌توان به‌سادگی با اتکا به یک داوری پسینی کل یک سنت را به‌عنوان «خطا از ابتدا» کنار گذاشت. هم‌چنان که وجه بازگشت سرمایه و سرکوب‌گرایانه‌ی تجارب «سوسیالیسم واقعا موجود» بسیاری از مارکسیست‌ها را واداشت تا در مواجهه با موج بُریدن از مارکسیسم،  بر اساس بازخوانی‌هایی دقیق و متفاوت سنت انقلابی مارکسیسم را بازپس بگیرند. پس نزاع نه بر سر احساس نوستالژیک نسبت به یک گذشته‌ی پُرشور، بلکه بر سر این است که چگونه می‌توان یک سنت نظری را از درون خود آن، در برابر آن‌چه تحریف‌ خوانده می‌شود بازپس گرفت. مارکس خود ضرورت انجام این کار را در مواجهه با آن‌چه لاسالیسم می‌خواند انجام داد، لوکزامبورگ در مواجهه با برنشتاین، لنین در مواجهه با کائوتسکی، لوکاچ در مواجهه با ضدهگلیانیسم در مارکسیسم و … .

۳. سوءاستفاده‌ی محور مقاومتی: احیای یک صورت‌بندی تاریخ‌دار در خدمت بورژوازی

برای این‌که بتوان نشان داد چرا صورت‌بندی «محور مقاومتی‌ها» علی‌رغم اتکا به برخی داده‌های واقعی، به نتیجه‌ای وارونه می‌رسد، ناگزیر باید یک گام به عقب برداشت. مسئله این است که آن‌ها بر یک واقعیت تاریخی دست می‌گذارند ــ واقعیتی که در دوره‌ای از تکامل سرمایه‌داری، از جمله در تجربه‌ی کشورهای پیرامونی، به‌درستی امکان تمایزگذاری میان «بورژوازی ملی» و «بورژوازی کمپرادور» را فراهم می‌کرد ــ اما آن‌ها این واقعیت را در چارچوبی به‌کار می‌گیرند که نه‌تنها با شرایط امروز انطباق ندارد، بلکه عملاً به ابزاری برای توجیه یک آرایش معاصر از قدرت بدل می‌شود؛ آرایشی که در آن نهادی چون سپاه پاسداران در مقام «بورژوازی ملی» و نیروهایی مانند اتاق بازرگانی در مقام «کمپرادور» نشانده می‌شوند. از این‌رو، برای گشودن گره بحث، باید روند تاریخی دگردیسی خود سرمایه‌داری را دنبال کرد: از مرحله‌ای که در آن می‌توان از انقسام درونی بورژوازی به بلوک‌های نسبتاً متمایز سخن گفت، تا وضعیتی که در آن، با درهم‌تنیدگی مدارهای انباشت، این تمایز جای خود را به یک کلیت واحد و شبکه‌ای از سرمایه می‌دهد. تنها با این بازسازی تاریخی است که می‌توان نشان داد چرا احیای آن دسته‌بندی‌های قدیمی، امروز بیش از آن‌که روشن‌گر باشد، توجیه‌کننده‌ی سرمایه‌داری سرکوبگر حاکم است.

۳.۱. تاریخ مختصر طبقه‌ی بورژوا: از تضاد دو بلوک بورژوازی تا درهم‌تنیدگی مدارها

برای فهم این‌که چرا تمایز «بورژوازی ملی/کمپرادور» زمانی معنای واقعی داشت، باید به لحظه‌ی تاریخی شکل‌گیری سرمایه‌داری بازگردیم؛ زمانی که سرمایه هنوز به آن سطح از تمرکز و درهم‌تنیدگی امروز نرسیده بود و تضادها در درون خود طبقه‌ی بورژوازی به‌صورت نسبتاً «بلوک‌بندی‌شده» بروز می‌کردند.

در انگلستان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، این تضاد به‌وضوح قابل مشاهده است. بورژوازی تجاری ــ که در شبکه‌های مستعمراتی عمل می‌کرد ــ منافعش در واردات کالاهای ارزان، مثلاً پارچه از هند، و فروش آن در بازارهای داخلی و خارجی بود. در مقابل، بورژوازی صنعتیِ نوظهور، که در شهرهایی چون منچستر و بیرمنگام شکل می‌گرفت، نیازمند حفاظت از بازار داخلی و ایجاد انحصار تولید بود. این تضاد، تضاد میان دو «منطق انباشت» متفاوت بود: یکی مبتنی بر گردش و تجارت، دیگری مبتنی بر تولید صنعتی. به همین دلیل، در این دوره، سیاست‌های اقتصادی (مانند تعرفه‌ها و قوانین واردات) مستقیماً میدان کشمکش میان این دو بخش از بورژوازی بود.

اما همین تضاد، با تثبیت هژمونی سرمایه صنعتی در متروپل، به‌تدریج به سطح جهانی منتقل شد. یعنی آن‌چه پیش‌تر در درون انگلستان به‌صورت تضاد میان بورژوازی تجاری و صنعتی وجود داشت، اکنون به رابطه‌ای میان متروپل و پیرامون بدل شد: کشورهای صنعتی‌شده به مراکز تولید تبدیل شدند و مستعمرات یا نیمه‌مستعمرات به تأمین‌کنندگان مواد خام و بازارهای مصرف. در این مرحله، سیاستی که دنبال می‌شد این بود: نابودی یا تضعیف تولید داخلی در پیرامون و ادغام آن در تقسیم کار جهانی به‌عنوان تأمین‌کننده‌ی مواد اولیه و مصرف‌کننده‌ی کالاهای صنعتی.

در چنین بستری است که در بسیاری از کشورهای پیرامونی ــ از جمله در خاورمیانه ــ می‌توان از شکل‌گیری یک «بورژوازی ملی» سخن گفت. این بورژوازی، که عموماً در حوزه‌های تولیدی نوپا (کارگاه‌ها، صنایع سبک، تولیدات داخلی) فعال بود، منافعش در تضاد با نفوذ سرمایه‌ی خارجی و کالاهای وارداتی قرار می‌گرفت. در مقابل، لایه‌هایی از تجار، واسطه‌ها و نخبگان اقتصادی ـ سیاسی شکل گرفتند که منافع‌شان به‌طور مستقیم به واردات، دلالی و پیوند با سرمایه‌ی خارجی گره خورده بود؛ یعنی آن‌چه در ادبیات کلاسیک «بورژوازی کمپرادور» نام گرفت.

در ایران، از اواخر دوره قاجار تا پهلوی اول، این تضاد به اشکال مختلف قابل مشاهده است: از کشمکش میان تولیدکنندگان داخلی و تجار وابسته به واردات، تا تلاش‌های دولت برای ایجاد صنایع ملی در برابر فشارهای تجارت خارجی. در این مقطع، تمایز میان نیروهایی که به‌دنبال توسعه‌ی تولید داخلی بودند و نیروهایی که در مدار تجارت جهانی به‌مثابه واسطه عمل می‌کردند، یک تمایز واقعی و مادی بود ـ نه یک برساخت صرف نظری. هم‌چنان‌که مارکس در دستنوشته‌های اقتصادی و فلسفی ۱۸۴۴ به اعتبار سه یادداشت «مزد کار»، «سود سرمایه» و «اجاره بهای زمین»، به ترتیب سه طبقه‌ی «کارگر» (صاحب نیروی کار)، «سرمایه‌دار» (صاحب سرمایه) و «زمین‌دار» (صاحب زمین) را شناسایی می‌کرد؛ اما در ادامه روشن می‌شود که چطور «سرمایه‌دار» خود به «زمین‌دار» تبدیل می‌شود و بالعکس، و این دو در یک طبقه‌ی واحد جا می‌گیرند.

اما این تصویر، با تعمیق مناسبات سرمایه‌داری  ــ به‌ویژه از نیمه‌ی دوم قرن بیستم به بعد ــ به‌تدریج دگرگون شد. آن‌چه این تحول را رقم زد، نه صرفاً «رشد» سرمایه، بلکه تغییر در خود شکل سازمان‌یابی آن بود: ادغام سرمایه‌های صنعتی، مالی و تجاری در قالب شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها و نهادهای چندبخشی؛ گسترش زنجیره‌های ارزش در مقیاس جهانی؛ و تبدیل دولت‌ها به بازیگران فعال در فرآیند انباشت.

در چنین شرایطی، دیگر نمی‌توان از «بخش‌های مستقل» بورژوازی سخن گفت که منافع‌شان به‌صورت پایدار در تضاد با یک‌دیگر باشد. سرمایه‌ی صنعتی بدون سرمایه‌ی مالی نمی‌تواند عمل کند؛ سرمایه‌ی تجاری در خدمت تحقق ارزش تولید صنعتی قرار می‌گیرد؛ و دولت، به‌مثابه تضمین‌کننده‌ی شرایط انباشت، خود در این شبکه ادغام می‌شود. نتیجه، شکل‌گیری چیزی است که می‌توان آن را «بورژوازی شبکه‌ای» یا «چندمداره» نامید: طبقه‌ای که در آن یک بازیگر می‌تواند هم‌زمان در تولید، تجارت، مالیه و مستغلات حضور داشته باشد.

در ایران معاصر، این وضعیت به‌وضوح قابل مشاهده است. نهادها و بنگاه‌های بزرگ ــ از جمله نهادهای شبه‌دولتی ــ در یک زمان در پروژه‌های صنعتی، فعالیت‌های بانکی، واردات، پیمانکاری و بازار سرمایه حضور دارند. به همین دلیل، تلاش برای تفکیک آن‌ها به «ملی» و «کمپرادور»، در عمل به معنای بریدن یک کل یکپارچه به اجزایی خیالی است.

به این ترتیب، اگر در یک دوره‌ی تاریخی، صورت‌بندی «بورژوازی ملی/کمپرادور» بر یک واقعیت مادی استوار بود ــ واقعیتِ یک سرمایه‌داری در حال شکل‌گیری و تقسیم‌شده ــ امروز با وضعیتی مواجهیم که در آن این تقسیم‌بندی موضوعیت خود را از دست داده است. آن‌چه باقی مانده، نه تضاد میان «دو نوع بورژوازی»، بلکه تضادهای درونی یک طبقه‌ی واحد است که در مدارهای مختلف انباشت عمل می‌کند. و دقیقاً در همین نقطه است که احیای آن تمایز قدیمی، دیگر نه یک ابزار تحلیل، بلکه یک ابزار ایدئولوژیک می‌شود: ابزاری برای این‌که بخشی از همین کل یکپارچه، به‌عنوان «ملی» و «مردمی» بازنمایی شود.

۳.۲. مورد ایران چه می‌گوید؟

پیش‌تر در مقاله‌ی «مانده در هزارتوی دسته‌بندی‌ها» (شهریور ۱۳۹۷) که به نقد محمد مالجو اختصاص یافته بود، به نحوی دیگر بر این موضوع دست گذاشته بودم که چرا در این زمانه جدا انگاری بورژوازی صنعتی از تجاری فرضی خطاست، و نیز توضیح داده بودم سازوکار استدلال استوار بر این جدا انگاری چطور عمل می‌کند که با معرفی «مالی‌‌‌گرایی متهورانه» به عنوان منشأ بحران اقتصادی داخل، به شکلی از «رُشدگرایی سرمایه‌‌‌دارانه» و گم شدن هدف‌‌‌های مبارزه یاری می‌رساند. برای این منظور من از پژوهش ارزش‌مند سهراب شباهنگ با عنوان «طبقات جامعه سرمایه‌‌‌داری و ویژگی‌‌‌های ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ایران»، بهره گرفته بودم که مبتنی بر پشتوانه‌‌‌ای نظری و آماری است. این‌جا بخش مختصری از همان صورت‌بندی را ذکر می‌کنم.

بورژوازی تجاری در ایران دست‌‌‌کم در سه بخش حاضر است:

• خرید و فروش کالاهای تولیدکنندگان خُرد که در شرایطی تولید می‌‌‌شوند که یا غیرسرمایه‌‌‌دارانه‌‌‌اند یا غیرمستقیم تحت سلطه‌‌‌ی سرمایه‌‌‌اند (نظیر خشکبار و فرش).
• گردش کالاهای مصرفی وارداتی که وارد چرخه تولید داخلی نمی‌‌‌شوند و درآمد حاصل از فروش‌‌‌شان هم وارد چرخه‌‌‌ی تولید داخلی نمی‌‌‌شود.
• گردش کالاهایی که به صورت سرمایه‌‌‌دارانه تولید شدند یا مواد خام و کالاهای واسطه‌‌‌ای برای تولید سرمایه‌‌‌دارانه.

