لیندا سارنگ
شنبه ۲ خرداد ۱۴۰۵
یازدهمین کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاحهای هستهیی (NPT) پس از چهار هفته نشست فشرده در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک روز جمعه ۲۲ مه (۱ خرداد) به کارش پایان داد. این کنفرانس در روزهای ۲۷ آوریل تا ۲۲ مه ۲۰۲۶ (۷ اردیبهشت تا ۱ خرداد) در شرایطی برگزار شد که نگرانیها دربارهٔ فروپاشی رژیم کنترل تسلیحات و افزایش تنشهای ژئوپلیتیک در جهان رو به گسترش است.
برگزار کنندهٔ این کنفرانس دفتر امور خلعسلاح سازمان ملل متحد (UNODA) بود و ریاست این دوره از کنفرانس را دو هونگ ویِت، سفیر ویتنام در سازمان ملل متحد، بر عهده داشت، دیپلماتی که پیشتر در حوزهٔ خلعسلاح، همکاریهای چندجانبه، و فعالیتهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی نقش برجستهای داشته است.
گفتنی است که این پیمان در ژوئیه ۱۹۶۸ (تیر ۱۳۴۷) تدوین و به امضای ۶۲ کشور (از جمله شوروی، آمریکا، بریتانیا) رسید و از مارس ۱۹۷۰ (اسفند ۱۳۴۸) به مرحلهٔ اجرا گذاشته شد.
موضوعهای اصلی کنفرانس
۱) ارزیابی اجرای تعهدهای سهگانهٔ انپیتی (NPT)
در این کنفرانس نیز سه رکن اصلی پیمان انپیتی- منع گسترش، خلعسلاح، و استفادهٔ صلحآمیز از انرژی هستهیی– در مرکز مباحث قرار داشت.
کشورهای غیرهستهیی بار دیگر تأکید کردند که قدرتهای هستهیی در اجرای تعهدهای مادهٔ ششم، یعنی پیشبرد مؤثر و سنجششدنی خلعسلاح هستهیی، پیشرفت کافی نداشتهاند.
۲) نگرانی از افزایش خطرات هستهیی
نمایندگان کشورهای شرکتکننده در مورد روندهای نگرانکنندهٔ جهانی در این عرصه هشدار دادند، از جمله در مورد افزایش تعداد کلاهکهای عملیاتی در زرادخانهٔ برخی قدرتها، کُند شدن روند مذاکرات کنترل تسلیحات، نگرانی از احتمال ازسرگیری آزمایشهای هستهیی، و تشدید رقابتهای نظامی در آسیا و اروپا.
این هشدارها با ارجاع به سخنان دبیرکل سازمان ملل متحد در نشستهای ربط داده شد که گفته بود «کنترل تسلیحات در حال فروپاشی است».
۳) بحث دربارهٔ استفادهٔ صلحآمیز از انرژی هستهیی
بخش مهمی از نشستها به موضوع دسترسی برابر و بدون تبعیض به فناوری هستهیی صلحآمیز اختصاص داشت. کشورهای در حال توسعه خواستار تقویت همکاریهای فنی و رفع موانع انتقال فناوری شدند.
۴) نشستهای جانبی و مشارکت جامعهٔ مدنی
بر اساس برنامهٔ رسمی سازمان ملل متحد، دهها نشست جانبی و نمایشگاه با حضور دولتها، نهادهای پژوهشی، و سازمانهای غیردولتی برگزار شد. این نشستها به موضوعهایی مانند کاهش خطرات هستهیی، امنیت مواد پرتوزا، و نقش جوانان در ترویج صلح اختصاص داشت.
نتیجهٔ کنفرانس
سازمان ملل متحد در صفحهٔ رسمی کنفرانس اعلام کرده است که در کنفرانسهای بازنگری انپیتی (NPT) از سال ۱۹۷۰ تاکنون همواره تلاش شده است یک «سند نهایی» مشترک تهیه شود. اما همانطور که در نشستهای پیشین در سالهای ۲۰۰۵، ۲۰۱۵، و ۲۰۲۰ نیز رخ داد، در این دوره نیز بهدلیل اختلافهای جدّی میان کشورهای هستهیی و غیرهستهیی کنفرانس نتوانست به نتیجهٔ مشترک و سند نهایی مورد توافق همهٔ طرفها برسد.
