دوشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۵
در ماههای گذشته، فشارهای قضایی و امنیتی بر وکلای مستقل در ایران به شکلی بیسابقه افزایش یافته است. بررسی آمارها و جزئیات پروندههای متعدد در شهرهای کشور نشان میدهد که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی استراتژی مشخصی را برای حذف مدافعان حقوقی مستقل از پروندههای سیاسی و عقیدتی پیش میبرد، الگویی که نشاندهندهٔ تلاش سیستماتیک برای متلاشی کردن «حق دفاع» و مهندسی کردن دادرسیها است.
هدف از این استراتژی دور زدن عدالت است. جریانی که با حذف مدافعان حقوقی مستقل و تحمیل وکلای تسخیری یا گزینششده زمینه را فراهم میکند تا سناریوی نهادهای امنیتی بدون هیچ مانع قانونی، مستقیماً به صدور احکام سنگین و مجازات اعدام ختم شود.
به گزارش مانیتورینگ حقوق بشر ایران، در بازهٔ زمانی دی تا اردیبهشت ۱۴۰۴ موجی گسترده از بازداشت وکلا در سراسر کشور رخ داده است. این دستگیریها مستقیماً با دخالت نهادهای امنیتی و با اتهامهای کیفری موازی در دادگاههای انقلاب صورت گرفته است.
بهار صحرائیان، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای فارس، در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، دقیقاً در زمان انجام وظایف حرفهییاش در دادگاه انقلاب شیراز بازداشت و پس از تفهیم اتهامهایی چون «اجتماع و تبانی» و «تبلیغ علیه نظام» به زندان عادلآباد منتقل شد.
پیش از او نیز شیما قوشه، وکیل پایه یک دادگستری در تهران، در ۲۷ دی ۱۴۰۴ بهدلیل اعلام آمادگی علنی برای پذیرش وکالت بازداشتشدگان دستگیر و در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ اوین تحت فشار قرار گرفت.
همچنین عنایتالله کرامتی، عضو مرکز وکلای قوه قضائیه در مشهد، پس از هجوم به منزلش در تاریخ ۲۰ دی ۱۴۰۴ بازداشت و به زندان وکیلآباد منتقل شد. همچنین وکلای دیگری از جمله نازنین برادران (تهران)، حسین شکری (ایلام)، زهره جوانی (تهران)، سپیده طاهری (بندرعباس)، امیر بهادریفر و داریوش گنجهپور قشقایی (هر دو در شیراز) و تیمور سالاری در همین بازهٔ زمانی بازداشت شدهاند و بسیاری از آنان همچنان در زندانهای اوین و عادلآباد به سر میبرند.
قوه قضائیه در کنار بازداشت، از ابزارهای اقتصادی و اداری برای سرکوب جامعه حقوقی استفاده میکند. در شیراز، دادسرای امنیتی برای پنج وکیل کانون فارس شامل محمد هادی جعفرپور، مهدی انصاری، مهران انصاری، جعفر کشاورز و جعفر زارعی همزمان با صدور وثیقههای سنگین، قرار نظارت قضایی مبنی بر تعلیق، و ممنوعیت موقت از وکالت صادر کرد.
در اهواز نیز علیرضا فرزانه جاجرومی پس از آزادی در اسفند ۱۴۰۴ با حکمی مشابه مواجه شد تا امکان دفاع از هیچ معترض دیگری را نداشته باشد.
امیر رئیسیان و میلاد پناهیپور، دو وکیل حقوق بشری، به ترتیب در ۲۲ و ۲۴ دی ۱۴۰۴ بهدلیل روشنگری دربارهٔ سلب حق دسترسی معترضان نوجوان به وکیل بازداشت شدند و پرونده آنها پس از آزادی موقت با وثیقه، با هدف تعلیق پروانه به دادسرای انتظامی وکلا فرستاده شد.
فشار بر حقوقدانان قدیمی نیز بخش دیگری از این کارزار است. صالح نیکبخت، وکیل ۷۲ سالهٔ خانوادهٔ مهسا امینی، بهدلیل مصاحبههای علمی و اعتراض به گزارش پزشکی قانونی به یک سال حبس و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم و لوح جایزه ساخاروف او نیز در فرودگاه مصادره شد.
در آذر ۱۴۰۴، پیکر بیجان خسرو علیکردی، وکیل مدافع معترضان در مشهد که به یک سال حبس و تعلیق از شغل محکوم شده بود، در دفتر کارش پیدا شد. در حالی که مقامات علت را «ایست قلبی» اعلام کردند، نهادهای حقوق بشری این ادعا را رد کردهاند. برادر او جواد علیکردی نیز در اردیبهشت ۱۴۰۵ به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
برخورد قوهٔ قضائیه با جامعهٔ حقوقی نقض آشکار تعهدهای بینالمللی ایران از جمله «اصول اساسی نقش وکلا» و مادهٔ ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
از کانال تلگرام اصل۲۰