سانسور اینترنت در ایران ـ طرح از شاتراستاک
چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵
اظهارات یکی از کارشناسان دعوتشده به برنامهای در صدا و سیما دربارهٔ بازگشایی اینترنت بینالملل بار دیگر بحث نقش نهادهای امنیتی و تصمیمگیریهای فراقوهیی در سیاست اینترنتی ایران را به صدر توجهها بازگرداند. این کارشناس در برنامهٔ زندهٔ تلویزیونی تصمیم مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، برای بازگشایی اینترنت را «خلاف مصوبهٔ شورای عالی امنیت ملی» توصیف کرد و مدعی شد این اقدام با نظر مجتبی خامنهای نیز در تعارض است.
این نخستین بار نیست که در جریان محدودسازی یا قطع اینترنت در ایران نام نهادهای امنیتی و چهرههای نزدیک به ساختار قدرت مطرح میشود. در سالهای گذشته، بهویژه در جریان اعتراضهای سراسری، تصمیمگیری دربارهٔ اینترنت عملاً از حوزهٔ دولت خارج و به شورای عالی امنیت ملی و نهادهای امنیتی سپرده شده است. هرچند مقامهای رسمی معمولاً مسئولیت مستقیم قطع اینترنت را بر عهده نمیگیرند، اما بارها تأکید کردهاند که در شرایط بحرانی «ملاحظات امنیتی» بر دسترسی آزاد به اینترنت اولویت دارد.
در اعتراضهای آبان ۱۳۹۸ اینترنت بینالملل در سراسر کشور برای چند روز تقریباً بهطور کامل قطع شد، اقدامی که به گفتهٔ مقامهای وقت، با تصمیم نهادهای امنیتی و در چارچوب مصوبههای شورای عالی امنیت ملی انجام شده بود. پس از آن نیز در اعتراضهای ۱۴۰۱ محدودسازی گستردهٔ شبکههای اجتماعی، فیلترینگ پلتفرمها، و اختلال در اینترنت موبایل به بخشی ثابت از سیاست امنیتی جمهوری اسلامی تبدیل شد. در تمام این دورهها دولتها نقش محدودی در تصمیمگیری نهایی داشتند و نهادهای امنیتی و فرادولتی دست بالا را حفظ کردند.
در سالهای اخیر، همزمان با گسترش پروژهٔ «اینترنت ملی» و توسعهٔ زیرساختهای شبکهٔ ملی اطلاعات، برخی جریانهای نزدیک به حکومت آشکارا از کاهش وابستگی کشور به اینترنت جهانی دفاع کردهاند. آنان اینترنت بینالملل را بستری برای «ناامنی»، «سازماندهی اعتراضها»، و «نفوذ خارجی» توصیف میکنند و در مقابل بر تقویت پلتفرمهای داخلی و کنترل بیشتر بر گردش اطلاعات تأکید دارند.
اظهارات اخیر در صدا و سیما از این جهت اهمیت دارد که برای نخستین بار مخالفت با بازگشایی اینترنت نهفقط به شورای عالی امنیت ملی، بلکه به نظر مجتبی خامنهای نیز نسبت داده شده است. تاکنون هیچ مقام رسمی بهصورت علنی نقش او را در سیاستگذاری اینترنتی تأیید نکرده بود، اما در فضای سیاسی ایران بارها از نفوذ و نقش غیررسمی او در برخی تصمیمگیریهای کلان امنیتی سخن گفته شده است.
دولت مسعود پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی وعده داده بود که محدودیتهای اینترنتی را کاهش دهد و دسترسی آزادتر به اینترنت را پیگیری کند. با این حال، تجربهٔ دولتهای پیشین نشان داده است که سیاست اینترنتی در ایران صرفاً در اختیار دولت نیست و نهادهای امنیتی و تصمیمگیران فرادولتی نقش تعیینکنندهای در این حوزه دارند. اظهارات مطرحشده در صدا و سیما نیز بار دیگر همین شکاف میان اختیارات رسمی دولت و ساختار واقعی تصمیمگیری را برجسته کرده است.
از کانال تلگرام زیتون