اختلافهای اصلی بر سر موارد زیر باقی ماند:
- ۰ سرعت و دامنهٔ اقدام قدرتهای هستهیی برای خلعسلاح
- ۰ اوضاع امنیتی خاورمیانه و نبود پیشرفت در ایجاد منطقهٔ عاری از سلاح هستهیی
- ۰ نگرانیها دربارهٔ برنامههای هستهیی برخی کشورها (ایران همیشه یکی از محورهای اصلی بحثها در کمیتهٔ منع گسترش (Main Committee II) بوده است)
- ۰ نحوهٔ توازن میان تعهدهای منع گسترش و حق استفادهٔ صلحآمیز از انرژی هستهیی
با وجود این، کنفرانس امسال بار دیگر بر «سنگبنای رژیم منع گسترش» تأکید کرد و از همهٔ طرفها خواست به اجرای کامل تعهدهایشان پایبند بمانند.
سازمان ملل متحد تأکید میکند که پیمان انپیتی همچنان مهمترین چارچوب حقوقی بینالمللی برای جلوگیری از گسترش سلاحهای هستهیی است و حفظ آن برای امنیت جهانی ضروری است.
حضور ایران در کنفرانس ۲۰۲۶
طبق گزارشهای رسمی سازمان ملل متحد، ایران بهعنوان یکی از دولتهای عضو پیمان انپیتی در کنفرانس امسال حضور داشته و حتی اسناد رسمی نیز به نام جمهوری اسلامی ایران ثبت شده است.
در فهرست اسناد رسمی کنفرانس، گزارش جمهوری اسلامی ایران دربارهٔ اجرای قطعنامهٔ ۱۹۹۵ خاورمیانه ثبت شده است. این گزارش با شمارهٔ سند NPT/CONF.2026/PC.III/5 در کتابخانهٔ دیجیتال سازمان ملل متحد موجود است و بهصراحت نشان میدهد که ایران بهعنوان دولت عضو و مشارکتکننده در روند بازنگری حضور داشته است.
چه نگرانیهایی دربارهٔ ایران مطرح شد؟
در جریان کنفرانس بازنگری انپیتی دربارهٔ برنامهٔ هستهیی ایران نیز ابراز نگرانی شد.
۱) ادامهٔ غنیسازی با درصد زیاد
چندین کشور- بهویژه اعضای گروه غربی- نگرانیشان را از غنیسازی اورانیوم با درصد زیاد در ایران و فاصلهٔ کم آن با غنای تسلیحاتی مطرح کردند. این موضوع در همهٔ دورههای اخیر انپیتی یکی از محورهای اصلی بوده است.
۲) کاهش دسترسیهای نظارتی آژانس
نمایندگان برخی کشورها تأکید کردند که کاهش اجرای پروتکل الحاقی و محدودیتهای ایجادشده برای بازرسان آژانس انرژی اتمی باعث کاهش شفافیت شده و این امر با روح انپیتی سازگار نیست.
۳) پیامدهای حمله به تأسیسات هستهیی ایران
در مقابل، ایران و چند کشور دیگر نگرانی متفاوتی را مطرح کردند: اینکه حملههای نظامی یا خرابکارانه به تأسیسات هستهیی تحت پادمان (مانند نطنز) نهتنها امنیت منطقه را تهدید میکند، بلکه به اعتبار کل رژیم منع گسترش لطمه میزند. این استدلال در نشستهای مرتبط با خاورمیانه و در بیانیههای رسمی ایران نیز تکرار شده است.
۴) نبود پیشرفت در احیای ترتیبات نظارتی
برخی کشورها اشاره کردند که نبود پیشرفت در توافقهای نظارتی میان ایران و آژانس فضای بیاعتمادی را تشدید کرده و این موضوع باید در چارچوب انیپیتی حلوفصل شود.
پیامدهای ژئوپلیتیک برای خاورمیانه و ایران
۱) ایران: از «متهم پروندهٔ هستهیی» تا «مدعی اعتبار انپیتی»
ایران در کنفرانس امسال تلاش کرد خودش را نه صرفاً بهعنوان موضوع مناقشه، بلکه بهعنوان یکی از مدعیان اصلی حفظ اعتبار انپیتی و اجرای قطعنامهٔ ۱۹۹۵ دربارهٔ خاورمیانه معرفی کند. ایران در گزارش رسمی ارائهشده به کنفرانس بار دیگر بر این نکته تأکید کرد که ابتکار ایجاد منطقهٔ عاری از سلاح هستهیی در خاورمیانه در سال ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) از طرف دولت ایران مطرح شده و این کشور عضو اغلب پیمانهای منع سلاحهای کشتارجمعی است و همهٔ تأسیسات هستهییاش در حال حاضر تحت پادمانهای جامع آژانس انرژی اتمی قرار دارد.
این روایت برای ایران دو کارکرد ژئوپلیتیک دارد: بازتعریف نقش ایران از «ریسک گسترش» به «بازیگر متعهد به منع گسترش و خلعسلاح»، و فشار سیاسی بر اسرائیل بهعنوان تنها دارندهٔ سلاح هستهیی در منطقه و تنها بازیگر خارج از انپیتی در خاورمیانه.