بخش سوم سهمِ بسیار بیش‌تری را در واردات به خود اختصاص داده است. درست است که علی‌‌‌رغم غالب بودن سهم سرمایۀ مولد، عرصه‌های وسیعی برای سرمایۀ تجاری باز گذاشته شده است و فعالان این حوزه نفوذ بالایی در دستگاه‌های دولتی و حکومتی دارند و در سیاست گذاری‌‌‌های اقتصادی، مالی و پولی و در عمل‌کرد سیستم بانکی و تخصیص اعتبارات و تسهیلات اِعمال نظر می‌‌‌کنند، اما میل فزاینده‌‌‌ای که در یک دهه‌‌‌ی گذشته برای تأسیس بانک و مؤسسات مالی ـ اعتباری وجود داشته است، جملگی بر نیازی که به تأمین مالی پروژه‌های صنعتی به منظور برگشت سودِ سپرده‌ها وجود داشته (و دارد) گواهی می‌‌‌دهند؛ چه این‌که بخش سرمایۀ بهره‌آور از سرمایۀ سوداگر اساسا سرمایۀ بانکی است که با تولید سرمایه‌دارانه در ایران درهم تنیده است.

مقاله‌ی بلند رامین معتمدنژاد با عنوان «اقتصاد سیاسی سرمایه‌داری ایران» این درهم‌تنیدگی را به‌گونه‌ای مستند نشان می‌دهد؛ این‌که چطور گروه‌های بزرگ صنعتی متعلق به نهادهای دولتی، شبه دولتی و عمومی ـ غیردولتی، فرصت‌های مختلف سوداگری را که شرایط عینی دهه‌ی ۱۳۷۰ ایجاد کرده بودند، ازدست ندادند. آن‌ها در کنار فعالیت‌های تولیدی و صنعتی، به واسطه‌گری روی آورده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، نهادهای مالی مختلف هم‌چون مؤسسه‌های مالی ـ اعتباری یا شرکت‌های تجاری تأسیس کردند تا از فرصت‌هایی چون سیاست خصوصی‌سازی پس از جنگ، تسهیلات و مجوزهای نوین برای برج‌سازی و شهرک‌سازی، بازگشایی بورس در سال ۱۳۶۸، بازگشت به چند نرخی شدن ارز و یا دسترسی به اعتبار بانکی گزینشی (به یمن روابط) بهره جویند. به دنبال این وضعیت،

سرمایه‌داری ایران در دهه‌ی ۱۳۸۰ وارد مرحله‌ی تکامل جدیدی می‌شود که معتمدنژاد تحت عنوان «سرمایه‌داری شبکه‌ای و انحصاری» از آن یاد می‌کند: گروه‌های صنعتی نام‌برده در جستجوی کانون‌های جدید و وسیع‌تری برای سرمایه‌گذاری و سودآوری هستند، تا از این طریق گذار از «انباشت اولیه سرمایه» به «انباشت گسترده»تر آن را ممکن سازند. به این ترتیب است که بانک‌های خصوصی از سال ۱۳۷۹ به بعد یکی یکی مثل قارچ از زمین می‌رویند. با آغاز روند جذب سپرده‌های مردم، در ازای نرخ سود حقیقی بسیار ناچیزی، آن‌ها به سوی مدارهای رو به گسترش سرمایه هدایت شدند: مدارهای تجاری (مثلا فروشگاه‌های زنجیره‌ای)، مدارهای سرمایه مالی و بانکی (مثلا فعالیت صرافی)، مدارهای مستغلات (مثلا برج‌سازی) و حتی مدارهای ورزشی (باشگاه‌های سودآور).

در این راستا نمونه‌ای چون شرکت سرمایه‌گذاری غدیر مثال خوبی است. این شرکت بزرگ‌ترین شرکت سرمایه‌گذاری بورس تهران بود که سال‌ها وابسته به بانک صادرات بود و در سال ۱۳۸۸ به سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا) واگذار شد. گروه مذکور با ایجاد چندین هلدینگ به سازماندهی اشکال مختلف سرمایه پرداخت: هلدینگ برق و نیروگاه‌، هلدینگ پتروشیمی غدیر، هلدینگ معدنی‌ها، هلدینگ صنایع غدیر (فولاد و خودرو)، هلدینگ ساختمانی غدیر، هلدینگ سیمانی غدیر، هلدینگ حمل‌ونقل و هلدینگ مالی- تجاری غدیر.

معتمدنژاد مبتنی بر همین مستندات به درستی اشاره می‌کند که درک نکردن این حضور همه‌جانبه‌ی یک نهاد بورژوایی در مدارهای مختلف سرمایه عده‌ای (نظیر راغفر) را به این شبهه می‌اندازد که سرمایه‌داری در ایران وجود ندارد و آن‌چه هست تنها تقسیم دل‌بخواهی ثروت در چهارچوب یک شبه «سرمایه‌داری رفاقتی» میان گروه‌های ذی‌نفع است (آن‌چه مثلا وهابی با عنوان «اقتصاد غارت» از طریق «انفال» نام‌گذاری‌اش می‌کند یا اطهاری به آن می‌گوید «نئوفئودالیسم»).

به این ترتیب او نتیجه می‌گیرد که سرمایه‌داری ایران امروز نظامی اقتصادی است که بخش‌های مختلف آن (سرمایه‌ی صنعتی، تجاری، پولی، بانکی، مالی، سرمایه‌ی مستغلات و نیز سرمایه‌ی واسطه‌گر) حلقه‌هایی از یک زنجیر منسجم و تفکیک‌ناپذیر را تشکیل می‌دهند.

اکنون تناقض صورت‌بندی «محور مقاومتی‌ها» دقیقاً در همین‌جا خود را نشان می‌دهد؛ اگر سرمایه در ایران چنین ساختاری دارد، آن‌گاه این ادعا که بخشی از آن «ملی» است (مثلاً سپاه)، و بخشی دیگر «کمپرادور» (مثلاً اتاق بازرگانی)، تنها در صورتی قابل دفاع است که بتوان این بخش‌ها را به‌طور واقعی از هم جدا کرد. اما دیدیم که داده‌های انضمامی دقیقاً خلاف این را نشان می‌دهند. در عمل، آن‌چه داریم این است:

همان نهادی که «صنعتی» خوانده می‌شود، در پروژه‌های مالی و تجاری نیز فعال است؛

همان بانکی که متهم به «رانت‌خواری» است، در تولید صنعتی نیز سرمایه‌گذاری می‌کند؛

و همان هلدینگ‌هایی که به‌عنوان «ملی» معرفی می‌شوند، در شبکه‌های وارداتی و مالی جهانی تنیده‌اند.

نتیجه چیست؟ برای حفظ این صورت‌بندی، ناگزیر باید به سرمایه یک سیمای ژانوسی داد:

در یک لحظه «مولد» و در لحظه‌ای دیگر «نامولد»؛ در یک سطح «ملی» و در سطحی دیگر «کمپرادور»!

روشن است که این دیگر تحلیل نیست؛ بلکه تکه‌تکه کردن یک کلیت واحد برای حفظ یک پیش‌فرض نظری توجیه‌گر روابط سلطه است.

بخشی از این خطا از نحوه‌ی به‌کارگیری یک تمایز واقعی در اقتصاد سیاسی مارکسی می‌آید: تمایز میان کار مولد و نامولد، یا به‌تبع آن، سرمایه‌ی مولد و نامولد. این تمایز در «گروندریسه» و «کاپیتال» به‌وضوح مورد بحث قرار گرفته و شرح‌های زیادی هم بر آن نوشته شده، اما در کلیتش اساسا این تقسیم‌بندی نه برای تقسیم‌بندی بورژوازی به دو اردوگاه سیاسی، بلکه برای تحلیل نحوه‌ی تولید و تحقق ارزش صورت گرفته است. در دستگاه نظری مارکس یک سرمایه‌دار می‌تواند در لحظه‌ای در تولید ارزش مشارکت داشته باشد، و در لحظه‌ای دیگر در گردش یا تحقق آن. این یک تمایز کارکردی درون یک کل واحد است، نه مرزبندی میان دو تیپ بورژوازی (که یکی خوب است و یکی بد). اما در صورت‌بندی محور مقاومتی، این تمایز دچار یک جهش غیرمجاز می‌شود و از سطح تحلیل اقتصادی، به سطح سیاست طبقاتی برکشیده می‌شود.

۳.۳. بورژوازی کمپرادور: خطای تحلیلی یا  «فانتزیِ حفظ پدر»؟

در این‌جا با یک سازوکار روانی ـ ایدئولوژیک طرفیم که فقط از جنس خطای تحلیلی نیست؛ نوعی جابه‌جایی میل و انکار نیز در کار است. سوژه‌ی محور مقاومتی، در سطح گفتار، مدام از «الیگارشی»، «بورژوازی کمپرادور»، «اتاق بازرگانی»، «نولیبرال‌ها» و «پروناتوهای وطنی» حرف می‌زند، اما درست از همین راه می‌تواند نسبت خود را با کلیت نظم سرمایه‌دارانه‌ی حاکم پنهان کند. او با حمله‌ی مداوم به بخشی از سرمایه، خود را از مسئولیت دفاع از کل سرمایه معاف می‌کند. یعنی نقد گزینشی‌اش به «الیگارش‌ها» به او اجازه می‌دهد که نقش واقعی‌اش را نبیند: این‌که در عمل دارد خون‌شوییِ یک حکومت ضدکارگر و ضدچپ را به نام ضدامپریالیسم انجام می‌دهد. از این منظر، «بورژوازی کمپرادور» برای او بیش از آن‌که یک مقوله‌ی تحلیلی باشد، ابژه‌ای روانی برای فرافکنی است؛ ظرفی که همه‌ی پلشتی‌های سرمایه‌داری در آن ریخته می‌شود تا باقی نظم، یعنی همان سرمایه‌داری دولتی، امنیتی، نظامی و انحصاریِ مورد علاقه‌اش، بتواند هم‌چنان با چهره‌ای «مردمی»، «مستضعف‌دوست» و «ضدامپریالیست» ظاهر شود.

سوژه‌ی محور مقاومتی به همین اعتبار، خود را نه پیچ‌ومهره‌ی توجیه سرمایه‌داری هار، بلکه مصلح مشفقی می‌بیند که می‌خواهد سرمایه‌داری را از دست عناصر بد، نفوذی، غرب‌زده، اتاق‌بازرگانی‌چی، روحانی‌چی، نئولیبرال، پروناتو، فمینیست، قوم‌گرا و چپ‌نمای منحرف نجات دهد. این همان فانتزی مرکزی اوست: نظام در بنیاد خود ضدامپریالیست، مردمی و بالقوه رهایی‌بخش است؛ فقط باید از آلودگی عناصر نامطلوب پاک شود. بنابراین هر بار که واقعیت مادیِ سرکوب، استثمار، اعدام، زندان، خصوصی‌سازی، پیمانکاری‌سازی، سرکوب مزد، له‌کردن تشکل کارگری، سرکوب زنان، سرکوب ملیت‌ها و حذف چپ‌ها جلوی چشمانش ظاهر می‌شود، بلافاصله یک مکانیسم دفاعی فعال می‌شود: این‌ها یا کار نفوذی‌هاست، یا خطای موردی است، یا نتیجه‌ی فشار امپریالیسم است، یا «فعلاً نباید بزرگش کرد»، یا «نباید آب به آسیاب دشمن ریخت».

