الف. هوشیار
شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
چکیده
تنگهٔ هرمز، گذرگاهی باریک میان خلیج فارس و دریای عمان، طی دهههای اخیر از یک مسئلهٔ صرفاً ژئوپلیتیک به پدیدهای چندلایه در تقاطع حقوق بینالملل، اقتصاد سیاسی، و رقابتهای منطقهای تبدیل شده است. این مقاله بر آن است که فراتر از منازعههای کلاسیک بر سر حاکمیت و امنیت، نشانههایی از تحولی مفهومی در حال ظهور است: تبدیل شدن تدریجی این آبراه بینالمللی از موقعیت جغرافیایی به زیرساختی اقتصادی که خدمات و کارکردهای آن میتواند وارد چرخهٔ ارزشگذاری و گردش سرمایه شود.
در این مقاله میکوشیم با تکیه بر بررسی تاریخی، تحلیل حقوقی رژیمهای عبور، و مقایسه با نمونههایی چون کانال سوئز و پاناما جایگاه ویژهٔ تنگهٔ هرمز را روشن کنیم. نکتهٔ اصلی مقاله این است که در سالهای اخیر، فراتر از منازعههای سنّتی امنیتی، تلاشهایی برای تبدیل کردن کارکردهای این آبراه به مجموعهای از خدمات قابل قیمتگذاری و مدیریت اقتصادی شکل گرفته است که هم در سیاستهای جمهوری اسلامی برای اعمال کنترل بیشتر بر این تنگه دیده میشود و هم در سازوکارهای مالی و مدیریت ریسک در بازارهای جهانی.
مقدمه: از کنترل تا ارزشگذاری
تنگهٔ هرمز دیگر صرفاً یک گذرگاه استراتژیک نیست، بلکه به یکی از گرههای اصلی نظم جهانی انرژی، تجارت، و امنیت دریایی تبدیل شده است. در روایتهای کلاسیک ژئوپلیتیک این تنگه عمدتاً یک «گلوگاه امنیتی» درک میشد، جایی که کنترل نظامی یا حتی تهدید به انسداد آن میتوانست موازنهٔ قدرت را در منطقه و جهان تغییر دهد.
اما تحولات سالهای اخیر پرسش دیگری را به میان آورده است: آیا تنگهٔ هرمز در حال ورود به مرحلهای است که در آن نهفقط موضوع امنیت، بلکه یک زیرساخت اقتصادی قابل ارزشگذاری دیده شود؟
این پرسش فقط به مسئلهٔ عبور نفت محدود نیست. در اقتصاد جهانی امروز حتی ناامنی و ریسک ژئوپلیتیک نیز میتواند به بخشی از چرخهٔ گردش سرمایه تبدیل شود. بازارهای بیمه، قراردادهای آتی انرژی، شرکتهای لجستیک، صنایع امنیت دریایی، و صندوقهای پوشش ریسک، بورس، و بازارهای مالی همگی از تنشهای مرتبط با این گلوگاه تغذیه میکنند. از این منظر، تنگهٔ هرمز فقط محل عبور نفت نیست، بلکه بخشی از اقتصاد جهانی مدیریت ریسک نیز به شمار میرود.
بخش اول: تاریخ و ادعای حاکمیت
۱. ریشههای تاریخی
ایران در روایت تاریخیاش پیوندی دیرینه با تنگهٔ هرمز داشته است. از دورهٔ هخامنشیان، که منابع یونانی از نفوذ ایران بر آبهای جنوبی فلات سخن میگویند، تا دورهٔ صفوی، که با اخراج پرتغالیها در سال ۱۶۲۲ کنترل منطقه بازتعریف شد، این تنگه همواره جایگاهی مهم در درک سیاسی و راهبردی ایران داشته است.
در دورهٔ پهلوی نیز بازگشت کنترل ایران بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ، و تنب کوچک در سال ۱۹۷۱ این پیوند را در قالب حاکمیت سرزمینی تقویت کرد، هرچند این مسئله همچنان محل اختلاف با برخی کشورهای منطقه باقی ماند و در دهههای بعد، در پی گسترش زیرساختها و حضور نظامی ایران در این جزایر، جنبههای امنیتی آن پررنگتر شد.