۲) بنبست منطقه عاری از سلاح هستهیی و فرسایش مشروعیت نظم موجود
یکی از محورهای ثابت در مواضع ایران، اصرار بر اجرای قطعنامهٔ ۱۹۹۵ دربارهٔ ایجاد منطقهٔ عاری از سلاح هستهیی و سایر سلاحهای کشتارجمعی در خاورمیانه است که مبنای تمدید نامحدود انپیتی در همان سال بود و از دید ایران اجرا نشدن آن اعتبار سیاسی تمدید آن پیمان را زیر سؤال میبرد.
۳) حمله به تأسیسات هستهیی ایران
در اسناد و تحلیلهای کنفرانس یکی از موضوعهای مهم حملههای نظامی و خرابکارانه به تأسیسات هستهیی تحت پادمان ایران بود که جمهوری اسلامی آن را نقض آشکار حقوق یک دولت عضو انپیتی و تهدیدی علیه اعتبار کل رژیم منع گسترش میداند.
از منظر ژئوپلیتیک، این وضعیت چند پیام خطرناک دارد. اگر یک کشور عضو انپیتی ببیند که عضویت در این پیمان و پذیرش پادمانها نهتنها امنیت تأسیساتش را تضمین نمیکند، بلکه آن را به هدف حمله تبدیل میکند، انگیزهٔ ماندن در چارچوبهای شفافیتمحور کاهش مییابد. همچنین، این روند بهطور غیرمستقیم به نفع بازیگران خارج از انپیتی است که بدون تعهدهای حقوقی مشابه از مزیت «بازدارندگی هستهیی» بهره میبرند.
۴) دوگانهٔ «امنیت جمعی» در برابر «بازدارندگی ملی» در خاورمیانه
برای خاورمیانه، شکست مکرر کنفرانسهای بازنگری در دستیابی به سند نهایی انپیت- بهویژه در موضوع منطقهٔ عاری از سلاح هستهیی- این پیام را تقویت میکند که امنیت هستهیی منطقه بیش از آنکه محصول اجماع جهانی باشد، تابع موازنههای سخت قدرت است.
در این چارچوب، کشورهایی که خودشان را در معرض تهدید متعارف یا هستهیی میبینند، بیش از گذشته به منطق «بازدارندگی» ملی، ائتلافهای امنیتی، و ترتیبات دوجانبه تکیه میکنند، و ایدهٔ «امنیت جمعی مبتنی بر انپیتی» در خاورمیانه، بدون حلوفصل موقعیت هستهیی اسرائیل و بدون تضمینهای امنیتی معتبر، برای بسیاری از بازیگران بیشتر یک شعار حقوقی به نظر میرسد تا گزینهای واقعی برای سیاستگذاری.
۵) پیامد برای محاسبات راهبردی ایران
برای ایران، خروجی ژئوپلیتیک این کنفرانس ترکیبی از فرصت و تهدید بود. از یک سو، جمهوری اسلامی میتواند با تکیه بر سابقهٔ حقوقی و ابتکار منطقهٔ عاری از سلاح هستهیی خودش را در موضع «مدعی نظم» و نه «چالشگر نظم» معرفی کند و از شکاف میان کشورهای در حال توسعه (بهاصطلاح «جنوب جهانی») و قدرتهای هستهیی بهره ببرد. از سوی دیگر، تداوم بنبست در انپیتی، حمله به تأسیسات هستهیی، و نبود چشمانداز روشن برای ترتیبات امنیتی منطقهیی این خطر را دارد که گفتمانهای رادیکالتر در داخل ایران و منطقه را تقویت کند که انپیتی را نه ابزار امنیت، بلکه ابزار محدودسازی یکطرفه میبینند.
پیامدهای ژئوپلیتیک کنفرانس ۲۰۲۶
از منظر ژئوپلیتیک، کنفرانس بازنگری ۲۰۲۶ بیش از آنکه نقطهٔ عطفی مثبت باشد، آینهای بود که بحرانهای عمیقتر نظم هستهیی و چندجانبهگرایی را منعکس کرد.
انپیتی (NPT) هنوز ضروری و بیبدیل است، اما دیگر «کافی» نیست.
قدرتهای هستهیی از این پیمان بیشتر بهعنوان سکوی مدیریت اختلافها استفاده میکنند تا ابزار واقعی خلعسلاح.
مناطق بحرانی، از غرب آسیا گرفته تا اروپا و شرق آسیا، پیام ضمنی میگیرند که امنیت هستهییشان بیش از هر زمان دیگری به موازنههای منطقهیی و «بازدارندگی» ملی گره خورده است، نه به اجماع جهانی.