از نظر این جماعت، چوبه‌های دار و گلوله‌هایی که رژیم به سوی معترضان نشانه می‌گیرد، جملگی در افق ضدامپریالیسم معنا می‌شوند؛ و اگر کسی از این چوبه‌ها و گلوله‌ها ناله کند، لابد یا پروناتوست یا فریب‌خورده‌ی پروپاگاندای دشمن. «پروناتو» هم در تخیل آنان پیکری بی‌نهایت کش‌دار دارد: از اصلاح‌طلب حکومتیِ مدافع روحانی و ظریف و بورژواهای اتاق بازرگانی تا کارگر معترض فریب‌خورده، روشنفکر چپ‌نما، فمینیستِ مدافع فتنه‌ی موسوم به قیام ژینا، قوم‌گرای تجزیه‌طلب و هر کسی که جرئت کند بگوید «سرکوب، سرکوب است؛ حتی اگر سرکوبگر شعار مرگ بر آمریکا بدهد». در این دستگاه فکری، جمهوری اسلامیِ ضدامپریالیست اصولاً با کارگران، زنان، فمینیست‌ها، چپ‌های واقعی و منتقدان خیرخواه کاری ندارد؛ اگر هم برخوردی شده، لابد کار نفوذی‌های صهیونیسم و امپریالیسم در دستگاه امنیتی و نظامی بوده که می‌خواسته‌اند نظام را بدنام کنند. اگر بعداً روشن شد نفوذی هم در کار نبوده، پاسخ آماده است: بله، اشتباه بوده؛ ضدامپریالیست‌ترین رژیم‌ها هم مبری از خطا نیستند. باید انتقاد کرد، اما نه طوری که دشمن سوءاستفاده کند. نباید از کاه کوه ساخت، مثل دست گذاشتن بر عدد اعدام‌ها.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که نقد سیاسی باید به نقد روان‌کاوانه گره بخورد. سوژه‌ی محور مقاومتی نمی‌تواند با این حقیقت روبه‌رو شود که ابژه‌ی محبوبش، یعنی دولت ضدامپریالیستِ خیالی، در واقع همان دولت سرمایه‌دارانه‌ی سرکوب‌گر است. بنابراین میان «نظام» و «خطاهای نظام» شکاف می‌اندازد؛ میان «ذات ضدامپریالیستی» و «رفتارهای بد برخی عناصر» فاصله می‌گذارد؛ میان «سرکوب ساختاری» و «اشتباه موردی» تمایز می‌سازد. این شکاف‌گذاری‌ها کارکرد روانی روشنی دارند: حفظ عشق به ابژه. او باید بتواند هم‌چنان به نظام به‌مثابه سوژه‌ی تاریخی ضدامپریالیسم عشق بورزد، بی‌آن‌که ناچار شود خون کارگر، زن، معترض، زندانی سیاسی و چپ سرکوب‌شده را در دستان همین ابژه ببیند. پس خون را به گردن نفوذی، لیبرال، پروناتو، اشتباه اجرایی یا شرایط جنگی می‌اندازد.

به همین دلیل هم موضع او هرگز صرفاً «تحلیل ژئوپلیتیک» نیست؛ نوعی وفاداری عاطفی به پدری مقتدر است که هر قدر هم بزند، باز باید در اعماق وجودش خیرخواه فرض شود:

اگر پدر زد، حتماً مصلحتی بوده؛

اگر زیاد زد، مشاوران بد اطرافش مقصرند؛

اگر کُشت، شرایط سخت بوده؛

اگر باز هم کشت، باید مراقب باشیم دشمن سوءاستفاده نکند.

 این‌جاست که ضدامپریالیسم از سیاست رهایی‌بخش به الهیات پدرسالارانه‌ی دولت بدل می‌شود: دولت می‌تواند خطا کند، اما ذاتش پاک است؛ می‌تواند سرکوب کند، اما جهتش درست است؛ می‌تواند کارگر را له کند، اما در کلیت تاریخی‌اش مستضعف‌دوست است. یک سازوکار مکمل هم این‌جا حضور دارد: هر نقدی که بخواهد دولت موجود را نه به‌مثابه «ظرف مادی بقا»، بلکه به‌عنوان دولت مشخصِ سرمایه‌دارانه، امنیتی و سرکوب‌گر نقد کند، فوراً با ژست پسااستعماری متهم می‌شود به این‌که اسیر نگاه اروپامحور، ضددولت و استعمارزده است. نمونه‌ی روشن آن همان منطقی است که می‌گوید روشنفکران چپ، با جدا کردن «رژیم» از «مردم»، عملاً در پروژه‌ی بی‌دولت‌سازی و سیاست‌کشیِ استعمار شریک می‌شوند؛ پس باید «مسئولیت حاکمیت» را پذیرفت و جمهوری اسلامی را به‌نوعی به گردن گرفت. اما این‌جا یک لغزش تعیین‌کننده رخ می‌دهد: از گزاره‌ی درستِ «جامعه‌ی جنوب جهانی بدون دولت‌مندی و زیرساخت دفاعی در برابر امپریالیسم بی‌پناه می‌شود»، ناگهان نتیجه می‌گیرند که پس باید از همین دولت واقعاً موجود، با همین ترکیب طبقاتی، امنیتی و ضدکارگری‌اش، دفاع کرد (بنگرید به مواضع «امیر خراسانی» یا «امید مهرگان»). آنان عامدانه این نکته را نادیده می‌گیرند که مسئله، نفی انتزاعی دولت‌مندی نیست، بلکه فرق گذاشتن میان ضرورت دولت‌مندی و تطهیر دولت موجود است.

در نتیجه، اتهام «اروپامحوری» این‌جا کارکردی دفاعی پیدا می‌کند: هر وقت سرکوب کارگران، زنان، چپ‌ها، اقلیت‌ها یا معترضان پیش کشیده می‌شود، پاسخ این است که «شما مثل چپ‌های اروپاییِ عادت‌کرده به امنیت، دولت جنوب را نمی‌فهمید». به این ترتیب، نقد دولت به نام نقد استعمار خفه می‌شود. سوژه‌ی محور مقاومتی، با همین ژست پسااستعماری، دوباره همان الهیات پدرسالارانه را بازسازی می‌کند: پدر شاید خشن باشد، شاید خطا کند، شاید بزند، اما در جهانی پر از گرگ، او همان پناه‌گاه تاریخی ماست؛ پس فعلاً نباید زیادی روی زخم‌هایی که می‌زند مکث کرد.

 این همان فانتزی‌ای است که اجازه می‌دهد سوژه‌ی محور مقاومتی هم‌زمان کنار سرمایه‌داری هار بایستد و خود را مدافع فرودستان بداند.

پس مسئله فقط این نیست که این جریان در تحلیل سرمایه‌داری ایران اشتباه می‌کند؛ مسئله این است که به واسطه‌ی یک فانتزی سیاسی، امکان دیدن واقعیت را از خود سلب کرده است. هر شاهدی علیه نظام، به شاهدی علیه نفوذی‌ها تبدیل می‌شود؛ هر سرکوبی، به خطای تاکتیکی؛ هر اعتراض کارگری، به پروژه‌ی دشمن؛ هر فریاد زنانه، به فتنه‌ی لیبرال ـ امپریالیستی؛ هر نقد چپ، به چپ‌نمایی پروناتو. چنین سوژه‌ای به واقعیت پاسخ نمی‌دهد، واقعیت را دائماً بازنویسی می‌کند تا ابژه‌ی محبوبش آسیب نبیند؛ و دقیقا به همین دلیل خطرناک است.

۴. پایان بورژوازی ملی و مواجهه با فهم امپریالیسم

سمیر امين در فصل پنجم کتاب «سوءتوسعه» (۱۹۹۰) با عنوان «توسعه بديل برای آفريقا و جهان سوم»، می‌گويد تاريخ نشان داده است که در زمانه ما بورژوازی ملی ديگر قادر نيست همان نقشی را ايفا کند که در اروپا، آمريکای شمالی و ژاپنِ قرن نوزدهم ايفا کرد: «گسترش جهانی سرمايه‌داری، در پيرامون با نابرابری فزاينده توزيع اجتماعی همراه است؛ حال آن‌که در مرکزهای نظام شرايطی را برای نابرابری اجتماعی کم‌تر و (ثبات توزيع به‌مثابه مبنایی برای يک وفاق دموکراتيک) به‌وجود می‌آورد. از‌آن‌جا‌که بورژوازی پيرامون از کنترل فرايند انباشت محلی ناتوان است و به‌این‌دلیل [فرايند انباشت محلی] فرایند باقی می‌ماند که مدام باید خود را با محدوديت‌های انباشت جهانی تطبيق دهد، طرح استقرار يک دولت ملی بورژوایی به دليل عوامل خارجی اساساً نامساعد، نه‌‌فقط دست‌خوش نقصان می‌شود؛ بلکه کلاً ناممکن است؛ بنابراین دولت پيرامونی به سبب ضعف آن ضرورتاً استبدادی است. اين دولت برای بقا ناگزير است از معارضه با نيروهای امپرياليستی مسلط اجتناب ورزيده و بکوشد تا موقعيت بين‌المللی خود را به حساب شرکای پيرامونی آسيب‌پذيرتر، بهبود بخشد. نتيجه اين‌که دموکراسی اجتماعی و سياسی و همبستگی بين‌المللی خلق‌ها اقتضا می‌کند که اسطوره «بورژوازی ملی» را رها کنيم و برنامه «ملی ـ بورژوایی» را با يک برنامه «ملی ـ مردمی» جاي‌گزين سازيم». (سمیر امین، «توسعه‌ی جایگزین برای جهان سوم»، ترجمه: سعید گازرانی، فرهنگ توسعه بهمن و اسفند 1371 شماره 4)

اگر این نقطه‌ی عزیمت را جدی بگیریم، آن‌گاه آن‌چه امروز در روایت‌های محور مقاومتی می‌بینیم، نه صرفاً یک خطای تحلیلی، بلکه نوعی بازگشت به مفهومی است که خودِ واقعیت تاریخی آن را از کار انداخته است. مسأله دیگر این نیست که کدام بخش از بورژوازی «ملی» است و کدام «کمپرادور»؛ بلکه این است که خودِ این تمایز، در شرایط ادغام سرمایه در مقیاس جهانی، موضوعیتش را از دست داده است.

از همین‌جا می‌توان یک گام جلوتر رفت: همان خطایی که در سطح داخلی، به‌صورت دوپاره کردن بورژوازی ظاهر می‌شود، در سطح جهانی به شکل دیگری بازتولید می‌گردد ــ این‌بار در قالب نسبت دادن خصلتی «ضدامپریالیستی» به برخی قدرت‌های سرمایه‌داری (چون چین) در برابر دیگران (چون آمریکا). به بیان دیگر، اگر در داخل، بخشی از سرمایه به‌عنوان «ملی» تطهیر می‌شود، در مقیاس جهانی نیز بخشی از سرمایه‌داری به‌عنوان «رهایی‌بخش» بازنمایی می‌گردد.

در چنین چارچوبی است که باید به سراغ این تناقض رفت: چگونه ممکن است در دل منطق یکپارچه‌ی سرمایه‌داری جهانی، «ضدامپریالیسم» به‌مثابه ویژگیِ درونیِ بخشی از همین نظام فهمیده شود؟

پاسخ به این پرسش، همان‌جایی است که نشان می‌دهد آن‌چه به‌نام «ضدامپریالیسم» عرضه می‌شود، در بسیاری موارد چیزی نیست جز بازتوصیف رقابت‌های درونی سرمایه به زبان اخلاق و سیاست. مشکل دقیقاً از همین‌جا آغاز می‌شود؛ یعنی وقتی که رقابت میان قدرت‌های سرمایه‌داری، به‌جای آن‌که در چارچوب منطق انباشت فهم شود، به‌صورت تقابل میان «خوب» و «بد» بازنمایی می‌شود.

۴.۱. اخته‌سازی مفهوم امپریالیسم: وقتی زورگویی آمریکا جای تحلیل سرمایه‌داری جهانی را می‌گیرد.

درک محور مقاومتی از امپریالیسم، درکی اخلاقی، دولت‌محور و مکان‌محور است. امپریالیسم در این نگاه یعنی حمله‌ی نظامی آمریکا، سلطه‌ی دلار، کودتا، تحریم، ناو هواپیمابر، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و پترو‌دلار. همه‌ی این‌ها واقعی‌اند؛ اما مسئله این است که این‌ها پدیدارهای امپریالیسم‌اند، نه خودِ مفهوم امپریالیسم. خطای محوری‌ها این است که از زشتی‌های آشکار امپریالیسم آمریکا، تعریفی تجربی و اخلاقی از امپریالیسم می‌سازند و سپس هر قدرت سرمایه‌دارانه‌ای را که دقیقاً همان شکل‌های آمریکاییِ سلطه را تکرار نمی‌کند، از دایره‌ی امپریالیسم بیرون می‌گذارند. به همین اعتبار می‌پرسند: «چین کجا کودتا کرده؟ کجا ناو فرستاده؟ کجا دلار جهانی دارد؟» اما این پرسش، خودْ نشان‌دهنده‌ی فقر نظری است. زیرا امپریالیسم، نزد مارکسیسم، فهرست کارهای زشت یک دولت نیست؛ صورت‌بندی تاریخیِ رابطه‌ی سرمایه، دولت، رقابت جهانی، انتقال ارزش، سلسله‌مراتب جهانی و قهر سیاسی است.