۲. چارچوب حقوقی: شکاف میان موضع ایران و حقوق بینالملل
وضعیت حقوقی تنگهٔ هرمز در قلب یکی از پیچیدهترین کشمکشهای حقوق دریاها قرار دارد. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها (UNCLOS) برای تنگههای بینالمللی رژیم «عبور ترانزیت» را تعریف میکند که عبور آزاد و پیوستهٔ کشتیها و هواپیماها را تضمین کرده و به دولتهای ساحلی اجازهٔ تعلیق آن را نمیدهد.
ایران این کنوانسیون را امضا کرده، اما هرگز آن را در مجلس تصویب نکرده است. از این رو، در مواضع رسمیاش اغلب بر رژیم «عبور بیآزار» تأکید میکند، رژیمی محدودتر که در آن دولت ساحلی میتواند در شرایط خاص عبور را محدود کند.
با این حال، بسیاری از حقوقدانان بینالمللی بر این نظرند که رژیم «عبور ترانزیت» عملاً به سطحی از عرف بینالمللی رسیده که حتی کشورهای غیرعضو نیز نمیتوانند بهسادگی از آن عدول کنند. نتیجه وضعیتی دوگانه است: شکافی میان تفسیر ایران از حاکمیت بر تنگهٔ هرمز و برداشت غالب در حقوق بینالملل.
۳. همکاری و همزیستی با عمان
از منظر عملی، مدیریت تنگهٔ هرمز همواره نیازمند نوعی همکاری میان ایران و عمان بوده است. در توافق ۱۹۷۴ میان دو کشور مرزهای دریایی مشخص و چارچوبی برای همزیستی در این آبراه ایجاد شد.
به نظر میرسد هرگونه تغییر در سازوکارهای مدیریت عبور و مرور یا خدمات مرتبط با آن ناگزیر به میزانی هماهنگی ضمنی یا رسمی میان این دو بازیگر نیاز داشته باشد. این در حالی است که عمان، برخلاف مواضع تندتر جمهوری اسلامی دربارهٔ نقش و کنترل این تنگه، عمدتاً کوشیده است نقش میانجی منطقهییاش را حفظ و از ورود مستقیم به کشمکشهای حاکمیتی بر این تنگه پرهیز کند.
بخش دوم: از امنیت به اقتصاد
۱. تغییر میدان: ورود منطق اقتصادی
تنگهٔ هرمز تا مدتها عمدتاً در چارچوبی امنیتی تحلیل میشد. اما تجربهٔ زیرساختهای انرژی و تجارت جهانی نشان داده است که کنترل فیزیکی و عملی یک گلوگاه میتواند بهتدریج به کنترل جریانهای اقتصادی منجر شود.
این تغییر را میتوان گذاری تدریجی از «کنترل» به «مدیریت» و سپس به «ارائهٔ خدمات» دانست که در آن جغرافیا آرامآرام به زیرساخت اقتصادی بدل میشود.
۲. تجربهٔ صنعت نفت: الگویی قابل مقایسه
در ساختار اقتصادی سالهای اخیر جمهوری اسلامی ایران بخشی از درآمدهای نفتی مستقیماً وارد بودجهٔ عمومی نمیشود و از طریق شرکتهای دولتی، سازوکارهای فرابودجهای، یا شبکههای تهاتری مدیریت میشود (برای نمونه: تخصیص سهمیهٔ فروش نفت به سپاه پاسداران و نیروی انتظامی). این وضع نشان میدهد که حتی در حوزهای که بهطور سنّتی «ملی» تلقی میشد شکلهای پیچیدهتری از توزیع و کنترل منابع شکل گرفته است.
این تجربه الگویی مهم را پیش چشم میگذارد: تفکیک میان «مالکیت اسمی» و «کنترل عملی» منابع و جریانهای اقتصادی.
۳. آیا تنگهٔ میتواند «کالا» شود؟
مفهوم «کالا شدن» در اینجا به معنای خرید و فروش خود تنگه نیست، بلکه به معنای تبدیل شدن کارکردهای آن به خدمات قابل قیمتگذاری است، خدماتی مانند:
● خدمات بندری (تعمیر و نگهداری و…)
● مسیریابی کشتیها
● بیمه و مدیریت ریسک
● سوخترسانی و لُجستیک
● مدیریت ترافیک دریایی
در چنین الگویی، آنچه وارد گردش سرمایه میشود خودِ جغرافیا نیست، بلکه خدماتی است که بر بستر آن جغرافیا تولید میشود.