اگر از امثال مایکل کیدرون و سنتی ــ که هارمن و کالینیکوس ادامه‌ی راه آن‌هایند ــ آغاز کنیم، نقطه‌ی قوت تحلیل آن‌ها این است که امپریالیسم را نه صرفاً به سیاست خارجی دولت‌ها، بلکه به رقابت سرمایه‌دارانه‌ی سازمان‌یافته در مقیاس جهانی گره می‌زنند. کیدرون با وجود تأکید بر این‌که امپریالیسم «بالاترین مرحله» نیست، بلکه مرحله‌ای از سرمایه‌داری است، بر تمرکز سرمایه، سرمایه‌ی مالی، صدور سرمایه، استعمار و رقابت میان قدرت‌ها دست می‌گذارد؛ یعنی نشان می‌دهد امپریالیسم در نقطه‌ای ظاهر می‌شود که سرمایه دیگر در مرزهای ملی نمی‌گنجد و دولت‌ها به میانجی‌های قهری و سازمان‌دهنده‌ی رقابت جهانی بدل می‌شوند (نک به: تحلیل امپریالیسم، نشر نیکا).

از این منظر، چین را نمی‌توان با این پرسش تبرئه کرد که «آیا چین مثل آمریکا عراق را اشغال کرده است یا نه؟» سؤال درست این است که چین در سازمان‌یابی امروزین سرمایه‌ی جهانی چه جایگاهی دارد؟ آیا در زنجیره‌های ارزش جهانی، صدور سرمایه، رقابت تکنولوژیک، کنترل منابع، بدهی‌سازی، پروژه‌های زیرساختی، و بازآرایی تقسیم کار جهانی نقشی تعیین‌کننده دارد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است، آن‌گاه چین دیگر صرفاً «یک کشور توسعه‌یافته‌ی مظلوم» نیست، بلکه یک قدرت سرمایه‌دارانه‌ی هر دم در حال صعود است که شکل خاص خود از مداخله، نفوذ، انباشت و رقابت را پیش می‌برد.

پانیچ و گیندین، با همه‌ی نقدهایی که می‌توان به نظریه‌ی «امپراتوری غیررسمی آمریکا»ی آن‌ها داشت، یک نکته‌ی مهم را روشن می‌کنند: امپریالیسم معاصر را باید از خلال نقش دولت‌ها در سازمان‌دهی و تضمین شرایط جهانی انباشت فهمید. آن‌ها می‌گویند برای فهم امپریالیسم باید دید دولت‌ها چگونه گسترش روابط اجتماعی سرمایه‌داری، بازارها و حقوق مالکیت خصوصی را در سطح بین‌المللی تسهیل، سازمان‌دهی و تضمین می‌کنند. از این منظر، آمریکا به‌واسطه‌ی جایگاه هژمونیک خود، معماری حقوقی، مالی، نظامی و نهادی سرمایه‌داری جهانی را ساخته و پاسداری کرده است. اما همین تحلیل، برخلاف برداشت محوری‌ها، به این معنا نیست که فقط آمریکا می‌تواند امپریالیست باشد. بلکه یعنی باید هر قدرتی را بر اساس نقش‌اش در بازتولید نظم جهانی سرمایه سنجید، نه بر اساس ژست ضدآمریکایی‌اش.

میک‌سینزوود به ما نشان می‌دهد که حکایت امپریالیسم سرمایه‌دارانه از امپراتوری‌های پیشاسرمایه‌دار جداست. سرمایه‌داری می‌تواند بدون اشغال مستقیم، از خلال بازار، اجبار اقتصادی، مالکیت، بدهی، تجارت و دولت‌های ظاهراً مستقل سلطه اعمال کند. در روایت او، امپریالیسم جدید دقیقاً در جهانی عمل می‌کند که در آن مناسبات بین‌المللی عمدتاً سرمایه‌دارانه شده‌اند و الزامات سرمایه‌داری آن‌ها را تنظیم می‌کند. این نکته‌ی او برای نقد محور مقاومتی‌ها حیاتی است که اگر امپریالیسم فقط تانک و اشغال نبود، بلکه اعمال سلطه از خلال مناسبات بازار، سرمایه‌گذاری، بدهی و وابستگی ساختاری هم بود، آن‌گاه چین هم باید بر اساس همین معیارها سنجیده شود، نه بر اساس این‌که آیا در فرم نظامیِ آمریکایی عمل می‌کند یا نه.

هاروی نیز با تمایز میان «منطق سرزمینی قدرت» و «منطق سرمایه‌دارانه‌ی قدرت» ابزار مهمی به دست می‌دهد. با درنظر گرفتن مشکلات جدی نظریه‌ی «امپریالیسم نوین» وی، اما ایده‌ی او درباره‌ی «ترمیم‌های مکانی ـ زمانی» نشان می‌دهد سرمایه برای حل بحران‌های اضافه‌انباشت، به گسترش جغرافیایی، پروژه‌های زیرساختی، تصاحب فضا، بدهی و بازسازی سرزمینی نیاز دارد. این دقیقاً جایی است که چین را باید فهمید: ابتکارهایی مانند کمربند و راه را نمی‌توان صرفاً «کمک به جنوب جهانی» نامید؛ این‌ها هم‌زمان پروژه‌های صدور سرمایه، تثبیت مسیرهای تجاری، جذب مازاد ظرفیت صنعتی، تضمین دسترسی به منابع و ایجاد حوزه‌های نفوذ‌اند. این ممکن است با بمباران و اشغال همراه نباشد، اما به‌هیچ‌وجه بیرون از منطق امپریالیستی سرمایه نیست.

آریگی پیچیدگی بحث را بیش‌تر می‌کند. او در کتاب «آدام اسمیت در پکن» و بحث برآمد چین، بر امکان نوعی مسیر متفاوتِ توسعه‌ی چینی تأکید می‌کند؛ مسیری که به‌سادگی نباید با الگوی کلاسیک غربی یکی گرفته شود. ارزش آریگی برای ما این است که اجازه نمی‌دهد تفاوت چین و آمریکا را نادیده بگیریم. اما همین تفاوت، مجوز اخلاقی‌سازی چین نیست. یعنی می‌توان پذیرفت مُدل چین همان مُدل آمریکا یا کشورهای غربی نیست (مثلا در داخل کشور «شوک‌درمانی» نکرده است)، بی‌آن‌که نتیجه گرفت چین «رهایی‌بخش» است. تفاوت در شکل ادغام در سرمایه‌داری جهانی، تفاوت در استراتژی دولت، و تفاوت در رابطه با بازار جهانی، به معنای خروج از منطق سرمایه یا وجود اراده‌ای برای خروج از آن نیست.

حتی متن‌هایی که از چین دفاعی هم‌دلانه‌تر دارند، ناچارند بپذیرند چین «بدون از دست دادن کنترل داخلی» به سرمایه‌داری جهانی تبدیل شده است. در بحث مایکل رابرتز درباره‌ی ارزیابی توسعه‌ی اقتصادی چین، همین تناقض دیده می‌شود: چین از یک‌سو کنترل بر «فرازهای فرماندهی» اقتصاد را حفظ کرده، اما از سوی دیگر به سرمایه‌داری جهانی بدل شده است. همین‌جا باید به محوری‌ها گفت که دولت‌مندی قوی، برنامه‌ریزی، کنترل بانک‌ها یا پرهیز از شوک‌درمانی، هم‌چنان می‌تواند به مثابه‌ی نشانه‌های حرکت به سمت سوسیالیسم درنظر گرفته نشود. سرمایه‌داری دولتی، سرمایه‌داری هدایت‌شده یا سرمایه‌داری با کنترل دولتی، هم‌چنان سرمایه‌داری است اگر رابطه‌ی کار و سرمایه، انباشت، رقابت، سود، بازار جهانی و تولید ارزش در مرکز آن باقی مانده باشد.

این‌جاست که ادعای «چین سرمایه‌داری در حال گذار به سوسیالیسم است» باید جدی نقد شود. اگر در چین میلیاردرها، سفته‌بازی مالی، بحران مسکن، بدهی غول‌آسا، بنگاه‌های خصوصی، استثمار کارگران مهاجر، رقابت صادراتی و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی وجود دارد، دیگر نمی‌توان صرفاً با اشاره به حزب کمونیست یا نظارت دولتی، آن را در حال گذار به سوسیالیسم خواند. خود مایکل رابرتز نیز می‌پرسد چگونه اقتصادی که ظاهراً در حال گذار به سوسیالیسم است می‌تواند با میلیاردرها و سفته‌بازی مالی در مقیاس کلان سازگار باشد.

نقطه‌ی کور محور مقاومتی این است که امپریالیسم را نه رابطه، بلکه مکان می‌فهمد. آمریکا چون «آمریکاست» امپریالیست است؛ چین چون «ضدآمریکاست» امپریالیست نیست. مارکسیسم دقیقاً این مکان‌محوری را می‌شکند. امپریالیسم نه «ذات شرور غرب» است و نه «ویژگی فرهنگی آمریکا»؛ شکلی تاریخی از رقابت و سلطه‌ی سرمایه‌داری در مقیاس جهانی است. به همین دلیل، یک قدرت می‌تواند با آمریکا در تضاد باشد و در عین حال خود در منطق امپریالیستی عمل کند. تضاد با هژمون، الزاماً تضاد با امپریالیسم نیست؛ چه‌بسا تضاد بر سر سهم بیش‌تر از نظم امپریالیستی باشد.

همین‌جا پاسخ به پرسش محبوب محوری‌ها هم روشن می‌شود: «اگر سپاه مایل بود در منطق سرمایه‌ی جهانی ادغام شود، پس بستن تنگه‌ی هرمز را چگونه توضیح می‌دهید که این‌طور اقتصاد سیاسی امپریالیسم را به مخاطره انداخته است؟ مگر این کار سرمایه‌داری جهانی را فلج نکرده؟» پاسخ این است که اختلال در گردش سرمایه، الزاماً خروج از منطق سرمایه نیست. جنگ‌های تجاری، تحریم‌ها، بستن مسیرها، تهدید انرژی، تعرفه‌گذاری و حتی جنگ‌های منطقه‌ای می‌توانند لحظاتی از رقابت درون همان نظام باشند. پس هر کنشی که گردش سرمایه را مختل کند، ضدسرمایه‌دارانه نیست؛ گاهی دقیقاً ابزار چانه‌زنی برای جای‌گیری بهتر در همان گردش است. مبادرت به ایجاد چنین اختلال‌هایی به معنای نشان دادن ضرب شصت به دیگر رقباست که بفهمند چه کارهایی از یک دولت برمی‌آید تا در راستای تداوم نظم سرمایه‌داری، جایگاه جدیدش را لحاظ کنند.

از همین منظر باید سیاست جمهوری اسلامی و سپاه را فهمید. تهدید تنگه‌ی هرمز، حمایت از محور منطقه‌ای، تنش با آمریکا یا نزدیکی به چین، هیچ‌کدام به‌خودی‌خود نشانه‌ی شکل گرفتن اراده‌ای برای خروج از منطق سرمایه‌داری جهانی نیستند. این‌ها شکل‌هایی از سیاست بقا، چانه‌زنی ژئوپلیتیک، قیمت‌گذاری موقعیت منطقه‌ای و تلاش برای تضمین سهمی در بازآرایی نظم جهانی‌اند. دولتی که برای فروش نفت، واردات کالا، ثبات ارز، سرمایه‌گذاری زیرساختی، مبادله‌ی بانکی، قراردادهای انرژی و تکنولوژی به مدارهای جهانی سرمایه نیازمند است، با شعار ضدآمریکایی از منطق سرمایه بیرون نمی‌رود؛ فقط می‌کوشد از طریق یک بلوک دیگر، راهی برای بازتولید خود بیابد.

در نتیجه، چین برای جمهوری اسلامی «بدیل امپریالیسم» نیست؛ بلکه یکی از مسیرهای ممکن ادغام مجدد در سرمایه‌داری جهانی است. همان‌طور که بورژوازی داخلی را نمی‌توان به «ملی» و «کمپرادور» تقسیم کرد، سرمایه‌ی جهانی را هم نمی‌توان به «آمریکای امپریالیست» و «چین رهایی‌بخش» تقسیم کرد. این همان اخته‌سازی مفهوم امپریالیسم است؛ یعنی تقلیل آن از رابطه‌ی جهانی سرمایه به اخلاق ژئوپلیتیک.

محور مقاومتی با دیدن جنایت‌های آمریکا، امپریالیسم را به رفتارهای آمریکا فرو می‌کاهد؛ با دیدن تفاوت چین با آمریکا، چین را از امپریالیسم تبرئه می‌کند؛ و با دیدن تضاد جمهوری اسلامی با آمریکا، سپاه را در مقام نیرویی ضدامپریالیست می‌نشاند. اما در هر سه گام، آن‌چه حذف می‌شود خودِ سرمایه است: سرمایه به‌مثابه رابطه‌ی جهانی، نه پرچم، نه جغرافیا، نه اخلاق، نه شرق و غرب.

۴.۲. از ضدیت با امپریالیسم تا ساحل سوسیالیسم!

در ارتباط با صورت‌بندی انتقادی پیشین از درک اخته‌ی محور مقاومتی‌ها از امپریالیسم، آن‌ها ممکن است پاسخی ‌دهند با این مضمون که:

به اعتبار این صورت‌بندی‌ اساسا هر شکلی از ایستادگی در برابر امپریالیسم ناممکن است. چون همه‌ی دولت‌ها درگیر در روابط سرمایه‌داری هستند و نزاع‌هایی مثل نزاع ایران با آمریکا یا چین با آمریکا هم که رقابت‌های درون سرمایه‌داری درنظر گرفته می‌شوند. به این ترتیب باید گفت این تحلیل انتزاعی‌ست چون روشن است که طبقه‌ی کارگر با اتحادیه‌ها و احزاب کمونیستی که در قدرت نیستند که نمی‌تواند علیه دلار و صندوق بین‌المللی پول و تجاوزهای گاه و بی‌گاه آمریکا بایستد. این دولت‌ها هستند که می‌توانند بایستند. باید بتوان در سرمایه‌داری یک طیف دید: دولت‌های کم‌تر متعهد به منطق سرمایه و بیش‌تر متعهد. و بله روشن است که آن کم‌تر متعهد‌ها می‌توانند ضدامپریالیسم باشند. اگر نشود کمی رئالیستی وضعیت ژئوپولتیک جهانی را تحلیل کرد، اساسا سوسیالیسم و کمونیسم به صور‌ت‌بندی‌های اتوپیایی و روی کاغذ بدل می‌شوند که در آینده‌ای که هرگز نخواهد آمد نیرویی با دستان پاکیزه می‌بایست محقق‌شان کند. گذار به سوسیالیسم قدم برداشتن در لجن‌زار سرمایه‌داری است و قدم‌گذارندگان در این لجن‌زار پاها و دست‌های‌شان کثیف می‌شود و هنگامی که به ساحل سوسیالیسم برسند طبیعتا پُر از گل و لای هستند که باید رفته رفته بشورندش. این کاری‌ست که چین و امثالهم دارند می‌کنند. دیدن آن دست و پاهای گلی نباید ما را به این اشتباه بیندازد که آن‌ها عاشق ماندن در لجن‌زار سرمایه‌داری‌اند. چشم‌ها باید بتوانند بیش‌تر از گل و لای‌های روی بدن آن‌ها، حرکت بدن‌شان را به سمت ساحل سوسیالیسم ببیند.

در استدلال‌های این صورت‌بندی چند پیش‌فرض پنهان هست که اگر آن‌ها را بیرون بکشیم، ترک‌ها خود را نشان می‌دهد:

اول، فرض می‌کند که می‌توان «درون سرمایه‌داری» دولت‌هایی داشت که به‌طور معنادار «کم‌تر تابع منطق سرمایه» باشند. در حالی که همان‌طور که در بحث‌های مربوط به امپریالیسم نوین دیدیم، دولت مدرن دقیقاً یکی از کارگزاران بازتولید سرمایه است؛ نه بیرون از آن. حتی قوی‌ترین دولت‌ها هم وقتی در سطح جهانی عمل می‌کنند، ناچارند در مدار انباشت، رقابت، جذب سرمایه، تثبیت ارز، کنترل تورم، و مدیریت نیروی کار حرکت کنند. «کم‌تر متعهد بودن» در بهترین حالت یعنی شیوه‌ی متفاوتی از ادغام در همان منطق، نه فاصله گرفتن از آن.

دوم، فرض می‌کند که هر تقابل با آمریکا، لزوماً لحظه‌ای از ضدامپریالیسم است. این همان جایی است که تحلیل از رابطه به سطح «موقعیت» سقوط می‌کند. تضاد ایران و آمریکا، یا چین و آمریکا، الزاماً تضاد سرمایه با امپریالیسم نیست؛ می‌تواند تضاد بر سر سهم، موقعیت، یا شکل ادغام در همان نظم باشد. همان‌طور که رقابت میان قدرت‌های اروپایی در قرن نوزدهم ضدسرمایه‌دارانه نبود، بلکه شکل دیگری از گسترش آن بود.

سوم، استعاره‌ی «لجن‌زار» (که به‌ظاهر واقع‌گرایانه است) در عمل یک چک سفید امضاشده است. البته، استناد به آن به اعتبار یکی از سخنرانی‌های مشهور لنین است. لنین در بخشی از گزارش خود به دومین کنگره اتحادیه کارگری سراسر روسیه به تاریخ 20 ژانویه 1919، می‌گوید:

«کارگران هرگز به وسیله‌ی دیوار بزرگ چین، از جامعه‌ی قدیم جدا نبوده‌اند. آنان مقدار زیادی از تفکر سنتی جامعه سرمایه‌داری را حفظ کرده‌اند. کارگران دارند جامعه جدیدی می‌سازند، بی آن‌که خودشان مردم جدیدی بشوند، یا از کثافات دنیای قدیم پاک شوند، آن‌ها هنوز تا زانو در آن کثافات فرو ایستاده‌اند. ما فقط می‌توانیم خواب پاک شدن این کثافات را ببینیم. فکر این‌که این همه یک‌باره انجام گیرد به‌کلی خیالی خواهد بود. آن‌قدر خیالی خواهد بود که در عمل سوسیالیسم را به خاک می‌سپارد. نه، این راهی نیست که ما می‌خواهیم سوسیالیسم را بنا کنیم. داریم آن را می‌سازیم در حالی‌که هنوز روی خاک جامعه سرمایه‌داری ایستاده‌ایم، با ضعف‌ها و کمبودهایی دست به گریبانیم که بر مردم کارگر هم تأثیر کرده و پرولتاریا را به پستی می‌کشاند. بسیاری عادات و رسوم جدا کننده‌ی قدیمی وجود دارند که در این مبارزه، تا حدی بازدارنده‌اند، و ما هنوز اثرات این مثل قدیمی را احساس می‌کنیم  که “هر کس برای خودش و شیطان عقب‌ترین شخص را می‌گیرد”.» (به نقل از: سوئیزی، «انتقال به سوسیالیسم»، ترجمه‌ی ح.ریاحی)

نکته این‌جاست که اگر هر سیاستی بتواند به نام «مرحله‌ی عبور از لجن» توجیه شود، دیگر هیچ معیار مادی برای تشخیص جهت حرکت باقی نمی‌ماند. حتما سرکوب کارگران را می‌توان به حساب همین عبور از لجن‌زار گذاشت (کارگرانی که آلودگی‌شان به عادات ناپسند بورژوایی به ورطه‌ی شورش علیه دولت انقلابی می‌اندازدشان، و بدیهی است که دولت علی‌رغم میلش ناگزیر است سرکوب کند)، یا تلاش برای ماندن در منطق انباشت سرمایه.

اما چه چیزی تضمین می‌کند این حرکتی که از آن سخن می‌رود، واقعاً به سمت «ساحل سوسیالیسم» است، و نه تثبیت در همان لجن‌زار با شکلی دیگر؟ این همان نقطه‌ای است که به اصطلاح تحلیل محور مقاومتی‌ها، به‌جای سنجش واقعی مناسبات تولید، به اعتماد ایدئولوژیک به نیت دولت‌ها بدل می‌شود.

چهارم، یک جابه‌جایی مهم رخ می‌دهد: از «توان واقعی طبقه‌ی کارگر» به «ناتوانی فرضی آن». گفته می‌شود کارگران نمی‌توانند علیه دلار یا صندوق بین‌المللی پول بایستند. درست است که ابزار مستقیم‌شان محدود است، اما نتیجه‌ای که گرفته می‌شود غلط است: این ناتوانی به‌جای آن‌که مسأله‌ای برای سازمان‌یابی و استراتژی باشد، به توجیهی برای واگذاری سیاست به دولت‌ها تبدیل می‌شود. یعنی به‌جای این‌که بپرسیم چگونه می‌توان قدرت اجتماعی را ساخت، می‌گوییم «چون نداریم، پس باید به دولت‌ها تکیه کنیم».

۴.۳. از توهم مبارزه‌ی طبقاتی تا ضدامپریالیسم پرولتری

اما پاسخ ایجابی برای «مبارزه‌ علیه امپریالیسم» که متهم به «انتزاعی بودن» نشود، چیست؟

برای محقق کردن چنین مبارزه‌ای، نقطه‌ی شروع را باید این‌جا گذاشت که ضدامپریالیسم، اگر از نقد سرمایه جدا شود، ناگزیر به سیاستی تبدیل می‌شود که در آن طبقه‌ی کارگر به پشت‌جبهه‌ی یکی از قطب‌های سرمایه‌داری بدل می‌شود. اما این به این معنا نیست که باید به یک موضع «بی‌تفاوتی» یا «همه یکی هستند» سقوط کرد. برعکس، یک سیاست مشخص می‌توان صورت‌بندی کرد که هم واقعی است و هم مستقل:

اول) تفکیک میان «تحلیل تضادهای بین‌دولتی» و «اتخاذ موضع طبقاتی»: به این معنا که می‌توان و باید فهمید که تضاد ایران و آمریکا، یا چین و آمریکا، چه پیامدهایی برای توازن قوا دارد، اما این به معنای هم‌ذات‌پنداری با یکی از طرفین نیست.

دوم) تمرکز بر نقاطی که طبقه‌ی کارگر واقعاً می‌تواند مداخله کند: یعنی درست است که کارگران نمی‌توانند تنگه‌ی هرمز را ببندند، اما می‌توانند علیه خصوصی‌سازی، ریاضت، سرکوب مزدی، بده‌کارسازی، اجاره‌ی مسکن و انواع انتقال بار بحران به دوش‌شان مبارزه کنند. این‌ها «محلی» به نظر می‌رسند، اما دقیقاً همان نقاط اتصال به نظم جهانی‌اند.

سوم) پیوند دادن مبارزات محلی به افق بین‌المللی، نه به دولت‌ها: ضدامپریالیسم واقعی نه در حمایت از دولت‌ها، بلکه در همبستگی‌های فراملی کارگران، در مخالفت با جنگ، در مقاومت علیه تحریم‌هایی که زندگی مردم را نابود می‌کند، و در افشای نقش دولت‌های خودی در بازتولید همان نظم شکل می‌گیرد.

چهارم) بازگرداندن معیار قضاوت به «رابطه‌ی کار و سرمایه»: هر دولتی ــ هر چقدر هم که با آمریکا در تضاد باشد ــ اگر در داخل خود به انباشت سرمایه، سرکوب کارگران، و بازتولید نابرابری متکی است، نمی‌تواند به‌سادگی به‌عنوان «در حال حرکت در مسیر سوسیالیسم» توجیه شود. این معیار، انتزاعی نیست؛ بلکه دقیق‌ترین معیار مادی است.

به این ترتیب می‌توانیم هم‌نوا با لنین بگوییم «بله، گذار به سوسیالیسم از دل همین جهان آلوده می‌گذرد» اما این به معنای آن نیست که هر آلودگی را نشانه‌ی حرکت به سوی سوسیالیسم بدانیم. فرق است میان «حرکت در لجن‌زار» و «ساختن خانه در لجن‌زار و نامش را گذار به ساحل گذاشتن».

مسأله این نیست که دست‌ها تمیز بمانند؛ مسأله این است که جهت حرکت، درون همان منطق سرمایه گم نشود و به نام واقع‌گرایی، به سیاستی ختم نشود که در آن کارگران بار دیگر ــ این‌بار به‌نام ضدامپریالیسم ــ پشت سر یکی از قطب‌های سرمایه صف بکشند.