۴. مقایسه با نمونههای جهانی
نمونههایی چون کانال سوئز و کانال پاناما نشان میدهند که چگونه گذرگاههای استراتژیک میتوانند به منابع درآمدی سازمانیافته تبدیل شوند. با این حال، تفاوت مهمی وجود دارد:
● آنها کانالهای مصنوعیاند
● رژیم حقوقی مشخص و تثبیتشده دارند
● مدیریت آنها در یک ساختار متمرکز دولتی تعریف شده است
در مقابل، تنگهٔ هرمز
● آبراه طبیعی و بینالمللی است،
● تحت رژیم حقوقی مناقشهبرانگیزی قرار دارد، و
● در بستر رقابتهای شدید ژئوپلیتیک عمل میکند.
این تفاوتها امکان «کالا شدن کامل» تنگهٔ هرمز را محدود میکند، اما آن را از ذهن برخی بازیگران منطقهیی منتفی نمیسازند.
برخی گزارشها و موضعگیریهای رسمی در سالهای اخیر نشان میدهند که در بخشی از نگاه حکومت ایران تنگهٔ هرمز نهفقط ابزار بازدارندگی امنیتی، بلکه ظرفیتی بالقوه برای تولید درآمد و مدیریت خدمات منطقهیی نیز تلقی میشود.
بخش سوم: سناریوهای پیش رو
اگر روند کنونی بهسمت گسترش کنترل و مدیریت اقتصادی تنگه ادامه یابد، میتوان دستکم سه مسیر احتمالی را تصور کرد:
۱. مدیریت متمرکز دولتی
ادامه کنترل تنگه در چارچوب نهادهای رسمی دولتی، با تمرکز بر امنیت، تنظیم عبور، و نظارت بر خدمات دریایی.
۲. گسترش شبکهٔ خدمات
توسعهٔ تدریجی خدمات بندری، بیمهیی، لجستیکی، و مدیریت ریسک که میتواند به شکلگیری نوعی «اقتصاد پیرامونی» حول تنگه منجر شود.
۳. بینالمللی شدن کارکردها
افزایش نقش بازیگران خارجی در ارائه دادن خدمات مرتبط با عبور، نه در قالب مالکیت مستقیم، بلکه در قالب مشارکت در زنجیرهٔ ارزش و مدیریت زیرساختهای مرتبط.
نتیجهگیری: جغرافیا در مدار سرمایه
تنگهٔ هرمز همچنان یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان است. اما اهمیت آن امروز دیگر صرفاً در امکان «بستن» یا «باز نگه داشتن» مسیر کشتیرانی خلاصه نمیشود. آنچه بهتدریج در حال شکلگیری است ورود این فضا به منطق ارزشگذاری اقتصادی و گردش سرمایهٔ جهانی است.
از هماکنون سخنگویان حکومتی جمهوری اسلامی ایجاد سازوکارهای نهادی برای مدیریت اقتصادی تنگه را با تشکیل سازمانی به نام «سازمان مدیریت تنگهٔ هرمز» اعلام کرده اند، ایدهای که بر مبنای گرفتن مجوز عبور، ارائهٔ خدمات لجستیکی، و تنظیم ترافیک دریایی تعریف میشود.
همزمان، نوسانهای ناشی از بحران هرمز به بستری برای جابهجایی گستردهٔ سرمایه در بازارهای جهانی انرژی، بیمه، و سهام تبدیل شده است که نشان میدهد حتی «ریسک ژئوپلیتیک» نیز امروز بخشی از منطق گردش سرمایهٔ جهانی شده است. و ادامه یافتن آتشبس شکننده و وضعیت نه جنگ و نه صلح موجود میتواند ارزش اقتصادی برای آمریکا و بخشی از سرمایههای جهانی بیافریند.
با این حال، محدودیتهای حقوقی، ملاحظات ژئوپلیتیک، و مقاومت ساختارهای بینالمللی همچنان مانع آن میشود که تنگهٔ هرمز بهسادگی به «کالایی قابل معامله» تبدیل شود. در چنین بستری، تلاش برای تثبیت کنترل یکجانبه- بهویژه در شرایط تنش نظامی- بهجای تحقق هدفهای اقتصادی ممکن است به تشدید و تداوم درگیریها بینجامد و چهبسا بحرانی را رقم بزند که از کنترل همهٔ بازیگران خارج شود.