این‌جا بار دیگر محور مقاومتی‌ها به سخن درخواهند آمد با ادعاهایی از این دست که:

بله، ما هم حرف‌مان همین است دیگر. الآن که سپاه پاسداران به میانجی این جنگ با مهم‌ترین قدرت امپریالیستی جهان درگیر شده و سر تعظیم در برابر آن فرود نیاورده، ما چپ‌ها باید با همراهی با مردم حاضر در تجمعات شبانه و خط دادن به آن‌ها، دولت پزشکیان را وادار کنیم دست از باج دادن به الیگارش‌ها و بورژواهای کمپرادور بردارد، و با اتخاذ سیاست‌های کارگری، رژیم را در مسیر بازگشت به تحقق آرمان‌های انقلاب بهمن ۱۳۵۷ قرار دهد.

بیانیه‌ها، مقالات و صحبت‌های «سازمان تدارک کمونیستی» نمونه‌ای از این صورت‌بندی است. برای مثال در یکی از بیانیه‌های اخیر این گروه با عنوان «یک گام به پیش برای خیابان»، صریح می‌گویند خیابان امروز «وارد فاز نوین مبارزاتی شده» چون هم‌زمان علیه آمریکا و علیه گرانی شعار می‌دهد؛ و نتیجه می‌گیرند که اکنون می‌توان «نقشه راه جامعه سعادتمند» را از دل همین خیابان ترسیم کرد. آن‌ها معتقدند برخلاف خیزش‌های معیشتی ۹۶ و ۹۸ (از مابقی اسم نمی‌آورند چون جملگی آن‌ها را براندازانه و در مسیر منویات امپریالیسم می‌پندارند)، «این بار سازوکار دفاعی جامعه فعال شده، روح ۵۷ را احضار کرده است تا علیه زوال اجتماعی بایستد.» این تحلیل را می‌توان به شکل زیر فرموله کرد:

ترکیبِ مقاومت ژئوپلتیک + مطالبه‌گری معیشتی = امکان چپ‌کردن رژیم از درون؟!

آن‌چه رویکردهایی از این دست توضیحی درباره‌اش نمی‌دهند این است که پیش از این هم بارها این جماعت پای شعار دادن علیه فساد اقتصادی رفته‌اند اما نتیجه‌ی این مدل مطالبه‌گری و افشاگری چه بوده است؟ فعالیت‌های جریان موسوم به «دانشجویان عدالت‌خواه‌ها» از سال‌های ۱۳۹۳ به این‌سو و افشاگری‌های کسانی از ایشان چون «وحید اشتری»، امیرحسین ثابتی (نماینده‌ی مجلس از جریان «پایداری») یا برنامه‌‌ی «جدال» علی علیزاده نمونه‌‌های شناخته‌شده‌ای هستند. تا قبل از جنگ اخیر،۹۰درصد برنامه‌های این‌ها متمرکز بر افشای فساد اقتصادی (با عنوان «الیگارش‌ها» و «بورژوازی کمپرادور» و «نئولیبرالیسم») بوده و امروز هم بار دیگر به همین تمرکز برگشتند. به دفعات نامه‌ی سرگشاده به محسنی اژه‌ای (رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی جمهوری اسلامی) نوشتند و درخواست اعدام فاسدان سیاسی و اقتصادی (از ظریف و روحانی تا مدنی‌زاده و صادق‌الحسینی) را کردند. بالاتر از این‌ها می‌توان به تأسیس «حزب تمدن نوین اسلامی» توسط سید یاسر جبرائیلی اشاره کرد. یاسر جبرائیلی به عنوان یکی از چهره‌های مورد علاقه‌ی چپ‌های محوری که بی‌باکانه در جریان ماجرای حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱، در توییتی نوشت: «حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش قیمت بنزین را یک توطئه تمام‌عیار علیه رییسی می‌دانم. چنان‌که فردای فاجعه آبان ۹۸ خبری و سخنی از بچه‌های شیکاگو که اردیبهشت ۹۸ به اتفاق IMF شوک‌درمانی را طراحی کردند، نبود، این‌بار نیز چنین خواهد شد و انگشت اتهام به سمت رئیس‌جمهور نشانه خواهد رفت» و تا هنگام اظهارنظر آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار ۸ شهریور ۱۴۰۲ در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیئت دولت مبنی بر این‌که «در قضیه حذف ارز ترجیحی که کار لازمی بود، باید به صورت روشن، علت این کار و فواید و آثار آن برای مردم تبیین می‌شد»، ساکت نشد.

از پس این‌همه افشاگری، آن‌چه با اهتمام جدی از سوی هسته‌ی سخت قدرت دیده می‌شود، چنین است:

بابک زنجانی دوباره امپراتوری‌اش را بنا کرده، علی انصاری با وجود فساد بانک آینده راست راست می‌چرخد، برج‌های میلیاردی لوکس ساخته می‌شود، مال‌ها سود می‌کنند، انواع شهرک‌های لوکس هم‌چون باستی‌هیلز در لواسان سر جای‌شان هستند و بر تعدادشان هم افزوده می‌شود، کارگران صدتا صدتا اخراج می‌شوند، و …

بر این بستر امثال «تدارک کمونیستی» پاسخی نمی‌دهند که چطور بناست مبارزه‌ی طبقاتی از خلال درخواست از قوه‌ی قضائیه (به مثابه‌ی بازوی قهریه‌ی حکومت، به مثابه‌ی «کمیته‌ی اجرایی بورژوازی») برای برخورد با بورژوازی عبور کند؟

این‌جا نمی‌شود پاسخ داد «این دفعه فرق می‌کند»، «این خیابان دیگر آن خیابان نیست» و … . در عوض باید گفت این چرخه شکست خورده، نه به‌خاطر کمبود فشار در خیابان، بلکه به‌خاطر غلط بودن نقطه‌ی عزیمت.

درواقع عمیق که بنگریم، این به‌اصطلاح کمونیست‌های نوین دنبال‌کنندگان تز معروف سعید حجاریان هستند: فشار از پایین، چانه‌زنی از بالا. آنان می‌پندارند که با تشدید فشار در خیابان از جانب مردم انقلابی برای برخورد با فاسدان، امیرحسین ثابتی‌ها و یاسر جبرائیلی‌ها می‌توانند با چانه‌زنی در بالا، مسیر بازگشت روح ۵۷ به کالبد نظام را هموار کنند.

تکرار این‌که این سیاست تا چه اندازه مشابه با سیاست حزب توده و سازمان اکثریت در چهار سال اول پس از انقلاب ۵۷ است، بیهوده می‌نماید؛ تازه با این تفاوت که آن زمان چیزی از انقلاب نگذشته بود، گفتمان چپ در سراسر جامعه هژمون بود و خبری از تعدیل ساختاری و بچه‌های شیکاگو نبود.

این‌که در این وضعیت، ترجمان «حرکت از لجن‌زار سرمایه‌داری به ساحل سوسیالیسم» عبارت از این باشد که «حکومت سرمایه‌دار می‌تواند به‌واسطه‌ی فشار اجتماعی، به حامل پروژه‌ی سوسیالیستی تبدیل شود» دیگر فقط خوش‌بینی نیست، بلکه یک جابه‌جایی کامل در تعریف سیاست طبقاتی است.

نتیجه‌ی این نقد چیست؟ این‌که «باید بخش کارگر مردمِ حاضر در تجمعات شبانه را کنار گذاشت»؟ خیر. اما باید دست از توهم‌فروشی به ایشان برداشت. یک سازمان کمونیستی می‌تواند هم طبقه‌ی کارگر سلطنت‌طلب را مورد خطاب قرار دهد و به او آگاهی طبقاتی ببخشد، هم طبقه‌ی کارگر مدافع جمهوری اسلامی (چه علاقه‌مند به جناح اصولگرا و چه اصلاح‌طلب) را. دیگر بالاتر از این نداریم که حزب توده در این مملکت زمانی روی نیروهای نظامی (ارتشی‌ها) سرمایه‌گذاری ایدئولوژیک و سازمانی کرد و از آن نتیجه گرفت.

اگر بخواهیم بفهمیم آن‌چه امروز در خطوطی مانند «تدارک کمونیستی» عرضه می‌شود و دقیقاً چه جایگاهی در سنت سیاست‌ورزی چپ دارد، باید یک گام عقب‌تر برویم و آن را نه به‌عنوان یک انحراف تصادفی، بلکه به‌مثابه بازتولید بن‌بستی تاریخی ببینیم؛ بن‌بستی که سوسیال‌دموکراسی در مواجهه با نئولیبرالیسم به آن رسید. شباهت، بیش از آن‌که در فرم ظاهری باشد، در ساختار استدلال و افق سیاسی است. سوسیال‌دموکراسی در دهه‌های پایانی قرن بیستم، درست در زمانی که نئولیبرالیسم در حال تثبیت خود بود، دست به افشاگری علیه خصوصی‌سازی، کاهش دستمزدها و تضعیف اتحادیه‌ها می‌زد، کارگران را به مقاومت فرا می‌خواند و حتی گاه زبانش از کمونیست‌ها هم تندتر می‌شد. اما این رادیکالیسم در سطح گفتار، هرگز به یک افق سیاسی فراتر از اصلاح همان نظم نمی‌رسید؛ در نهایت، به این جمله بازمی‌گشت که: باید همین سیستم را به‌گونه‌ای بهتر اداره کرد، چون بدیل واقعی ندارد. اما آن‌چه امروز در روایت‌های محور مقاومتی و خطوطی مانند «تدارک کمونیستی» می‌بینیم، در سطحی دیگر، بازنویسی همین منطق است: افشاگری علیه «الیگارش‌ها»، حمله به «نئولیبرالیسم»، بسیج خیابانی علیه فساد و گرانی، اما در نهایت، محدودشدن افق به «چپ‌کردن همین دولت»، «بازگرداندن آن به آرمان‌های ۵۷» و اصلاح درون‌ماندگار همان ساختار.

ممکن است در نگاه نخست گفته شود این‌دو قابل قیاس نیستند؛ سوسیال‌دموکراسی در دولت‌های لیبرال عمل می‌کرد و این‌ها در دل یک دولت به‌اصطلاح ضدامپریالیست. اما این تفاوت، سطحی است. شباهت عمیق‌تر در فرض مشترکی است که هردو را به‌هم پیوند می‌دهد: این باور که دولت سرمایه‌دار، تحت فشار اجتماعی، می‌تواند در جهت منافع کارگران عمل کند، بی‌آن‌که منطق انباشت سرمایه شکسته شود. در تجربه‌ی سوسیال‌دموکراسی، این فرض در قالب دولت رفاه و سیاست‌های کینزی بیان می‌شد؛ در روایت‌های امروز، در قالب «بازگشت به آرمان‌های عدالت‌خواهانه‌ی انقلاب» و تقویت جناح‌های به‌اصطلاح ضدامپریالیست درون حاکمیت. اما در هردو مورد، یک مسئله‌ی اساسی نادیده گرفته می‌شود: آن شرایط مادی‌ای که چنین سازشی را ممکن می‌کرد، دیگر وجود ندارد.

دولت رفاه اروپایی و سیاست‌های کینزی محصول یک وضعیت تاریخی استثنایی بودند: تخریب گسترده‌ی سرمایه در جنگ جهانی دوم، نرخ‌های سود بالا، قدرت نسبی دولت ـ ملت‌ها در مهار جریان سرمایه، و مهم‌تر از همه، حضور یک طبقه‌ی کارگر سازمان‌یافته که با تهدید واقعی سوسیالیسم، سرمایه را به سازش وادار کرده بود. آن‌چه به‌نام «دوران طلایی سرمایه‌داری» شناخته می‌شود، نه حاصل عقلانیت ذاتی این نظام، بلکه نتیجه‌ی یک توازن قوای خاص بود. با فروپاشی این شرایط در دهه‌ی ۱۹۷۰ ــ کاهش نرخ سود، جهانی‌شدن سرمایه، بحران رکود تورمی ــ همان امتیازاتی که داده شده بود، به‌تدریج پس گرفته شد. روشن است که سوسیال‌دموکراسی صرفاً به این دلیل شکست نخورد که خیانت کرد؛ شکست خورد چون دیگر نمی‌توانست موفق شود. ساختار سرمایه‌داری دیگر اجازه‌ی آن سطح از بازتوزیع و سازش را نمی‌داد.

از همین‌جا بود که وا دادن سوسیال‌دموکراسی فقط در سطح نظری یا برنامه‌ای باقی نماند، بلکه به‌سرعت شکل حکومتی و قانون‌گذارانه پیدا کرد. نمایندگان پارلمان‌ها، احزاب و دولت‌هایی که هنوز با زبان عدالت اجتماعی، حمایت از کارگران و دفاع از دولت رفاه سخن می‌گفتند، خود به مجریان خصوصی‌سازی، انعطاف‌پذیرسازی بازار کار، مهار دستمزدها، تضعیف اتحادیه‌ها، ریاضت بودجه‌ای و بازسازی نئولیبرالی دولت بدل شدند. طنز تلخ ماجرا این بود که این چرخش دقیقاً با ادبیات «واقع‌بینی» توجیه می‌شد: باید پذیرفت جهان عوض شده، باید سرمایه را فراری نداد، باید رقابت‌پذیر بود، باید سرمایه‌داری را عقلانی‌تر و انسانی‌تر اداره کرد. اما همین واقع‌بینی، در عمل، آنان را به پیچ‌ومهره‌های همان سرمایه‌داری هاری تبدیل کرد که مدعی مهار آن بودند. از این منظر، فاصله‌ی میان شعار «سرمایه‌داری خوب»، «سرمایه‌داری اجتماعی»، «سرمایه‌داری عقلانی»، «سرمایه‌داری مستضعف‌دوست» یا حتی نسخه‌هایی از خیال‌پردازی درباره‌ی «مدل چینی سرمایه‌داری» (سرمایه‌داری بدون شوک‌درمانی) با اجرای خشن‌ترین سیاست‌های ضدکارگری، فاصله‌ای بسیار کوتاه است. کافی است مبارزه برای لغو منطق سرمایه به نام واقع‌بینی کنار گذاشته شود؛ از آن لحظه به بعد، سیاست دیگر نه سازمان‌دهی نیرویی برای گسست، بلکه هنر اداره‌ی بهتر همان نظمی می‌شود که کارگران و فرودستان را له می‌کند. این همان نقطه‌ای است که گرایش محور مقاومتی، هنوز خود را نگران کارگران می‌داند، اما در عمل به زبان، ابزار و مجری همان مناسباتی بدل می‌شود که معیشت‌ کارگران را به اسم «امنیت ملی» نابود می‌کند، ایشان و حامیان‌شان را بازداشت‌شان می‌کند و دارشان می‌زند.

اکنون اگر این تحلیل را به وضعیت امروز ایران تعمیم دهیم، پرسش‌هایی ساده اما تعیین‌کننده پیش روی ما قرار می‌گیرد: آیا دولت جمهوری اسلامی در موقعیتی قرار دارد که بتواند امتیازات پایدار و معناداری به طبقه‌ی کارگر بدهد؟ آیا ساختار سود، انباشت و ادغام در بازار جهانی چنین اجازه‌ای می‌دهد؟ آیا سرمایه در ایران در چارچوبی ملی و محصور عمل می‌کند که بتوان آن را با فشار داخلی به مسیر دیگری انداخت؟ پاسخ به این پرسش‌ها منفی است. در چنین شرایطی، سیاستی که بر «چپ‌کردن دولت» یا «بازگرداندن آن به مسیر عدالت اجتماعی» بنا شده، نه یک راه‌حل، بلکه بازتولید همان بن‌بست سوسیال‌دموکراتیک در شرایطی به‌مراتب دشوارتر است.

چنین است که باید گفت رادیکالیسم‌های مُدل «تدارک کمونیستی» درواقع شکلی از توهم‌فروشی به طبقه است. سوسیال‌دموکراسی به طبقه‌ی کارگر می‌گفت که می‌توان در چارچوب همین نظام، زندگی بهتری ساخت (به‌عبارت دیگر به‌زبان چپ تکرار همان گزاره‌ی معروف مارگارت تاچر: There is no alternative)؛ روایت‌های امروز می‌گویند می‌توان همین نظام را، با تکیه بر «بخش‌های خوبش»، به نفع کارگران چرخاند. در هردو مورد، نتیجه یکی است: طبقه به‌جای سازمان‌یابی مستقل و مواجهه با منطق سرمایه، به اصلاح از بالا دل می‌بندد. و هنگامی که این اصلاحات ــ که از پیش محکوم به شکست‌اند ــ به نتیجه نمی‌رسند، سرخوردگی حاصل از آن، زمینه را برای چرخش به راست‌های افراطی فراهم می‌کند. تجربه‌ی اروپا در دهه‌های اخیر، از رشد جریان‌های پوپولیست راست‌گرا تا اقبال به نیروهایی که بحران را به مهاجران یا «دولت بیش از حد بزرگ» نسبت می‌دهند، نشان می‌دهد که چگونه شکست سیاست‌های سوسیال‌دموکراتیک می‌تواند به تضعیف افق چپ و تقویت راست بینجامد.

در نهایت، می‌توان گفت همان‌طور که سوسیال‌دموکراسی با وعده‌ی اصلاح سرمایه‌داری، طبقه‌ی کارگر را در افقی بسته نگه داشت، این خطوط نیز با وعده‌ی «ممکن بودن بازگشت نظام به ۵۷» یا «چپ‌کردن رژیم»، کار مشابهی انجام می‌دهند. تفاوت در این است که سوسیال‌دموکراسی در دوره‌ای سخن می‌گفت که هنوز امکان‌هایی ــ هرچند موقتی ــ برای اعطای امتیاز وجود داشت، اما این روایت‌ها در دوره‌ای شکل می‌گیرند که آن امکان‌ها تا حد زیادی از میان رفته است. از همین‌رو، خطر آن‌ها شاید حتی بیش‌تر باشد: نه‌تنها راهی به جلو نمی‌گشایند، بلکه با توهم‌سازی، طبقه را در مسیری نگه می‌دارند که پایانش از پیش معلوم است: پیاده‌نظام همان نظمی که قرار بود دگرگون شود.

۴. نقد «نقد سوسیالیسم خلقی»: احضار سازمان رزمندگان

اگر تا این‌جا نشان دادیم که چگونه «ضدامپریالیسم» در روایت محور مقاومتی‌ها از یک موقعیتِ مادیِ درون‌سرمایه‌داری به یک ژستِ اخلاقی و ایدئولوژیک تقلیل یافته، اکنون باید گامی به عقب برداریم و به سرچشمه‌ای بازگردیم که این سوءاستفاده از آن تغذیه می‌کند: همان صورت‌بندی تاریخیِ «تضاد خلق/امپریالیسم». چرا که محوری‌ها دقیقاً از خلأیی استفاده می‌کنند که در نسبت میان این صورت‌بندی و نقدهای وارد بر آن پدید آمده است؛ خلأیی که به‌ویژه در نحوه‌ی مواجهه‌ی جریان موسوم به «کمونیسم کارگری» با آن، تشدید شده است.

بالاتر به اهمیت نقد منصور حکمت به آن‌چه او «سوسیالیسم خلقی» می‌نامید اشاره کردیم و نشان دادیم که فروکاستن موضوع به «بحران شناخت‌شناسی» اتفاقا چه تبعاتی به‌بار آورد که راه را برای سوءاستفاده‌ی جاری محور مقاومتی‌ها از طریق احضار بی‌موقع تز «تضاد خلق/امپریالیسم» هموار کرد.

اتفاقاً نقدی که از سوی جریان‌هایی مانند سازمان رزمندگان در همان زمان به این شکل از نقد وارد شد، دقیقاً بر همین نقطه دست می‌گذارد که تقلیل بحران جنبش به «انحراف در متدولوژی» خود نوعی ساده‌سازی است. آن‌ها تأکید می‌کنند که مسئله‌ی امپریالیسم و تحلیل ساخت، نه صرفاً یک خطای نظری، بلکه گره‌گاه واقعیِ بحران در نسبت تئوری و پراتیک بوده است؛ جایی که جریان‌های مختلف، نه از سر نادانی صرف، بلکه در دل یک وضعیت تاریخی پیچیده، به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. به بیان دیگر، اگر متدولوژی مهم است، اما خود این متد نیز در خلأ عمل نمی‌کند؛ بلکه در متن یک تاریخ واقعی، با محدودیت‌ها، فشارها و امکانات معین شکل می‌گیرد.

به این ترتیب در مواجهه‌ی کنونی با رویکرد محور مقاومتی‌ها به امپریالیسم باید دقت کرد که بحران درک از امپریالیسم را نمی‌توان صرفاً به «نادرستی روش شناخت» فروکاست، همان‌طور که نمی‌توان آن را صرفاً به «تجربه‌ی عملی» حواله داد. دقیقاً در شکاف میان این‌دو است که امکان سوءاستفاده پدید می‌آید. محور مقاومتی‌ها دقیقاً در همین شکاف تنفس می‌کنند. آن‌ها از یک‌سو با تکیه بر تجربه‌های واقعی ــ تجاوزهای آمریکا، سلطه‌ی دلار، نابرابری جهانی ــ ژست «واقع‌گرایی» می‌گیرند، و از سوی دیگر، با بی‌اعتنایی به کل نقد متدولوژیک وارد بر «تضاد خلق/امپریالیسم»، آن را به شکلی ابتدایی و پیشادیالکتیکی بازسازی می‌کنند.

در متن‌ سازمان رزمندگان یک نکته‌ی کلیدی وجود دارد: آن‌ها می‌گویند مشکل این نیست که جریان‌های مختلف «درک غلط» از امپریالیسم داشته‌اند، بلکه این است که این درک‌ها در متن یک بحران واقعی شکل گرفته‌اند. به بیان دیگر، آن‌ها با یک حرکت مهم، مسئله را از سطح «خطای فکری» به سطح «پروسه‌ی تاریخیِ تولید شناخت» منتقل می‌کنند. ذکاوت رزمندگان دقیقاً همین‌جاست که متوجه‌اند نمی‌توان با ایستادن در نقطه‌ی پایان و با تکیه بر یک دستگاه نظریِ منسجم‌تر، کل مسیر طی‌شده را به‌عنوان «خطای قابل‌اجتناب» بازسازی کرد. این نوع نگاه، به‌زعم آن‌ها، خود شکلی از همان متافیزیک است؛ اما این‌بار در سطح نقد.

این‌جا اما باید به این چالش بپردازیم که اگر بگوییم «چریک‌ها در متن تجربه به این نتایج رسیدند»، هنوز پاسخ نداده‌ایم که چرا برخی نیروها در همان شرایط به نتایج متفاوت رسیدند. خود رزمندگان هم به این مسئله اشاره می‌کند، اما آن را تا انتها بسط نمی‌دهد.

امروز می‌توان از زبان بسیارانی که صورت‌بندی‌های محور مقاومتی‌ها را تکرار می‌کنند ــ اما به شکل متناقضی خود را محور مقاومتی نمی‌دانند و حتی به چهره‌های شناخته شده‌ی این گرایش فحش هم می‌دهند ــ شنید که «ما از دل واقعیت‌های غیرقابل انکار موجود به این تحلیل رسیده‌ایم: از جنگ، از تحریم، از سلطه‌ی آمریکا و مقاومت ایران». به این ترتیب اگر نقد را فقط بر محور «تجربه» یا «پراتیک» بگذاریم، ابزار کافی برای شکستن این ادعا در اختیار نداریم.

در نتیجه باید آن چیزی را که در نقد رزمندگان به‌صورت جنینی وجود دارد، امروز به‌طور کامل بسط داد: یک درک واقعاً دیالکتیکی از شناخت. درکی که نه به «متد ناب» پناه می‌برد، و نه به «تجربه‌ی خام»، بلکه نشان می‌دهد چگونه شناخت در دل یک میدان تاریخیِ متناقض، از خلال انتخاب‌ها، شکست‌ها و بازاندیشی‌ها شکل می‌گیرد.

۴.۱. آیا نقد انقلابی در شرایط محدودیت عمل، کار نظری بیهوده است؟

والامنش در رساله‌ی مهم «مارکسیسم: نقد مثبت، نقد منفی» نشان می‌دهد که شناخت نه صرفاً «توصیف» (description) است و نه صرفاً «تبیین» (explanation)، بلکه در ذات خود «نقد» است؛ نقدی که هم‌زمان واقعیت را می‌شناسد و آن را در نسبت با امکان دگرگونی‌اش می‌فهمد. در همان‌جا تأکید می‌شود که توصیف، اگر در سطح خود باقی بماند، به نوعی بازنمایی ایستا و ایدئولوژیک از واقعیت فروکاسته می‌شود، و تبیین نیز اگر از این افق فراتر نرود، صرفاً به کشف روابط عِلی در چارچوب همان واقعیت موجود محدود می‌ماند. در ادامه کمال خسروی در مقالات کتاب «توصیف، تبیین، نقد» به‌خوبی روشن می‌کند که شناخت اجتماعی همواره در درون خودِ روابط اجتماعی شکل می‌گیرد و از آن‌ها جدا نیست؛ یعنی سوژه‌ی شناسنده نه بیرون از جهان اجتماعی، بلکه در دل آن، و درگیر در همان مناسباتی است که می‌کوشد آن‌ها را بفهمد. از این منظر، آن‌چه «درک دیالکتیکی از شناخت» نامیده می‌شود، دقیقاً به این معناست:

شناخت، یک فرآیند تاریخی است؛ نه مجموعه‌ای از احکام درست.

شناخت، محصول یک رابطه است؛ نه یک موقعیت.

و مهم‌تر از همه، شناخت همواره در کشاکش میان «عام» و «خاص»، «ضرورت» و «امکان»، «تجربه» و «انتزاع» شکل می‌گیرد.

خسروی در «پیرامون بیانیه‌ی نخستین «نقد»» هم توضیح می‌دهد که تأکید یک‌جانبه بر «ویژگی» یا برعکس، بر «عامیت»، هردو به خطا می‌انجامد. آن‌چه ضروری است، دیدن دیالکتیک این‌دو است: این‌که هر وضعیتِ به‌ظاهر «ویژه»، تنها در متن یک عامیت تاریخی قابل فهم است، و هر عامیتی نیز فقط از خلال تجسدهای خاص خود معنا پیدا می‌کند.

اگر این سه خط را کنار هم بگذاریم، می‌توانیم آن گزاره‌ی اولیه را اکنون به‌صورت کامل‌تری بازسازی کنیم:

درک دیالکتیکی از شناخت، یعنی فهم این‌که هیچ «حقیقتی» بیرون از روند تاریخیِ کشف و تصحیح و شکست و بازسازی آن وجود ندارد. یعنی پذیرش این‌که خطا نه انحرافی تصادفی، بلکه لحظه‌ای در خودِ فرآیند شناخت است. و یعنی فهم این نکته که نظریه، نه جایگزین پراتیک، بلکه لحظه‌ای از آن است.

متأثر از این گزاره‌ها، آن‌چه امروز باید به نقد رزمندگان بر منصور حکمت افزود، این است: شناخت فقط تاریخی نیست، بلکه «مبارزاتی» است. و از این‌رو، هر دستگاه نظری، نه فقط به‌لحاظ منطقی، بلکه به‌لحاظ جایگاهش در این میدان مبارزه نیز باید نقد شود.

در این افق، دیگر نمی‌توان گفت که «سوسیالیسم خلقی» صرفاً به‌دلیل خطای شناختی‌اش دچار لغزش شد، یا برعکس، صرفاً به‌دلیل تجربه‌های تاریخی‌اش تصحیح شد. بلکه باید نشان داد چگونه یک دستگاه مفهومی، در دل یک میدان تاریخیِ معین، امکانات و محدودیت‌های معینی برای شناخت و کنش فراهم می‌کند.

این همان جایی است که آن گزاره‌ی اولیه به مقصد خود می‌رسد: شناخت، نه آینه‌ی واقعیت است و نه داور آن، بلکه لحظه‌ای از خودِ حرکت واقعیت است؛ حرکتی که در آن، حقیقت تنها از خلال تضاد، خطا، و بازاندیشی مداوم، خود را می‌سازد.

در وضعیتی که از نظر بسیاری از چپ‌های انقلابی «امکان عمل مؤثر» محدود شده، سازمان انقلابی وجود ندارد، فشار عینیِ سرکوب هر کنشی را به تعویق می‌اندازد، و نقد کردن محور مقاومت هم چیزی جز یک تلاش انتزاعی بدون مابه‌ازای عملی است، آن‌چه به اصطلاح قدیمی «مبارزه‌ی نظری» نامیده می‌شود، اگر واقعاً نقد باشد، خود لحظه‌ای از همان پراتیک انقلابی است؛ نه پیش‌درآمدش، نه جانشینش، بلکه یکی از اشکال تحقق آن. نفهمیدن این موضوع باعث می‌شود بسیاری از چپ‌های انقلابی به نام «عبور از حرف‌های انتزاعی» اسیر وسوسه‌ی عقب‌نشینی به «رئالیسم سیاسی منحط» شوند.

اگر نقدِ ستیزنده‌ی منسجمِ انقلابی وجود نداشته باشد، خودِ نارضایتی اجتماعی نیز می‌تواند به‌راحتی در قالب‌هایی چون «ضدامپریالیسم دولتی»، «عدالت‌خواهی حکومتی» یا انواع دیگر ایدئولوژی‌های درون‌سیستمی جذب شود.

از این منظر، «صیقل دادن سلاح نقد» در شرایطی که امکان کنش مستقیم محدود است، نه یک انتخاب تاکتیکیِ ثانوی، بلکه یک ضرورت استراتژیک است. زیرا:

نخست، بدون این کار، افق‌های بدیل از بین می‌روند و تنها آن‌چه باقی می‌ماند، نسخه‌های مختلفی از همان نظم موجود است.

دوم، بدون آن، حتی خودِ مقاومت نیز می‌تواند به‌راحتی در خدمت بازتولید همان نظمی قرار گیرد که ظاهراً با آن در تعارض است.

و سوم، بدون آن، هر شکل از سازمان‌یابی آینده، از پیش در سطحی از آگاهی شکل می‌گیرد که توان عبور از این چرخه را ندارد.

به بیان دیگر، اگر آن درک دیالکتیکی از شناخت را جدی بگیریم، باید بپذیریم که در چنین لحظاتی، «نقد» نه جای‌گزین عمل، بلکه شرط امکان آن است. نه به این معنا که نقد به‌تنهایی کافی است، بلکه به این معنا که بدون آن، هر عملی ــ هرچقدر هم رادیکال به‌نظر برسد ــ می‌تواند در نهایت درون همان منطق مسلط حل شود.

بر این مبناست که باید بارها و بارها گوشزد کرد که در دوره‌هایی که عمل انقلابی به‌لحاظ عینی محدود می‌شود، بزرگ‌ترین شکست، نه «انفعال عملی»، بلکه «عقب‌نشینی نظری» است. چون اولی می‌تواند موقتی باشد، اما دومی افق خودِ امکان رهایی را تضعیف می‌کند.

سخن آخر: بازپس‌گیری مفاهیم، نه بازگشت به گذشته

سرنوشت صورت‌بندی «تضاد خلق ـ امپریالیسم» نشان می‌دهد که هیچ مفهومی، حتی اگر در لحظه‌ای انقلابی زاده شده باشد، بیرون از تاریخ مصرف، میدان نیروها و سرنوشت پراتیک سیاسی‌اش معنا ندارد. مفهومی که روزگاری می‌کوشید در شرایط سرمایه‌داری وابسته، سرکوب سیاسی و سلطه‌ی امپریالیستی، راهی برای پیوند زدن سطوح مختلف مبارزه بگشاید، امروز می‌تواند به دست کسانی بیفتد که دقیقاً از همان مفهوم برای تطهیر یک دولت سرمایه‌دارانه، امنیتی و ضدکارگر استفاده می‌کنند. این دگردیسی، صرفاً ناشی از سوءنیت مفسران متأخر نیست؛ نشانه‌ی آن است که مفاهیم اگر از بستر تاریخی، نسبت طبقاتی و افق پراتیک‌شان جدا شوند، به‌سادگی از ابزار نقد به ابزار مشروعیت‌بخشی بدل می‌شوند.

از این‌رو، بازپس‌گیری این صورت‌بندی از دست محور مقاومتی‌ها نه به معنای بازگشت به آن است، و نه به معنای احیای تقسیم‌بندی‌هایی چون «بورژوازی ملی/بورژوازی کمپرادور» در جهانی که مدارهای سرمایه، دولت، مالیه، تجارت، صنعت و نظامی‌گری درهم تنیده‌اند. آن‌چه از این سنت، اگر چیزی برای امروز داشته باشد، نه پاسخ‌های آماده‌اش، بلکه روش آن است: جدی گرفتن شرایط انضمامی؛ ترجمه‌ی مفاهیم انتزاعی به زبان سازمان‌یابی و مبارزه‌ی واقعی؛ و مهم‌تر از همه، فهم پراتیک به‌عنوان جایی که تئوری نه فقط اجرا، بلکه تصحیح می‌شود. از این منظر، وفاداری به جزنی و احمدزاده نه در تکرار واژگان آنان، بلکه در بازسازی همان جسارت نظری در مواجهه با وضعیت اکنون است؛ وضعیتی که دیگر با اسطوره‌ی بورژوازی ملی، دولت ضدامپریالیست، یا سرمایه‌داری مستضعف‌دوست فهم‌پذیر نیست.

در برابر محور مقاومتی، مسئله فقط این نیست که آن‌ها تحلیلی غلط از سرمایه‌داری ایران یا امپریالیسم جهانی ارائه می‌دهند؛ مسئله این است که این خطا به کارکردی سیاسی و روانی گره خورده است. آنان با احضار «کمپرادور»، «الیگارش»، «پروناتو» و «نفوذی»، بارِ شر سرمایه‌داری را از دوش کلیت نظم موجود برمی‌دارند و بر دوش بخشی از آن می‌اندازند، تا بتوانند دولت محبوب خود را هم‌چنان در مقام پدرِ ضدامپریالیست حفظ کنند. به این ترتیب، هر سرکوبی به خطا، هر اعدامی به ضرورت، هر اعتراض کارگری به پروژه‌ی دشمن، و هر نقد چپ به اروپامحوری یا همراهی ناخواسته با استعمار ترجمه می‌شود. این‌جا دیگر با تحلیل روبه‌رو نیستیم، بلکه با دستگاهی برای بازنویسی واقعیت طرفیم؛ دستگاهی که وظیفه‌اش حفظ عشق به دولت است، حتی وقتی دولت با عریان‌ترین اشکال قهر طبقاتی سخن می‌گوید.

اما نقدِ این سوءاستفاده نیز اگر به حذف کامل تاریخِ این صورت‌بندی بینجامد، خود به شکل دیگری از پاک‌سازی بدل می‌شود. تقلیل کل سنت «خلق/امپریالیسم» به انحرافی محتوم، همان‌قدر غیرتاریخی است که احیای بی‌واسطه‌ی آن برای توجیه نظم موجود. یکی گذشته را منجمد و تقدیس می‌کند؛ دیگری آن را یک‌سره باطل و بی‌مصرف می‌سازد. در هردو حالت، آن‌چه از دست می‌رود امکان بازخوانی انتقادی یک سنت است: فهم این‌که چگونه یک مفهوم در لحظه‌ای معین می‌توانست گشاینده‌ی امکان سیاست باشد، و چگونه همان مفهوم در لحظه‌ای دیگر، اگر از مسئله‌ی رهبری، استقلال طبقاتی و نقد دولت جدا شود، به پوششی برای انقیاد بدل می‌شود.

نزاع بر سر «تضاد خلق ـ امپریالیسم» در نهایت نزاعی بر سر واژگان نیست؛ نزاعی است بر سر کلنجاررفتنِ چپ با مفاهیمِ خود. آیا مفاهیم را هم‌چون ابزارهایی زنده برای شناخت، سازمان‌دهی و تغییر جهان به‌کار می‌گیرد، یا آن‌ها را به برچسب‌هایی برای انتخاب اردوگاه، تبرئه‌ی قدرت و تعلیق مبارزه‌ی طبقاتی فرو می‌کاهد؟ اگر بناست از این تاریخ درسی گرفته شود، آن درس نه بازگشت به فرمول‌های گذشته است و نه پناه بردن به قطعیت‌های انتزاعی امروز؛ بلکه این است که هیچ مفهومی بدون پراتیک رهایی‌بخش، رهایی‌بخش باقی نمی‌ماند. مفاهیم را باید از نو به میدان تاریخی‌شان بازگرداند: نه برای آن‌که گذشته را تکرار کنیم، بلکه برای آن‌که اجازه ندهیم زبان انقلاب به زبان دولت، زبان ضدامپریالیسم به زبان سرمایه، و زبان خلق به زبان سرکوب خلق بدل شود.

منبع: نقد